دریافت لینک صفحه با کد QR
ورود جدی دولت به پرونده بدهکاران بانکی
ماموریت سیف برای وصول مطالبات معوق
ايسنا , 24 آبان 1392 ساعت 11:19
گروه اقتصادي: نقش 20 درصدی مطالبات معوق از نقدینگی کشور و کمبود منابع سیستم بانکی باعث شده تا دولت دست به اقدامات جدی برای وصول این مطالبات بزند، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های بدهکاران بانکی ورود پیدا کردند و مقرر شده رییس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانکها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند.
افزایش 10 برابری مطالبات معوق بانکها طی سال‌های اخیر موجب شده تا کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانکها ایجاد شود، از سوی دیگر بانک مرکزی پیشنهاد داده که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بوجود آید.
مطالبات معوق بانکی یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور است که در پی دخالت دولت در امور بانکها و عدم باور به استقلال بانک مرکزی، از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 57 هزار میلیارد تومان در سال 91 و 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و سهم 20 درصدی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.
اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به این که در ارتباط با مطالبات معوق و یا تسهیلات غیر جاری از گذشته اقداماتی در بانک مرکزی و سایر بانکها در جریان بوده و هست گفت: دست بانکها برای اتخاذ تدابیر به منظور وصول مطالبات باز است، به طوری که می توانند در قالب بخش نامه‌های اعلامی به تفاهم برسند و مطالبات را تقسیط کنند و بدهکاران به پرداخت بدهی خود پایبند باشند.
کمیجانی با بیان اینکه نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات 15.5 درصد است گفت: با مساعد شدن شرایط و تفاهم نامه‌هایی که ایجاد می‌شود امکان وصول شدن این تسهیلات وجود دارد. البته در صورتی که بانکها و بدهکاران به تفاهم نرسند از ابزارهای دیگری مانند قوانین و جریمه‌های موجود استفاده می‌کنیم.
اگر چه بانک مرکزی تسهیلاتی را برای بدهکاران بانکی قائل شده و بخشنامه مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را تصحیح کرده به طوری که بدهکارانی ممنوع الخروج می شوند که میزان بدهی آنها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی این موضوع را هم اعلام کرده که سیستم بانکی از دستگاه قضایی انتظار دارد که دادگاه‌ها در مورد افرادی که تسهیلات دریافت کرده و امکانات لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از تسویه بدهی خود سرباز می زنند کمک حال سیستم بانکی باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، نیزمطالبات معوقات بانکی را یکی از اصلی‌ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان و اظهار کرده:اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی به این موضوع بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز اخیرا در این باره اظهاراتی را مطرح و اعلام کرده که دادستان کل کشور دو سه اقدام در این زمینه انجام داده است. در اولین قدم مدیرعامل بانکها را دعوت کردیم و از آنها خواستیم دو اقدام را انجام دهند. در اولین اقدام، اینکه نتوانند معوقه‌ای را از این به بعد وصول کنند، نداشته باشند و اقدام دیگر بانکها در خصوص کسانی است که ارایه تسهیلات به آنها طبق روال قانونی نبوده و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده، مقصر هستند.
وی افزود: افرادی هم طبق روال قانونی از بانک تسهیلات گرفتند، اما در زمان پرداخت با مشکلاتی روبه‌رو شدند و بدون اینکه مقصر باشند نتوانستند طلب خود را پرداخت کنند. در این زمینه اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این بود که بانکها در هر جایی که نتوانستند اسامی این افراد را اعلام کنند، قوه قضاییه به کمک آنها می‌آید.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر ما این بود که از کسانی که معوقاتی سنگینی داشتند دعوت کردیم تا قبل از اینکه اقدامات قضایی در خصوص آنها انجام شود معوقات خود را پرداخت کنند و در قدم دیگر به همه بانکها اعلام کردیم اسامی تمام بدهکاران بانکی خود را اعلام کنند که با کمال تاسف بعضی از بانکها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و لیست‌هایی که به ما اعلام شد با لیستی که از بانک مرکزی ارسال می‌شد، متفاوت بود اما در نهایت لیستی را تهیه کردیم و به دادستان تهران ارائه دادیم و پرونده در این زمینه تشکیل شده است و همچنان آن را پیگیری می‌کنیم. تاکنون در مورد این که معوقات بانکی کم شده یا خیر و آیا معوقات به بانکها پرداخت شده است، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مرحله چهارم و اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این است که پیگیری کنیم آیا بدهکاران بانکی واقعا بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا خیر و آیا تاکنون موجودی بانکها زیادتر شده است؟ اکنون گزارشی اولیه از مرحله چهارم در کمک به بانکها گرفته‌ایم که نشان می‌دهد میزان معوقاتی که پرداخت شده خیلی کم نشده و پرداخت واقعی معوقات بانکی در حال بررسی است.
ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اعلام کرد: دولت با وضعیت خوبی از لحاظ مالی روبرو نیست و ما در موضوع معوقات بانکی با جدیت ورود کرده و نسبت به وصول این معوقات اقدام می کنیم.
بر این اساس آن طور که عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرده بنا شده، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانکها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند، البته اگر جایی مشکلی و مسئله‌یی پیش آمد ستاد با تمام توان از آنها حمایت می‌کند.
اکنون مطالبات معوق سهم 20 درصدی در نقدینگی کشور دارد و اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل می تواند به گردش نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید کمک کند.
| سال | میزان مطالبات معوق |
| 84 | 7 |
| 85 | 11 |
| 86 | 18 |
| 87 | 30 |
| 88 | 38 |
| 89 | 42 |
| 90 | 53 |
| 91 | 57 |
| مرداد92 | 80 |
کد مطلب: 21280