گروه اقتصادی: یک کارشناس بازار سرمایه با طرح این سوال که چرا آگهیهای عرضه خصوصی سازی را علی رغم اینکه زمینه بسیار مناسبی در بازار سرمایه برای این اقدامات فراهم شده است، ملاحظه نمیکنیم، گفت: به نظر میرسد که این اقدامات در اولویت دوم هستند و صرفا عرضه خرد در این سیاست، در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل است که تضاد و پارادوکسی درباره هدف اولیه اصل 44 قانون اساسی که کاهش تصدی گری دولت است، به وجود آمده است.
به گزارش ایلنا، فردین آقابزرگی درباره اثرگذاری ورود 300 هزار میلیارد تومان سهام عدالت به بازار سرمایه اظهار داشت: بخشی از پرتفوی سهام عدالت بورسی است و بخشی از آن غیربورسی. برای آن بخش بورسی، به طور مدون و کامل نمیتوان پرتفوی آن را مورد ارزیابی قرار داد. البته سهام بورسی سهام عدالت به طور کامل قابل محاسبه است، اما این اعداد و ارقام تماما براوردی است. وی ادامه داد: اخیرا هم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در این باره موضوعاتی را مطرح کردند که به نظرم این اعداد اعلام شده یک برآورد است.این کارشناس بازار سرمایه گفت:اگر به طور میانگین 50 میلیون نفر دو میلیون سرمایه گذاری داشته باشند عدد به 100 هزار میلیارد تومان میرسد و با احتساب 200 درصدی با توجه به افزایش پرتفوی بورسی و غیر بورسی سهام عدالت، این 300 هزار میلیارد تومان علی رغم اینکه قابلیت عرضه دارد اما معتقدم پارادوکسی مبنی بر عدم ایفای تعهدات اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده است.وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه میتواند در آینده عامل ایجاد تورم باشد، همانطور که در سنوات گذشته در مورد بازار ارز، خودرو، مسکن، طلا و ... شاهد بودیم، همین وضعیت در بازار سرمایه هم میتواند به وجود بیاید، افزود: اگر انتظارات سودآوری و عایدات نقدی کاهش یابد این روند مسلما به افزایش قیمت منجر میشود و با عرضههای خرد در قالب سهام عدالت یا صندوقهای سرمایهگذاری معاملهپذیر حداکثر 16 هزار میلیارد تومانی، مشکلی از بازار سرمایه و تقاضای سنگین برطرف نخواهد شد.
آقابزرگی تاکید کرد: مسئولان اقتصادی باید به این فکر باشند که این نقدینگی در سطح اقتصاد کشور را که عمدتا در اختیار بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی بزرگ متمکن است، از این بخش جذب کنند و این عرضهها سرعت بیشتری در بورس داشته باشد.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: چرا این روزها آگهی مزایده نمیبینیم، مگر خودروسازی در بدنه دولت نیست؟ چرا آگهیهای عرضه خصوصی سازی را ملاحظه نمیکنیم، علی رغم اینکه زمینه بسیار مناسبی در بازار سرمایه برای این اقدامات فراهم شده است اما به نظر میرسد که این اقدامات در اولویت دوم هستند و صرفا عرضه خرد در این سیاست، در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل است که تضاد و پارادوکسی به وجود آمده است چراکه هدف اولیه اصل 44 قانون اساسی کاهش تصدی گری دولت است.
وی با بیان اینکه عرضه خرد سهام عدالت در بورس کماکان مدیریت شرکتهای تحت دولت را کاهش نمیدهد و صرفا از لحاظ زمانی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، یک دید کوتاهمدت به عرضه این سهام وجود دارد، گفت: به نظر میرسد سیاست دولت این است که در یک مقطعی که مردم به بازار سرمایه هجوم آوردهاند عطش تقاضا را به صورت یک مسکن موقت خنثی کند اما معتقدم این بهترین فرصت برای تکمیل فرایند خصوصی سازی در کشور است که از این طریق تامین مالی لازم برای پوشش کسری دولت و تامین مالی برای طرحهای توسعه صورت بگیرد.آقابزرگی تاکید کرد: عرضه خرد یک نگاه گذرا و کوتاه مدت است که نتیجه خاصی نخواهد داشت.