بازرسی‌های بی‌نتیجه از محیط‌های کاری

به گزارش ایلنا، بعد از گذشت حدود سه ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کرونایی کاسته شده و بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها بازگشایی شده‌اند. هر چند هنوز مراکز آموزشی و اماکن مذهبی بسته هستند، اما به منظور از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و حتی مغازه‌ها به روال عادی بازگشته و نیروی کار هم باید در محل کار حاضر شوند. با این همه همچنان روزانه‌ ده‌ها نفر در ایران بر اثر کرونا می‌میرند. این یعنی خطر همچنان وجود دارد، آنقدر که درباره موج دوم و سوم شیوع کرونا هشدار داده می‌شود. تاکید مسئولان بر این است که بهترین کار رعایت مسائل بهداشتی است. آنها بر خودمراقبتی در محیط کار تاکید می‌کنند، اما واقعیت این است که حاضر شدن در محیط کار امکانات افراد برای خودمراقبتی را کاهش می‌دهد. افراد در خانه خود بهتر و دقیق‌تر مراقب هستند، اما در محیط کار کنترل کمتری بر اوضاع دارند و این خطر را افزایش می‌دهد. بر این اساس، در کنار خودمراقبتی بر رعایت بهداشت محیط کار تاکید شده است. کارفرمایان باید نسبت به قبل فعالیت‌های ویژه‌ای صورت دهند تا کارگاه یا کارخانه آنها به محلی برای شیوع کرونا تبدیل نشود. گلایه بسیاری از کارگران این است که برخی کارفرمایان کاملا به این موضوع بی‌توجه هستند. آنها انتظار دارند سختگیری‌ها در این زمینه افزایش یابد.

ابهام در بازرسی‌های بهداشتی
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ماهیت و وظایف خاصی که در باب صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کشور برعهده دارد، بر اساس دستور مقام عالی وزارت و همینطور ابلاغیه دریافتی از سوی کمیته ملی مقابله با کرونا وظیفه تشدید بازرسی بر کارگاه‌های مشمول قانون کار را برعهده گرفته است. تاکنون بیش از ۴۰ هزار مورد بازرسی در سطح کارگاه‌ها توسط بازرسان کار کشور انجام شده است. هم بحث رعایت الزامات بهداشتی که ازسوی وزارت بهداشت به محیط‌های کاری ابلاغ شده و هم مواردی که به صورت توصیه‌نامه و راهنما در حِرف مختلف تدوین شده به واحدهای کارفرمایی سراسر کشور ابلاغ شده است.»بیش از چهار میلیون محیط کار مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. تعداد بازرسان وزارت کار حدود ۱۲۰۰ نفر است. در شرایط عادی بنابر آنچه یکی از مسئولان سابق وزارت کار عنوان کرده است هر پنج سال یک بار، یک کارگاه می‌تواند از سوی بازرسان، بازرسی شود. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت بازرسی محیط کار مناسب نیست و دلیل آن هم این است که با تغییر و تحولات و بر اساس فناوری‌های جدید پیش نرفته‌ایم.این اظهارات را ۲۶ فروردین امسال علی مظفری (مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بیان کرد. اگر در این گفته‌ها دقیق نشویم، خبر را خبری خوشحال‌کننده و امیدبخش می‌بینیم، اما واقعیت این است که به درستی مشخص نیست، این نظارت‌ها چگونه صورت گرفته و آیا منجر به تغییرات مثبت می‌شود یا نه؟

 یکی از مسائلی که در بحث بازرسی‌های مربوط به کار وجود دارد، نظارت‌های صوری و تبدیل بازرسان به ماشین‌های امضاست. در واقع بسیاری از کارفرمایان به انحای مختلف بازرسی را دور می‌زنند و هر چند ممکن است تاییدیه گرفته باشند، اما عملا کارگاه‌شان استاندارد نیست و حضور در آنها برای کارگران خطرناک است. هرچند قبلا هم چنین وضعیتی حادثه‌آفرین بود و سالانه منجر به مرگ و مصدومیت شمار قابل توجهی از کارگران می‌شد، اما اکنون باتوجه به شیوع کرونا خطر بیشتر هم شده است؛ خطری که دیگر فقط نه جان کارگران که جان خانواده، اطرافیان و به‌طور کلی شهروندان دیگر را تهدید می‌کند.ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور) می‌گوید: به درستی مشخص نیست بازرسی‌ها و نظارت‌های بهداشتی با چه پروتکلی صورت می‌گیرد. ما دقیقا نمی‌دانیم بر چه چیزی نظارت می‌شود، یک کارگاه باید چگونه ضدعفونی شده باشد، کارگران چه امکاناتی باید بگیرند؟ و ... . گذشته از این امکان بازرسی کافی وجود ندارد.

هر ۵ سال یک بازرسی
اشرف منصوری با بیان اینکه نمی‌توان با شیوه‌هایی که ۴۰ یا ۵۰ سال پیش به کار می‌بردیم، از محیط‌های کار بازرسی کنیم و نتیجه مطلوب بگیریم، می‌گوید: بیش از چهار میلیون محیط کار مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. تعداد بازرسان وزارت کار حدود ۱۲۰۰ نفر است. در شرایط عادی بنابر آنچه یکی از مسئولان سابق وزارت کار عنوان کرده است هر پنج سال یکبار، یک کارگاه می‌تواند از سوی بازرسان، بازرسی شود. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت بازرسی محیط کار مناسب نیست و دلیل آن هم این است که با تغییر و تحولات و بر اساس فناوری‌های جدید پیش نرفته‌ایم.او بیان می‌کند: آیا جمعیت ما اندازه ۴۰ سال پیش است و تعداد کارگاه‌ها مثل آن زمان است که با ابزار‌های قدیمی و نیروی کم می‌خواهیم بازرسی انجام دهیم؟ نیاز است از ابزار‌های جدید و فناوری‌های نو استفاده کنیم و پیشنهاد ما اپلیکشنی است که در کانون ایمنی ساخته شده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در این باره توضیح می‌دهد: لزوم استفاده از ابزار‌های جدید باعث شد کانون ایمنی به فکر ساخت این اپلیکیشن بیفتد. ما این را به وزارت کار اعلام کردیم، اما آنها تمایلی برای استفاده از آن نشان ندادند. در شرایط عادی ضعف در بازرسی‌ها که بیش از هر چیز به دلیل تعداد کم بازرسان و طولانی شدن زمان بین دو بازرسی است، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اکنون که شرایط ویژه است این مشکلات بیشتر نمود پیدا می‌کند.تاکنون بیش از ۴۰ هزار مورد بازرسی در سطح کارگاه‌ها توسط بازرسان کار کشور انجام شده است. هم بحث رعایت الزامات بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت به محیط‌های کاری ابلاغ شده و هم مواردی که به صورت توصیه‌نامه و راهنما در حِرف مختلف تدوین شده به واحدهای کارفرمایی سراسر کشور ابلاغ شده است.او با تاکید بر استفاده از ابزار‌های جدید نظیر اپلیکیشن ساخته شده در کانون ایمنی، می‌گوید: ما محاسبه کرده‌ایم که استفاده از این اپلیکیشن تا ۲۰ برابر ضریب بازرسی‌ها را افزایش می‌دهد. نیاز است وضعیت بازرسی محیط کار بهبود پیدا کند. برای مثال ما اکنون با شرایط ویژه ناشی از شیوع کرونا مواجه هستیم. نمی‌شود با شیوه‌ها و ابزار‌های قبلی کار را پیش برد. نیاز است به‌صورت مداوم محیط‌های کار رصد شوند، ارزیابی‌ها صورت گیرند و با سرعت هم توصیه‌هایی ارائه شود. در چنین شرایطی می‌توانیم عنوان کنیم که با محوریت مهار کرونا در حال بازرسی از محیط‌های کار هستیم.

لزوم صیانت از نیروی کار
اگر به آمار و ارقام مربوط به حوادث کار رجوع کنیم، در نگاه اول به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت ایران آنقدر‌ها بد نیست. با این همه بررسی‌ها و اظهارنظرات کارشناسان و کارگران نشان می‌دهد بسیاری از حوادث کار که منجر به مرگ یا مصدومیت افراد می‌شود، ثبت نمی‌شوند. اوضاع در مورد آسیب‌های محیط کار که با تاخیر خود را نشان می‌دهد بدتر هم هست. جزیره‌ای عمل کردن درباره ثبت آمار و همچنین رواج توافق بین کارفرمایان و کارگران آسیب‌دیده، همگی باعث شده آمار حوادث کار بیشتر از چیزی که اعلام می‌شود، باشد. همانطور که عنوان شد ساز‌و‌کار‌های بازرسی از محیط‌های کار در ایران جوابگوی شرایط عادی هم نیست و اکنون که کرونا شرایط را ویژه کرده است، به عینه شاهد ضعف در این زمینه هستیم. کرونا جان کارگران را تهدید می‌کند و آنها فقط ابزار خودمراقبتی را دارند، حال آنکه خودمراقبتی هم باتوجه به تسلط کم به محیط و همچنین هزینه‌هایی که برای کارگران دارد، چندان جوابگو نیست. اگر این باور نهادینه نشود که خسارت اقتصادی و اخلاقی جان باختن یک کارگر بیش از هر خسارت دیگری است، همچنان اوضاع به همین شکل می‌ماند. در واقع باید خسارت را در بعد کلان بررسی کرد، به این شکل که جان باختن یک کارگر ضربه به اقتصاد کلان کشور است که با مواردی مثل پرداخت دیه جبران شدنی نیست. این در حالی است که در رابطه با کرونا همین جبران خسارت هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع مشخص نیست که اگر کارگری سر کار برود و کرونا بگیرد چطور قرار است ثابت کند که این حضور باعث بیماری او شده است؟ همین مساله زمینه شانه خالی کردن کارفرمایان از زیر بار مسئولیت را ایجاد کرده و مشکلات را افزایش می‌دهد.