بهار نیوز - روایت‌ جدید محمود صادقی از پرونده طوسی و...

گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: نام محمود صادقی حال و در روزهای پایانی مجلس دهم در بسیاری از پرونده‌های جنجالی از ماجرای حساب‌های قوه قضاییه و پرونده واسطه‌گری در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان گرفته تا ماجرای سعید طوسی و پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و چندین و چند رویداد مهم دیگر دوره دهم مجلس به عنوان نماینده‌ای که پیگیر مقابله با این تخلفات بوده، به چشم می‌خورد. پدرش ازجمله نمایندگان دور نخستِ مجلس و همچنین یکی از شهدای هفتم تیر ۶۰ بود که به‌گفته او، وقتی پیکر پدر را لابه‌لای بقایا و خرابه‌های ساختمان حزب جمهوری اسلامی یافته‌اند، سر نداشته؛ خودش اما اگر چه یک نوبت هم برای ورود به پارلمان و پا گذاشتن جای پدر خیز برداشت اما تا همین ۴ سال پیش، جزو یک کنشگر سیاسی عضو انجمن اسلامی دانشگاه‌ها چندان در عالم سیاست شناخته‌ شده نبود و در آستانه مجلس دهم در جریان انتخابات اسفند ۹۴ هم یکی از آن حدود ۲۰ ناشناس لیست ۳۰ نفره «امید» در تهران بود.حالا اما به ‌باور بسیاری ناظران، جزو چند اصلاح‌طلبی است که حتی این روزهای سخت اصلاحات هم همچنان از پایگاه اجتماعی و حمایت نسبی مردمی برخوردار است. هرچند محمود صادقی ازجمله آن نمایندگانی است که به همان میزان که میان طیف و گروهی از مردم محبوب است، میان گروهی دیگر هم چندان مقبولیت ندارد و همین نکته شاید نشان‌دهنده آن باشد که سیاستمداری فرصت‌طلب نبوده و سعی کرده در سیاست، «صداقت» پیشه کند. نامش حالا در روزهای پایانی مجلس دهم در بسیاری از پرونده‌های جنجالی از ماجرای حساب‌های قوه قضاییه و پرونده واسطه‌گری در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان گرفته تا ماجرای سعید طوسی و پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و چندین و چند رویداد مهم دیگر دوره دهم مجلس به عنوان نماینده‌ای که پیگیر مقابله با این تخلفات بوده، به چشم می‌خورد.
جالب آنکه حالا در روزهای پایانی مجلس، ظاهرا پایش به دادگاه و محاکم قضایی باز شده تا بعضا به ‌خاطر اظهارنظرهایی که در جریان پیگیری همین پرونده‌ها داشته، جواب پس بدهد و از خود مقابل اتهاماتی که در مقطعی به ۱۶ فقره شکایت رسید، دفاع کند. همه اینها و البته بسیاری رویداد مهم دیگر حاشیه و مرکز فعالیت‌های محمود صادقی طی این ۴ سال، ما را بر آن داشت تا در ادامه گفت‌وگو با نمایندگان و بررسی عملکرد دوره دهم مجلس، به ‌سراغش برویم و با او درباره آنچه این ۴ سال بر او گذشته، به گفت‌وگو بنشینیم.

روزهای پایانی مجلس دهم را پشت سر می‌گذاریم. مجلسی که ۴ سال پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشت. باتوجه به انتقادهایی که از همان روزهای نخست به عملکرد نمایندگان این دوره صورت گرفت، داوری‌تان درباره عملکرد خودتان از چه قرار است؟

دغدغه اصلی‌ام، سوگندی بود که زمان آغاز به کار مجلس یاد کرده‌ام، یعنی دفاع از حقوق اساسی مردم، دفاع از دستاوردهای انقلاب، دفاع از استقلال و تمامیت کشور و تلاش و مبارزه برای شفافیت و یافتن راهی برای پیشگیری از فساد. اینها ازقضا محورهای عمده فعالیت من بوده و فعالیت‌های دیگرم هم ذیل اینها قابل‌بررسی است. اگر بخواهم آماری از فعالیت‌هایم ارایه کنم، می‌توانم به ۴ مورد نطق سالانه در این ۴ سال اشاره کنم، ۶ مورد نطق ۵ دقیقه‌ای اضطراری و ۴ مورد هم نطق رای‌اعتماد به وزرا داشتم که درمجموع شامل ۱۴ مورد نطق در صحن می‌شود. در حوزه اقدامات نظارتی ۱۳ سوال از وزرا داشتم که ۳ مورد آن در صحن مطرح شده و بیش از ۵۰ تذکر کتبی هم به وزرا و رییس‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی داشته‌ام و تذکرات شفاهی هم که موارد متعددی بوده است. همچنین در ۶ مورد طرح تحقیق و تفحص مشارکت داشتم که مشخصا یک مورد آن که مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود، به نتیجه رسید و گزارش آن هم در صحن علنی قرائت شد، یک مورد دیگر هم که در صحن مطرح شد ولی به تصویب نرسید تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود. همچنین یک مورد تحقیق و تفحص که مربوط به تفحص از جمعیت هلال احمر باشد، اخیرا تصویب و هیات تفحص آن تشکیل شده است. در اقدامات نظارتی در ۲ مورد استیضاح وزرا شرکت داشتم که یکی وزیر کشاورزی و دیگری وزیر کشور بود، همین‌طور یکسری اقدامات تقنینی هم داشتم؛ اما باید دقت داشته باشیم که به هرحال عملکرد هر یک از نمایندگان، منفک از عملکرد کلیت مجلس نیست، یعنی ما کم و بیش در عملکرد کلی مجلس مشارکت داشته‌ایم، بنابر آمار عملکرد مجلس دهم که البته تا ابتدای شهریورماه ۹۸ به‌روز شده، ما حدود ۱۵۶مصوبه داشتیم که از این تعداد، ۶۱ مورد طرح و ۹۵ فقره هم لایحه بوده که تصویب، تایید و ابلاغ شده است. اما درمجموع تا همان شهریورماه ۹۸ تعداد ۶۴۶ طرح و لایحه مطرح شده که از این تعداد ۲۰۹ فقره تحت بررسی در کمیسیون‌ها است، تعدادی در شورای نگهبان است، تعدادی رد شده، تعدادی مسکوت مانده که در بسیاری از این موارد به‌طور شخصی ورود داشته و در صحن یا کمیسیون‌ها در مقام مخالف یا موافق اظهارنظر کرده‌ام.

اما یکی از چالش‌های مجلس دهم به‌خصوص برای طیف اصلاح‌طلب مجلس معضلاتی بود که مانع از پیشبرد برخی اهداف و اقدامات مجلس شد. به نظر شما مهم‌ترین موانعی که تحقق اهداف شما را مختل کرد، چه بود؟
اتفاقا یک نکته مهمی هم که این روزها بسیار می‌شنویم، همین است که مجلس موفق نبوده، حال آنکه به نظر من، اگر ما مجموعه عملکرد مجلس را درنظر بگیریم، با مجموعه اقدامات قانون‌گذاری و نظارتی گسترده‌ای مواجه خواهیم شد که بسیار مهم هستند اما به نظر می‌رسد اولا به‌درستی اطلاع‌رسانی و گزارش نشده و ثانیا در مواردی علیه مجلس سیاه‌نمایی صورت گرفته است. معتقدم خود نمایندگان و کلیت مجلس هم چندان در گزارش‌دهی به افکار عمومی موفق نبود و ضعیف عمل کرد. به هر حال اگر بخواهیم تحقق اهداف و میزان موفقیت نهادی را بررسی کنیم، باید مجموعه عملکرد آن را درنظر بگیریم و مثلا خروجی مجلس دهم را در حوزه‌های مختلف با ۹ دوره پیشین مقایسه کنیم. حال آنکه اگر بخواهبم از موانع صحبت کنیم، همواره این تلقی ایجاد می‌شود که مجلس هیچ کاری نکرده و به همین دلیل می‌گوید نگذاشتند و موانعی وجود دارد. ولی من می‌خواهم بگویم با همه این موانعی که وجود داشته و دارد، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها صورت گرفته است. البته ممکن است افکار عمومی و ناظرانِ بیرون پارلمان، احساس رضایت نکنند اما این عدم احساس رضایت دلایلی گوناگون دارد و لزوما ناشی از ضعف عملکرد مجلس نیست.

دلیل این عدم رضایت‌مندی عمومی چیست؟ و به هر حال این موانعی که می‌گویید وجود داشته، چیست؟
تاکیدم این است که مثلا اگر روزنامه اعتماد قصد داشته باشد گزارشی از عملکرد مجلس به مخاطبانش ارایه کند و اگر واقعا می‌خواهد کاری منسجم و مستند و ماندگار ارایه کند، باید مجموعه عملکرد مجلس دهم را بر اساس مستنداتی که وجود دارد، گزارش دهد. مثلا اینکه چه تعداد طرح و لایحه تصویب شده، چه میزان اقدام نظارتی اعم از طرح سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و ... صورت گرفته و نتایج عملی آن چه بوده. درواقع باید نتایج این اقدامات تقنینی و نظارتی هم استخراج شود، خروجی با مجالس قبلی مقایسه شود و بعد بررسی کنیم که چرا نارضایتی وجود دارد.

البته آمار کمّی گاهی می‌تواند نارسا و فریبنده باشد و عملکرد کیفی یک دستگاه شاید در این آمار و ارقام نگنجد اما اتفاقا فارغ از اینکه خروجی کیفی مجلس دهم چه بوده، اگر بخواهیم همین تعداد و کمیت طرح‌ها و لوایح را درنظر بگیریم، ظاهرا بنابر آماری که شما اشاره کردید و به‌تازگی هم بخش‌هایی از آن منتشر شده، مجلس دهم کمترین طرح و لوایح را به سرانجام رسانده است.
آماری که من ارایه کردم تا شهریورماه ۹۸ بود. بسیاری از طرح‌ها و لوایح هنوز در دست بررسی است یا به اصطلاح در کماست و شما باید آمار را تا خردادماه ۹۹ ببینید و بعد مقایسه کنید. حرف من این است که باید مثلا ۶۰۰ طرح و لایحه‌ای که ارایه شده و بر فرض ۵۰ درصدشان تصویب شده را مورد به مورد ارزیابی کنیم. مثلا درمورد طرح مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر ببینیم چگونه تصویب شد و اثرات آن چه بود. ضمن آنکه به هر حال تا طرحی تدوین شود، در نوبت بررسی کمیسیون صحن قرار گیرد و بالاخره به تصویب صحن مجلس برسد، سپس به تایید شورای نگهبان برسد و درنهایت برای اجرا ابلاغ شود، فرآیندی طولانی طی می‌شود که طبیعتا مردم نمی‌بینند. مردم فقط خروجی کار را می‌خواهند و دیگر به این کار ندارند که برای تصویب یک طرح چه فرآیندی طی شده و چقدر دستگاه‌های قضایی و اجرایی با آن مخالفت کرده‌اند و چندبار رفت و برگشت داشته تا بالاخره به قانونی همچون کاهش موارد اعدام در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است. از آن‌سو اما گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال جاری درباره عملکرد ایران ارایه کرد، نشان داد که موارد اعدام مواد مخدر از حدود ۸۰۰ مورد در سال، به حدود ۲۰۰ مورد رسیده است. شاید حتی خود این عملکرد هم چندان دیده نشود، چون در زندگی مردم ملموس نیست اما عملکردی شایان و تحولی بزرگ است. حرفم این است که طرح‌ها و لوایح آثاری گوناگون دارند که ممکن است همه آنها اثراتی ملموس در زندگی تمامی شهروندان نداشته باشد اما کمابیش اثرگذارند و این اثرات به‌تدریج نمایان می‌شود. اما تصوری در کشور ایجاد شده که مجلس دهم کاری نکرده که این مساله بیشتر ناشی از عملکرد جریان خاص رسانه‌ای است که ظاهرا به‌دنبال انتقام از اصلاح‌طلبان است و می‌خواهد جنگ روانی راه بیندازد و بر همین اساس هم دایم مجلس را سرکوب کردند که هیچ کاری انجام نشده است. حال آنکه این جنگ رسانه‌ای برای انتقام از تکرار آقای خاتمی و تضعیف نهاد مجلس و علیه رای مردم بوده که متاسفانه بسیار هم موفق بوده‌اند.

اما به هر حال انتقاد از فراکسیون امید محدود به رقیبِ اصولگرا نبود. کما اینکه همین امروز، درآستانه اتمام دوره دهم، شاهد افزایش این انتقادهای درون‌گفتمانی هستیم.
البته. من هم انتقاد دارم اما حرفم این است که باید منصفانه و مستند نقد کنیم. نکته دیگر این است که گروه و طیفی از اصلاح‌طلبان هم از سر ناآگاهی و کم‌اطلاعی با این جریان همراه شده؛ یعنی از خروجی و چگونگی مجموعه فعالیت‌های مجلس اطلاع تفصیلی و دقیق نداشتند و بعضا بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان هم به‌طور ناخواسته تحت تاثیر جنگ روانی عجیبی که علیه مجلس و اصلاح‌طلبان راه افتاد، قرار گرفتند و بسیاری، بدون اطلاع و آگاهی، حرف‌ها و شعارهای این جریان‌ها را تکرار کردند. به‌طور مثال وقتی در برخی مجامع اصلاح‌طلبان حاضر می‌شدیم و شمه‌ای از بعضی اقدامات را به این مجامع گزارش می‌کردیم، با واکنش مثبت آنها مواجه می‌شدیم و می‌دیدیم که تاکید می‌کردند از اقدامات بی‌خبر بوده یا در جریان جزییات نبوده‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات عضویت اعضای فراکسیون امید در مجامع و هیات‌های مختلف ازجمله کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود که در صدور مجوز احزاب اصلاح‌طلب نقشی قابل‌تقدیر داشتند یا بحث عضویت ۳ نفر از امیدی‌ها در هیات مرکزی ۵ نفره نظارت بر انتخابات شوراهای پنجم که در بحث تایید صلاحیت کاندیداهای آن انتخابات، به‌رغم فشارها به‌خوبی از حقوق قانونی کاندیداها دفاع کرده و حاضر به عقب‌نشینی نشدند. اما چنان‌که گفتم این کارها نه به‌درستی گزارش شد و نه متعاقبا دیده شد. البته که من انتقادها را قبول دارم و حتی خودم هم جزو منتقدان هستم اما تاکیدم این است که این انتقادها باید منصفانه، علمی و مستند باشد.

نکته جالب دیگر شاید این باشد که این سال‌ها شاهد بودیم حتی طیف‌هایی از اپوزیسیون خارجِ کشور هم اصلاح‌طلبان را مورد انتقاد و هجمه قرار می‌دادند؛ تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
اپوزیسیون خارج کشور از طیف‌هایی مختلف تشکیل شده؛ ما اپوزیسیونِ برانداز داریم اما اپوزیسیونِ تحول‌خواه هم داریم. اپوزیسیونِ برانداز اساسا وجود پدیده‌ای به عنوان «اصلاحات» را با «براندازی» در تضاد و تنافر می‌بیند و به‌نحوی ما را سدِ راه خودشان می‌داند. چون وقتی ما از اصلاح‌طلبی صحبت می‌کنیم؛ یعنی کلیتِ نظام را قبول داریم و می‌خواهیم نظام موجود را اصلاح کنیم اما جریانِ برانداز منطقا به‌دنبال این هستند که به اصطلاحِ نظام حاکم را براندازند. اصلاح‌طلبان موضع اپوزیسیون درون‌نظامی دارند و به نوعی اپوزیسیون قانونی هستند و می‌خواهند در چارچوب نظام قانونی مستقر، با عملکرد اصلاح‌طلبانه و انتقادی، وضع موجود را به وضع مطلوب نزدیک کنند. از این منظر، طبیعی است که آنها ما را رقیب خود و سد راه خود بدانند، بنابراین با ما مخالفت می‌کنند.
درمجموع به نظرم، ۲ طیف در تبلیغات روانی علیه اصلاح‌طلبان هم‌افزایی کردند: یکی طیف براندازان و دیگری طیف اصولگرایان تندرو و این ۲ طیف، به عقیده من، ۲ تیغه یک قیچی هستند که هرچند به‌ظاهر با هم تضاد دارند اما در یک جهت عمل می‌کنند. اصلاح‌طلبان خواهان اجرای درست و اصولی جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی باید آنگونه که مقرر شده و آنگونه که مردم به آن رای داده‌اند _بر اساس قانون اساسی_ اجرا شود؛ اما طیفی که اساسا به جمهوری اعتقاد ندارند و نهایتا خواهان حکومت اسلامی هستند، یک تیغه قیچی هستند و همزمان طیفی که اسلام را نمی‌خواهند یا خواهان جمهوری به‌تنهایی هستند یا به‌دنبال سلطنت هستند، تیغه دیگر این قیچی هستند که کنار هم به‌دنبال قطع کردن طومار جمهوری اسلامی هستند. اصلاح‌طلبان اما جمهوریت و اسلامیت را توامان می‌خواهند. بنابراین هر حرکت اصلاحی که ازجانب مجلس دهم کلید خورد و به سرانجام رسید، با مخالفت این اپوزیسیون برانداز هم مواجه شد.

اگر بخواهیم همچنان بر بحث موانع پیش‌روی مجلس متمرکز باشیم، آیا می‌توان از مثلثی صحبت کرد که یک ضلع آن، محدودیت‌های شورای نگهبان، مجمع تشخیص و به‌ویژه هیات‌عالی نظارت این مجمع بود، ضلع دیگر فعالیت موازی برخی نهادهای بالادستی و شوراهای‌عالی که بعضا به امر قانون‌گذاری ورود می‌کردند و ضلع سوم هم برخی توصیه‌ها و اعمال‌نظرها یا فشارهای بیرونی مثل پیامک‌ها در بحث لوایح چهارگانه مربوط به FATF؛ اولا آیا این مثلث را قبول دارید و ثانیا به نظر شما مجموعه این عوامل تا چه میزان در تضعیف مجلس و از دست رفتن شان و جایگاه نهاد پارلمان موثر بود؟
ملاحظه من این است که وقتی ما این مسائل را مطرح و پر رنگ می‌کنیم، انگار پذیرفته‌ایم، عملکردی ضعیف داشتیم و این یعنی خواه‌ناخواه در پازل جنگ روانی که برایمان طراحی شده، قرار گرفته‌ایم. وقتی ما این موارد را پر رنگ می‌کنیم، یعنی به‌واقع هیچ کاری نکرده‌ایم و حالا می‌خواهیم توجیه کنیم که ضعف عملکردمان ناشی از این موانع بوده است. می‌خواهیم بگویم با وجود این موانع، این مقدار کار انجام شده و معتقدم این ملاحظه، به‌لحاظ تاکتیک رسانه‌ای در این جنگ روانی بسیار مهم است.

فرمایش‌تان کاملا صحیح است اما فارغ از این ملاحظه منطقی، واکنش شما به عنوان عضوی از فراکسیون امید نسبت به این موانع غیرقابل‌انکار چه بود؟
بخشی از آن موانع ویژگی ساختاری دارد که آن ساختارها در حدود صلاحیت مجلس نیست و در حدود صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی است؛ یعنی ما فقط می‌توانستیم گفتمان‌سازی کنیم و به روندها و عملکردها اعتراض و نقد کنیم. به عنوان مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارگان و نهادی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، البته ما معتقدیم این مجمع از آن کارکرد پیش‌بینی شده فراتر رفته و به‌همین دلیل هم به‌فراخور مواردی که در مجلس پیش آمد، واکنش نشان دادیم؛ چه در صحن؛ چه به‌صورت رسانه‌ای و چه به‌طرق عمومی. درباره نهادهای بالادستی همچون شورای هماهنگی اقتصادی قوا هم باید بگویم که اینها فی‌نفسه محل اشکال و بد نیستند و اتفاقا ایجاد و تشکیل‌شان با قانون اساسی انطباق دارد؛ چون یکی از کارکردهای رهبری در نظام سیاسی کشور، ایجاد هماهنگی میان ۳ قوه است و در این مورد خاص هم با تشکیل چنین شورایی، بین ۳ قوه هماهنگی ایجاد شد اما این شورای عالی زمانی که فراتر از برقراری و ایجاد هماهنگی، وارد حیطه وظایف خاص هرکدام از ۳ قوه شود، مشکل‌ساز می‌شود. ازجمله اینکه چنین نهادی راسا کار قضایی، قانون‌گذاری یا اجریی انجام دهد؛ اینها است که مشکل ایجاد می‌کند، وگرنه نفس این هماهنگی‌ها بسیار ضروری است و باید از سال‌ها پیش ایجاد می‌شد که ۳ قوه یک آهنگ هارمونیک داشته باشند. اما زمانی که پا در کفش همدیگر می‌کنند، هماهنگی برهم می‌خورد. مثلا در همین بحث شیوع ویروس کرونا، ستادی تشکیل شد. ما ابتدا انتقاد داشتیم که باتوجه به اینکه ستاد مدیریت بحران که ستادی جامع با حضور همه دستگاه‌هاست، در قانون پیش‌بینی و قوانین آن تصویب شده، نیاز به تشکیل ستاد خاص مقابله با کرونا نبود و اقدامات لازم باید در قالب همان ستاد مدیریت بحران دنبال می‌شد اما به هر حال، این ستاد تشکیل شد و اتفاقا درمجموع عملکرد قابل‌قبولی داشت و شخصا از این عملکرد راضی هستم، اما مثلا زمانی که این ستاد، کار قضایی می‌کند و دستور می‌دهد مثلا فلان فعال رسانه‌ای به‌دلیل انتقاد یا انتشار مطالب و توییت‌هایی درباره نارسایی‌ها و کمبودها در مقابله با کرونا، باید ۳ ماه از فعالیت در رسانه‌ها محروم شود، به مشکل برمی‌خوریم؛ چراکه این یک کار قضایی است و آن ستاد نباید راسا کار قضایی کند. درواقع می‌خواهم بگویم که این تداخل‌هاست که کار را مشکل کرده و حتی بخشی از نارضایتی‌های عمومی و گلایه شهروندان هم به‌خاطر همین مداخله‌هاست. درمورد بحث قبلی هم تحلیلم این است بخشی از این مداخله‌هایی که جهت تضعیف مجلس انجام شد، برنامه‌ریزی شده بود تا به مجلس ضربه بزند تا اسفند ۹۸ و در جریان انتخابات نتیجه بگیرند که گرفتند و مجلس را سنگ روی یخ کردند.

همزمان یکی دیگر از مواردی که اتفاقا شما هم شاید بیش از دیگر نمایندگان تجربه کردید و درهمین بحث اعمال محدودیت‌ها برای مجلس قابل‌طرح است، برخوردهای قضایی بود که با برخی نمایندگان انجام شد. اگر اشتباه نکنم شما حالا پس از ۴ سال نمایندگی، با ۱۳ تا ۱۶ پرونده شکایت مواجهید. به نظر شما این موارد چقدر در تضعیف نهاد مجلس اثرگذار است و فکر می‌کنید در مجلس یازدهم هم تکرار خواهد شد؟
نگاه شخصی‌ام به این ماجرا از این قرار است که ظاهرا جایگاه نماینده مجلس چندان برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی جا نیفتاده؛ یک نماینده مجلس از آزادی و مصونیت پارلمانی برخوردار است. آزاد است و حق دارد که تذکر بدهد و سوال و انتقاد کند ولی این فرهنگ مصونیت پارلمانی در کشور ما چندان جا نیفتاده و شخصا جدا از محتوای این شکایت‌هایی که صورت گرفت و اتفاق‌هایی که افتاد، یکی از دستاوردها و اقداماتم را همین بحث قانونمند شدن مقوله شکایت از نمایندگان و احترام به اصل مصونیت پارلمانی می‌دانم و معتقدم از این حیث، گامی به جلو پیش آمدیم؛ اینکه دستگاه‌ها یاد بگیرند اگر شکایتی از نماینده مجلس دارند، از همان مسیر قانونی اقدام کنند و فکر می‌کنم نسبتا موفق شدم؛ چراکه به هر حال زیر بار جلبِ دادستانی که بنا بود به‌صورت شبانه انجام شود، نرفتم و تقریبا پس از آن، عملکرد قوه قضاییه _نه‌تنها نسبت به من، بلکه نسبت به سایر نمایندگان_ تا حدود قابل‌توجهی اصلاح شد. البته هم‌اکنون هم کماکان بعضی نمایندگان را احضار می‌کنند ولی اغلب شکایت‌ها به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌شود. اولین اتفاقی که در این زمینه برای من افتاد، مربوط به همان تذکر شفاهی بود که به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضاییه دادم، اگرچه قبل از آنکه تذکر بدهم از رابط پارلمانی قوه قضاییه درخواست ملاقات حضوری کرده بودم که به‌صورت حضوری در آن مورد به من اطلاعات دهند که حاضر نشده و اطلاعاتی هم ندادند و در نتیجه ابتدا تذکر کتبی دادم و بعد هم از آقای طیب‌نیا (وزیر وقت اقتصاد) سوال کردم که تا نوبت رسیدگی رسید، آقای کرباسیان جایگزین ایشان در وزارت اقتصاد شده بود. سوال مطرح شد و بعد هم تقاضای تحقیق و تفحص را مطرح کردیم که هنوز هم پابرجاست. ازطرفی آقای آملی لاریجانی (رییس وقت قوه قضاییه) هم ازجمله کسانی است که اساسا هیچ اعتقادی به مصونیت پارلمانی ندارد و این موضع خود را اعلام هم کرده و حتی مصوبه مجلس درمورد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را هم قبول ندارد و می‌گوید روال قانونی خود را طی نکرده و مورد تایید شورای نگهبان نیست، در حالی که مبنای این مصونیت پارلمانی، در قانون اساسی یعنی در اصل ۸۶ آمده است؛ به‌نحوی که ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس همان اصل ۸۶ قانون اساسی است و ذیل آن ۲ تبصره دارد، اما ایشان اعتقاد ندارد. نکته دیگر اینکه بعضی نمایندگانی که نسبت به عملکرد قوه مجریه تذکر می‌دادند و سوال می‌کردند، کمتر با مشکل روبه‌رو بودند و به‌نحوی از یک حاشیه امنیی هم برخوردار بوده و حتی تشویق هم می‌شوند، اما درمورد قوه قضاییه، به‌ویژه در دوران ریاست قبلی، این مساله به‌نوعی تابو شده بود. اگرچه در ادوار گذشته مجلس، تحقیق و تفحص درخصوص بعضی از عملکردهای قوه قضاییه هم سابقه داشته اما خب، با آن نمایندگان هم برخورد کرده بودند و در مواردی حتی نمایندگان را بازداشت. به هر حال قوه قضاییه در چند دوره گذشته تقریبا از هرگونه تذکری مصون بود و اولین تذکر من هم همین بحث حساب‌ها بود که خیلی روی آن حساسیت داشتند که البته بعدها مشخص شد چرا حساسیت داشتند. ظاهرا دست روی نکته‌ای گذاشته بودم که خیلی حساس بود و افرادی در آن ذی‌نفع بودند و دخالت داشتند و برای همین دادستان وقت تهران پیگیری جدی انجام داد. واقعیت این است که برای من چندان مهم نبود که مثلا چقدر پول در این حساب‌ها بوده و چه شده و چطور هزینه شده؛ بلکه برایم اصلاح این فرآیند خلاف قانون و شرع بود. اصولا یکی از روزنه‌های مهم بروز و گسترده شدن فساد در دستگاه‌های اجرایی و قضایی و... تزلزلِ خزانه‌داری متمرکز است که در اصل ۵۳ آمده است. این فقط مختص قوه قضاییه نیست اما در قوه قضاییه به‌مراتب گسترده‌تر بود. پس از اینکه بر این ماجرا دست گذاشتم، در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۶ تا همین سال ۹۹، هر سال یک بند و تبصره در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی شد که افتتاح حساب‌های سپرده دستگاه‌ها را ممنوع می‌کند. منتها بعضی از دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضایی لابی و خود را از شمول قانون مستثنا می‌کردند و من هم بر همین موضوع دست گذاشتم. اساسا معتقدم تقویت جایگاه دیوان محاسبات و اثربخش‌تر کردن این دیوان از همین طریق ممکن است که تدابیر راهبردی و اساسی برای پیشگیری از فساد بیندیشیم. به‌واقع باور دارم که قانون اساسی ما، از این منظر بسیار مترقی است و فعالیت این نهاد نظارتی یعنی دیوان محاسبات، از رهاوردهای مهم مشروطیت است. چراکه زمان مشروطه هم دیوان محاسبات مثل الان وابسته به مجلس بود. البته دهه ۲۰ این دیوان ذیل وزارت اقتصاد یا همان مالیه و دارایی آن زمان قرار گرفت اما پس از انقلاب، دوباره زیرمجموعه قوه مقننه و مجلس قرار گرفت.

یعنی برخلاف آن‌چه بسیار تبلیغ شد، هدف‌تان از پیگیری موضوع حساب‌های قوه قضاییه، تقویت خزانه‌داری متمرکز و دیوان محاسبات بوده، نه مباحث و انگیزه‌های سیاسی یا حتی تقویت نظارت بر دستگاه قضا؟
اصلا یکی از مهم‌ترین تذکراتی که در این ۴ سال مطرح کرده و در همین راستا نسبت به تدوین طرح اقدام کردم، حول همین بحث خزانه‌داری متمرکز و تقویت دیوان محاسبات بوده است. در بحث حساب‌های قوه قضاییه هم به همین دلیل ورود کردم. چراکه اولا به‌لحاظ حقوقی این کار، تصرف در اموال مردم است. این وجوه امانی است که مردم سپرده می‌گذارند و استفاده از آن هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون مدنی و اصل مالکیت؛ یعنی من روی ماده ۱۳ قانون محاسبات دست گذاشتم و گفتم وجوهی که دراختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، جنبه امانی دارد، مثل وجه‌الضمان، وثیقه و انواع وجوه که دولت به عنوان قوه مجریه و قوه قضاییه و مجلس از شهروندان دریافت می‌کند. البته مجلس چنین وجوهی دریافت نمی‌کند اما قوای مجریه و قضاییه به مناسبت‌هایی از مردم پول‌هایی می‌گیرند. سابقه این بحث هم به زمان آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد بازمی‌گردد. وجوهی که مردم برای شرکت در مناسک حج به حساب وزارت ارشاد واریز می‌کردند، توسط وزارت ارشاد سپرده‌گذاری می‌شد. حال آنکه این وزارتخانه حق نداشت چنین کند و از این حساب‌ها سود بگیرد که البته در ادامه پذیرفتند که سود را به خود مردم بدهند؛ یعنی سود این پول‌ها به کسی که فیشِ حج داشت، پرداخت شد اما بحث باید به‌طور ریشه‌ای حل شود. درواقع حرف ما این است که منطبق بر قانون پولی و بانکی و قانون محاسبات، هیچ نهادی حق ندارد با استفاده از وجوهی که در اختیارش قرار گرفته سپرده‌گذاری کند و این مبالغ را سرمایه‌گذاری کند و روی آن سود بگیرد، حتی حق ندارد بودجه جاری خود را سپرده‌گذاری کند و سود دریافت کند. این روالی است که در همه دنیا هم مرسوم است؛ چون این رویه هم فسادزا است و هم تبعات و عواقب منفی اقتصادی بسیاری دارد. هم تورم ایجاد می‌کند و هم در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند و اساسا با فلسفه دولت مغایرت دارد. حرف من این بود که نباید چنین کاری انجام شود که آنها فکر می‌کردند حساسیت من فقط بر قوه قضاییه متمرکز است، در حالی که این‌طور نبوده و نیست. اساسا در جریان تصویب بودجه می‌بینیم نیروی انتظامی، دانشگاه‌ها و بسیاری دیگر از نهادها... هم این کار خلاف را انجام می‌دهند، منتهی من به همه دستگاه‌ها از ریاست‌جمهوری گرفته تا وزرا و دستگاه‌های اجرایی تذکر داده‌ام و همیشه هم مخالفت کرده‌اند.

شما تاکید دارید که هدفتان اصلاح ساختار بوده و رییس جدید قوه قضاییه هم چندی پیش از کاهش تعداد این حساب‌ها از ۶۳ به ۵ فقره حساب سپرده خبر داد؛ یعنی ظاهرا و متکی بر آمار، شما دستاورد نسبتا موفقیت‌آمیزی در این پرونده داشته‌اید. آخرین وضعیت پرونده خودتان، یعنی پرونده شکایت دادستانی از شما ازچه قرار است؟ اتفاقا همین چندروز پیش، ابتدا خبری در ارتباط با صدور حکم حبس در این پرونده منتشر شد که در ادامه تکذیب شد. کدامیک صحیح است؟ اصلِ خبر یا تکذیب آن؟
پرونده ما از سال ۹۵ شروع شد و پس از آن، اتفاقا چندین نفر از وکلای برجسته کشور با من تماس گرفتند و برای پذیرش وکالت من داوطلب شدند. چراکه معتقدند برای من پرونده‌سازی کرداند، یعنی بعد از آن ماجرای حساب‌های قوه قضاییه، هرجا من تذکر می‌دهم، بلافاصله من را احضار می‌کنند و این مدت، حدود ۱۶ مورد شکایت داشته‌ام. بعضی از این شکایت‌ها به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رفت و جلسات متعددی هم درمورد هر کدام تشکیل شد که بعضی را در چارچوب و حدود وظایف و اختیارات نمایندگان تشخیص دادند و درمورد برخی هم گفتند اظهارنظر نمی‌کنیم و به قوه ارجاع کردند. اما آقای دادستان پیشین تهران اصرار داشت تا پیش از تغییر ریاست قوه قضاییه که اواخر ۹۷ رقم خورد، این پرونده‌ها تعیین‌تکلیف شده و به دادسرا بروند. ایشان پیگیری می‌کردند و یک نامه هم نوشت که من آن نامه را رسانه‌ای کردم، به هرحال در دادسرا پرونده من تشکیل و کیفرخواست صادر شد که درمجموع ۱۶ مورد شکایت بود که در ۴ مورد دادگاه کارکنان دولت من را محکوم کرد. از این تعداد، ۲ مورد شاکی خصوصی بودند که هر ۲ مورد هم مربوط به پرونده بورسیه‌ها است که یکی شکایت ۹ نفر از دانشجویان بورسیه است که البته ۲ نفرشان شکایت خود را پس گرفتند اما ۷ نفر دیگر همچنان باقی مانده‌اند. مورد دیگر هم شکایت آقای ساداتی‌نژاد (نماینده کاشان) بود که آن هم به‌نحوی به حواشی پرونده بورسیه‌ها مربوط بود که دادگاه من را در هرکدام از این ۲ مورد، به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

و در بحث شکایت‌های دادستانی و مجموعه قوه قضاییه چه احکامی صادر شد؟ اگر اشتباه نکنم در مقطعی گفته بودید از حدود ۱۶ شکایت، ۱۳ مورد مربوط به خود قوه قضاییه است.
ببینید، تعدادی پرونده با شکایت سازمان زندان‌ها داشتم که به‌خاطر دفاعی بود که از حقوق زندانیان کرده بودم یا بعضا انتقادهایی را مطرح یا توییت‌هایی منتشر کرده بودم.مثلا در حوادث دی‌ماه ۹۶ که انتقادی کرده بودم، چندین مورد شکایت علیه‌ام مطرح شد که در جریان جلساتی که داشتیم، مذاکراتی انجام شد و آنها شکایتشان را پس گرفتند. درواقع میان شکایات عمده‌ای که علیه‌ام مطرح شده، به جز ۲ موردی که توضیح دادم، ازسوی دادستانی و دادیار جانشین دادستان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شد. مثلا یک مورد دادستانی شیراز بود که مربوط به سخنرانی‌ام در دانشگاه شیراز است و از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه آن شکایت در تهران دنبال شد. به جز بحث حساب‌های قوه قضاییه، یک شکایت دیگر قوه قضاییه هم مبتنی بر اتهام افترا به رییس قوه قضاییه است. همچنین یک شکایت درباره تمّرد از درخواست ماموران قانون است؛ چراکه زیربار یکی از مواردی که حکم جلب صادر کردند، نرفتم و زمانی که در رابطه با همین بحث جلب شبانه در صحن مجلس صحبت می‌کردم، آقای دهقان، نماینده اصولگرای وقت طرقبه و شاندیز (عضو حقوقدانِ فعلی شورای نگهبان) درباره من صحبتی را مطرح کرد که تذکر ماده ۷۹ دادم و در انتقاد به حکم بازپرس از تعبیر «بازپرس نابخرد» استفاده کردم که یک شکایت هم با عنوان توهین به بازپرس علیه بنده مطرح کردند. یک نوبت دیگر هم در صحن مجلس با استناد به گزارش دیوان محاسبات درباره دستگاه‌های مختلف، گفتم که مثلا قوه قضاییه ۲۸۰ میلیارد تخلف بودجه‌ای داشته که در این مورد هم، باز از بنده به عنوان نشر اکاذیب شکایت شد.

گفتید بعد از ماجرای «جلب شبانه» چند نفر از حقوقدانان و وکلای برجسته، ضمن پیشنهاد پذیرش وکالت شما، احتمال «پرونده‌سازی» را مطرح کرده‌اند. آیا اساسا ما چنین عنوان اتهام و تخلفی در قانون داریم؟ چنین اتهامی اساسا قابل‌اثبات است؟ به‌خصوص که طرف دعوی، خود قوه قضاییه است؟
البته که وقتی طرف مقابل قوه قضاییه باشد، مشکل می‌شود ولی در قانون ما تخلفی به عنوان «شکایت واهی» ثبت شده است. تحلیل من این است که می‌خواستند شکایت‌ها و پرونده‌هایی مفتوح علیه بنده موجود باشد تا مرا به‌خاطر ترس از این پرونده‌ها، به‌نوعی وادار به سکوت کنند؛ هرچند که ساکت نشدم. با این همه اما متن کیفرخواستی که پیش‌تر منتشر کردم، درنهایت منجر به صدور رایی شد که معتقدم از نقاط قوت قابل‌توجهی برخوردار است. به عنوان مثال در برخی شکایت‌هایی که مربوط به اظهاراتم در مجلس بوده، ازجمله اصل تذکر به وزیر اقتصاد یا تذکری که طی آن نسبت به بازپرس تعبیری به‌کار برده بودم یا درباره بحث ۲۸۰ میلیارد تخلف بودجه‌ای قوه قضاییه، تبرئه شدم و قاضی پرونده فقدان عنصر معنوی، یعنی فقدان سوءنیت را هم لحاظ کرده است. اینها مواردی است که باید بگویم نقاط قوت روند رسیدگی به شکایات بوده و معتقدم قاضی محترم این پرونده ازجمله قضات حرفه‌ای و با شرافت ماست.یک فقره دیگر از کیفرخواست پرونده‌سازی بود که دادستان وقت تهران با گزینش چند جمله از سخنرانی‌ام در دانشگاه امیرکبیر با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام علیه من مطرح کرده بود. این مورد در به دادگاه انقلاب ارجاع شد.این مورد ابتدا در دادگاه کارکنان دولت مطرح شد ما هم دفاع کردیم. اما بعدا شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مرا به همین اتهام احضار کرد و یک جلسه هم در دادگاه انقلاب محاکمه شدم و اعتراض کردیم که چون قبلا در دادگاه کارکنان دولت مطرح شده، باید به آنجا ارجاع شود. بعدا مدیر دفتر دادگاه انقلاب به وکیلم گفته بود به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است. وقتی رأی دادگاه کارکنان دولت صادر شد از ظاهر آن چنین برمی‌آمد که دراین مورد مرا تبرئه کرده است. ولی عجیب است که چند روز پیش مجددا احضاریه‌ای از دادگاه انقلاب آمد برای تاریخ ۱۳ مرداد که ظاهرا آن پرونده را قرار است مجددا پس از گذشت حدود شش ماه در دادگاه انقلاب پیگیری کنند! همچنین در ۲ مورد حکم حبس صادر شده که یکی در بحث تمرد از حکم ماموران قانون است که ۱۴ ماه حبس و دیگری هم اتهام توهین به رییس قوه قضاییه است که ۷ ماه حبس صادر شده و معتقدم نوعی تناقض در آن دیده می‌شود. چراکه از یک طرف تذکر من درمورد حساب‌های قوه قضاییه را فاقد مشکل و سوءنیت تشخیص داده‌اند و از دیگرسو، عدم پذیرش حکم جلب را مستوجب ۱۴ ماه حبس تشخیص داده‌اند. به هر حال به نظر قاضی اصل مساله حساب‌های قوه قضاییه که خبرش منتشر شده بود و من هم به کسی تهمت نزدم، بلکه صرفا درباره‌شان سوال کرده و تذکر داده‌ام و قاعدتا باید جواب می‌دادند، بلااشکال بوده است. درواقع آن بازپرس به‌خاطر حق قانونی من، اقدام به جلب من کرده است و این اقدام به جلب هم خلاف مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری است و هم خلاف قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. پس در واقع بازپرس به‌لحاظ مصونیت پارلمانی و قانون نظارت بر رفتار تخلف کرده و کار او جرم بوده است. چنان‌که بنده از بازپرس شکایت هم کرده‌ام. ضمن اینکه بر فرض که من نماینده مجلس نبودم و مصونیت پارلمانی هم نداشتم، مطابق موازین آیین دادرسی کیفری، حکم جلب را برای موارد خاصی صادر می‌کنند. به بیان دیگر حکم جلب اغلب مربوط به مواردی ازجمله جنایت مثل قتل، چاقوکشی و... است که بیم تبانی و فرار می‌رود، حال آنکه بنده تذکری را مطرح کرده‌بودم و اگر هم جرم بوده، جرم کلامی بوده و نهایتا به کسی افترا زده‌ام و توهین کرده‌ام، ضمن اینکه من نماینده مجلس بودم و فردی ناشناخته نبودم. بنده استاد دانشگاه هم هستم و محل دانشگاهم هم مشخص است و بحث تبانی برای فرار مطرح نبوده، صرف‌نظر از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصل ۸۶، اگر بگوییم شهروندی عادی و فاقد مصونیت پارلمانی مرتکب این تخلف شده، بازهم برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، او را جلب کرده‌اند و اتفاقا قاضی در جلساتی که با هم داشتیم، پذیرفت که کار آن بازپرس خلاف بوده؛ بنده در جریان پیگیری‌ها متوجه شدم که ۴ جلد پرونده دارم. ضمن آنکه در عنوان اتهامی بنده هم تاکید شده تمرد از حکم «ماموران امنیتی دادستانی» که نشان می‌دهد کسانی که برای جلب شبانه من آمدند، ماموران معمولی نبودند، بلکه اکیپ و گروهی امنیتی بودند. ازطرفی درحالی از من به عنوان تمرد از حکم مامور قانون شکایت شده که ۴۸ ساعت پس از آن شب (فردای آن روز، تعطیل بود) به دادسرا رفته و خودم را معرفی کرده‌ام و مرا با قرار کفالت آزاد کردند. همین قرار کفالت نشان می‌دهد که جرم من بسیار سبک بوده و مستوجب جلب نبوده است. چراکه من با قرار کفالت آزاد شدم و کفیلم هم آقای تابش بود. با این حال، قاضی ۱۴ ماه حبس برای چنین اتهامی صادر کرده که متناقض است.

و بحث توهین به رییس قوه قضاییه و صدور حکم ۷ ماه حبس چطور؟
درمورد توهین به ریاست دستگاه قضا هم نکته جالب این‌جاست که پس از تذکری که به وزیر اقتصاد دادم، آقای لاریجانی خارج از حیطه وظایفش در قوه قضاییه، و درجریان سخنرانی به‌مناسبت هفته بسیج سخنرانی، اتهامات و اهانت‌هایی را علیه بنده و اصلاح‌طلبان مطرح کرد. درواقع سخنرانی ایشان در مقام ریاست قوه قضاییه و مناسبت انجام وظایفش در سمت رییس دستگاه قضا نبود.

که اگر اشتباه نکنم در همان سخنرانی به رییس‌جمهوری هم انتقاد کرد.
بله. ایشان با استفاده از تعابیری همچون «بدنه فاسد اصلاح‌طلبان»، «فتنه ۸۸» و ... ما را به بیگانگان نسبت داد و در ادامه از رییس مجلس و رییس‌جمهوری انتفاد کرد که چرا یک نماینده‌ای آمده و به رییس قوه فضاییه تهمت زده و شما با او برخورد نکرده‌اید. صحبت آقای آملی این بود که یک نماینده عضو فراکسیون امید با کمال وقاحت گفته رییس قوه فضاییه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی واریز کرده و چندین مورد به من توهین کرده، این در حالی است که من هرگز به هیچ عددی اشاره نکرده بودم. باوجود اینکه به اطلاعات ریز این حساب‌های قوه قضاییه دسترسی کامل داشتم، حتی از تعداد حساب‌ها هم صحبت نکرده بودم. بعد از این سخنرانی آقای آملی لاریجانی، بنده در جریان سخنرانی که در شیراز داشتم، از تعبیر «مزخرفات» درمورد اظهارات ایشان درباره خودم استفاده کردم که درنهایت به‌خاطر توهین به ریاست قوه قضاییه از بنده شکایت شد. من هم علیه ایشان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده بودم که درنهایت این دادگاه شکایت من را رد کرد اما توهین من به رییس قوه قضاییه را جرم تلقی کرد. حال آنکه در همان ماده از قانون مجازات اسلامی که توهین به رییس قوه قضاییه را جرم می‌داند، آمده توهین به نماینده مجلس هم جرم است، اما شکایت من را رد کردند و شکایت رییس قوه قضاییه را پیگیری کردند. یعنی از من به جرم گفتن کلمه «مزخرف» شکایت کرده‌اند. حال آنکه معنای این واژه بر آراستگی ظاهری دلالت دارد و به آن معنا توهین‌آمیز نیست. نکته دیگر اینکه اتهام توهین نیاز به شاکی خصوصی دارد و آقای لاریجانی هم گفته که شخصا شکایت نکرده است. حکم من در ۲۷ بهمن صادر شد و اوایل اسفندماه ۹۸، زمانی که درگیر بیماری کرونا بودم، به بنده ابلاغ شد که ترجیح دادم موضوع را رسانه‌ای نکنم.

اما خبرگزاری فارس اخیرا آن را منتشر کرد. شما چرا نمی‌خواستید رسانه‌ای شود؟
به دلایل متعدد. اولا معتقد بودم مردم تحت فشار کرونا هستند و شرایط معمولی نیست. ثانیا آقای رییسی عملکرد خوبی داشته و فکر کردم صحیح نیست برایشان چالشی جدید ایجاد شود. ضمن آنکه تصورم این بود که موضوع در مرحله تجدیدنظر حل و فصل می‌شود و علاوه بر این‌ها، قاضی پرونده را هم ازجهاتی، منصف تشخیص دادم و نمی‌خواستم درمورد ایشان صحبتی کنم. به هرحال ۲۱ ماه حبس برایم صادر شده و هر دو مورد مرتبط به بحث حساب‌ها است که اصل آن را حکم تبرئه داده‌اند، یعنی با اینکه در اصل موضوع تبرئه شدم اما در مورد تمرد و توهین که به تبع و در ارتباط با آن بود محکوم شده‌ام. ۱۴ ماه حبس برای تمرد دربرابر حکم جلب برای کاری که بنابر رأی خود دادگاه جرم نبوده و ۷ ماه حبس برای استفاده از تعبیر «مزخرفات» در واکنش به توهین‌ها و افترائاتی که آقای صادق لاریجانی به من زده بود.

درباره بحث جلب شبانه، به شرایط صدور حکم جلب اشاره کرده و گفتید که صدور حکم جلب شبانه برای اتهام افترا حتی برای شهروندان عادی هم فاقد مبنای قانونی است اما اگر بخواهیم به موضوع موانع و محدودیت‌های مجلس بازگردیم، بخشی از این موانع، نانوشته و غیررسمی است. تجربه شما از این موارد چه بوده است؟
خب، گاهی اوقات می‌بینم که دعوت می‌کنند و توضیح می‌دهند و توجیه می‌کنند؛ یعنی بی‌احترامی صورت نمی‌گیرد که اشکال ندارد؛ چون به نوعی تعامل است. به‌خصوص زمانی که در این مذاکرات غیررسمی مسائلی را به نمایندگان توضیح می‌دهند. این موارد اشکال ندارد؛ مثلا چون نمی‌خواهند بیایند و به‌صورت رسمی پاسخ تذکر یا سوالی را بدهند، نمایندگان را دعوت می‌کنند و به‌طور غیر رسمی توضیح می‌دهند. این موارد بنابه وی‍‍ژگی موضوع، می‌تواند پذیرفتنی باشد. اما گاهی اوقات این توضیحات، جنبه تهدید پیدا می‌کند که این متفاوت بوده و خیلی بد است. چون می‌خواهند آزادی عمل نماینده را سلب کنند. البته شخصا چندان با موارد تهدیدآمیز روبرو نبودم و بیشتر این مذاکرات غیررسمی، به‌نوعی بازتاب گلایه‌مندی دستگاه‌ها بوده است.

مثالی در ذهن ندارید.
اتفاقا یکی از شکایت‌های قوه قضاییه از بنده، درباره اظهاراتم درمورد سعید طوسی بود که قاضی در این مورد هم من را تبرئه کرد. در این فقره هم باز به عنوان نشر اکاذیب و توهین از بنده شکایت شده بود. پرونده سعید طوسی از سال ۹۱ شروع شده بود. زمانی که من با این موضوع مرتبط شدم، وقتی بود که خانواده‌های ۲نفر از آن بچه‌ها برای من نامه نوشتند. البته فقط برای من نامه ننوشتند، بلکه برای بسیاری از نمایندگان نامه نوشتند اما من پیگیری کردم و موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون قضایی ارجاع دادم. در ادامه رسیدگی هم ۲، ۳ نفر از اولیای این بچه‌ها به مجلس آمدند که اتفاقا از والدین که پدر یکی از بچه‌ها بود، فردی معمم و روحانی بود که همچون دیگر اولیا از این قضیه به‌شدت ناراحت بود. آنها در مقطعی به ما مراجعه کردند که آقای طوسی در یکی از پرونده‌ها به حبس و شلاق محکوم شده بود اما همین حکم هم به دادگاه تجدیدنظر رفته بود. چراکه این پرونده فراز و نشیب بسیاری داشت و مواردی از اعمال‌نفوذ در پرونده صورت گرفته بود. قاضی شریفی علیه متهم رای صادر کرده بود و حکم به دادگاه کیفری و تجدیدنظر استان رفته بود و حکم در شرف تایید بود. شکایت والدین این بود که به دستور رییس‌کل دادگستری استان تهران پرونده را از آن شعبه گرفته‌اند و پس نداده‌اند و درنتیجه پرونده یکی، دو سال معلق مانده است. نهایتا با مکاتباتی که ازطریق مجلس انجام شد، پرونده را برگرداندند و به‌جای اینکه خود قاضی رای بدهد، ۲ مستشار را از شعبه‌ای دیگر آوردند و بدون حضور آن قاضی شریف، متهم را تبرئه کردند. ورود بنده هم از این زمان بود که اظهارنظر و اعتراض کردم و از تعبیر «مستشاران عاریتی» استفاده کردم که همین، زمینه‌ساز طرح شکایت علیه بنده شد. یک مورد اعمال نفوذ هم در مرحله دادرسی بدوی انجام بنا برسوابق و مستنداتی که در پرونده وجود دارد. در نهایت هم به طرزی نامتعارف _چون قاضی زیربار نمی‌رفت که متهم را تبرئه کند_ قاضی را کنار گذاشته و ۲ مستشار که از شعبه دیگری آمده بودند، طوسی را تبرئه کردند.

و نتیجه پیگیری‌های شما و آخرین وضعیت پرونده؟
آخرین خبر هم این است که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی و... کردند و بنابر خبری که پدر یکی از این بچه‌ها اخیرا به بنده داده، دوره آقای رییسی با توصیه مرحوم آقای تویسرکانی (مشاور رییس فعلی قوه قضاییه که به‌تازگی در اثر ابتلا به کرونا درگذشت) با اعمال ماده ۴۷۷ و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور جهت اعاده دادرسی موافقت شده تا دوباره رسیدگی شود ولی هنوز باوجود آنکه چندماهی هم از این مساله گذشته، ظاهرا هنوز به نتیجه نرسیده است.

در بحث ترور دانشمندان هسته‌ای چطور؟ آخرین وضعیت این پرونده از چه قرار است؟
در این پرونده بنده ابتدا موضوع را در قالب سوال از وزیر اطلاعات مطرح کردم و آقای وزیر را به‌اصطلاح حدود ۵۰ دقیقه سین‌جیم کردم، منتهی چون جلسه کمیسیون محرمانه و متن مذاکرات غیرقابل‌انتشار است، مردم نمی‌دانند. اتفاقا همان زمان بود که ویدیویی از مجالس یکی از کشورهای غربی در فضای مجازی دست به دست می‌شد و یادم هست که برخی کاربران و شهروندان غبطه می‌خورند که مجلس باید چنان باشد. حال آنکه واقعیت امر این است که ما هم در مجلس به همان شدت، مسوولان ارشد را بازخواست می‌کنیم ولی جلسات کمیسیون‌ها رسانه‌ای نمی‌شود. به هر تفسیر، آقای وزیر و معاونانشان هم در آن جلسه به پرسش‌های بنده به‌دقت و با جزییات ارزشمند پاسخ دادند اما درنهایت از این توضیحات قانع نشدم و ۱۰ فقره سوال مشخص را خطاب به ایشان در نامه‌ای تنظیم و تاکید کردم که پاسخ داده شود. در ادامه جلساتی هم با بعضی از قربانی‌های این پرونده و نمایندگان مجلس برگزار کردیم که پیرو آن، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در شکایت وزیر اطلاعات از بنده خبر داد که البته بعد از پیگیری بنده، مشخص شد شکایتی درکار نبوده، بلکه در نامه‌ای به آقای لاریجانی، از من گلایه کرده بودند که چرا اخبار این پرونده را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌ام.
در ادامه وزیر اطلاعات بعد از ۵ ماه در بهمن‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به نامه من پاسخ داد که البته پاسخ همه سوال‌ها به‌صورت تفصیلی نیست پاسخ داده و اتفاقا بسیار محترمانه، از بنده به‌خاطر پیگیری‌هایی که انجام دادم، تشکر کرده و مهم‌تر از آن، تاکید کردند که متوجه اشتباهات صورت گرفته هستند و این اشتباهات را پذیرفته و سعی کرده‌اند تا حدی که ممکن است جبران کنند. نکته مهم دیگر اینکه عمده پیگیری من این بود که حقوق افرادی که به عنوان متهم این پرونده مظلوم واقع شده و ظلم غیرقابل‌باوری به آنها شده، اعاده شود. درواقع هم به‌لحاظ مادی و هم روحی و معنوی از آنها اعاده حیثیت شود؛ چون به هر حال برخی از این قربانیان می‌گفتند از زمانی که متهم به جاسوسی شده‌اند، مثلا اقوام و آشنایان‌شان هم دیگر با آنها صحبت نمی‌کنند. ضمن آنکه آنها متحمل خسارات مادی، روحی و جسمانی شدید شده‌بودند یا برخی منافع اقتصادی‌شان را دست داده بودند. درنتیجه وزیر اطلاعات در این نامه تاکید کرده که اگر این متهمان، ادعای خسارت دارند، شما کمک کنید و تاکید کرده‌اند که ما هم کمک می‌کنیم تا اینها ازطریق دستگاه قضایی طرح دعواکنند و وزارت اطلاعات هم با نگاه مثبت، مساعدت خواهد کرد تا اگر چیزی از دست داده‌اند، جبران کنیم. یک نکته هم این بود که خود آقای مازیار ابراهیمی مدارکش مربوط به شکایات خود را برای من فرستاده که نشان می‌دهد به دفعات شکایت کرده است. ایشان هم علیه صداوسیما و هم علیه دستگاه قضایی و اطلاعات شکایت کرده است. چون ایشان هم خودش و هم پدرش با صداوسیما همکاری داشته و طرف قرارداد صداوسیما بوده و ظاهرا تجهیزات فیلمبرداری برای صداوسیما خریداری می‌کرده و مدعی است در یک مناقصه مهم برنده شده که رقبایش برای اینکه او را زمین بزنند، ازطریق حراست صداوسیما برایش پاپوش دوختند و پرونده‌سازی کردند. نکته دیگر اینکه تعدادی از متهمان براساس اعترافات خانمی که تصویرش در مستند صداوسیما هم وجود دارد، بازداشت شده‌اند؛ به‌نحوی که هرکس به‌نحوی با این خانم آشنایی داشته، این خانم علیه‌اش اعترافات واهی کرده است. ازجمله اینکه ظاهرا این خانم مسافرت‌هایی از سنندج به سلیمانیه داشته و پس از بازداشت مثلا علیه مسوول و یکی از کارکنان آن شرکت مسافربری اعتراف واهی کرده و مسوولان وقت وزارت اطلاعات تحت یک اشتباه اطلاعاتی شتابزده همه این افراد را بازداشت کرده و تحت فشار از آنها اعتراف گرفته‌اند. خلاصه مهم‌ترین بحث درحال حاضر این است که اولا حقوق اینها اعاده شود و ثانیا آن مامورانی که تخلف کرده‌اند، مجازات شوند و خسارتِ مجموعا ۴ میلیارد تومانی که بنابر اعلام وزارت اطلاعات پرداخت شده، باید به‌صورت کامل پرداخت شود. ضمن آنکه این خسارت باید از جیب ماموران متخلف پرداخت شود، نه از جیب مردم و بیت‌المال. به هر تفسیر وزارت اطلاعات از مجموع ۱۰ سوالی که بنده در آن نامه مطرح کردم، دست‌کم همین یک مورد که مربوط به جبران خسارت بوده را پذیرفته و گفته که این افراد آسیب‌دیده طرح دعوا کنند و وزارت هم کمک کند که موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. البته انتظار داشتم که وزارت اطلاعات با تک تک این افراد تماس بگیرد و موضوع را پیگیری کند و بنده بنا دارم این مساله را نیز پیگیری کنم.

در این پرونده چند ابهام اساسی وجود دارد؛ اول اینکه اگر آن متهمان تروریست نبودند، پس چه کسی دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کرده؟ آیا وزارت اطلاعات اقدامی در این راستا داشته است؟ ثانیا متهمان دیگر این پرونده که ظاهرا شما هم با برخی از آنها تشکیل جلسه داشتید، چه می‌گویند؟
ظاهرا تیمی که آن زمان در وزارت اطلاعات مسوولیت داشتند، یعنی آقای مصلحی، وزیر وقت و همکارانشان، رویکردی ضربتی داشتند. به‌قول یکی از مسوولان در مجموعه وزارت اطلاعات، آن تیم بیشتر به درد نیروی انتظامی می‌خورد تا وزارت اطلاعات. درواقع بیشتر به‌درد کار عملیاتی می‌خوردند. حال آنکه کار وزارت اطلاعات، کار اطلاعاتی و امنیتی است و باید بسیار صبور و خویشتن‌دار باشند. من در چند پرونده دیگر هم، عملکرد مسوولان فعلی وزارت اطلاعات را پیگیری کرده‌ام که ادعا می‌کنند تا ۸۰ درصد مطمئن نباشند فردی مرتکب اقدامی ضدامنیتی شده، وارد عملیات نمی‌شوند. یعنی زمانی وارد عملیات می‌شدند که همه مدارک موجود باشد و می‌گویند وقتی فردی را بازداشت می‌کنیم، به او می‌گوییم این مدارک موجود است و حالا تو باید درباره این مدارک توضیح بدهی! چنان‌که در همین پرونده معروف متهمان محیط زیستی هم می‌دانیم که وزارت اطلاعات، اتهام جاسوسی به آنها را قبول ندارد و معتقدند سوءظن‌هایی که علیه آنها مطرح شده، از دید کارشناسی در حدی نیست که اتهام جاسوسی مطرح باشد. آقای علوی در جریان همین پرونده ترور دانشمندان هم به ما توضیح داد و شواهدی هم موجود است که در حال حاضر اتاق بازجویی مانیتور می‌شود و همه موارد توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود.

یعنی قبلا ضبط نمی‌شد؟
قبلا هم ضبط می‌شده اما ظاهرا در حال حاضر با دقتی دوچندان بر این مساله نظارت جدی می‌شود. آقای علوی در همان جلسه به بنده گفتند که در یک مورد دیگر که در دوره فعلی رخ داده، بازجویی که به یک متهم امنیتی یک سیلی زده، مورد بازخواست و برخورد قرار گرفته است. همچنین مسوولان وزارت اطلاعات می‌گویند وقتی ما این پرونده را جمع کردیم و به متهمان خسارت دادیم و از آنها دلجویی کردیم، اگرچه که این دلجویی برای آنها کافی نیست اما این نشان از تغییر رویکرد وزارت اطلاعات است؛ من تا حد قابل‌توجهی از تغییر رویه در وزارت اطلاعات در دولت فعلی و زیرنظر آقای علوی اطمینان‌خاطر دارم. با این حال وزارت اطلاعات دستگاه عریض و طویلی است و درون خود، بخش‌های مختلف و گرایش‌های مختلفی دارد و این‌طور نیست که کلا مبرا از خطا باشد.

از وضعیت شاهدان دیگر هم خبر دارید؟
من پرونده شکایت دختر مرحوم فروهر را وقتی دنبال کردم، ثابت شد که بعضی از ماموران با ایشان با خشونت برخورد کردند و پس از پیگیری من، خودشان با آن ماموران برخورد کردند. به هر حال در وزارت اطلاعات نظارت درون‌سازمانی جدی وجود دارد و حفاظت اطلاعات و بازرسی فعال است. در هر صورت، انتظار ما این است که در پرونده متهمان هسته‌ای برای اعاده حقوق این اشخاص، خود وزارت اطلاعات اهتمام بیشتری به خرج دهد و به‌جای اینکه نگران باشند و رفت‌وآمدهای آنها را محدود کنند، کار خوبی که انجام شده را به اتمام برسانند. وزیر اطلاعات به هر حال کار بزرگی کرده و کاش این کار بزرگ را به اتمام برساند و طوری عمل کند که این کار بزرگ به‌طور کامل در کارنامه‌اش ثبت شود. درواقع درست است که این تخلفات در دولت قبلی انجام شده اما به هر حال این وزارت اطلاعات هم ادامه وزارت اطلاعات قبلی است و لازم است که وزیر فعلی برای اعاده حیثیت، دلجویی و احقاق حقوق این متهمان تلاش کند.

آیا سرنخ یا دست‌کم پیگیری جدیدی برای کشف پرونده اصلی ترور دانشمندان وجود دارد؟
اقدامات بسیاری انجام شده اما باتوجه به ابعاد امنیتی خاصی که مطرح است، بنده طبیعتا چندان در جریان نیستم. فقط اینکه درمورد جمال فشی که همان زمان اعدام شد، توضیح می‌دهند که ظاهرا اتهام او اثبات شده اما سایر موارد بسیار پیچیده بوده و ابعاد آن هنوز باز نشده است.

بحث آخرم درباره پرونده‌ای که گفته می‌شود در شورای نگهبان واسطه‌گری صورت گرفته است. درحالی که سخنگوی شورای نگهبان در جریان انتخابات اخیر که با ردصلاحیتی گسترده همراه بود، عمده دلیل ردصلاحیت نمایندگان مجلس را «مسائل اقتصادی و اخلاقی» عنوان کرد. همزمان درحالی که شورای نگهبان همواره در بحث نارسایی‌های قانون انتخابات، مجلس را به‌دلیل کم‌کاری در اصلاح قوانین مقصر معرفی کرده، این مدت حتی پیش از موعد قانونی با اصلاح قانون انتخابات به‌منظور نظام‌مندسازی گزارش‌دهی علیه کاندیداهای انتخابات مخالفت کرده است. ابتدا درمورد آن پرونده واسطه‌گری در شورای نگهبان توضیح دهید.
شورای نگهبان نه گزارش شفافی از جلسات شورا ارایه می‌شود نه گزارشی از عملکرد مالی آن منتشر می‌شود نه با شفافیت به کاندیداهای ردصلاحیت شده مستندات رد صلاحیت ارایه می‌شود. من اخیرا نامه‌ای با آقای عادل آذر، رییس دیوان محاسبات نوشته‌ام. البته اولین نامه در این رابطه مربوط به سال ۹۶ بود، پاسخ ندادند بعد پیرو زدم پاسخ ندادند اخیرا پیرو سوم زدم که اخیرا پیروی آن نامه دوباره درخواست خود را تجدید کرده‌ام که درخصوص عملکرد مالی شورای نگهبان به مجلس گزارش دهند. واقعیت این است که این شورا، یکی از غیرشفاف‌ترین نهادها است و ما هیچ گزارشی از دیوان محاسبات در این رابطه نداریم و آقای آذر هم هیچ گزارشی به مجلس نمی‌دهند؛ فارغ از اینکه تشکیلات شورای نگهبان در حال حاضر از نظر قانونی محل ایراد است. چون طبق قانون تشکیلات شورای نگهبان، مصوب آبان هفتاد هفت شورای نگهبان درصورتی‌که تمایل به توسعه تشکیلاتی خود داشته باید تشکیلات پیشنهادی خود را به مجلس ارایه می‌کرده و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا می‌گذاشته، اما خودش بدون تصویب مجلس تشکیلاتش را در جلسه‌ای تصویب کرده است که این موضوع مورد ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته ولی شورا زیر بار آن نرفته و اقدام خود را توجیه کرده است، ساختاری غیرشفاف هم دارد. مثلا شورای نگهبان بنابرسوابق موجود در دیوان محاسبات که هزینه قابل‌توجهی را صرف خرید صندوق‌های رای کرده است. مگر شورای نگهبان مسوول خرید صندوق رای است؟! به هر حال بحث خرید صندوق در راستای امور اجرایی انتخاباتی و در حیطه وظایف وزارت کشور است. درمورد بحث پرونده واسطه‌ها ی صلاحیت هم که دیدیم آقای کدخدایی ابتدا کاملا انکار می‌کرد و مثلا گفته بود فلان نماینده مجلس، موضوعی را در خواب می‌بیند و همان را اعلام می‌کند. اما پس از پیگیری‌هایی که من انجام دادم، دیدیم حدود ۲۰ نفر بازداشت شدند. منتها ظاهرا کرونا به داد آنها رسید و دیگر خبری از پیگیری پرونده نشد که باید از قوه قضاییه بپرسید نتیجه تحقیقات از متهمان بازداشت شده به کجا رسید. نمی‌گویم ۲۰ نفر وابسته به شورای نگهبان بودند اما حداقل واسطه بودند، آنها این را شفاف‌سازی نکردند که مثلا آن ۲۰ نفر چه شدند.

یعنی می‌فرمایید واسطه‌ها هم برای اینکه مثلا در روند تایید یا رد صلاحیت یک کاندیدا، منشأ اثر باشند، قاعدتا باید لااقل با یکی از اعضای اصلی در ارتباط باشد.
بله. بنده این موضوع را با همکاری آقای اعلمی، نماینده ادوار مجلس که بسیار هم در این موضوع تلاش کردند، پیگیری کردیم و در ادامه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان را درجریان قرار دادیم. همچنین اطلاعات سپاه را در جریان گذاشتیم و آنها با ما همکاری کردند و حتی شخص آیت‌الله جنتی هم دستور پیگیری دادند. در ادامه رد کسانی که به افراد اصلی نزدیک بودند، کشف شد. تاکیدم این است که نمی‌گویم به افرادی رسیدیم که مسوولیت داشتند اما به هر حال به افرادی رسیدیم که با برخی فقها یا حقوقدانان ارتباط داشتند و می‌توانستند در پرونده‌ها دست ببرند و نتایج بررسی صلاحیت‌ها را تغییر دهند و ردصلاحیت را تبدیل به تاییدصلاحیت کنند. ظاهرا برخی رقبای کاندیداها هم وارد این مسائل شده بودند. یک نکته مهمی که شاید بد نباشد رسانه‌ای شود، این است که رییس حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که فردی بسیار شریف بود و درجریان برخورد با این واسطه‌ها هم همکاری بسیار خوبی داشت، اخیرا از این نهاد منفصل شد. به هر صورت، تعدادی از این واسطه‌ها بازداشت شدند و حتی برخی از این افراد، سر قرار و حین رد و بدل کردن چک و پول در هتل هویزه بازداشت شدند که تعدادشان بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه ظاهرا به حدود ۲۰ نفر هم رسید ولی بعد از آن، دیگر هیچ خبری منتشر نشد. به هر حال ما انتظار داریم که اگر تبرئه شده‌اند یا اگر قرار دیگری صادر شده، اعلام کنند. ما متاسفانه اطلاعات دیگری از آنها نداریم.