قیمت واقعی پراید چقدر است؟

گروه اقتصادی: روند گرانی در ایران پایان ندارد. در تازه‌ترین مورد، جهش قیمت هر دستگاه خودروی سواری پراید به مرز ۱۰۰ میلیون تومان جنجال برانگیز شده است؛ به طوری که حسن روحانی دستور رسیدگی صادر کرده و پلیس هم اعلام قیمت برخط(آنلاین) خودرو را ممنوع کرده اما آیا رشد قیمت‌ها در ایران آن گونه که پراید دچار آن شده، غیرطبیعی است؟

هر چند نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در هفته نخست مهرماه سال ۱۳۹۷ به اوج تاریخی ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسید ولی بررسی متوسط قیمت ماهانه دلار نشان می‌دهد که رکورد تاریخی آن در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹ رقم خورده و بهای ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان آن تثبیت شده است. بدین ترتیب متوسط ماهانه قیمت دلار در فاصله اسفند سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بیش از ۳.۵۴ برابر شده است. در همین حال به گفته فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعات سازان و مجموعه‌های خودرو ایران تولید هر دستگاه پراید در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۷۷۰ یورو (معادل ۲ هزار دلار) ارزبَری داشته است. همچنین مطابق اعلام مقام‌های صنعت خودرو ایران، سواری پراید پس از ۲۶ سال تولید مستمر در ایران به مرز داخلی‌سازی ۸۷ درصدی رسیده است. پس ۲ هزار دلار معادل سهم ۱۳ درصدی قطعات خارجی پراید به نرخ دلار دولتی به ۸.۴ میلیون و بر اساس نرخ آزاد دلار به ۳۲.۴ میلیون تومان رسیده است. در مجموع، قیمت ۶ هزار دلاری مدنظر سایپا برای عرضه پراید در بازار عراق و سوریه، بر پایه دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵.۲ میلیون تومان و بر پایه نرخ آزاد دلار، قیمت آن به ۹۷.۲ میلیون تومان رسیده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده است. این بدان معناست که سطح عمومی قیمت‌ها در پایان سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷، ۱.۳ برابر شده و به عبارت دیگر قدرت خرید و ارزش هر ۱۰۰ تومان سال ۱۳۹۷ معادل ۱۳۰ تومان ابتدای فروردین سال ۱۳۹۹ است. بنابراین با تعدیل نرخ پراید (طبق نرخ تثبیت شده دلار ۴۲۰۰ تومانی) به میزان افت قدرت خرید ریال، ارزش پراید در بازار به ۳۲.۷ میلیون تومان می‌رسد. این تعدیل، قیمت مطابق نرخ تمام شده پراید بر مبنای دلار آزاد به ۱۲۶.۳ میلیون تومان می‌رساند.

همچنین شرکت سایپا در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۳۲ هزار دستگاه پراید تولید کرده است که در سال ۱۳۹۷ میزان تولید سایپا به ۱۴۶ هزار دستگاه رسیده است. در واقع تعداد تولید پراید سایپا ۳۷ درصد کاهش یافت. اما در سال ۱۳۹۸ تیراژ تولید پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی ایرانی به ۱۸۸ هزار دستگاه رسید ولی همچنان ۱۹ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۹۶ بوده است. البته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران اخیرا اعلام کرده که مطابق تعهدات طرف خودروساز، تولید پراید به دلیل سطح پایین ایمنی آن، تا نیمه دوم سال جاری خورشیدی متوقف خواهد شد.

در مجموع تولید انواع خودروی سواری در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است و همزمان واردات خودروی خارجی به کشور نیز ممنوع شده و پیش از آن هم سد تعرفه‌ای، پراید را در بازار ایران از نظر قیمت بی‌رقیب ساخته بود. بنابراین از یک سو، افزایش تقاضا همزمان با کاهش تولیدی که به دلیل رشد قیمت دلار و افت ارزش ریال بیش از پیش گران شده، موجب شده تا قیمت هر دستگاه پراید مدل 111 SE که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ در بازار به نرخ ۲۳ میلیون تومان فروخته می‌شد، این روزها به مرز ۱۰۰ میلیون تومان برسد. اما از سوی دیگر، با وجود رانت حاصل از نرخ دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی، بازار خودرو همچنان در حال تعدیل خود با نرخ بازار آزاد و کسب حداکثر سود است. 

رشد ۲۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای پراید با مصوبه شورای رقابت
رئیس شورای رقابت گفت: بر اساس دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت کارخانه‌ای پراید حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در عین حال رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز وعده داد بازار خودرو طی یک ماه آینده متعادل شود. رضا شیوا با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، اضافه کرد: در بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دادند. بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم. بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
شیوا افزود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه های نظارتی کشور شکایت کردیم. وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود. وی ادامه داد: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را ۱۰۰ درصد افزایش داده اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.

 تولید ناکافی خودرو عرضه و تقاضا را به هم می‌زند
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است. وی افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد. قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

 کاهش قیمت خودرو با رشد تولید
امیرحسین کاکایی، فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت می‌کنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم ها، تقریباً تعطیل شدند. وی افزود: دو خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید. کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است. وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری درست شود، می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برساند.
کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد. خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد. این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد. کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

سرمایه گذاری دوساله برای فروش خودرو با قیمت بالاتر
مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند. وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاست گذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند. شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ گزارش های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.