فاطمه راکعی ، با بیان اینکه "وظیفه قانونی مجلس در حد انتخاب وزرا از طریق دادن یا ندادن رای اعتماد به آنهاست"، اظهار کرد: نمایندگان فقط در مواردی میتوانند وزیر را به مجلس بخواهند که اقدامی خلاف قانون و مصالح کشور شده باشد؛ پس در حوزه عملکرد، میتوانند از وزیر سوال کنند و حتی اگر پاسخهای او قانعکننده نبود، وزیر را استیضاح کنند. وی با بیان اینکه "وقتی مجلس به وزیری رای اعتماد میدهد، او حق دارد افرادی را به عنوان معاونان، مشاوران و مدیران خود انتخاب کند"، افزود: به نظر من اینکه نمایندگان در انتخاب همکاران یک وزیر دخالت کنند، یک بدعت است و قانونی نیست و جزو وظایف و اختیارات مجلس به حساب نمیآید.
این فعال سیاسی با اشاره به پیشینه مدیریتی و تجربه جعفر توفیقی و میلیمنفرد که انتصاب آنها از سوی وزیر علوم مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، تصریح کرد: این افراد از نزدیک با هم کار کردهاند و تجربههای مشترک کاری دارند و در حال حاضر آقای فرجیدانا طبق الگوی دولت آقای روحانی برای اداره کشور مبنی بر اینکه بهترینها، باتجربهترینها و لایقترینها سر کار قرار گیرند، انتخاب شدهاند که از نزدیک با نوع فکر مدیریتی و عملی و تخصصیشان آشنایی دارند.
راکعی با بیان اینکه "هرگونه سنگاندازی در مسیر انتخاب همکاران وزرا نوعی دخالت به شمار میرود و وظیفه مجلس نیست"، تاکید کرد: حق یک وزیر است که همکاران خود را انتخاب کند تا در تحقق و اجرای برنامهها به او کمک کنند؛ بویژه در وزارت علوم با توجه به مشکلاتی که در دولت گذشته ایجاد شده است.
وی ادامه داد: وقتی اکثریت مجلس به این نتیجه رسیدهاند که آقای فرجیدانا میتواند از عهده اداره وزارت علوم برآید، درست نیست به این خاطر که نوع نگاه سیاسی اکثریت مجلس متفاوت است، در انتخاب همکاران و معاونان وزارت علوم دخالت کنند، چون نتیجهای ندارد و کاری غیرقانونی است و موقعیت مجلس را به عنوان نهاد قانونگذار در اذهان عمومی زیر سوال میبرد.
راکعی با بیان اینکه "مجلس به عنوان نهاد قانونگذار باید الگوی فعالیتهای قانونی باشد و اگر کوچکترین حرکت غیرقانونی کند، موقعیت خود را زیر سوال میبرد"، افزود: قابل درک است که فردی خارج از اختیارات و وظایف مجلس به فرد یا جریان سیاسی انتقادی داشته باشد و آن را مطرح کند اما نباید این اعتراضات و انتقادات با موقعیت و جایگاه مجلس خلط نشود، چون در این صورت مجلس تبدیل به نهاد سیاسی میشود و موجب خواهد شد که مردم اعتماد خود را نسبت به مجلس از دست بدهند.