چراکارگران بایدبیش از۸ میلیون‌تومان‌حقوق‌بگیرند؟

به گزارش ایلنا، کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در گفتگوی زیر، بر اهمیت تغییر سیاست‌های کلیدی دولت تاکید می‌کند. 

ما با مساله‌ای تاریخی به نام «سرکوب دستمزد» مواجه هستیم؛ این مساله از همان سالهای جنگ آغاز شد؛ در سالهای جنگ، کارگران با هزار مشکل معیشتی، چشم براه سالهای رونق و بهبودی ماندند؛ اما بعد از جنگ هم هیچگاه دستمزد کارگران همپای افزایش هزینه‌های زندگی زیاد نشد؛ چه مولفه‌هایی در این سرکوب مدام، نقش اصلی داشتند؟
واقعیت این است که وقتی تشکل‌های قوی، مستقل و کارآمد کارگری وجود ندارند که در مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی بتوانند در مقابل اتحادیه‌های کارفرمایی از حقوق کارگران دفاع کنند و توافق جمعی صورت بگیرد، اینجاست که در تعیین دستمزد، دخالت دولت‌ها تبدیل به یک الزام می‌شود؛ در چنین شرایطی است که جهتگیری طبقاتی و مردمی دولت‌ها نمایان می‌شود و معلوم می‌شود که دولت‌ها در تنظیم رابطه کارگر و کارفرماها، جانب کدام سمت را می‌گیرند. متاسفانه دولت‌های ما بعد از جنگ همگی سمت و سوی کارفرمایی داشتند. دستمزد کارگران ایران در زمان جنگ اصلاً افزایش نیافت؛ بعد از جنگ در دوران سازندگی، بازهم هرگز دستمزد همپای تورم زیاد نشد و در دوران اصلاحات نیز به هوای رونق کسب و کار، سالها رفع موانع تولید یا ایجاد رونق در کسب و کار در اولویت قرار گرفت و از ترمیم دستمزد کارگران جلوگیری  شد. در آن سالها، لابی‌های سرمایه‌داری و اتاق‌های بازرگانی، عملاً در مذاکرات مزدی نقش موثری داشتند و همواره مساله منطقی نبودن یا سودآور نبودن بنگاه‌ها را مطرح می‌کردند که معمولاً بهانه‌ای بیش نبود؛ همواره با یکسری آمارسازی‌های بعضاً غیرواقعی ادعا می‌کردند که تولید در ایران «منطقی» نیست و برای منطقی و عقلانی شدن تولید لازم است که دستمزدها افزایش پیدا نکند که معنای واقعی آن، کاهش ارزش دستمزد در طول زمان بوده است. درحالیکه  دستمزد کارگر هیچ نقشی در سوددهی پایین تولید داخلی نداشت؛ یکی از عواملی که موجب ایجاد این تفکر در کارفرمایان می‌شد که «تولید سودآور نیست» مقایسه بخش تولید با بخش بازرگانی و واردات کالایی بود. با باز شدن درهای گمرکات به روی واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه کالا و همچنین باز شدن دریچه‌های قاچاق کالا به میزان انبوه، عملاً ذائقه مصرف برای کالاهای خارجی که عموماً کیفیت بالاتری نسبت به تولید داخل داشتند، در جامعه ترویج شد و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی نیز به جای رونق تولید از راهکارهای اصولی خود، به بیراهه رفت؛ به دلیل تمایل به سودآوری که خود مسئولان هم در آن سهم داشتند به واردات کالا به جای تولید کالا بها دادند و موجب شدند که سودآوری تولید به نسبت واردات کمتر شود و همین امر یعنی سودآوری پایین تولید، بهانه‌ای بود برای سرکوب دستمزد کارگران.

پس سیاستگذاری‌های کلان دولت، همواره نقش دستمزد کارگر در رونق اقتصاد را به حاشیه رانده و تمایل به سودآوری، فضای اقتصاد کلان را از ریخت انداخته؛ این فضای کلانِ از ریخت افتاده، در اقتصاد خُرد یعنی در مزد کارگر هم اثرات منفی خود را برجا گذاشته؛ درحالیکه در قانون کار، الزامات تقریباً روشن و می‌شود گفت کارآمدی (در صورت اجرایی شدن) برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است؟
سیاست‌های تعیین مزد می‌تواند متفاوت باشد؛ مزد کارگران می‌تواند با روش «چانه‌زنی مستقیم» یعنی مذاکره مستقیم و بی‌واسطه میان اتحادیه‌های قدرتمند کارگری و اتحادیه‌های قدرتمند کارفرمایی تعیین شود. در این روش، مذاکره تا زمانی که به توافق برسند ادامه می‌یابد؛ اگر توافق حاصل نشود، کارگران به اعتراض صنفی دست می‌زنند و پس از فشار بر کارفرمایان، دوباره سر میز مذاکره می‌نشینند؛ در نهایت اگر بازهم توافق حاصل نشود، از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کمک گرفته می‌شود. اما اگر این اتحادیه‌های قدرتمند وجود نداشته باشند، دولت به عنوان یک «عامل موثر» که اغلب به آن «عامل میانجی» گفته می‌شود، وسط می‌آید. اما دولت در جوامع امروزی هرگز میانجی طبقات نیست بلکه دولت به عنوان عامل موثر و اداره کننده جامعه وارد مقوله مزد می‌شود و در تعیین مزد دخالت می‌کند. بحث بعدی اینست که چه عواملی در تعیین مزد دخالت دارند؟ ما می‌توانیم بگوییم مزد بخشی از ارزش افزوده یا ارزش اضافی تولید شده است که در نتیجه فعالیت‌های کارگران در هر بنگاه اقتصادی، به وجود می‌آید. به شکل دیگری هم می‌توان به مزد نگاه کرد؛ این نگاه می‌گوید مزد یک نفر شاعل بدون تخصص و سابقه باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های خانوار را تامین کند؛ این همان «حداقل مزد» است و در قانون کار ایران با این نگاه مواجه هستیم. برای تعیین میزان هزینه‌های خانوار، بحث سبد معیشت تعریف شده است که در اسفند ماه ۹۸، با توافق سه طرف ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ سبد معیشت با آمارهای تورمی دی ماه محاسبه شد اما امروز که چند ماه گذشته، مسلماً رقم سبد معاش به همان هشت میلیون تومانی که کمیته دستمزد و تشکل‌های مستقل می گویند، نزدیک شده است؛ یعنی اگر قرار باشد کارگر بتواند با دستمزد خود هزینه‌های زندگی را تامین کند باید بالای ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد.

غیر از این باشد، مشکلاتی با ابعاد مختلف خواهیم داشت. بحثی که در چانه‌زنی‌های مزدی در مقابل طرح بحث سبد معیشت، توسط دولت و کارفرمایان طرح می‌شود، ادعای تورم انتظاری و تورم زا بودن دستمزد است. اما این ادعا، یک دروغ اقتصادی بزرگ است که آنقدر در افواه و در سطح جامعه تکرار شد که حتی مطلعین و برخی از کارشناسان هم آن را باور کرده اند. واقعیت این است که اگر افزایش دستمزد تاثیری در تورم هم داشته باشد، این تاثیر بسیار ناچیز است؛ با یک معادله خیلی ساده می توانیم به این نتیجه برسیم. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، معادله‌ای نیست که نتوان پاسخ آن را یافت. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بنگاه‌های صنعتی با بیش از ده کارگر، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، کمتر از ده درصد است. بنا بر برآورد آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان) سهم دستمزد در کارگاه‌های کوچک حدود ۳۰ درصد است و در بنگاه‌های خدماتی که فقط خدمات ارائه می‌دهند، سهم دستمزد حدود ۵۰ درصد است. این اعداد را که کنار هم بگذاریم، می‌بینیم حاشیه سود چقدر بالاست؛  اگر میانگین را در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده با اغماض و فرجه دادن به کارفرمایان، ۳۰ درصد است، آن وقت می‌فهمیم که سهم سایر مولفه‌ها در قیمت تمام شده کالا ۷۰ درصد است؛ حتی اگر این مولفه ۳۰ درصدی دو برابر هم بشود، مگر چقدر در قیمت تمام شده کالا تاثیر دارد. قیمت تمام شده کالا مولفه های بسیاری از جمله هزینه های مدیریتی، مواد اولیه، ماشین آلات و عوارض و مالیات را دربرمی‌گیرد. در این بین، شیوه مدیریت بنگاه اهمیت بسیار دارد. شیوه مدیریت می‌تواند قیمت تمام شده کالا را بسیار کاهش بدهد یا افزایش بدهد بدون اینکه هزینه ماشین آلات یا هزینه مزد تغییر محسوسی کرده باشد. پس برای اینکه بنگاه ها سودآوری یا بهره‌وری داشته باشد و رفع این بهانه که افزایش مزد منجر به تعطیلی کارگا‌ه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود، باید روی سایر مولفه‌های هزینه تولید کار بشود؛ در ایران مولفه مزد که نقش آن نهایتاً ۳۰ درصد است برجسته می‌شود اما نقش سایر مولفه‌ها، تعمداً کمرنگ می‌شود. در این بین، دولت هم می‌تواند در این مولفه ۳۰ درصدی نقشی برعهده بگیرد و وطایف حاکمیتی خود را انجام دهد.به دلیل تمایل به سودآوری که خود مسئولان هم در آن سهم داشتند به واردات کالا به جای تولید کالا بها دادند و موجب شدند که سودآوری تولید به نسبت واردات کمتر شود و همین امر یعنی سودآوری پایین تولید، بهانه ای بود برای سرکوب دستمزد کارگران.

معتقدید که نتایج تورمی افزایش دستمزد که آنقدر از آن دم می‌زنند چندان زیاد نیست و این نتایج را می‌توان با راهکارهای حمایتی و مدیریتی از بین برد؟
می‌توانیم نتیجه بگیریم افزایش دستمزد به خودی خود، می‌تواند  با شیوه‌های مدیریتی کارآمد و منصفانه، موجب افزایش قیمت تمام شده نشود و مساله دوم این است که زمانی که حاشیه سود کارفرما کاهش پیدا می‌کند، دولت می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، مانع از افزایش قیمت تمام شده شود و بدین ترتیب، از حاشیه امن   سودآوری سرمایه‌دار حفاظت کند.  یک مثال ساده از حمایت های واقعی دولت، می‌تواند هوشمندسازی عوارض پرداختی بنگاه‌ها باشد. دولت می تواند در جهات حمایت از تولید داخلی، از بخش بازرگانی و تجارت، بیشتر از بخش‌های تولیدی و صنایع، مالیات و عوارض بگیرد. نکته مهم این است که پولی که از محل افزایش دستمزد در بین مزدبگیران توزیع می‌شود، نه تنها تورم‌زا نیست بلکه خیلی زود وارد چرخه نقدینگی تولید می شود چراکه مزدبگیران این پول را صرف خرید کالاهای عموماً داخلی می‌کنند و اقتصاد از این رکود خارج می‌شود. در حالیکه اگر همین پول به صورت افزایش دستمزد به کارگر داده نشود، منجر به پدیده انباشت سرمایه در دست کارفرما می‌شود و در شرایط رکود تولید - وقتی کالاهای تولید داخل خریدار ندارد و به زعم کارفرما تولید اصلاً ماهیتاً سودآور نیست- همانطور که قبلاً بارها دیده‌ایم این پول به شیوه‌های مختلف از مملکت خارج می‌شود و با پدیده فرار سرمایه مواجه می‌شویم. انبوه آپارتمانها و ویلاهایی که در دبی و کانادا و ترکیه و کشورهای دیگر خریداری می‌شود، از ناحیه همین انباشت سرمایه است. در همه جوامع و من جمله در جامعه ما، وقتی دولت در تعیین دستمزد دخالت می‌کند، برای بهتر شدن وضعیت جامعه است؛ دولت باید با استفاده از منابع خود مزدها را افزایش بدهد و در عین حال به ادامه فعالیت‌های تولیدی کمک کند؛ واقعیت این است که در حال حاضر برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلاتی دارند و خیلی سخت می‌توانند سرپا بمانند.در شرایطی بحرانی که بیکاری می‌تواند نابسامانی‌های بسیار ایجاد کند، چه اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای فرهنگی که چندان ضروری نیستند کاسته شود یا این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند؟! بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد. اینجا دولت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد حمایت کند؛ این حمایت می‌تواند بازه وسیعی از کاهش عوارض و مالیات گرفته تا کمک به بنگاه‌ها در حوزه مدیریتی و استفاده از تکنولوژی مدرن را دربربگیرد. دولت کاهش درآمد ناشی از کاستن از مالیات تولید را باید با گرفتن مالیات بیشتر از سایر بخش‌ها ازجمله بخش بازرگانی یا تبلیغات جبران کند؛ برای مثال، مافیای کنکور در این ممکلت مالیات نمی‌دهد یا نهادهای تبلیغاتی و بنیادهایی هستند که علیرغم داشتن سرمایه کلان، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ از همه اینها باید مالیات‌ستانی صورت بگیرد. در شرایطی بحرانی که بیکاری می‌تواند نابسامانی‌های بسیار ایجاد کند، چه اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای فرهنگی که چندان ضروری نیستند کاسته شود یا این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند؟! بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد.

در مجموع، همه اینها را هم که کنار بگذاریم، باز می‌بینیم نقش مشارکتی کارگران چندان پررنگ نیست؛ یعنی کارگران ابزارهایی در اختیار ندارند که از اجرای قانون موجود دفاع کنند چه برسد که خواستار تغییر قانون شوند. 
من به عنوان یک کارگر بازنشسته باید بگویم لازم است دولت دست از قیومیت کارگران بردارد و اجازه بدهد طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، تشکل‌های کارگری پا بگیرند و بتوانند به شکل موثرتری، هم در مدیریت کارگاه‌ها و رونق تولید و هم در نحوه تعیین دستمزد، مداخله و مشارکت داشته باشند. نباید کارگران تا این اندازه بی‌دفاع بمانند که تمام چشم امیدشان به عملکرد دولت در تعیین دستمزد باشد. کارگران باید با ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند، فعال باشند و سهم خود را از جامعه بگیرند.