وکیل مدیرعامل نیشکر‎ هفت‌تپه در دادگاه کیست؟

گروه سیاسی: «مسئول تدوین منشور حقوق شهروندی دولت» و «وکیل حسین فریدون»، وکالت امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر‎ هفت‌تپه را در دادگاه بر عهده دارد و از او دفاع می‌کند.
«حسین سرتیپی» وکیل اسدبیگی‌ است و از اتهامات وی مبنی بر دریافت و فروش «۱.۵میلیارددلار» ارز دولتی، پرداخت رشوه به مدیران دولتی و...دفاع می‌کند. 


در دادگاه غیرعلنی متهمان ارزی هفت‌تپه چه می‌گذرد؟
پرده‌برداری از زد و بند‌های اسدبیگی با مسئولان استانی و کشوری!
دومین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه امروز، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ برگزار شد، هر چند که برگزاری این جلسه به صورت غیرعلنی بوده و اصحاب رسانه در آن حضور نداشتند، اما جزئیاتی از آنچه در این جلسه گذشته، در فضای مجازی مطرح شده است.


به گزارش خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه دادگاه متهمان ارزی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ۳۰ اردیبهشت‌‌ماه برگزار شد.
قرار بود این جلسات به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه از ۲۹ اردیبهشت برگزار شود، اما اکنون اعلام شده که به علت جلوگیری از شیوع کرونا این جلسات غیرعلنی برگزار می‌شود. همین مسئله باعث نارضایتی جمعی از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری در این حوزه شده و گلایه‌هایی درباره آن دارند. با این حال، از آنچه که در این جلسه غیر علنی گذشته، مطالبی به دست خبرنگار ما رسیده است.
طبق گفته یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه که ۲۹ اردیبهشت برگزار شد، حسب اظهارات صریح شاه محمدی، نماینده دادستان و قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول پرونده کلان ارزی، متهم امید اسدبیگی، نامبرده بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور، ارز دولتی دریافت کرده است و این در حالی است که اسدبیگی تمامی ارز‌های مذکور را در بازار آزاد و با قیمت چند برابری به فروش رسانده است؛ حال آنکه نامبرده این ارز‌ها را به بهانه واردات کالا‌های اساسی از شبکه بانکی کشور دریافت کرده است.
 

به گفته این کارگر هفت تپه، قاضی این دادگاه سوالاتی از قبیل نحوه اخذ وام یک و نیم میلیاردی اسدبیگی و رشوه‌هایی که به مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور داده (۱۰۰۰ سکه تمام بهار آزادی)، پرسیده و در مقابل امید اسدبیگی فقط سکوت کرده است؛ چرا که اسناد این رشوه‌ها و زد و بند‌ها در دادگاه موجود بوده است. به گفته این کارگر هفت تپه، یکی از چالش‌های امید اسدبیگی در دادگاه ۲۹ اردیبهشت، پاسخ به این پرسش قاضی بود که چگونه توانستی این میزان ارز دولتی دریافت کنی؟ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار؟ آیا شبکه بانکی کشور حاضر است به تمامی متقاضیان ارز‌های دولتی این میزان ارز را تخصیص دهد؟ طبق شنیده ها، اسدبیگی در برابر این پرسش قاضی نیز سکوت کرده و پاسخی برای ارائه نداشته است.
 

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌گوید: آیا پرداخت این رشوه‌ها از سوی اسدبیگی و دریافت وام‌های میلیاردی نشان از زد و بند‌های او با شبکه بانکی کشور نیست؟ قطعا در جلسات بعدی این دادگاه، پرونده سایر رشوه‌ها و زد و بند‌های او نیز مطرح می‌شود.
یکی از خبرنگاران خوزستانی حاضر در این جلسه دادگاه نیز در صفحه توئیتر خود از جزئیات آنچه که در دادگاه متهمان ارزی هفت تپه مطرح شده، نوشته است. این خبرنگار در صفحه خود از فساد یک و نیم میلیارد دلاری امید اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه و باز شدن پای استاندار خوزستان و همسرش به عنوان حامی اسدبیگی به پرونده متهمان ارزی هفت تپه خبر داده و همچنین اعلام کرده که مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، جزو متهمین ارزی هفت تپه اعلام شده و از آلوده‌سازی مسئولین به عنوان شگرد اسدبیگی گفته است.
 

در جلسه دوم دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل ۳۳ ساله نیشکر هفت تپه که امروز، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در محل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران، شعبه سوم به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد نیز این خبرنگار حضور داشته و طبق اعلام او، در ابتدای جلسه، قاضی مسعودی مقام گفت: برخی فکر می‌کردند این دادگاه برگزار نمی‌شود، دیدید که برگزار شد! هیچ کس حق دخالت در روند دادگاه را ندارد. استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد!
 

اتهام اسدبیگی «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» است. بخشی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این دادگاه در این باره به این نحو بوده است: مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارد دلار) بوده که در چند محور آمده است. طبق گفته این خبرنگار در صفحه شخصی خود، در یک قلم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده که ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، درحالی که ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته است! اقدام دیگر وی، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بر د‌های الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه بوده در حالی که مجموع واردات برد‌های الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا ۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است!
 


نماینده دادستان در این جلسه ابراز کرده که یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولین بوده است. اسدبیگی اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید! همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است! همچنین نماینده دادستان اعلام کرده که اسدبیگی به واسطه علی اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.
 

طبق گفته این خبرنگار، در ادامه امید اسدبیگی و وکیل او به دفاع پرداخته که بجز، کلی گویی و دفاع کلی پاسخ قانع کننده‌ای برای دادگاه نداشتند! همچنین، اسدبیگی در دفاع از استاندار خوزستان گفته که شریعتی، مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده است، اما فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد!
اسدبیگی در این دادگاه اظهار کرد: آقای قاضی من به آخر خط رسیدم. این‌ها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند؛ بیایید از من بخرید. برخی بازپرس‌ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رابطه مالی داری؟ پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد. قاضی این دادگاه در پاسخ به این سوال اسدبیگی گفت: چنانچه رابطه مالی شما با هر شخص و مقامی اثبات شود، دادگاه به وظیفه خودش عمل می‌کند و چنانچه اتهامات اسدبیگی ثابت شود که پول خرید هفت‌تپه از محل اخلال در نظام ارزی و اقتصادی بوده، به نفع دولت مصادره می‌شود.
 

طبق اعلام این خبرنگار خوزستانی، نام مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی بعنوان یکی دیگر از متهمان در دادگاه امروز، مطرح شده که نماینده دادستان در این باره گفت: پرونده و کیفرخواست شهیدزاده بزودی تقدیم دادگاه خواهد شد! اتهامات اسدبیگی بسیار سنگین بوده و او بعنوان رئیس گروه صنعتی آریاک متهم است به سردستگی و تشکیل باند برای قاچاق عمده ارز! او برای رسیدن به اهداف خود مسئولین زیادی را نیز آلوده کرده و امروز در دادگاه هیچ پاسخ قانع کننده‌ای به دادگاه ارائه نداده است.
 

با توجه به تعداد بالای متهمان پرونده، بنا شد ادامه بررسی پرونده در جلسه سوم، روز شنبه ۳ خرداد برگزار شود.
 لازم به ذکر است، این مسائل تنها در دادگاه مطرح شده و هنوز به طور قطعی ثابت نشده است و خبرگزاری دانشجو این موضوع را تایید و یا رد نمی کند.