پایان مجلس دهم

رضا صادقیان
مجلس دهم به پایان رسید. مجلسی که با صدها امید و مطالبه بر زمین مانده شهروندان شکل گرفته بود ولی آنگونه که باید و شاید موفق عمل نکرد. دلایل این عدم موفقیت‌ها را می‌توان چنین برشمرد.
یک: مهمترین نکته آنکه مجلس دهم بیش از آنکه نزدیک به دولت و یا برآمده از خواسته دولتی‌ها باشد، مجلسی اصولگرا بود. براساس اطلاعات موجود و نحوه موضع‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های مختلف دولت در نطق‌های پیش از دستور نشان از آن دارد که مجلس دهم همانند سه مجلس قبلی با اکثریت نیروهای اصولگرا شکل گرفت. برخوردهای خارج از عرف میان برخی نمایندگان و رییس دولت و خصوصا مخالف‌خوانی آنان با سیاست‌هایی که از سوی دولت و وزارت امور خارجه قبل و بعد از امضای برجام دنبال می‌شد بخشی از این جدال نافرجامی بود که درون مجلس شکل گرفت و آسیب‌ پذیری آن را بیشتر کرد.
دوم: فراکسیون امید را می‌توان یکی از ناتوان‌ترین فراکسیون‌های مجالس گذشته و مجلس دهم نامید. فراکسیونی که در راس آن شخصیتی قرار گرفته بود که از بد حادثه موفق به وزن‌کشی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نشده و با فشار شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار از میدان رقابت‌ها خداحافظی کرده بود. همین نکته کافی بود تا برای کسب صندلی ریاست مجلس اقدام ولی موفق نشود، همین ناکامی‌ها برای هر شخصیت سیاسی کفایت می‌کند تا همه نیروی خود را در لحظه به دست گرفتن ریاست یک فراکسیون اصلاح‌طلب به کار نبندد. مهمتر آنکه؛ فراکسیون امید را می‌توان فراکسیونی پراکنده و نامنسجم نامید. چرا که ورود بسیاری از نمایندگان مجلس در لیست امید بیش از آنکه نمایان کننده کنش‌های سیاسی آنان در سال‌های گذشته براساس مشی اصلاحي‌طلبی باشد، برآمده از یک چرخ سیاسی بی‌مانند بود.
سوم: تصویب برجام در مجلس دهم یکی دیگر از دشواره‌های مجلس بود. در واقع امضای برجام از سوی دولت زمینه شکاف میان نیروهای اصولگرا را بیشتر از همیشه فراهم کرد. علی لاریجانی که خود یکی از شخصیت‌های مهم اصولگرا بود، پس از تصویب برجام از سوی نشریات اصولگرا به عنوان فردی معرفی شد که سایر نمایندگان را فریفته و در کمترین زمان ممکن باعث رای آوردن برجام در مجلس شده است. موضوعی که همچنان در گروه‌های اجتماعی نیروهای اصولگرا به تکرار درباره آن بحث و گفتگو می‌شود؛ به عبارتی نیروهای اصولگرا برای آنکه بار مسئولیت برجام را به جریان سیاسی مطبوع خویش متصل نسازند به جای مفهوم کلان و اساسی حاکمیت همه تقصیرها را به سوی ریاست مجلس، نمایندگان و دولت حوالت دادند. این شیوه برخورد با مجلس شورای اسلامی این تصویر را در ذهن مخاطبان تداعی کرد که مجلس بیش از آنکه نهاد ناظر سیاست‌های دولت باشد، خود نیز همراه و به عنوان یکی از ارکان دولت فعالیت می‌کند.
چهارم: افزایش تورم، گران شدن ارز، خودرو، مسکن و... طی چهار سال مجلس دهم در حوزه اقتصادی رخ داد. مجلس که قرار بود نقش تاثیرگذاری در معادلات اقتصادی بازی کند و با نظارت دقیق مقابل سیاست‌گذاری‌های دولت و رشد واسطه‌گری‌ها و سلطان‌های اقتصادی قرار بگیرد عملا به مرحله‌ای رسید که دو نماینده آن که در گذشته علیه سیاست‌های دولت در بازار خودرو داد سخن سر داده بودند به عنوان متهم به دادگاه احضار و محکوم شدند. کنار هم قرار گرفتن همین رویدادها برای مخاطبان و شهروندان کفایت می‌کند که رای به تضعیف شدن جایگاه مجلس توسط مجلس نشینان بدهند.
پنجم: آفت محلی‌نگری و پرداختن به مشکلات منطقه‌ای یکی دیگر از دشواره‌هایی است که هم در مجلس دهم و مجالس گذشته از سوی نمایندگان بروز یافته است. تا هنگامه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌های شهرستان، شهر و حوزه انتخاباتی خود را به سیاست‌های کلان اقتصادی ارجح بدانند امید چندانی به بهبود یافتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیست. در اذهان بسیاری از نمایندگان مجلس دغدغه‌های حوزه انتخابی هیچ ارتباطی با سیاست‌های کلان کشور ندارد و همین امر باعث می‌شود به جای پرداختن به دشواری‌های بنیادین کشور تنها به فکر ارتباط گرفتن با دولتی‌ها و کسب امتیاز بیشتر در منطقه خود باشند، امتیازهایی که نه تنها راه چاره نبوده بلکه باعث بوجود آمدن گرفتاری‌های جدید در کشور شده و می‌شود.