چرا برخی کارگران «حق اولاد» نمی‌گیرند

به گزارش ایلنا، در حالی نمایندگان دولت از افزایش مولفه‌های مزدی دفاع می‌کنند که این مولفه‌ها، «شمولیت عام» ندارند و از آنجاییکه به تمام بیمه‌شدگانِ عموماً دارای سابقه کار شناور تعلق نمی‌گیرند، کارگران یا باید از دریافت آنها چشم‌پوشی کنند و به دریافتِ همان حداقل مزدِ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی اجباراً رضایت دهند و یا باید برای حق طلبی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنند. که قرارداد موقت داشتن و مراجعه به اداره کار برای شکایت، به نوعی دست به انتحار زدن است؛ کارگر قرارداد موقتی که برای گرفتن حق و حقوق مزدی خود به ادارات کار شکایت کند، گویی با دست خود، فرم عدم نیاز و تعدیلِ خود را امضا کرده است!

چرا افزایش پایه دستمزد مهم است؟!
با این حساب، در این شرایط، گرچه قانون امکان طرح شکایت برای بیمه شدگان را در نظر گرفته است اما کارگرانی که مزایای مزدی را - که  براساس قانون کار جزو تفکیک ناپذیر دستمزد هستند- نمی‌گیرند، در عمل و واقعیت، فضای چندانی برای طرح شکایت ندارند.به همین دلیل است که نمایندگان کارگری شورایعالی کار و فعالان کارگری اعتقاد دارند برای رسیدن به عدالت مزدی بایستی حتماً پایه دستمزد یا حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ چراکه افزایش مزایای مزدی، کارگران بسیاری را که از قضا قراردادموقت و بسیاری از آنها شاغل در کارگاه های کوچک خارج از شمول بازرسی کار هستند، از حقوق مزدی خود محروم می سازد.حتی اگر در کارگاهی، کارفرما ظاهراً قصد پرداختِ مزایای مزدی به کارگران خود را داشته باشد و از ترس بازرسان کار بخواهد قانون دستمزد حداقلی را اجرا کند، بازهم راه فرار برای عدم پرداخت برخی از این مزایا وجود دارد. به جز حق مسکن و بن خواربار که باید به همه بیمه شدگان فارغ از شرایط تاهل، سابقه بیمه و نوع قرارداد پرداخت شود، پرداخت دو مولفه مزدی دیگر، نیازمند برآورده شدن شرایطی است که گاهاً کارگر با وجود دارا بودن آن شرایط، از دریافت این دو مولفه در فیش حقوقی خود محروم می‌ماند.برای دریافت حق سنوات کارگری، کارگر باید حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشد و حق اولاد به کارگر صاحب فرزندی تعلق می‌گیرد که ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته باشد.

کارگرانی که حق اولاد نمی گیرند
در ارتباط با «حق اولاد» باید گفت کارگران بسیاری هستند که علیرغم فرزند داشتن، حق اولاد به آنها تعلق نمی‌گیرد. شرط داشتنِ ۷۲۰ روز سابقه بیمه پردازی به معنای آن است که کارگر بیمه شده‌ی صاحب فرزند تا نزدیک به دو سال بعد از بیمه شدن، حق اولاد نخواهد گرفت. یعنی کارگری که وارد یک کارگاه می‌شود، در تمام دوره آزمایشی حق اولاد را نمی‌گیرد و بعد از آن نیز باید نزدیک به دو سال صبر کند تا بتواند به ازای هر فرزند، مبلغی را تحت عنوان حق اولاد بگیرد؛ مبلغی که مقدار آن بسیار ناچیز است و امسال به ۱۸۳ هزار و ۵۴۲ تومان رسیده است.علی، کارگر شاغل در یک واحد خدماتی متوسط در شهر تهران است؛ او  بیش از دو سال است در این کارگاه کار می‌کند (یک سال و شش ماه است که در این کارگاه  بیمه شده)، قبل از آن نیز یکسال سابقه کار بیمه شده در کارگاهی دیگر داشته، اما علیرغم داشتن دو فرزند، هنوز حق اولاد به او تعلق نمی‌گیرد؛ در واقع با وجود آنکه در مجموع دو سال و شش ماه سابقه بیمه پردازی دارد، چون هنوز در کارگاه دوم، سابقه بیمه پردازی او به ۷۲۰ روز نرسیده، کارفرما به او حق اولاد را نمی پردازد؛ در حالیکه براساس قانون، کارفرما باید قبل از پرداخت دستمزد و مزایای مزدی کارگر، سابقه بیمه او را استعلام کند و براساس این سابقه، شرایط دریافت مولفه های مزدی را مورد سنجش قرار دهد.

در شرایط حاضر، کارگران به دلیل داشتن قرارداد موقت، سابقه کار شناور دارند یعنی هرچند وقت یکبار مثلا هر یکسال یا دو سال ناچاراً کارگاه محل اشتغال خود را عوض می‌کنند؛ کارگر قرارداد موقت امروز مثل کارگر قرارداد دائم دهه‌های پنجاه و شصت خورشیدی نیست که سی سال تمام در یک کارگاه  یا کارخانه کارکند تا بازنشست شود؛ امروز یک کارگر بیمه شده در طول سی سال ممکن است پنج بار یا ده بار با حکمِ «عدم نیاز» کارفرما و تعدیل مواجه شود و ناچاراً محل کار خود را عوض کند؛ بنابراین وقتی شرط دریافت یک مولفه مزدی ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی است، کارفرما حَسَب قانون مکلف است سابقه بیمه کارگر را استعلام کند و بایستی احراز شرط، براساس استعلام صورت گرفته انجام شود. مثلا اگر کارگر پیش از اشتغال در این کارگاه، ۳۰۰ روز سابقه بیمه پردازی داشته، حالا بعد از ۴۲۰ روز باید حق اولاد به او تعلق بگیرد نه اینکه با اشتغال مجدد در یک کارگاه جدید، کنتور  مولفه‌های شغلی کارگر دوباره روی عدد صفر بازگردد!علی در این رابطه می‌گوید: وقتی به این کارگاه آمدم، شش ماه آزمایشی بودم و بیمه نشدم؛ بعد از بیمه شدن هم کارفرما شرایط بیمه‌پردازی من را از صفر حساب کرد و تا امروز که بیش از دو سال است در این کارگاه کار می‌کنم، هنوز ریالی بابت حق اولاد به من نپرداخته‌اند.

او در پاسخ به این سوال که چرا برای شکایت به اداره کار مراجعه نکردی، می‌گوید: من پدر دو فرزند هستم؛ حق اولاد برای دو فرزند، ماهی ۳۶۷ هزار تومان می‌شود؛ نمی خواهم برای ۳۰۰ هزار تومان، پایین حکم بیکاری خودم را امضا کنم؛ عاقبت شکایت می‌دانید چه می شود؟ اول کارفرما به حکم الزامی اداره کار مجبور می شود این ۳۶۷ هزار تومان را تا پایان قرارداد شش ماهه من به من بپردازد اما بعد از تمام شدن مدت قرارداد، به احتمال زیاد برایم «عدم نیاز» می‌زند و تعدیلم می‌کند؛ کارفرماها کارگر قراردادموقتی که شکایت کند را نمی‌خواهند! روزی باید شکایت کنی که تعدیل شده‌ای و دیگر قصد نداری در آن کارگاه کار کنی!درد علی، درد مشترک بسیاری از کارگران قراردادموقت است که به خاطر ترس از تعدیل و عدم تمدید قرارداد، از بسیاری از حقوق قانونی خود چشم می‌پوشند؛ علی حق اولاد نمی‌گیرد و راضی به شکایت نیست؛ دیگری ممکن است حق سنوات نگیرد؛ آن دیگری مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شود اما راهی برای شکایت ندارد!

قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، شرایط دریافت «کمک عائله مندی» یا آنچه در ادبیات مزدی «حق اولاد» نامیده می‌شود را به دقت مشخص کرده است:
کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌ شده پرداخت‌می‌شود مشروط بر آنکه بیمه شده حداقل سابقه پرداخت  حق بیمه ۷۲۰ روز کاری را داشته باشد.سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.میزان کمک عایله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای فرزند در هر ماه می باشد.در ادامه، در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از ۲۹/۴/۱۳۹۲ محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله‌مندی تعلق می‌گیرد. یعنی همه کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که ۷۲۰ روز سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند (که بازنشستگان همگی دارند و کارگران بعد از نزدیک به دو سال از بیمه شدن، واجد شرایط می شوند) اگر فرزندان زیر ۱۸ سال یا بیمار و نقص عضو داشته باشند، باید بدون توجه به سابقه شناور یا زمان کار کردن در یک کارگاه ثابت، به ازای هر فرزند، حق اولادِ مشخص شده در بخشنامه مزدی هر سال را دریافت کنند.همه این تمهیدات و بایدهای قانونی وجود دارند اما امروز عملاً جمع کثیری از بیمه شدگان از دریافت حق اولاد مانند سایر حقوق قانونی مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی محروم هستند. علت اصلی این محرومیت در استیلای پایدارِ «قراردادهای موقت» و «بی‌ثبات کاری» است؛ پس پربیراه نیست اگر ادعا کنیم با نهادینه شدنِ قراردادهای موقت، عملاً قانون زدایی از روابط کار اتفاق افتاده است و کارگران در بحران عجیبی گیرافتاده اند؛ بحرانی که شکایت به معنای امضای حکم بیکاری است!