گروه جامعه_روزنامه آرمان ملی با فائزه هاشمی؛ فعال سیاسی - اجتماعی گفتگو کرده است.
اين روزها قتل روميناي 13ساله توسط پدرش مورد توجه افکار عمومي است. بسياري خواهان اعدام قاتل يعني پدر رومينا هستند اما قوانين چنين اجازهاي نميدهد. بهنظر شما چه بايد کرد؟
کشته شدن رومينا توسط پدرش اتفاق تلخي بود. اميدوارم با تصميمات دادستاني و مجموعه قضايي، بهصورت ويژه به اين پرونده رسيدگي شود. در بخشي از برداشتهاي فقهي، همسر و فرزندان جزو اموال مرد محسوب ميشود و مرد بر آنها مالکيت دارد يعني مرد ميتواند هر بلايي که خواست بر سر اموال خودش بياورد که بر همين اساس، در قانون براي پدري که فرزند خودش را به قتل ميرساند، قصاص پيشبيني نشده است. اتفاق دوم اين است که شاکي خصوصي ندارد يعني اعضاي خانواده زماني که پدر خطا ميکند، با او همراه هستند يا جرات شکايت ندارند و يا شکايت را نوعي آبروريزي ميدانند و... بنابراين نميتوان پرونده را بهصورت کامل بررسي کرد و در نهايت پدر مجازات نميشود چون شاکي خصوصي ندارد.نکته سوم اين است که چنين پروندههايي جنبه عمومي دارد و شخصي و خانوادگي نيست اما وظيفه دادستان است که بهعنوان پديده اجتماعي با چنين پروندههايي مواجه شود، چرا که عدم تقاص پدر سبب رواج آن خطا در جامعه خواهد شد و با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد. بنابراين وظيفه دادستاني است که براي حفاظت عمومي جامعه، زنان، دختران و حتي پسران بهعنوان مدعيالعموم وارد شود. اکنون نوبت آن است که مدعيالعموم در پرونده رومينا ورود کرده و به آن رسيدگي شود. نکته چهارم اين است که در چنين پروندههايي پدر يا مادر بايد به اشد مجازات برسند. اگر فرزندي از سوي يک فرد غريبه کشته شود تکليفش مشخص است اما اگر پدر يا مادر مرتکب قتل فرزندشان شود به نظرم بايد چندين برابر فرد غريبه مجازات و قصاص شوند تا بهطور جدي با اين قتلهاي ناموسي مقابله شود.اگر اين بچه يعني روميناي 13ساله مشکلي داشت که او را به خانوادهاش تحويل نميدادند پس نتيجه ميگيريم او ظاهرا خلافي نداشته و در ادامه پدرش اقدام به قتل او کرده است. اگر قرار باشد هر فردي خودش براي خودش دادگاه تشکيل دهد و اقدام به مجازات کند که سنگ روي سنگ بند نميشود و تفکري خطرناک است. اگر با اين پديده تقابل جدي نشود، معادلات در جامعه بهم ميريزد.
برخي معتقدند اگر لايحه منع خشونت عليه زنان به تصويب ميرسيد حالا شاهد اين جنايت نبوديم. شما هم همين نظر را داريد؟
متاسفانه مادهاي در اين لايحه به چنين موضوعي اشاره نکرده است. در آن لايحه پدر از قصاص آزاد و رها است و مادر را در کنار پدر گذاشتند يعني مادر هم در صورت قتل فرزندش قصاص نشود. افزودن مادر براي اين است تا صداي مدافعان حقوق زنان در نيايد و بگويند مادر مانند پدر از قصاص خلاصي دارد اما بايد پرسيد پس حقوق فرزند چه ميشود؟ شانس آورديم آن لايحه با ايراداتي که دارد تصويب نشده است.
منظورتان چيست؟
اگر لايحهاي که الان وجود دارد، به تصويب ميرسيد مشکلات کم نميشد. لايحه خشونت عليه زنان، لايحه جامعي نبود. تصويب لايحه خشونت عليه زنان با اين شرايط کمکي نميکند. وقت آن است خانم ابتکار در جايگاه معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده و دولت، لايحه را مورد بررسي مجدد قرار دهند و اصلاحات عميقي در آن انجام شود. در جلسات همانديشي زنان با حضور نماينده معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري درباره اين لايحه کار زيادي کرديم و پيشنهادات خوبي داده شد. همه مشکلات لايحه را مورد بررسي قرار داديم که اميدوارم نسبت به رفع آنها اقدام شود.
با بررسي قتلهاي ناموسي صورت گرفته به اين نتيجه ميرسيم که در مناطق قبيلهاينشين و عشيرهاي کشور تعداد اين قتلها بيش از ساير نقاط کشور است و مربوط به ديروز و امروز نيست، براي مقابله با اين موضوع در مناطقي از کشور چه بايد کرد؟
هر موضوعي با فرهنگسازي و آموزش قابل حل است. پيش از اين فرهنگهاي متحجر وجود داشت اما با آموزش و وضع قوانين، تضعيف شد يا از بين رفت. وقتي قانون به شکل صحيح، تدوين و تصويب شود، به تدريج منجر به فرهنگسازي ميشود مانند جريمه راهنمايي و رانندگي که با خطاکاران برخورد ميکند و منجر به کاهش تخلفات ميشود. اگر چند دفعه با تخلفي برخورد قانوني شود به تدريج مانع تکرار خطا ميشود و درنهايت تبديل به فرهنگ خواهد شد بهويژه اگر آموزش در کنار وضع قانون مدنظر قرار گيرد. در اين مسير بايد از صداوسيما و فضاي مجازي استفاده شود.
اين فرهنگسازي که تاکنون درباره جلوگيري از قتلهاي ناموسي موثر نبوده، وظيفه چه نهادي است؟
وظيفه حکومتها، فرهنگ و انسانسازي است و بايد در اين راستا برنامهريزي کنند تا جامعه را به سمت درست پيش ببرند. بايد با اين فرهنگ کشتن نواميس مبارزه و فرهنگسازي جديد کرد. بهنظر من قانون مهمترين راهکار مقابله با قتلهاي ناموسي است. وقتي قانون درستي باشد، قانون کارآمد و موثر از آن فرهنگ حمايت و آن را تقويت ميکند. معمولا عرف همراه با قانون ايجاد ميشود و نهادهاي مسئول بايد با عدم رعايت قانون برخورد جدي داشته باشند.
چه بايد کرد؟
مسئولان بايد براي قانون و فرهنگسازي، برنامهريزي کنند. وقتي قانون تصويب و مجازات در نظر گرفته شود، با آموزش و اطلاع رساني مناسب و آموزشهاي روانشناسي و جامعهشناسي ميتوان فضا را ايجاد کنند. اگر مسئولان اين مسير را شروع کنند، نهادهاي مدني، رسانه، مردم عادي و فضاي مجازي دنبال آنها ميروند. مهم قانون است که بايد باشد. ترس مجازات حتي اعدام بايد باشد و در کنار آن بايد آموزش و برنامهريزي باشد.