تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۵:۰۴
کد مطلب : ۲۱۶۸۷۶
مشروح گفتگو با یک متهم پرونده سلطان خودرو
گروه اقتصادی: پرونده سایپا از آن پرونده‌هایی بود که سلطان خودرو از آن بیرون کشیده شد؛ پرونده‌ای که علاوه‌بر صدور حکم اعدام برای یک زوج که سلطان خودرو نامیده می‌شدند، احکامی هم برای مدیران سایپا و نمایندگان مجلس صادر شد.یکی از مدیران متهم به اخلال اقتصادی از اوین با خبرنگار ما تماس می‌گیرد و توضیحاتی درباره اتهاماتش ارائه می‌کند. رضا تقی‌زاده‌ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، از اوین با شماره‌ای شبیه شماره موبایل تماس می‌گیرد ولی هرازگاهی پیغام «این تماس از زندان اوین می‌باشد» در لابه‌لای مکالماتش پخش می‌شود.
او ادعاهایی را مطرح می‌کند که درباره صحت آن باید مقامات قضائی نظر بدهند. درحالی‌که تقی‌زاده ادعا می‌کند در پرونده آنها دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حذف شده است، در خبرها آمده است که متهمان این پرونده می‌توانند برای احکامشان درخواست تجدیدنظر کنند. بر اساس کیفرخواست، او با متهمان ردیف‌اول پرونده یعنی نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در فروش خودرو تبانی کرده و محصولات پرفروش سایپا را به این زوج اختصاص داده است. با وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان ردیف‌اول اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی از این معامله ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است. اما معاون سابق فروش سایپا مدعی است که شرکت دل‌افکار متعلق به زوجی که متهم ردیف‌اول پرونده هستند، از همکاری با سایپا صرفا فقط سه میلیارد تومان به دست آورده است؛ درحالی‌که سرمایه‌شان در بانک، 23 میلیارد تومان سود دریافت می‌کرده است. گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده‌ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا را با شرق در ادامه می‌خوانید.
مختصری درباره پرونده اتهامی خود توضیح دهید؟
پرونده‌ای که مطرح شده و منجر به صدور حکم 15 سال حبس تعزیری برای بنده شد، حاصل یکی از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم این دادگاه برای من رأی صادر کرد. تشکیل این دادگاه بر اساس یکی از بخش‌نامه‌های صادق آملی‌لاریجانی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، در 20 مرداد 97 بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادی از رهبری استجازه شد و ایشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملی‌لاریجانی تأکید کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامی باید تشکیل شود و یکی دیگر از تأکیداتشان هم وضعیت کنونی؛ یعنی جنگ اقتصادی در 20 مرداد سال 97 بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم.
در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی برای اخلال در نظام توزیع تبانی کردید. چرا این اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اینکه اشاره می‌کنید که 40 هزار ماشین هم در پارکینگ داشته‌اید؟
طرح‌های تحویل فوری و پیش‌فروش بیشتر برای مصرف‌کنندگان است. وقتی خودرو تولید می‌شود، در ابتدا آگهی می‌دهیم و مصرف‌کننده خودرو را می‌خرد؛ اما وقتی که تولیدمان بالا می‌رود و دیگر مصرف‌کننده‌ای نیست، در این شرایط از روش مشارکت در تولید استفاده می‌کنیم. روش مشارکت در تولید همان روشی است که آقای بهزادی و نجوا لاشیدایی طبق این بند از قانون با سایپا قرارداد بستند. آن هم به این نحو است که اینها تعدادی خودرو را برای ماه‌های که ما مازاد بر فروش عادی تولید داریم، قرارداد می‌بندیم و از آنها پول دریافت می‌کنیم؛ اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی‌ها مطابق با ضوابط ما است. ما حدود 26 سرمایه‌گذار داشتیم که با روش مشابه و با استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری، در تولید مشارکت کردند. در این روش هم خودروساز می‌تواند از تحویل خودرو انصراف دهد و هم خریدار. قیمت خودرو هم براساس بهای روز تعیین می‌شود؛ یعنی اگر خودروساز قرار است یک سال دیگر خودرو تحویل دهد، قیمت متعلق به یک سال دیگر است و متعلق به امروز نیست؛ یعنی این پیش‌خرید نیست.
در پیش‌خرید شما قیمت را نهایی می‌کنید و می‌گویید این برنج شما شش ماه دیگر به قیمت هر کیلو 12 هزار تومان متعلق به من است. سر آن فصل نه شما می‌توانید قرارداد را فسخ کنید و نه برنج‌فروش. در مدل پیش‌خرید، قیمت برنج 18 هزار تومان هم بشود، محصول با همان قیمت نهایی‌شده متعلق به خریدار است؛ اما در مدل مشارکت اگر شش ماه دیگر برنج 18 هزار تومان شد، این فرد باید قیمت روز و زمان تحویل را به فروشنده بدهد. نحوه عرضه نیز این‌گونه نیست که شش‌هزارو 700 خودرو را در پارکینگ فرد بریزیم و بگوییم هر کاری دل‌تان خواست، بکنید. در هر مرحله 200 یا 300 خودرو به سرمایه‌گذار می‌دهیم. این سرمایه‌گذارها، خودروها را در بین نمایندگی‌ها مطابق با شرایطی که ما داریم، توزیع می‌کنند. چک می‌گیرند، اسناد دریافت می‌کنند و ضوابط باید رعایت شود. خودروهای تحویلی مرحله اول که تمام شد، وارد تحویل مراحل بعدی می‌شویم.
در مقطعی که شما با خانم لاشیدایی معامله کردید، صف خرید نداشتید؟
اصلا صف خرید وجود نداشت. سال 96 بود. در این سال کسی خودرو نمی‌خرید. برای فروش خودرو مجبور بودیم بیمه بدنه رایگان بدهیم. مجبور بودیم 12 میلیون تومان وام بدهیم. این وام 700 هزار تومان سوبسید داشت. به این طریق ما آمدیم. نتیجه‌اش این بود که تولید سال 94 که 370 هزار دستگاه بود، در سال 96 به 666 هزار و 666 دستگاه رسید؛ یعنی 300 هزار خودرو بیشتر در بازار توزیع کردیم و به مردم بیشتر خودرو رساندیم.
در کیفرخواست آمده است که خانم لاشیدایی و همسرش شش‌هزارو 700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند که شما می‌گویید با شیوه مشارکت در ساخت بوده است؛ درحالی‌که فقط پنج میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. چطور فقط با پرداخت پنج میلیون تومان 6700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند؟
یکی از مشکلات دادگاه‌های استجازه این است که اطلاعات درست در آن ردوبدل نمی‌شود. یعنی فرمایشات آقای رئیسی و دستورالعمل‌هایش از دیوار زندان اوین برای زندانیان استجازه عبور نکرده است. او گفته است که خط قرمز قوه قضائیه مستندات است و بس. او اعلام کرد که تحصیل دلیل قبل از بازداشت ممنوع، اتقان آرای قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی به وجود می‌آید یا قضات نباید تحت تسلط ضابطین باشند. خانم نجوا لاشیدایی، 30 میلیارد تومان نقد در سه فیش 10 میلیاردتومانی در دو روز به شرکت سایپا پرداخت کرده‌اند. آنها منابع مالی خود را از بانک آینده خارج کردند و در سایپا قرارداد بستند. یعنی برای هر خودرو پنج میلیون تومان دادند. به‌این‌ترتیب شش‌هزارو 700 خودرو به اسم او نزد ما ثبت سفارش شد.
یعنی عددی که همه مردم به ازای هر خودرو می‌دادند، توسط آنها پرداخت شده است؟
آنها پنج میلیون تومان، به‌علاوه چهار میلیون تومان نقد، به‌علاوه 12 میلیون تومان چک 24ماهه از مشتری دریافت می‌کردند و به همراه کد ملی، کد پستی و بقیه اطلاعات مشتری در سیستم ما ثبت می‌کردند تا آن خورو به اسم مشتری پلاک شود. رقم چک‌ها را ما گفته بودیم. تاریخ چک‌ها را ما گفته بودیم و همه چیز بر اساس ضوابط سایپا بود. وقتی عرضه خودروهای این مرحله تمام می‌شد، 200 خودروی بعدی را تحویل می‌گرفتند و بین 40 نماینده در کل کشور توزیع می‌کردند. به هر نماینده 40 خودرو می‌دادند. در کل کشور این خودروها توزیع شد.
در اتهامات شما آمده است که 90 درصد از خودروهای موجود را به 15 نمایندگی از 600 نمایندگی کشور داده‌اید. چرا این 15 نمایندگی را انتخاب کردید؟ این توزیع رانت نیست؟
اگر این مسئله صحت داشت، اول باید من را اعدام می‌کردند بعد بقیه را، منتها این حقیقت نیست. این به‌نوعی خلط مبحث است. ما 700 نمایندگی داریم. هرکدام شرایط خاص خودش را دارد. برخی از این نماینده‌ها هیچ سرمایه‌ای ندارند. به اینها امانی و رایگان خودرو می‌دهیم. خودروساز تقبل می‌کند که ماشین را مجانی به این نمایندگی بدهد و نمایندگی هم پس از فروش ماشین، پول را تحویل می‌دهد. برخی نمایندگی‌ها 20 تا 50 میلیون تومان سرمایه دارند. برای اینها هم بخشنامه سبدی دو دستگاهی به بالا می‌دهیم. در هر سال 200 بخشنامه برایشان داریم. یک تعداد نمایندگی‌ها دو میلیارد تومان خرید می‌کنند. برای یک تعداد نمایندگان که تعداد رقم خرجشان بالاتر است، می‌گوییم به ما مراجعه کنید، مذاکره می‌کنیم و چون مازاد خودروها را می‌خواهیم عرضه کنیم، با آنها به توافق می‌رسیم. مازاد و ته‌مانده انبارمان است؛ یک سبد مشخص به همه نمی‌توانیم بدهیم.در این شرایطی که عرض کردم، نماینده‌های قراردادی، نماینده‌هایی هستند که با ما قرارداد بسته‌اند. ما صد درصد فروش قراردادیمان را به نمایندگان قراردادی دادیم اما این صد درصد، 100 هزار دستگاه بود. 520 هزار و 667 دستگاه را به بقیه نمایندگی‌ها داده‌ایم. یعنی ما یک نماینده داریم که این نماینده 14 هزار خودرو فروش فوری کرده است و یک عدد خودروی سبدی نخریده است. زیرا باید مالیات بدهد. پول تأمین اجتماعی بدهد، ماشین‌ها را تحویل بگیرد و توزیع کند. برایش نمی‌صرفد و نمی‌خواهد پولش را بخواباند. تعداد نمایندگی‌های قراردادی ما هم 15 نماینده نیست. 23 نماینده هستند. اینها سرمایه‌های بالاتری آورده‌اند. بر اساس مجوز هیئت‌مدیره و ستاد فروش با اینها قرارداد مشارکت در تولید بسته شد؛ 23 نماینده‌ای که بیشتر از مبلغ عادی آورده‌اند، خودرو خریده‌اند و مشارکت در تولید کرده‌اند. در این نوع فروش ما می‌توانیم از تحویل خودرو انصراف دهیم و سود مشارکت به نمایندگی پرداخت کنیم، قیمت خودرو هم به روز تعیین می‌شود.
نکته تکمیلی دارید؟
در جریان پرونده ما هیچ‌کس نیامد بگوید که جریان تولیدکننده ما چیست و چرا گیر افتاده است. آیا واقعا خلافی وجود داشته است. فرصت در پرونده ما کم بود. 45 دقیقه بیشتر فرصت ندادند. این موضوع را به کارشناسی دادند. قضات محترم از کیفرخواستی که قرائت شد، ایراد گرفتند. گفتند آقای بازپرس این کیفر خواست، 10 نقص دارد و نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. پس این 10 نقص را رفع کن. شرکت سایپا 350 میلیون تومان و آقای بهزادی 150 میلیون تومان هزینه کارشناسی دادند. پنج کارشناس خیلی برجسته، قدیمی و معتمد شش ماه بررسی کردند و آنچه ما متوجه شدیم، اینها در شش ماه بررسی به هیچ تخلفی نرسیده‌اند. این گزارش را به دادسرا داده‌اند. دادسرا رفتیم که گزارش را به ما ابلاغ کنید. گفتند باید از دادگاه بگیرید.دادگاه هم گفت نمی‌توانیم گزارش کارشناسی را ابلاغ کنیم. بعد دیدیم گزارش طی شماره 99. 97002.01 به تاریخ ششم اردیبهشت 99 در دادسرا به ثبت رسیده است. رأی که صادر شد، کارشناسان متعجب شدند که چطور وقتی هیچ تخلفی نبوده است، گزارش کارشناسی را ندیده‌اند. امیدوارم رئیس قوه قضائیه به این نکته توجه کنند. چون خود آقای رئیسی گفتند که قضات محترم از نظرات کارشناسی در دادگاه تجاری استفاده کنند زیرا اینها با هم متناقض نیست. قضات ما نه کارشناسی را رد کردند و نه کارشناسی را پذیرفتند. علت گرانی خورو در سال 97 و علت بروز مشکل در بازار این است که سایپا و ایران‌خودرو یک میلیون دستگاه بیشتر از ظرفیت ماشین فروختند. علت این بود که تولید از 900 هزار دستگاه به 400 هزار تا رسید. در نتیجه مشتریانی که پیش‌فروش و فروش فوری شده بودند و کاغد به دست منتظر دریافت خودرو بودند، دیدند که از محصول خبری نیست.
از طرفی هم قیمت خورو بالا رفت چون در سال 97، حدود 84.8 درصد افزایش نرخ خودرو در بازار و کارخانه داشتیم. یعنی خود کارخانه در سال 97، 74 درصد گران کرد. 500 هزار نفر در خیابان آمدند که ماشین ما را بدهید. هرچه اختلاف قمیت خودرو بیشتر می‌شد و عرضه بالاتر می‌رفت، این افراد حریص‌تر می‌شدند که خودروهایشان را بگیرند. خودروسازان هم نه پول نداشتند که پول بدهند و نه ماشین که تحویل بدهند. در سایپا حدود 60 هزار دستگاه محصولات رنو هم فروختند؛ زیرا محصولات سایپا را چون ماشین تحویل نمی‌دادند، کسی نمی‌خرید. محصولات رنو مثل استپ وی، تندر، ال 90، پارس تندر و این‌گونه ماشین‌ها را فروختند که اختلاف قیمت بیشتری داشت و مردم بیشتر علاقه داشتند خریداری کنند. بعد رنو بدون اینکه خودروها را تحویل بدهد، از ایران خارج شد. در نتیجه مردمی که مثلا پراید خود را 20 میلیون تومان فروخته بودند که خودروی ساندرو استپ‌وی بخرند، می‌دیدند که دیگر نمی‌توانند همان پراید قبلی را بخرند. زیرا قیمت پراید 60 میلیون تومان شده بود.کارخانجات تحت فشار سیستم نظارتی، سه دستگاه خودروی جایگزین با قمیت زمان ثبت‌نام یعنی 22 میلیون تومان باید به مردم تحویل می‌دادند، این در حالی است که قیمت تمام‌شده کارخانه در آن زمان 40 میلیون تومان بود. پس فروش هر خودرو 20 میلیون تومان برای کارخانه ضرر داشت. همین‌طور به خودروهای پیش‌فروش شده سود مشارکت و تأخیر در تحویل تعلق می‌گرفت. کارخانه‌های ما هرکدام 25 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دادند. من بهمن 96 از سایپا خارج شدم. سال 97 جدال بین مردم و خوروسازان رخ داد. اینجا بررسی شد که چه کسی عامل این جدال است. آن زمان ضابطین رابطه خوبی با خودروسازان داشتند، ضابطین اشاره کردند به دوره مدیریتی ما و سال 96. این در حالی است که در سال 96 اختلاف قیمت خودرو 400 هزار تومان بود اما اختلاف قیمت خودرو در سال 97، بین 30 تا 70 میلیون تومان بود. دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای ما برداشتند. 60 تا از مواد قانون کیفری را در استجازه برای ما حذف کردند. به وکلایمان اخطار کتبی می‌دهند.
انحصاری‌ترین جای ایران وکلای تبصره ماده 48 است که صد وکیل از بین 50 هزار تا وکیل برای کل پرونده‌های اقتصادی و امنیتی هستند. این تعداد را به‌عنوان امین انتخاب کرده‌اند اما تا مرحله کیفرخواست به این امین‌ها هم اجازه مطالعه پرونده نمی‌دهد. پس ما هستیم و ضابط و هرآنچه که می‌خواهند. این با واقعیت زمین تا آسمان فاصله دارد. ما سیستم را باز نکرده‌ایم که بهزادی نصف‌شب ثبت‌نام کند و خودرو را ببرد. کل سود بهزادی سه میلیارد تومان بوده است. با فروش 120 میلیارد تومان و نقدینگی 37 میلیارد تومان در سالی که اختلاف قیمت خودرو چندان زیاد نبود. در سال 97 شما 30 تا سراتو می‌فروختید، سودتان سه میلیارد تومان می‌شد.کسانی که مانع عرضه شدند، باعث اخلال در بازار هستند اما مدیران 96 را که دو سال از شرکت خارج بودند، به‌عنوان طرف‌های دعوا شناسایی کردند. قانون عطف بماسبق نمی‌شود. قانون استجازه 20 مرداد 97 بوده است. وقتی می‌گوید در چارچوب قانون مجازات اسلامی این دادگاه باید فعالیت کند، ماده 10 آن همین مسئله عطف بماسبق است. این قانونی که در دادگاه ما را بر اساس آن محکوم کردند، مربوط به محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی است. در قانون اخلال، بارها و بارها کلمه محصولات کشاورزی، ارزاق عمومی و سایر نیازمندی‌های و امثالهم آورده شده است. پیش‌خرید در مورد آنها صدق می‌کند.
مختصری درباره پرونده اتهامی خود توضیح دهید؟
پرونده‌ای که مطرح شده و منجر به صدور حکم 15 سال حبس تعزیری برای بنده شد، حاصل یکی از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم این دادگاه برای من رأی صادر کرد. تشکیل این دادگاه بر اساس یکی از بخش‌نامه‌های صادق آملی‌لاریجانی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، در 20 مرداد 97 بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادی از رهبری استجازه شد و ایشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملی‌لاریجانی تأکید کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامی باید تشکیل شود و یکی دیگر از تأکیداتشان هم وضعیت کنونی؛ یعنی جنگ اقتصادی در 20 مرداد سال 97 بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم.
در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی برای اخلال در نظام توزیع تبانی کردید. چرا این اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اینکه اشاره می‌کنید که 40 هزار ماشین هم در پارکینگ داشته‌اید؟
طرح‌های تحویل فوری و پیش‌فروش بیشتر برای مصرف‌کنندگان است. وقتی خودرو تولید می‌شود، در ابتدا آگهی می‌دهیم و مصرف‌کننده خودرو را می‌خرد؛ اما وقتی که تولیدمان بالا می‌رود و دیگر مصرف‌کننده‌ای نیست، در این شرایط از روش مشارکت در تولید استفاده می‌کنیم. روش مشارکت در تولید همان روشی است که آقای بهزادی و نجوا لاشیدایی طبق این بند از قانون با سایپا قرارداد بستند. آن هم به این نحو است که اینها تعدادی خودرو را برای ماه‌های که ما مازاد بر فروش عادی تولید داریم، قرارداد می‌بندیم و از آنها پول دریافت می‌کنیم؛ اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی‌ها مطابق با ضوابط ما است. ما حدود 26 سرمایه‌گذار داشتیم که با روش مشابه و با استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری، در تولید مشارکت کردند. در این روش هم خودروساز می‌تواند از تحویل خودرو انصراف دهد و هم خریدار. قیمت خودرو هم براساس بهای روز تعیین می‌شود؛ یعنی اگر خودروساز قرار است یک سال دیگر خودرو تحویل دهد، قیمت متعلق به یک سال دیگر است و متعلق به امروز نیست؛ یعنی این پیش‌خرید نیست.
در پیش‌خرید شما قیمت را نهایی می‌کنید و می‌گویید این برنج شما شش ماه دیگر به قیمت هر کیلو 12 هزار تومان متعلق به من است. سر آن فصل نه شما می‌توانید قرارداد را فسخ کنید و نه برنج‌فروش. در مدل پیش‌خرید، قیمت برنج 18 هزار تومان هم بشود، محصول با همان قیمت نهایی‌شده متعلق به خریدار است؛ اما در مدل مشارکت اگر شش ماه دیگر برنج 18 هزار تومان شد، این فرد باید قیمت روز و زمان تحویل را به فروشنده بدهد. نحوه عرضه نیز این‌گونه نیست که شش‌هزارو 700 خودرو را در پارکینگ فرد بریزیم و بگوییم هر کاری دل‌تان خواست، بکنید. در هر مرحله 200 یا 300 خودرو به سرمایه‌گذار می‌دهیم. این سرمایه‌گذارها، خودروها را در بین نمایندگی‌ها مطابق با شرایطی که ما داریم، توزیع می‌کنند. چک می‌گیرند، اسناد دریافت می‌کنند و ضوابط باید رعایت شود. خودروهای تحویلی مرحله اول که تمام شد، وارد تحویل مراحل بعدی می‌شویم.
در مقطعی که شما با خانم لاشیدایی معامله کردید، صف خرید نداشتید؟
اصلا صف خرید وجود نداشت. سال 96 بود. در این سال کسی خودرو نمی‌خرید. برای فروش خودرو مجبور بودیم بیمه بدنه رایگان بدهیم. مجبور بودیم 12 میلیون تومان وام بدهیم. این وام 700 هزار تومان سوبسید داشت. به این طریق ما آمدیم. نتیجه‌اش این بود که تولید سال 94 که 370 هزار دستگاه بود، در سال 96 به 666 هزار و 666 دستگاه رسید؛ یعنی 300 هزار خودرو بیشتر در بازار توزیع کردیم و به مردم بیشتر خودرو رساندیم.
در کیفرخواست آمده است که خانم لاشیدایی و همسرش شش‌هزارو 700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند که شما می‌گویید با شیوه مشارکت در ساخت بوده است؛ درحالی‌که فقط پنج میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. چطور فقط با پرداخت پنج میلیون تومان 6700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند؟
یکی از مشکلات دادگاه‌های استجازه این است که اطلاعات درست در آن ردوبدل نمی‌شود. یعنی فرمایشات آقای رئیسی و دستورالعمل‌هایش از دیوار زندان اوین برای زندانیان استجازه عبور نکرده است. او گفته است که خط قرمز قوه قضائیه مستندات است و بس. او اعلام کرد که تحصیل دلیل قبل از بازداشت ممنوع، اتقان آرای قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی به وجود می‌آید یا قضات نباید تحت تسلط ضابطین باشند. خانم نجوا لاشیدایی، 30 میلیارد تومان نقد در سه فیش 10 میلیاردتومانی در دو روز به شرکت سایپا پرداخت کرده‌اند. آنها منابع مالی خود را از بانک آینده خارج کردند و در سایپا قرارداد بستند. یعنی برای هر خودرو پنج میلیون تومان دادند. به‌این‌ترتیب شش‌هزارو 700 خودرو به اسم او نزد ما ثبت سفارش شد.
یعنی عددی که همه مردم به ازای هر خودرو می‌دادند، توسط آنها پرداخت شده است؟
آنها پنج میلیون تومان، به‌علاوه چهار میلیون تومان نقد، به‌علاوه 12 میلیون تومان چک 24ماهه از مشتری دریافت می‌کردند و به همراه کد ملی، کد پستی و بقیه اطلاعات مشتری در سیستم ما ثبت می‌کردند تا آن خورو به اسم مشتری پلاک شود. رقم چک‌ها را ما گفته بودیم. تاریخ چک‌ها را ما گفته بودیم و همه چیز بر اساس ضوابط سایپا بود. وقتی عرضه خودروهای این مرحله تمام می‌شد، 200 خودروی بعدی را تحویل می‌گرفتند و بین 40 نماینده در کل کشور توزیع می‌کردند. به هر نماینده 40 خودرو می‌دادند. در کل کشور این خودروها توزیع شد.
در اتهامات شما آمده است که 90 درصد از خودروهای موجود را به 15 نمایندگی از 600 نمایندگی کشور داده‌اید. چرا این 15 نمایندگی را انتخاب کردید؟ این توزیع رانت نیست؟
اگر این مسئله صحت داشت، اول باید من را اعدام می‌کردند بعد بقیه را، منتها این حقیقت نیست. این به‌نوعی خلط مبحث است. ما 700 نمایندگی داریم. هرکدام شرایط خاص خودش را دارد. برخی از این نماینده‌ها هیچ سرمایه‌ای ندارند. به اینها امانی و رایگان خودرو می‌دهیم. خودروساز تقبل می‌کند که ماشین را مجانی به این نمایندگی بدهد و نمایندگی هم پس از فروش ماشین، پول را تحویل می‌دهد. برخی نمایندگی‌ها 20 تا 50 میلیون تومان سرمایه دارند. برای اینها هم بخشنامه سبدی دو دستگاهی به بالا می‌دهیم. در هر سال 200 بخشنامه برایشان داریم. یک تعداد نمایندگی‌ها دو میلیارد تومان خرید می‌کنند. برای یک تعداد نمایندگان که تعداد رقم خرجشان بالاتر است، می‌گوییم به ما مراجعه کنید، مذاکره می‌کنیم و چون مازاد خودروها را می‌خواهیم عرضه کنیم، با آنها به توافق می‌رسیم. مازاد و ته‌مانده انبارمان است؛ یک سبد مشخص به همه نمی‌توانیم بدهیم.در این شرایطی که عرض کردم، نماینده‌های قراردادی، نماینده‌هایی هستند که با ما قرارداد بسته‌اند. ما صد درصد فروش قراردادیمان را به نمایندگان قراردادی دادیم اما این صد درصد، 100 هزار دستگاه بود. 520 هزار و 667 دستگاه را به بقیه نمایندگی‌ها داده‌ایم. یعنی ما یک نماینده داریم که این نماینده 14 هزار خودرو فروش فوری کرده است و یک عدد خودروی سبدی نخریده است. زیرا باید مالیات بدهد. پول تأمین اجتماعی بدهد، ماشین‌ها را تحویل بگیرد و توزیع کند. برایش نمی‌صرفد و نمی‌خواهد پولش را بخواباند. تعداد نمایندگی‌های قراردادی ما هم 15 نماینده نیست. 23 نماینده هستند. اینها سرمایه‌های بالاتری آورده‌اند. بر اساس مجوز هیئت‌مدیره و ستاد فروش با اینها قرارداد مشارکت در تولید بسته شد؛ 23 نماینده‌ای که بیشتر از مبلغ عادی آورده‌اند، خودرو خریده‌اند و مشارکت در تولید کرده‌اند. در این نوع فروش ما می‌توانیم از تحویل خودرو انصراف دهیم و سود مشارکت به نمایندگی پرداخت کنیم، قیمت خودرو هم به روز تعیین می‌شود.
نکته تکمیلی دارید؟
در جریان پرونده ما هیچ‌کس نیامد بگوید که جریان تولیدکننده ما چیست و چرا گیر افتاده است. آیا واقعا خلافی وجود داشته است. فرصت در پرونده ما کم بود. 45 دقیقه بیشتر فرصت ندادند. این موضوع را به کارشناسی دادند. قضات محترم از کیفرخواستی که قرائت شد، ایراد گرفتند. گفتند آقای بازپرس این کیفر خواست، 10 نقص دارد و نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. پس این 10 نقص را رفع کن. شرکت سایپا 350 میلیون تومان و آقای بهزادی 150 میلیون تومان هزینه کارشناسی دادند. پنج کارشناس خیلی برجسته، قدیمی و معتمد شش ماه بررسی کردند و آنچه ما متوجه شدیم، اینها در شش ماه بررسی به هیچ تخلفی نرسیده‌اند. این گزارش را به دادسرا داده‌اند. دادسرا رفتیم که گزارش را به ما ابلاغ کنید. گفتند باید از دادگاه بگیرید.دادگاه هم گفت نمی‌توانیم گزارش کارشناسی را ابلاغ کنیم. بعد دیدیم گزارش طی شماره 99. 97002.01 به تاریخ ششم اردیبهشت 99 در دادسرا به ثبت رسیده است. رأی که صادر شد، کارشناسان متعجب شدند که چطور وقتی هیچ تخلفی نبوده است، گزارش کارشناسی را ندیده‌اند. امیدوارم رئیس قوه قضائیه به این نکته توجه کنند. چون خود آقای رئیسی گفتند که قضات محترم از نظرات کارشناسی در دادگاه تجاری استفاده کنند زیرا اینها با هم متناقض نیست. قضات ما نه کارشناسی را رد کردند و نه کارشناسی را پذیرفتند. علت گرانی خورو در سال 97 و علت بروز مشکل در بازار این است که سایپا و ایران‌خودرو یک میلیون دستگاه بیشتر از ظرفیت ماشین فروختند. علت این بود که تولید از 900 هزار دستگاه به 400 هزار تا رسید. در نتیجه مشتریانی که پیش‌فروش و فروش فوری شده بودند و کاغد به دست منتظر دریافت خودرو بودند، دیدند که از محصول خبری نیست.
از طرفی هم قیمت خورو بالا رفت چون در سال 97، حدود 84.8 درصد افزایش نرخ خودرو در بازار و کارخانه داشتیم. یعنی خود کارخانه در سال 97، 74 درصد گران کرد. 500 هزار نفر در خیابان آمدند که ماشین ما را بدهید. هرچه اختلاف قمیت خودرو بیشتر می‌شد و عرضه بالاتر می‌رفت، این افراد حریص‌تر می‌شدند که خودروهایشان را بگیرند. خودروسازان هم نه پول نداشتند که پول بدهند و نه ماشین که تحویل بدهند. در سایپا حدود 60 هزار دستگاه محصولات رنو هم فروختند؛ زیرا محصولات سایپا را چون ماشین تحویل نمی‌دادند، کسی نمی‌خرید. محصولات رنو مثل استپ وی، تندر، ال 90، پارس تندر و این‌گونه ماشین‌ها را فروختند که اختلاف قیمت بیشتری داشت و مردم بیشتر علاقه داشتند خریداری کنند. بعد رنو بدون اینکه خودروها را تحویل بدهد، از ایران خارج شد. در نتیجه مردمی که مثلا پراید خود را 20 میلیون تومان فروخته بودند که خودروی ساندرو استپ‌وی بخرند، می‌دیدند که دیگر نمی‌توانند همان پراید قبلی را بخرند. زیرا قیمت پراید 60 میلیون تومان شده بود.کارخانجات تحت فشار سیستم نظارتی، سه دستگاه خودروی جایگزین با قمیت زمان ثبت‌نام یعنی 22 میلیون تومان باید به مردم تحویل می‌دادند، این در حالی است که قیمت تمام‌شده کارخانه در آن زمان 40 میلیون تومان بود. پس فروش هر خودرو 20 میلیون تومان برای کارخانه ضرر داشت. همین‌طور به خودروهای پیش‌فروش شده سود مشارکت و تأخیر در تحویل تعلق می‌گرفت. کارخانه‌های ما هرکدام 25 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دادند. من بهمن 96 از سایپا خارج شدم. سال 97 جدال بین مردم و خوروسازان رخ داد. اینجا بررسی شد که چه کسی عامل این جدال است. آن زمان ضابطین رابطه خوبی با خودروسازان داشتند، ضابطین اشاره کردند به دوره مدیریتی ما و سال 96. این در حالی است که در سال 96 اختلاف قیمت خودرو 400 هزار تومان بود اما اختلاف قیمت خودرو در سال 97، بین 30 تا 70 میلیون تومان بود. دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای ما برداشتند. 60 تا از مواد قانون کیفری را در استجازه برای ما حذف کردند. به وکلایمان اخطار کتبی می‌دهند.
انحصاری‌ترین جای ایران وکلای تبصره ماده 48 است که صد وکیل از بین 50 هزار تا وکیل برای کل پرونده‌های اقتصادی و امنیتی هستند. این تعداد را به‌عنوان امین انتخاب کرده‌اند اما تا مرحله کیفرخواست به این امین‌ها هم اجازه مطالعه پرونده نمی‌دهد. پس ما هستیم و ضابط و هرآنچه که می‌خواهند. این با واقعیت زمین تا آسمان فاصله دارد. ما سیستم را باز نکرده‌ایم که بهزادی نصف‌شب ثبت‌نام کند و خودرو را ببرد. کل سود بهزادی سه میلیارد تومان بوده است. با فروش 120 میلیارد تومان و نقدینگی 37 میلیارد تومان در سالی که اختلاف قیمت خودرو چندان زیاد نبود. در سال 97 شما 30 تا سراتو می‌فروختید، سودتان سه میلیارد تومان می‌شد.کسانی که مانع عرضه شدند، باعث اخلال در بازار هستند اما مدیران 96 را که دو سال از شرکت خارج بودند، به‌عنوان طرف‌های دعوا شناسایی کردند. قانون عطف بماسبق نمی‌شود. قانون استجازه 20 مرداد 97 بوده است. وقتی می‌گوید در چارچوب قانون مجازات اسلامی این دادگاه باید فعالیت کند، ماده 10 آن همین مسئله عطف بماسبق است. این قانونی که در دادگاه ما را بر اساس آن محکوم کردند، مربوط به محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی است. در قانون اخلال، بارها و بارها کلمه محصولات کشاورزی، ارزاق عمومی و سایر نیازمندی‌های و امثالهم آورده شده است. پیش‌خرید در مورد آنها صدق می‌کند.
