بهار نیوز - انتقاد از شورای نگهبان درباره اعتبارنامه تاجگردون

انتقاد از شورای نگهبان درباره اعتبارنامه تاجگردون

گروه سیاسی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شورای نگهبان نه معصوم است و نه مقام غیر مسئول، بنابراین باید به سؤالات مردم درباره برخی تصمیمات شگفت‌آور خود توضیح دهد.

به گزارش فارس، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ارسال اسناد جدیدی از تخلفات غلامرضا تاجگردون به شورای نگهبان توسط نمایندگان معترض به اعتبارنامه وی، گفت: شورای نگهبان نه معصوم است و نه مقام غیر مسئول، بنابراین باید به سؤالات مردم درباره برخی تصمیمات شگفت‌آور خود توضیح دهد. وی ادامه داد: کسی که سال‌هاست از عنوان جعلی دکترا استفاده می‌کند و قوانین تدوین بودجه‌ را نادیده می‌گیرد، چگونه می‌تواند صلاحیت نمایندگی مردم را داشته باشد؟ توکلی با بیان اینکه تاجگردون در تحصن معروف نمایندگان مجلس ششم حضور داشته، افزود: وی در اعتراض به شورای نگهبان همراه با سایر مسئولین وزارتخانه‌های دولت اصلاحات استعفا می‌دهد. حال شورای نگهبان باید توضیح دهد که چگونه صلاحیت وی را تأیید کرده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما وصیت‌نامه امام را از یاد نبرده‌ایم و پای آن ایستاده‌ایم.

رای‌گیری اعتبارنامه تاجگردون به تاخیر افتاد
نشست امروز شعبه دوازدهم مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل و پس از ۵ ساعت پایان یافت. این جلسه به منظور بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران برگزار شده بود که ساعت ۱۶ به علت حجم بالای پرونده تاجگردون ۳ ساعت دیگر تمدید شد. گفتنی است در این جلسه درباره اعتبارنامه و پرونده ها و همچنین مستندات ارائه شده از سوی معترضین اعتبارنامه تاجگردون بحث و تبادل نظر شد اما نهایتاً رای‌گیری برای اعتبار نامه این منتخب مجلس یازدهم به فردا (سه شنبه)‌ موکول شد. علت موکول شدن رای گیری در شعبه ۱۲ برای به نتیجه رسیدن و تصمیم‌گیری درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم عدم پاسخ شورای نگهبان به نامه دوم این معترضان اعتبارنامه تاجگردون بود که در حال حاضر منتظر پاسخ به نامه دوم شورای نگهبان هستند.

در همین حال، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی نوشت:‌ تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت. ماجرای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران از آن دست ماجراهایی است که حواشی زیادی را در مجلس یازدهم رقم زد و همچنان اعتبارنامه آن تعیین تکلیف نشده است. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در گزارشی از چند و چون ان نوشت. این عضو شورای نگهبان نوشت: در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
او در ادامه نوشت: در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.
طحان نظیف در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت‌کش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است. او در پایان نوشت: با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آنها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.