تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۰۸:۳۱
کد مطلب : ۲۱۸۰۸۱
خانه با «نخریدن» ارزان می‌شود؟
گروه اقتصادی_اعتماد در گزارشی طرح ماليات بر عايدي مسكن را بررسی کرده است.
* بيش از چهار ماه از اصلاح دوم قانون ماليات بر عايدي مسكن در چهار سال اخير كه توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي انجام شد، مي‌گذرد. در اين اصلاحيه نرخ ماليات از 28 درصد به 25 درصد براي مدت تملك يك‌سال و كمتر تعيين شد و به ازاي هر سال معادل 2.5 درصد از ماليات كاهش خواهد يافت. اما با وجود سابقه‌اي حدودا يك قرني در جهان، اين ماليات هنوز در كشور اجرا نمي‌شود.
* ماليات بر جابه‌جايي مسكن يك نوع «ماليات بر ثروت» تلقي مي‌شود كه از يك‌سو امكان درآمدزايي دولت‌ها از محل نقل و انتقالات ملك را فراهم مي‌كند و از طرف ديگر، هزينه فعاليت‌هاي سوداگرايانه در بازار را كه عمدتا حاصل آن شوك‌هاي قيمتي است؛ بالاتر مي‌برد.
* بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ارديبهشت سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزايش داشته و از 12 ميليون و 672 هزار تومان به 16 ميليون و 972 هزار تومان رسيده است. افزايش قيمت مسكن در كنار افزايش تورم (كه بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار با 4.3 درصد كاهش نسبت به ارديبهشت 98 به 30 درصد رسيد) تعداد معاملات مسكن را در فاصله ارديبهشت 98 تا 99 حدود 20 درصد كاهش داده است.
* با وجود اينكه مسوولان و فعالان بازار مسكن بارها بر «نبود قدرت خريد مردم» تاكيد كردند، اما بازار باز هم شاهد افزايش قيمت‌هاست. تنها راهكار ارايه شده نيز «نخريدن خانه و صبر تا زمان كاهش قيمت‌ها» است. راهكاري كه نه‌تنها سياستي براي بهبود وضعيت مسكن نيست، بلكه واگذاردن آن به دست دلالان و جهش‌هاي قيمتي آينده است. نمونه اين مدعا در توصيه محمد اسلامي، وزير مسكن در تيرماه سال 98 بود. اسلامي در واكنش به گراني مسكن در ماه‌هاي منتهي به خرداد همان سال بود.
* اما توصيه وزير مسكن نيز نتوانست از التهاب قيمتي در بازار مسكن بكاهد، چراكه آمارهاي بانك مركزي در خصوص تحولات تيرماه بازار مسكن همان سال نشان مي‌دهد كه معاملات و قيمت مسكن به ترتيب كاهش 65.5 و 91.5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 97 داشته است. هر چند راهكار «كاهش تقاضا براي به تعادل رساندن قيمت» بعضا از سوي مسوولان براي كنترل قيمت در ساير بازارها نيز مورد استفاده قرار گرفته است. به تازگي محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي نيز عنوان كرده «براي كاهش قيمت مسكن، مردم بايد دست از خريد خانه بردارند.» استدلالي كه به گفته ناظران، با تداوم دامنه التهابات قيمتي در بازار مسكن، حتي در زمان شيوع كرونا كه معاملات به طرز چشمگيري كاهش پيدا كرده بود همچنين افزايش دوبرابري مستاجران از سال 85 تاكنون، نادرستي راهكار « نخر تا قيمتش كم شود» را بيش از پيش آشكار مي‌كند.
* بازار مسكن طي يك دهه اخير به دليل نوسانات قيمتي محل خوبي براي نگهداشت سرمايه‌هاي سرگردان و نقدينگي افراد بوده است. نبود مكانيسم‌هاي مالياتي بر مسكن در كنار وجود 2.5 ميليون خانه خالي در كشور مي‌تواند جذابيت‌هاي بيشتري از منظر سوداگري بر اين بازار بيفزايد. مالكان با عرضه نكردن واحدهاي خالي خود سعي در استفاده بيشتر از نوسانات قيمتي دارند.
* در نهايت بايد به نگراني تازه فعالان و مشتريان املاك در بازار نيز اشاره كرد كه معتقدند اعمال ماليات بر املاك قادر است شوك جديدي به قيمت مسكن اضافه كند. استدلال آنها نيز ساده است: با اعمال ماليات بر جابه‌جايي و خريد و فروش مسكن، مالكان و دلالان مسكن ميزان ماليات اعمال شده را بر قيمت ملك به اصطلاح «سرشكن» مي‌كنند و همين موجب مي‌شود تا قيمت مسكن با شوك تازه‌اي روبه‌رو شود. تجربه دهه‌هاي گذشته نيز نشان داده كه با افزايش سياست‌هاي حمايتي نظير پرداخت وام مسكن و بالا بردن ميزان آن، دلالان و فعالان مسكن نيز دست به قيمت‌گذاري كاذب متناسب با عدد اضافه شده به وام مسكن زده‌اند و چالش تازه‌اي را براي «خريداران واقعي» ايجاد كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه موضوع ماليات بر مسكن نيز چنين الگويي را باز هم تكرار كند.
* بيش از چهار ماه از اصلاح دوم قانون ماليات بر عايدي مسكن در چهار سال اخير كه توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي انجام شد، مي‌گذرد. در اين اصلاحيه نرخ ماليات از 28 درصد به 25 درصد براي مدت تملك يك‌سال و كمتر تعيين شد و به ازاي هر سال معادل 2.5 درصد از ماليات كاهش خواهد يافت. اما با وجود سابقه‌اي حدودا يك قرني در جهان، اين ماليات هنوز در كشور اجرا نمي‌شود.
* ماليات بر جابه‌جايي مسكن يك نوع «ماليات بر ثروت» تلقي مي‌شود كه از يك‌سو امكان درآمدزايي دولت‌ها از محل نقل و انتقالات ملك را فراهم مي‌كند و از طرف ديگر، هزينه فعاليت‌هاي سوداگرايانه در بازار را كه عمدتا حاصل آن شوك‌هاي قيمتي است؛ بالاتر مي‌برد.
* بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ارديبهشت سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد افزايش داشته و از 12 ميليون و 672 هزار تومان به 16 ميليون و 972 هزار تومان رسيده است. افزايش قيمت مسكن در كنار افزايش تورم (كه بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار با 4.3 درصد كاهش نسبت به ارديبهشت 98 به 30 درصد رسيد) تعداد معاملات مسكن را در فاصله ارديبهشت 98 تا 99 حدود 20 درصد كاهش داده است.
* با وجود اينكه مسوولان و فعالان بازار مسكن بارها بر «نبود قدرت خريد مردم» تاكيد كردند، اما بازار باز هم شاهد افزايش قيمت‌هاست. تنها راهكار ارايه شده نيز «نخريدن خانه و صبر تا زمان كاهش قيمت‌ها» است. راهكاري كه نه‌تنها سياستي براي بهبود وضعيت مسكن نيست، بلكه واگذاردن آن به دست دلالان و جهش‌هاي قيمتي آينده است. نمونه اين مدعا در توصيه محمد اسلامي، وزير مسكن در تيرماه سال 98 بود. اسلامي در واكنش به گراني مسكن در ماه‌هاي منتهي به خرداد همان سال بود.
* اما توصيه وزير مسكن نيز نتوانست از التهاب قيمتي در بازار مسكن بكاهد، چراكه آمارهاي بانك مركزي در خصوص تحولات تيرماه بازار مسكن همان سال نشان مي‌دهد كه معاملات و قيمت مسكن به ترتيب كاهش 65.5 و 91.5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 97 داشته است. هر چند راهكار «كاهش تقاضا براي به تعادل رساندن قيمت» بعضا از سوي مسوولان براي كنترل قيمت در ساير بازارها نيز مورد استفاده قرار گرفته است. به تازگي محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي نيز عنوان كرده «براي كاهش قيمت مسكن، مردم بايد دست از خريد خانه بردارند.» استدلالي كه به گفته ناظران، با تداوم دامنه التهابات قيمتي در بازار مسكن، حتي در زمان شيوع كرونا كه معاملات به طرز چشمگيري كاهش پيدا كرده بود همچنين افزايش دوبرابري مستاجران از سال 85 تاكنون، نادرستي راهكار « نخر تا قيمتش كم شود» را بيش از پيش آشكار مي‌كند.
* بازار مسكن طي يك دهه اخير به دليل نوسانات قيمتي محل خوبي براي نگهداشت سرمايه‌هاي سرگردان و نقدينگي افراد بوده است. نبود مكانيسم‌هاي مالياتي بر مسكن در كنار وجود 2.5 ميليون خانه خالي در كشور مي‌تواند جذابيت‌هاي بيشتري از منظر سوداگري بر اين بازار بيفزايد. مالكان با عرضه نكردن واحدهاي خالي خود سعي در استفاده بيشتر از نوسانات قيمتي دارند.
* در نهايت بايد به نگراني تازه فعالان و مشتريان املاك در بازار نيز اشاره كرد كه معتقدند اعمال ماليات بر املاك قادر است شوك جديدي به قيمت مسكن اضافه كند. استدلال آنها نيز ساده است: با اعمال ماليات بر جابه‌جايي و خريد و فروش مسكن، مالكان و دلالان مسكن ميزان ماليات اعمال شده را بر قيمت ملك به اصطلاح «سرشكن» مي‌كنند و همين موجب مي‌شود تا قيمت مسكن با شوك تازه‌اي روبه‌رو شود. تجربه دهه‌هاي گذشته نيز نشان داده كه با افزايش سياست‌هاي حمايتي نظير پرداخت وام مسكن و بالا بردن ميزان آن، دلالان و فعالان مسكن نيز دست به قيمت‌گذاري كاذب متناسب با عدد اضافه شده به وام مسكن زده‌اند و چالش تازه‌اي را براي «خريداران واقعي» ايجاد كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه موضوع ماليات بر مسكن نيز چنين الگويي را باز هم تكرار كند.
