بر اساس اعلام نمایندگان مجلس اموال و دارایی‌های غیر منقول شامل املاک و حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اموال و دارایی‌های منقول مشتمل بر خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.

 

جزئیات طرح هنوز معلوم نیست
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفان و موافقانی دارد که آن‌ها هر کدام از ظن خود به تحلیل این موضوع می‌پردازند، گفت: این طرح در حال حاضر بسیار خام است، در این راستا باید جزئیات آن مشخص شود، بعد می‌توان به جزئیات آن ورود کرد، از سویی تقدم و تاخر این طرح نسبت به قوانین مشابه و همچنین جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه بسیار مهم است و آن‌ها تعیین کننده خواهند بود که آیا این طرح کارآمدی خواهد داشت.وی افزود: در قانون بودجه سال ۹۹ نیز برای خانه‌های خالی و املاک و خودرو‌های لوکس ردیف بودجه‌ای خاصی در نظر گرفته شده است، حال باید دید تکلیف قوانین موازی بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، این در حالیست که هرگاه یک پایه جدید مالیاتی بخواهد اضافه شود، به تبع این موضوع موافقان و مخالفانی دارد که این امر طبیعی است، اما نکته مهم این است که قوانین تصویب شده به چه نحوی اجرایی خواهند شد.

شاکری با تاکید بر اینکه مقدم بر مالیات بر عایدی سرمایه، اخذ مالیات از مجموع درآمد است، اظهارداشت: در این رابطه باید به دقت جزئیات و ریزه کاری‌ها مشخص شود، درغیر این صورت این اقدام ممکن است همراه با تبعاتی باشد، از سوی دیگر در تدوین این قوانین باید این نکته مهم را درنظر گرفت که این امکان وجود دارد که آن‌ها با هم دارای اصطحکاک باشند که این موضوع خود می‌تواند مشکل ساز باشد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در بخش مسکن برای اخذ مالیات با سه حوزه ملک روبرو هستیم، اضافه کرد: املاک لوکس، تجاری و متوسط و کوچک که هر کدام می‌توانند الهام بخش آن دو بخش دیگر باشد، بنابراین در این رابطه باید مواظب بود که این طرح نتیجه عکس ندهد، زیرا همان طور که عرض کردم، چگونگی اجرا و جزئیات این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است.وی ادامه داد: به طور کلی می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی که در دستور کار مجلس و دولت است را باید مثبت ارزیابی کرد، چرا که مدت‌های مدیدی از این حوزه غفلت شده، اما این موضوع که مجلس می‌خواهد در همین ابتدای کار به این مسئله ورود کند، خود قدم مثبتی است، حال باید دید چه زمانی کار به صورت جدی بر روی این طرح آغاز خواهد شد.

 

همیشه فقط یکسری کلیات مطرح شده است
سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل مالیاتی با اشاره به اینکه مخالفت جدی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، گفت: در مورد اینکه از مسکن و خودرو مالیات اخذ شود، کسی شکی ندارد، اما موضوع بر سر این است که، قوانین این حوزه قرار است چگونه تدوین شود، سال‌ها است که گفته می‌شود قرار است مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، اما هنوز چیزی در این رابطه شفاف اعلام نشده و همیشه فقط یکسری کلیات مطرح شده است.وی افزود: اگر واقعا بخواهیم به مانند کشور‌های توسعه یافته قوانین مالیاتی را توسعه دهیم، به کار بسیار جدی و کارشناسی قوی نیازمندیم، در حال حاضر دو نقص و مشکل در این رابطه وجود دارد، مشکل اول به این موضوع مربوط می‌شود که اگر مجلس طرحی را مصوب کند، بدون شک این قانون با قوانین، سایر قانون‌های مالیاتی همپوشانی دارد، در این رابطه ما هم در قوانین مالیاتی، ردیف‌هایی برای دریافت مالیات از مسکن داریم و هم در قانون بودجه نیز طی سالجاری به این موضوع اشاره شده است.غیبی پور اظهارداشت: در قدم اول باید این هم پوشانی‌ها مرتفع شود تا دیگر مسئله‌ای در این رابطه وجود نداشته باشد. مشکل دوم نیز مرتبط با عدم انسجام و پختگی قوانین حوزه مالیاتی است، ما در این باره باید کار کارشناسی قوی و راهگشا انجام دهیم، تا بتوانیم به آن نتیجه مطلوبی که مدنظر قرار داریم، دست پیدا کنیم، بنابراین در این راستا می‌توانیم از تجربیان سایر کشور‌ها استفاده کنیم، تا آن نتیجه‌ای که مطلوب و دلخواه است، نیز به دست آید.

این کارشناس امور مالیاتی درباره سازوکار اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز توضیح داد: در همه کشور‌های پیشرفته روال بر این اساس است که داد و ستد کالا‌های سرمایه‌ای برای فرد درآمد به همراه دارد که این کسب سود ممکن است تعادل بازار آن محصول را بر هم بزند، به عنوان مثال کسی که خانه می‌خرد، ولی احتیاج ندارد، معلوم است که این فرد برای کسب سود، این اقدام را انجام داده، بنابراین باید مالیات این سرمایه گذاری و کسب سود خود را نیز بپردازد.وی اضافه کرد: زمانیکه خانه‌ای خرید و فروش می‌شود، در همان ابتدا مالیات نقل و انتقال از آن کسر شده، همچنین تورم نیز محاسبه شده و از آن کم می‌شود، در نهایت افرادی که درآمد‌های نجومی و سوداگران به دست آورده‌اند باید مالیات آن را نیز بپردازند، در نهایت این اقدام باعث خواهد شد که سوداگری در بازار مسکن از بین رود، این در حالیست که اجرای این قانون عدالت را بهتر محقق خواهد کرد و باعث می‌شود منابع به صورت عادلانه‌تر توزیع شود.

 

بهار نیوز