گروه اقتصادی: معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور اقتصادی گفت: لایحه اصلاح پایههای مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است.
محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور اقتصادی درباره لایحه تغییر پایههای مالیاتی کشور گفت: در راستای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مواد از قانون مالیاتها مستقیم مجدد احیا میشود که میتوان به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و سایر منابع درآمدی اشاره کرد.وی افزود: مهمترین بخش مالیاتهای مستقیم موضوع PIT یا مالیات بر مجموع درآمدی است که مکانیزم خاصی برای محاسبه آن وجود دارد به عنوان مثال هر فرد در یک دوره مالی دارای درآمدهایی مانند سود سپردههای بانکی، درآمد حاصل ازسرمایه گذاری در بورس، درآمد حاصل از کسب و کار و اجاره خانه است که براساس قانون جدید باید تمام درآمد ها را با پر کردن اظهارنامه مالیاتی اعلام کند.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور اقتصادی بیان کرد: افراد به عنوان شخص حقیقی باید در پایان سال مالی کل درآمد خود را در قالب اظهار نامهای مالیاتی اعلام کنند.علیزاده بیان کرد: در این لایحه تمامی معافیتهای مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمدهای از پرداخت مالیات معاف میشود.وی گفت: در اصلاح مواد قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتها ی مالیاتی ساماندهی و جهت دهی شده است.علیزاده بیان کرد: در این لایحه اثر بخشی اصلاح مواد قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی برای کنترل و هدایت صحیح سرمایهها دیده شده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا در این لایحه سقف مشخصی برای دریافت مالیات بر عایدی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: مکانیزمهای لازم برای دریافت مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است که اعلام میشود.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور اقتصادی گفت: این لایحه در بهمن ۹۸ با در سطح کارشناسی در وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و به دولت تقدیم شد و در حال حاضر در کمیسیونهای تخصصی در دست بررسی است تا به مجلس ارائه شود.علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانههای خالی هم در قالب اخذ مالیات بر عایدی دریافت میشود، گفت: دریافت مالیات از خانههای خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است، اما موضوع مالیات بر عایدی مشمول کل دارایی منقول و غیر منقول مانند استفاده از مسکن و خودروهای لوکس میشود.