بهار نیوز - قاچاق گسترده موبایل از طریق مسافران

گروه اقتصادی: فعالان حوزه تلفن همراه می‌گویند واردات کالاهای قاچاق در بازار تلفن همراه آن هم از طریق مسافران ورودی در حال رشد است و ادامه این رویه تنها به‌ضرر دولت، واردکننده‌های رسمی و مصرف‌کننده است.

اما براستی چه اتفاقی رخ داده است که قاچاق در بازار تلفن همراه داغ شده است؟ پیش‌از این گفته می‌شد با رجیستری قاچاق تلفن همراه به‌صفر می‌رسد بنابراین کالاهای قاچاق چگونه رجیستر و فعال می‌شوند؟ دلایل داغ شدن بازار قاچاق تلفن همراه را از زبان فعالان رسمی تلفن همراه می‌خوانید.«بار دیگر مانند گذشته واردات قاچاق تلفن همراه از مرزهای غرب (عراق و کردستان) به کشور در حال افزایش است.»امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، و تبلت اتاق بازرگانی ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تقریباً 2 میلیون دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده که مصرف کشور در این بازه در حدود 2 میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه بوده است.حال این سؤال پیش می‌آید که این 600 هزار دستگاه تلفن همراه از کجا آمده است؟ در پاسخ باید گفت فقط ب یش از 330 هزار دستگاه از این تعداد تلفن همراه ذخیره شده، متأسفانه از ابتدای سال‌جاری به‌صورت فیزیکی و از طریق مسافری و با کد اتباع خارجی و اطلاعات مسافران ورودی به کشور با دریافت کد فعالسازی قاچاق شده است.این فعال حوزه واردات تلفن همراه اعتقاد دارد که در سال جدید فقط در خردادماه حدود 500 هزار دستگاه تلفن همراه ازطریق قانونی و حدود 130 هزار دستگاه هم با رویه مسافری وارد کشور شده است که عملاً مسافرت‌ها به‌دلیل شیوع کرونا لغو بوده و رویه‌های سوء‌استفاده جدیدی در این حوزه به وجود آمده است.

اسحاقی با اشاره به اینکه حتی اگر مسافرت‌های خارجی هم برقرار باشد طبق قانون هر مسافر باید یک تلفن همراه برای مصرف وارد کشور کند و نباید خرید و فروش انجام شود گفت: قاچاقی با نام مسافر و با استفاده از اطلاعات افراد مختلف به نوعی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده و کد فعالسازی دریافت می‌شود، چون رویه واردات به طریق مسافری این روزها ارزشمند شده است. چرا که به‌دلیل محدودیت و معیوب بودن زنجیره اصلی واردات تلفن همراه مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش، اصلاح ثبت سفارش، مجوز مخابرات و... در واردات قانونی قیمت تلفن همراه قاچاق با وارداتی قانونی اختلاف زیادی پیدا کرده است همین امر موجب شده تا قاچاق تلفن همراه با رویه مسافری جعلی و دروغین دوباره اوج بگیرد.وی در ادامه گفت: سؤال ما از مسئولان مربوطه این است که رویه کالای مسافری مشخص است و هر مسافر اگر همراه خود تلفن همراه دارد باید در مرزهای ورودی کشور آن را اظهار کند و با پرداخت حقوق و عوارض آن را فعال کند از سوی دیگر چرا باید به افراد فرصت سه ماهه داده شود تا از پاسپورتشان استفاده کنند؟ کجا و چگونه این کالاها را رجیستر کرده و کد فعالسازی دریافت می‌کنند؟ چرا باید اجازه دهند از کد اتباع خارجی که شاید روحش هم از این موضوع خبر ندارد تلفن همراه قاچاق رجیستر و وارد کشور شود؟ کد و اطلاعات این افراد بین 25 هزار تومان تا 150 هزار تومان خرید و فروش می‌شد که با پیگیری انجمن و با همکاری سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور بخشنامه‌ای ممنوع شد.

اسحاقی با اشاره به اینکه این رویه و باز گذاشتن سوءاستفاده از رویه مسافری به اقتصاد و سلامت تجارت کشور آسیب می‌زند، افزود: مهمتر اینکه در این میان با واردات این نوع از کالاها مصرف‌کننده کالای غیرمتعارف و غیراصلی و بدون گارانتی دریافت می‌کند و حتی در بخش عمده‌ای در سطح عرضه در بلند مدت متضرر می‌شوند.رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز معتقد است با کند شدن واردات قانونی تلفن همراه بازار قاچاق تلفن همراه از رویه مسافری داغ شده است.قربانی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد مافیایی با حمایت افراد ذینفوذ و حامیان قوی در زمینه استفاده از رویه مسافری برای قاچاق تلفن همراه شکل گرفته است، به «ایران» گفت: برخلاف آنچه ادعای برخی از مسئولان (رئیس اتحادیه صوت و تصویر و رئیس کل اصناف تهران) که می‌گویند قاچاق در حوزه تلفن همراه در کشور نداریم، آیا واردات از مرزهای عراق و کردستان و رجیستر شدن با کد مسافری در دوبی قاچاق نیست؟ آیا صرف اینکه کالای قاچاق را غیرقانونی رجیستر کرده و عوارض پرداخت می‌کنند، قانونی است؟ اما قاچاق از طریق رویه مسافری وجود دارد و گویا عده‌ای به مسئولان مربوطه اطلاعات غلط می‌دهند.قربانی افزود: مگر نه اینکه هر مسافر واقعی فقط یک تلفن همراه مصرفی می‌تواند وارد کشور کند پس چگونه است با یک کد مسافر اتباع خارجی و دیگر مسافران که شاید خودشان هم از این موضوع بی‌خبر باشند ده ها و صدها گوشی رجیستر شده و وارد کشور می‌شود؟ سؤال دیگر این است که این افراد چگونه و از چه طریقی این دستگاه‌های قاچاق را رجیستر می‌کنند؟ البته پاسخ سؤال هم مشخص است چون ظواهر امر نشان می‌دهد باید مافیایی در یکی از ارگان‌ها یا نهادها شکل گرفته باشد که براحتی این کار انجام می‌شود.

این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه خرید و فروش تلفن همراه مسافری جرم است، گفت: ما خیلی این موضوع را پیگیری کردیم و جوابی نگرفتیم و در نهایت به سازمان کل بارزسی کشور شکایت کردیم.این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارش ما 408 هزار دستگاه تلفن همراه گرانقیمت (بالای 250 دلار) به تازگی از طریق قاچاق وارد کشور شده، افزود: قاچاق تنها به سود قاچاقچی است. چون قاچاق کالا باعث می‌شود که ارز هر روز قیمتش در داخل کشور افزایش یابد. از سوی دیگر اگر قیمت هر دستگاه تلفن همراه را 250 دلار حساب کنیم 100 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است و اینکه با قاچاق، دولت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند. برای یک دستگاه تلفن همراه 5 میلیون تومانی باید 450 هزار تومان ارزش افزوده پرداخت شود، ولی این پول وارد خزانه دولت نمی‌شود.قربانی با بیان اینکه در این میان هم واردکننده رسمی و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند، گفت: قاچاق موجب می شود، تلفن همراه غیراستاندارد و تأیید نشده به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مصرف‌کننده از خدمات بعد از فروش برخوردار نمی‌شود از سوی دیگر به‌دلیل رجیستر شدن اصلاً مصرف‌کننده نمی‌داند که گوشی قاچاق شده را می‌خرد، چون گارانتی جعلی است.

از سوی دیگر این نوع دستگاه‌ها مدتی بعد از فروش از سوی سامانه همتا قطع می‌شوند کما اینکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و در اینجا باز مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود.وی با اشاره به اینکه اکنون متناسب با قیمت دلار، قیمت تلفن همراه 20 درصد ارزان شده، افزود: یک دستگاه تلفن همراه که قیمتش سه میلیون و 400 هزار تومان بوده، دو میلیون و 300 هزارتومان شده ولی عده‌ای معلوم الحال درحال تلاش هستند تا قیمت‌ها کاهش نیابد و بدتر اینکه در حال جوسازی هستند که اگر رجیستر کردن رویه مسافری ممنوع شود، تلفن همراه 25 تا 30 درصد گرانتر می‌شود.این واردکننده رسمی تلفن همراه به‌ضررهای وارد شده به دولت نیز اشاره کرد و گفت: در گمرک خوداظهاری غلط عمدی هم رخ می‌دهد به این صورت که دستگاه تلفن همراه سامسونگ 70 A را A20 اظهار می‌کنند و به‌جای اینکه برای هر دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر 600 هزار تومان گمرکی بپردازند، به‌نام مدل پایین‌تر 200هزار تومان گمرکی پرداخت می‌کنند و حتی به جای اینکه دلار آزاد برای گمرک بپردازند از دلار 8 تا 13 هزار تومانی استفاده می‌کنند و با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که به‌دلیل خوداظهاری غلط 100 تا 120 میلیارد تومان پول به خزانه دولت وارد نشده است.