بررسی کودک‌آزاری نیازمند اطلاعات است

احمد مظفری درباره حقوق کودکان و موضوع کودک‌آزاری، اظهار کرد: در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که برخی از مواد پیمان‌نامه حقوق کودک در آن آمده است. با تصویب این قانون متوجه می‌شویم که از سال 81 کودک‌آزاری جرم تلقی شده و جزو جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد. وی یادآور شد: در سال 81 دفاتری در دادگستری استان‌های کشور برای حمایت از کودکان تشکیل شد و طبق این موضوع یکی از مسوولیت‌های رییس دادگستری استان‌ها پیشگیری از کودک‌آزاری است.

دبیر کمیته اجرایی حمایت از کودکان و نوجوانان، افزود: برای آموزش قضات در استان‌های مختلف، کارگاه‌ها و سرفصل‌های آموزشی در زمینه کودک‌آزاری در نظر گرفته شده است. در دانشگاه‌ها رشته حقوق کیفری اطفال در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می‌شود و این موضوعات نشان‌دهنده این است که به مباحث کودک‌آزاری توجه ویژه‌ای شده است.مظفری با اظهار امیدواری از اینکه در زمینه پیشگیری از کودک‌آزاری موفق بوده‌ایم، گفت: مشکل اصلی این است که جامعه ما مجازات‌گراست و باید سعی کنیم این فرهنگ را با آموزش دادن تغییر دهیم. معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از کودک‌آزاری بسیار تاثیرگذار است، گفت: باید نتایج این کارگاه‌ها از طریق رسانه‌ها منعکس و اطلاع رسانی شود.

وی با بیان این که در تهران شعبه خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری داریم و این نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است، گفت: پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری نسبت به پرونده‌های دیگری که به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود بسیار کم هستند، ولی در بعضی از مواقع به دلیل انعکاس رسانه‌ای پررنگ تر نشان داده می‌شوند. ناگفته نماند که در پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری به مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک استناد می‌شود که نتیجه مثبتی در برداشته است.

مظفری با بیان این که یکی از مشکلات اصلی جامعه ما، ناآشنایی مردم با حقوق کودکان است، ادامه داد: باید باورهای اشتباه و سنتی که در رابطه با حقوق کودک وجود دارد از بین برود و اینگونه نباشد که والدین به هر صورتی که تمایل دارند کودکان را تربیت و تنبیه کنند؛ زیرا آنچه که قانون در زمینه تنبیه کودکان مطرح کرده بیشتر تنبیه اخلاقی مانند تذکر، نصیحت، اغماض و ... است.