امیدعلی پارسا با حضور در برنامه «نگاه یک» تلویزیون افزود: اکنون در کشورمان ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کل مالیات‌هایی است که به روش‌های گوناگون، وصول می‌کنیم در حالی که فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشوری، لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان است بنابراین نظام مالیاتی کنونی باید به طور اساسی، تغییر کند تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتقاق بیفتند.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: ۳۵ درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تامین می‌شود در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است.پارسا با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا تصمیم گرفته شد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقب بیفتد، افزود: مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل از خرداد به پایان مرداد و اشخاص حقوقی و شرکت‌ها از تیر به پایان شهریور، موکول شد. ارسال این اظهارنامه ها، تکلیف قانونی مودیان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش می‌شود.پارسا درباره بخشودگی جرائم مالیاتی هم گفت: پارسال این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در آمدن همه مودیان به ویژه تولیدکنندگان از زیر بار فشار بدهی‌های مالیاتی بوده است و این فرصت فراهم شدن با بخشودگی کل جرائم و پرداخت اصل بدهی ها، از زیر بار فشار سنگین این بدهی‌ها خارج شوند.
وی افزود: پارسال از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور تامین منابع مالی شد. امسال نیز کسانی که اصل بدهی‌های مالیاتی خود را تا پایان دی پارسال تا ۳۱ خرداد امسال پرداخت کنند، ۹۰ درصد در بخش تولید و ۸۰ درصد در بخش خدمات از بخشودگی جرائم قابل بخشش برخوردار می‌شوند و این ادامه سیاست پارسال است.پارسا ادامه داد: در ماه‌های بعد به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت اصل بدهی، میزان این بخشودگی، ۲ درصد کاهش می‌یابد، اما بدهی‌ها و جرائمی که از دی پارسال تا کنون ایجاد شده است اگر تا پایان تیر پرداخت شود ۱۰۰ درصد جرائم، بخشیده می‌شود.

 

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، افزود: سازمان امور مالیاتی بر حدود ۴ هزار نفر که وضع درآمدی و ثروتی بالایی دارند و مالیات کمی می‌پردازند، متمرکز شده و کارهای آن‌ها در حال انجام است و در همه استان‌ها این کار در حال انجام است و برابر با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و به زودی به نتیجه می‌رسد.وی اضافه کرد: بر اساس برآوردها، حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر اطلاعات، آن را وصول کنیم.
پارسا گفت: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقت می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
 

رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه دارند، افزود: موضوع دوم این مالیات، تامین منابع برای دولت است و موضوع اصلی آن مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و اختلال زا است.پارسا با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم برای این کار فراهم است، اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانه‌های با ریزداده‌های اطلاعاتی با کیفیت را داشته باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راه اندازی شده است و اطلاعات مورد نیاز باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
پارسا با بیان اینکه از خانه‌های خالی باید مالیات بگیریم، افزود: از خانه‌های خالی در سال نخست، مالیات گرفته نمی‌شود در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود، اما به نظر می‌رسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.وی افزود: کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می‌کند. به محض اینکه وزارت راه و شهرسازی بتواند اطلاعات خانه‌های خالی و متراژ آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن می‌شویم.وی افزود: تا زمانی که جریمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی‌رسیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط معمول اقتصادی باید مشمول انواع سرمایه شود، گفت: زمانی که تورم، ۳۵ درصد است و نرخ سود سپرده بانکی ۱۵ درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکی، ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، مالیات ستاندن از آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، اما در حالت عادی که نرخ سود سپرده بیش از نرخ تورم است حتماً باید از آن هم مالیات گرفت. بنابراین در شرایط موجود، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، منطق اقتصادی ندارد و این موضوع در وزارت امور اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست.

بهار نیوز