گروه سیاسی: جزییات بیشتری از مرگ غلامرضا منصوری نشان میدهد که وی لحظاتی قبل از مرگ همه هزینههای هتل محل اقامتش را پرداخت کرده بود و با مسئول پذیرش هم خوش وبش کرده است.
به گزارش نشریه لیبرتاته یک مقام قضایی گفته که منصوری با آسانسور به طبقه ای که در آن سکونت داشته می رود اما وارد اتاق نمی شود و لحظاتی بعد از بالا به پایین پرتاب شده و پیکرش در چند متری پذیرش هتل متلاشی می شود. علت مرگ او «شکستگی ، پارگی اندام و خونریزی داخلی» اعلام شده است.
حسینیان: پلیس بین الملل متهم به قتل است!
حجتالاسلام حسینیان (فعال اصولگرا) گفت: پلیس بینالملل متهمان را چنان شکنجه میکند که بسیاری از آنها زیر آن شکنجهها جان میدهند
این قاضی سابق، میافزاید: من تصور میکنم کشتهشدن آقای منصوری هم مربوط به پلیس بینالملل است و انگشت اتهام به سمت این نهاد است! گفتنی اینکه، مقامهای کشور طی سه روز اخیر به خبر مرگ قاضی منصوری در بخارست واکنشهای ضد و نقیضی نشان داده و از «خودکشی» و «قتل» سخن گفته و قاضی دادگاه اکبر طبری هم روز یکشنبه گفت که درگذشت قاضی منصوری «تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده» است. علی باقری کنی، معاون قوه قضائیه، از خودکشی قاضی منصوری سخن به میان آورده، وکیل مدافع غلامرضا منصوری گفته او کسی نبود که قصد خودکشی داشته باشد، و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از «قتل» او حرف زده است. از سوی دیگر شماری از مقامها و رسانههای داخلی به اشتباه گفتهاند پلیس رومانی در گزارش اولیه خود از خودکشی یاد کرده است؛ این در حالی است، پلیس تنها «سقوط یک مرد ایرانی ۵۲ ساله را که توسط برخی مقامهای کشورهای دیگر تحت تعقیب بوده» تایید کرده و گفته است تحقیقات درباره علت مرگ ادامه دارد. همچنین مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله این روزنامه نوشت: «قاضی منصوری خودکشی نکرده؛ اگر او به ایران آورده میشد، پرده از بسیاری از پروندههای دیگر نیز کنار میرفت.»
در همین حال، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است. به گزارش ایرنا، سفیر رومانی در تهران روز یکشنبه یکم تیرماه در وزارت خارجه حاضر شد و مدیرکل کنسولی وزارت خارجه ایران در دیدار با او «خواستار اقدام سریع مقامات ذیربط رومانی برای روشن شدن علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری» شده است. این مقام وزارت خارجه همچنین خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفافسازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شد. مقامهای رومانی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادهاند اما رسانههای ایران به نقل از سفیر رومانی در تهران نوشتهاند که او در دیدار یکشنبهاش تصریح کرده است نتیجه اقدامات صورتگرفته در این مورد را از مقامهای کشورش جویا شده و آن را در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت. منصوری از قضات مورد اعتماد مقامهای ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماههای اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است. بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.