تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۰۹:۱۶
کد مطلب : ۲۲۰۰۰۰
یک‌پنجم خانه‌های خالی کشور در تهران قرار دارد
گروه اقتصادی: نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: کشور ۲.۵ میلیون خانه مسکونی خالی دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران واقع است.
حسام عقبایی افزود: به طور متوسط پنج درصد از خانه‌ها در سطح جهان خالی است در حالی که این رقم در ایران به ۱۰ درصد می‌رسد.وی یادآورشد: از میان ۲۵ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور، ۲.۵ میلیون واحد خالی است که همین موضوع میانگین خانه‌های خالی ایران را ۲ برابر متوسط جهانی کرده‌است.«عقبایی» با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در استان تهران، اظهارداشت: ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در پایتخت و ۲۵۰ هزار خانه خالی دیگر در پیرامون و حاشیه تهران قرار گرفته‌است.نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ابزاری برای کنترل عرضه و تقاضا باشد، گفت: یکی از راه‌های کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از رشد نامتعارف مسکن، وضع قوانین اینچنینی است.وی قوانین مالیاتی در کشورهای توسعه یافته را بازدارنده برشمرد و خاطر نشان کرد: دریافت مالیات از خانه‌های خالی و عایدی مسکن در کشورهای پیشرفته نقش موثری در کنترل قیمت بازار این کالا دارد.«عقبایی» ضمن اظهار موافقت با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: اجرای این قانون می‌تواند به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن کمک کند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر لزوم کاهش تعداد خانه‌های خالی در کشور و استان تهران گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که وزارت راه‌وشهرسازی نیز سامانه مربوط به آن را راه‌اندازی کرد و در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار داد، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای ایجاد کنترل توازن در عرضه و تقاضا باشد.وی با بیان اینکه دولت در جریان دریافت مالیات از خانه‌های خالی به دنبال کسب درآمد نیست، تاکید کرد: سازمان امورمالیاتی در جریان اجرای این قانون نباید به دنبال کسب درآمد بلکه باید در تلاش برای تحت فشار قراردادن مالکان به منظور وارد کردن این واحدهای مسکونی به شبکه عرضه باشد.
«عقبایی» به وجود خانه‌های لوکس در لیست واحدهای مسکونی خالی اشاره و تصریح کرد: گاهی حتی اقشار متوسط به پایین جامعه توان اجاره انباری یا پارکینگ چنین خانه‌هایی را ندارند و از همین رو اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود، می‌تواند به تغییر الگوی ساخت‌وساز به نفع اقشار متوسط و ضعیف جامعه تغییر کند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تاخیر در اجرای این قانون، گفت: این قانون باید ۴۰ سال قبل تصویب و اجرا می‌شد و اکنون هم برای اجرای آن دیر نیست.وی اضافه کرد: یک سال فرصت برای رصد و شناسایی خانه‌های خالی در حقیقت زمانی است که مالکان این خانه‌ها بتوانند واحد مسکونی خود را وارد شبکه عرضه برای فروش یا اجاره کنند.«عقبایی» در خصوص ضمانت اجرایی این قانون برای تاثیرگذاری در قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز بیان کرد: میزان مالیات تعیین شده برای این نوع خانه‌ها باید آنقدر بالا در نظر گرفته شود که نگهداشت خانه خالی توجیه اقتصادی نداشته باشد.نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد: در صورتی که رقم مالیات پرداختی پایین باشد، سوداگری در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند و از همین رو باید به شکل پلکانی رقم مشخص شده افزایش یابد تا در نهایت انگیزه ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن را کاهش دهد.
به گزارش ایرنا متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی طی زمستان سال گذشته از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران به ۲۰۸ میلیون ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع رسید که این رقم نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۸ به میزان ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۴۳.۱ درصد افزایش داشت.قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۹۴ مصوب و برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، تاکید دارد که در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره‌خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره‌خانه مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر لزوم کاهش تعداد خانه‌های خالی در کشور و استان تهران گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که وزارت راه‌وشهرسازی نیز سامانه مربوط به آن را راه‌اندازی کرد و در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار داد، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای ایجاد کنترل توازن در عرضه و تقاضا باشد.وی با بیان اینکه دولت در جریان دریافت مالیات از خانه‌های خالی به دنبال کسب درآمد نیست، تاکید کرد: سازمان امورمالیاتی در جریان اجرای این قانون نباید به دنبال کسب درآمد بلکه باید در تلاش برای تحت فشار قراردادن مالکان به منظور وارد کردن این واحدهای مسکونی به شبکه عرضه باشد.
«عقبایی» به وجود خانه‌های لوکس در لیست واحدهای مسکونی خالی اشاره و تصریح کرد: گاهی حتی اقشار متوسط به پایین جامعه توان اجاره انباری یا پارکینگ چنین خانه‌هایی را ندارند و از همین رو اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود، می‌تواند به تغییر الگوی ساخت‌وساز به نفع اقشار متوسط و ضعیف جامعه تغییر کند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تاخیر در اجرای این قانون، گفت: این قانون باید ۴۰ سال قبل تصویب و اجرا می‌شد و اکنون هم برای اجرای آن دیر نیست.وی اضافه کرد: یک سال فرصت برای رصد و شناسایی خانه‌های خالی در حقیقت زمانی است که مالکان این خانه‌ها بتوانند واحد مسکونی خود را وارد شبکه عرضه برای فروش یا اجاره کنند.«عقبایی» در خصوص ضمانت اجرایی این قانون برای تاثیرگذاری در قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز بیان کرد: میزان مالیات تعیین شده برای این نوع خانه‌ها باید آنقدر بالا در نظر گرفته شود که نگهداشت خانه خالی توجیه اقتصادی نداشته باشد.نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد: در صورتی که رقم مالیات پرداختی پایین باشد، سوداگری در بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند و از همین رو باید به شکل پلکانی رقم مشخص شده افزایش یابد تا در نهایت انگیزه ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن را کاهش دهد.
به گزارش ایرنا متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی طی زمستان سال گذشته از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران به ۲۰۸ میلیون ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع رسید که این رقم نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۸ به میزان ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۴۳.۱ درصد افزایش داشت.قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۹۴ مصوب و برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، تاکید دارد که در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره‌خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره‌خانه مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.
