بهار نیوز - ورود زنان به ورزشگاه منع قانونی ندارد

گروه جامعه: اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست در خصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین اعمال سلایق شخصی در جامعه علیه زنان توضیحاتی ارائه داد.

اصلاح قانون ازدواج دختران و پسران
اشرف گرامی زادگان در ابتدای این نشست با اشاره به تفاوت میان سن انجام معاملات با سن ازدواج گفت: در گذشته سن انجام همه امور از جمله سن ازدواج، معاملات و... ۱۸ سال عنوان شد اما پس از انقلاب اسلامی سن بلوغ افراد برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال ذکر شده و سپس به ۱۳ سال و ۱۵ سال تبدیل شد اما با توجه به مشکلات به وجود آمده در حوزه ازدواج ماده ۱۰۴۱ را مطرح کردیم. این لایحه در کمیسیون لوایح دولت موجود است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.ضرورت این طرح به دلیل وجود آداب و رسوم و تفکر غالب کشور بوده و این اصلاحیه به صورت لایحه تا دو ماه آینده به مجلس ارائه می‌شود.او با بیان این موضوع که هر فردی برای انجام هر عملی باید به سن رشد برسد، افزود: اعتقاد ما بر این است باید فرد به بلوغ ذهنی برای انتخاب و انجام امور یا دیگر ارتباطات برسد و امیدواریم قانون به مرور، سن درست و مشخصی را برای همه موارد لحاظ کند تا دیگر شاهد مشکلات عدیده ازدواج در سن پایین نباشیم.

تاخیر همیشگی در رسیدگی به لوایح زنان و کودکان
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: این لایحه بیشتر از ۱۰ سال است که در قوه قضائیه تدوین شده و در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است اما به دلیل وجود اولویت در مسائل دیگر رسیدگی به این لایحه بسیار طولانی شد.او افزود: متاسفانه همیشه شاهد این موضوع هستیم که قوانین و لوایح حوزه زنان، خانواده و کودکان همواره با تأخیر بررسی می‌شود.

والدینی که مانع تحصیل فرزند می‌شوند، مجرم هستند
گرامی‌زادگان با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزود: تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد ، کودک باید بتواند تحصیل کند. با کودک نباید بد رفتاری شود.او خاطرنشان کرد: اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه و یا مدرسه شود همه موارد گفته شده به عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین ۹ دستگاه اجرایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، ناجا و سازمان زندان‌ها به عنوان نهادهای حامی اطفال در این لایحه مطرح هستند که هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: به طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که وجود آن می‌تواند در زمینه کودک بزهکار و یا بزه دیده موثر باشد.همچنین سازمان زندان ها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد. موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات مربوط به کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.

منع جدی ترک تحصیل کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از مسائل مهمی که در این قانون گنجانده شده است بحث ترک تحصیل است که به جد مانع ترک تحصیل کودک می‌شود.

استثناء والدین در مجازات، مشکل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
گرامی‌زادگان ضمن اشاره به مشکل موجود در این قانون بیان کرد: تنها مشکل موجود در این قانون استثناء والدین در مجازات است و ما با تلاش بسیار لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم.او افزود: این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است. هرچند که باز هم جای کار داشته است اما در مجموع، لایحه بسیار خوبی است.

ورود زنان به ورزشگاه منع قانونی ندارد / اعمال دیدگاه های شخصی مشکل زنان در جامعه است
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص نبود برخی ممنوعیت‌ها در قوانین برای برخی فعالیت‌های زنان از جمله دوچرخه سواری، موتور سواری و ورود به ورزشگاه افزود: مواردی که منع قانونی ندارد هیچ اشکال ندارند؛ مشکلی که دختران در جامعه با آن مواجه‌اند اعمال نظرات شخصی است و باید مسئولین جلوی اعمال سلیقه‌های شخصی افراد را بگیرند.

خشونت علیه زنان حلقه مفغوده این سال‌ها
او با اشاره به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: آنچه که در کشور ما در این سالها به آن بی‌توجه بودیم مسئله خشونت علیه زنان بوده است و این قانون خوشبختانه در چند سال اخیر مورد توجه قوه مجریه و قضاییه قرار گرفتهاست.گرامی زادگان خاطر نشان کرد: این لایحه در صورت تصویب، بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در این لایحه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجرایی جنبه حمایتی دارند. قوه قضاییه نیز جرم و مجازات‌ها را تعیین و اجرا می‌کند.

اشد مجازات برای پدر و جد پدری در صورت آزار عمدی
او با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه زنان توسط مفاد این لایحه حل می‌شود، افزود: ماده ۹ این قانون در مورد اشد مجازات پدر و جد پدری در صورت آزار عمدی تدوین شده تا از این پس شاهد اتفاقاتی چون موضوع رومینا اشرفی نباشیم و نسبت به تمام فرزندان سرزمینمان مسئول هستیم.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، در خصوص تساوی زن و مرد تصریح کرد: در کشور ما تساوی بین زن و مرد پذیرفته نیست و تفاوت‌ها آنان همواره مطرح است که فعالان حوزه زنان تلاش کردند این دیدگاه‌ها را تا حدی اصلاح کنند اما همواره مشکل ما همان اعمال نظرات و سلایق شخصی است.او ادامه داد: آنچه مهم است اینکه قوه قضائیه و قانونگذار باید اصل انسانی را برای همه زنان و مردان اجرایی کند که تحقق این امر هم قطعاً زمان طولانی می‌طلبد.

لزوم تعامل دو سویه میان مجلس و معاونت زنان
گرامی‌زادگان در خصوص ارتباط با مجلس شورای اسلامی جدید گفت: مجلس دهم همسو با دولت یازدهم و دوازدهم بود و در مجلس نهم نیز که اکثرا از خواهران اصولگرا بودند، ارتباط بسیار خوبی با معاونت زنان داشتند.او ادامه داد: در برگزاری جلسات تعامل بسیاری با آن‌ها داشتیم و هر زمان که طرحی در مجلس مطرح بوده است نمایندگان معاونت به نشست ها دعوت می‌شدند. در دوره قبل نیز با مجلس تعامل خوبی داشتیم.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: دوره جدید نیز که اکثر آنان از خواهران اصولگرا هستند ما همچنان روند سابق را ادامه می‌دهیم و تعاملمان را با مجلس حفظ می‌کنیم و اگر عزیزان نماینده بخواهند می‌توانیم جلساتی را با یکدیگر داشته باشیم. گرامی زادگان گفت: البته هر دو قوه ناگزیرند که با هم تعامل داشته باشند چون این ارتباط قاعدتا باید دو سویه باشد. به نظر می‌رسد بتوانیم با نمایندگان ارتباط خوبی برقرار کنیم اگر آنها مانند ما علاقه مند به این ارتباط و تعامل باشند.

احترام به حق آموزش و بهداشت دختران
او با اشاره به تغییرات در بندهای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تا قانونی شدن آن تصریح کرد: این قانون در کل کودکان زیر ۱۸ سال را مد نظر قرار داده است این در حالی است که ما در گذشته شاهد وجود برخی مجازات برای کودکان زیر ۱۸ سال بوده ایم.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این لایحه هیچ تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است و در آن موضوع آموزش و حق بهداشت دختران مورد احترام قرار گرفته است.او افزود: این دو لایحه حمایت از کودکان و صیانت از زنان لوایح خوب و جامعی است البته به شرط آنکه در مرحله اجرا هم به موفقیت دست پیدا کنند و همانند بسیاری دیگر از قوانین مسکوت نماند.گرامی‌زادگان در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان، گفت: ایران به این کنوانسیون نپیوسته است چرا که شورای نگهبان پیوستن به این کنوانسیون را نپذیرفت که پس از آن تصمیم‌گیری در مورد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در کل این امر مسکوت ماند و هنوز در این خصوص تصمیم گیری لازمه نشده است.او اضافه کرد: این در حالی است که قانون منع خشونت علیه زنان یا همان صیانت از حقوق زنان یک قانون بومی است که در کشور ما می‌تواند در حوزه زنان مصونیت ایجاد کند.

اثرات مثبت دسترسی زنان به مراکز مشاوره در خصوص ازدواج
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص لزوم دسترسی زنان به مراکز مشاوره گفت: دستگاه‌های بسیاری مراکز مشاوره در سطح کشور دارند که این مراکز می‌توانند اثرات مثبتی در حوزه‌های مختلف به خصوص ازدواج داشته باشند اما درصد بسیاری از آنها رایگان ارائه خدمات نمی‌کنند که لازم است در این زمینه اقداماتی انجام شود.

دختران شروط ضمن عقد را جدی بگیرند
او در پایان طی توصیه ای به دختران عنوان کرد: دختران ایران زمین با مطالعه کتاب، متون و پژوهش باید به حق و حقوق خود آگاه باشند تا کمتر دچار مشکل شوند و شروط ضمن عقد و ازدواج را جدی بگیرند تا از حق تحصیل و شغل برخوردار شوند.