حاکمیت سریعترین راه رسیدن به منابع را جیب مردم میداند
فضاسازی دولت و مجلس، عامل هجوم به بورس
خبر فوری , 9 تير 1399 ساعت 14:17
گروه اقتصادی: استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در خصوص تغییرات قیمت ارز در کشور اظهار داشت: دست های پشت پرده ماجرای افزایش قیمت ارز را کسی نمیشناسد و اگر هم بشناسد نمی تواند نامی از آن ها ببرد اما قطعا این رخداد یک مسئله پیچیده سیاسی است.
حسین راغفر ادامه داد: با توجه به محدودیت های درآمدهای ارزی به نظر می رسد امروز کل حاکمیت تصمیم گرفته از طریق هزینه مردم مسئله را حل کند. علت هم این است که بیش از این مجلس هماهنگی با دولت داشت و آنها هرچه دولت می برد مجلس همسویی می کرد. این استاد اقتصاد در ادامه تصریح کرد: هم اکنون نیز علی رغم همه شعارهایی که مجلس کنونی برای معیشت مردم می داد می بینیم که متاسفانه مسئله مهم برای آنها فضای مجازی است تا مسائل معیشتی مردم؛ این مهم نشان می دهد که راه سریع تر دسترسی به منابع مورد نیاز خود را جیب مردم و تضعیف پول ملی ارزیابی می کنند.وی با اشاره به اینکه این اقدام آثار بسیار مخربی بر عملکرد اقتصادی کشور در سال جاری و سال های آینده خواهد داشت بیان کرد: این رخداد موجب خواهد شد که سال آینده مجددا به دلیل افزایش قیمت، کالایی هایی که خود دولت بزرگترین درخواست کننده آن است افزایش قیمت داشته باشد؛ در نتیجه دولت در سال آینده با کسری بودجه بزرگتری رو به رو خواهد بود.
مالیات از ثروت های عظیم راه نجات از وضعیت موجود
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت راهی برای خودش در شرایط کنونی به جز بالا بردن قیمت ارز نمی شناسد افزود: ظرفیت های بزرگ کسب درآمد برای دولت وجود دارد و آن هم اخذ مالیات از کسانی است که ثروت های بسیار بزرگی را به دست آورده اند که موارد آن به دلیل ثبت فعل و انفعالات و کنش های مالی در سامانه بانک مرکزی به راحتی قابل شناسایی است.راغفر اظهار داشت: طی ماه های اسفند 98 و فروردین 99 بیش از 500 هزار میلیارد تومان در بازار سهام درآمد ایجاد شده که معادل کل بودجه عمومی کشور در سال 99 است.
دولت حامی بنگاه های تجاری است نه مردم
این اقتصاددان بیان داشت: دولت و مجلس طی دو ماه با فضاسازی منجر به هجوم به بازار سهام شد و این امر سبب شده است که شاهد افزایش غیرمتعارفی در بازار سهام باشیم؛ این در حالی است که در مقابل این ثروت مالیاتی اخذ نمی شود.وی اذعان کرد: متاسفانه سیاست های دولت و به طور کلی حکمرانی اقتصادی کشور نه حامی مردم بلکه حامی بنگاه های بزرگ و سازمان سرمایه های تجاری و مالی است.این استاددانشگاه ضمن تصریح این موضوع که پیامدهای این اتفاق برای کشور بسیار هولناک است گفت: طبقات متوسط و طبقات محروم جامعه در اثر افزایش قیمت های وحشتناک عملا در حال له شدن هستند و مسئولیت واکنش آنها را حاکمان کنونی باید بپذیرند. هم اکنون شاهد اشکال مختلف طغیان گروه های پایین جمعیتی از جمله، آمارهای رشد خودشکی، خشونت، اعتیاد و فرار مغزها هستیم.راغفر بیان کرد: به منظور عدم بروز نا آرامی در جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل وجود مسائل و فشارهای اقتصادی باید متوسل به مسیرهای تعیین شده توسط خود سرمایه داران شویم و از طرفی اخذ مالیات از برندگان سیاست های غلط و توزیع آن در میان گروه های پایین جامعه باید در دستورکار دولت قرار گیرد.
کد مطلب: 220838