گروه اقتصادي: سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکثر نهادهای مالی کشور از رسالت و مأموریتهای اولیه خود فاصله گرفتهاند.
غلامرضا کاتب در نشست تخصصی اقتصاددانان اسلامی و همایش آسیبشناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی که طی دیروز و امروز در دانشگاه سمنان، برگزار شده است، افزود: یکی از چالشهای جدی پیش روی سیستم مالی و بانکی کشور همین است که عمده نهادهای مالی از ماموریت هایی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده فاصله گرفته و معمولا دنبال کارهای تجاری و اموری هستند که درآمد و سوددهی بیشتری دارد.بطور مثال بانک کشاورزی کاملا از آن رسالت اولیه فاصله گرفتهاند یا پست بانک که با هدف شکلگیری دفاتر الکترونیکی و خرده بانکها در مناطقی نظیر روستاها شکل گرفت امروز از این ماموریت خود فاصله گرفته است. وی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی از این نظر نظارت درستی بر بانک ها و موسسات مالی نداشته که نهادهای مالی بر مبنای ماموریتی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده حرکت کنند.
نماینده گرمسار و آرادان افزود: این وضعیت فقط خاص بانک ها نیست بلکه بیمه ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری و دیگر نهادهای مالی با این وضعیت روبرو هستند و همگی به دنبال سوددهی بیشتر هستند و کمتر نهادی است که در راستای اهداف نظام حرکت کند. وی عدم نظارت بانک مرکزی را در این روند موثر دانست و اظهار کرد: سیستم بانک مرکزی آنقدر متغیر است که کسی به ثبات آن فکر نمی کند. یکی از آسیب های جدی در سیستم بانکی ما این است که موسسات پولی فعالی در بازار کشور وجود دارند که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و عملا هیچ کنترلی بر آن ها نیست. در نتیجه نه تنها انظباط مالی ندارند بلکه همین حداقل های بانکداری غیرربوی را هم رعایت نمی کنند و حتی بر خلاف قوانین با مشتریان عقود مشروط میبندند.
کاتب با بیان اینکه بسیاری از این نهادهای مالی کارکرد اقتصادی و تخصصی ندارند، تصریح کرد: مهمترین دلیل این مهم ضعف بانک مرکزی در نظارت، وجود فساد مالی، عدم ثبات در مدیریت و فقدان کارشناسان اعتقادی است. این نماینده مجلس، تصمیمهای روزمره را یکی دیگر از چالش های پیش روی اقتصاد ایران دانست و به طرح مسکن مهر اشاره و خاطرنشان کرد: طرح مسکن مهر از این منظر که بخشی از قشرهای آسیبپذیر را صاحب خانه کرد کاری ارزشمند بود اما وقتی منابع مالی برای آن تعریف نشد شرایط بهگونهای پیش رفت که امروز می بینیم 71 درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بانک مسکن است که بخاطر مسکن مهر به وجود آمده است. ضمن اینکه 17 درصد تورم ایجاد شده از همین طرح مسکن مهر ناشی می شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه به این طرح نگاه علمی و اقتصادی وجود نداشت، یادآور شد: امروزه بخش عمدهای این چالش های اقتصادی، رشد بالای نقدینگی، افزایش کم سابقه تورم، افزایش نرخ ارز و... از همین طرح ها نشات می گیرد. کاتب با بیان اینکه در حال حاضر شرایط نویدبخشی در کشور حاکم است، اظهار کرد: خوشبختانه از شهریور امسال سرمایه گذاری در کشور رشد داشته و با دیپلماسی فعالی که بوجود آمده، پیش بینی می شود تا پایان امسال، رشد سرمایه گذاری از منفی به مثبت تغییر کند.وی با انتقاد از برخی بیبرنامگیها در گذشته اضافه کرد: از سال 86 شیب سرمایه گذاری در کشور منفی شد و در سال 90 به یک درصد رسید در حالیکه برای رشد سرمایه گذاری 12 درصد برنامه ریزی شده بود. همچنین در سال 91 نیز رشد اقتصادی منفی 8.5 و رشد سرمایه گذاری نیز منفی 0.22 بود و این مشکلات نشان داد که برای مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان انقلاب باید از دیپلماسی فعال بهره گرفت. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین اقدامات دولت یازدهم در سه ماه گذشته را امیدوارکننده دانست و ادامه داد: رشد نقدینگی در مهر امسال 11 درصد بود در حالی که این رقم در مهرماه گذشته 18 درصد بوده است و این رشد جای امیدواری دارد. کاتب در پایان با اشاره به اینکه پایه پولی کشور در شش ماهه اول سال جاری منفی شد و تورم از 40 درصد به 36 درصد رسید، پیش بینی کرد: انتظار میرود تا پایان سال جاری با تلاش و تدبیر دولت یازدهم، تورم نقطه به نقطه به 30 درصد رسیده که شاهد ثبات در نرخ ارز و افزایش سرمایهگذاری در کشور باشیم.