گروه بین الملل: سودان اصلاحات گستردهای را در کشورش آغاز کرده که طی بخشی از آن غیرمسلمانان این کشور اجازه نوشیدن مشروبات الکلی را پیدا میکنند. قانون شلاق زدن مرتدان و مجرمان در ملاء عام نیز از مجموعه قوانین این کشور حذف شده است."نصرالدین عبدالباری" وزیر دادگستری سودان در این باره گفت: ما تمام قوانینی را که با حقوق بشر در تضاد است را حذف میکنیم.در هفته گذشته مجموعهای از قوانین جدید در سودان به تصویب رسید اما گفتههای وزیر دادگستری اولین توضیح عمومی در باره این مجموعه قوانین جدید است.سودان همچنین به صورت قانونی ختنه زنان را ممنوع اعلام کرده است.براساس قوانین جدید زنان، دیگر برای مسافرت نیاز به اجازه اقوام مرد خود ندارند و ملزم به سفر با فرزندان خود نیستند.این اصلاحات پس از اعتراضات گسترده و طولانی سال گذشته صورت میگیرد که باعث برکناری "عمرالبشیر" رئیسجمهور 30 سال گذشته این کشور شد.دولت فعلی ترکیبی از گروههایی است که در برکناری عمرالبشیر و متحدان سابق وی در ارتش نقش داشتند. اتحادی که در نهایت به کودتایی علیه رئیس جمهور سابق منجر شد.عبدالباری وزیر دادگستری سودان گفت: اکنون غیرمسلمانان در مجامع خصوصی خود مجاز به مصرف نوشیدنیهای الکلی هستند و ممنوعیت نوشیدن الکل همچنان برای مسلمان باقی میماند.به گزارش "سودان تریبون" وزیر دادگستری اعلام کرد که اگر غیرمسلمانان و مسلمان با هم به نوشیدن مشروبات الکلی مشغول باشند، غیرمسلمانان نیز دستگیر خواهند شد.وزیر دادگستری افزود: دولت در تلاش است تا از حقوق غیرمسلمانان حمایت کند. 3 درصد از جمعیت سودان را غیر مسلمانان تشکیل میدهند.براساس قانون جدید غیرمسلمانان در حال حاضر میتوانند مشروبات الکلی بنوشند، وارد کرده و خرید و فروش کنند.وزیر دادگستری در این باره گفت: ما مشتاق هستیم تا هر تبعیضی را که توسط رژیم گذشته صورت گرفته حذف کنیم و به سمت برابری شهروندی و تحول دموکراتیک حرکت کنیم.تغییرات دیگر چگونهاند؟تا کنون هر کسی اسلام را نفی میکرد یا از دین برمیگشت، میتوانست با مجازات اعدام روبهرو شود.گروههای فعال حقوق زنان برای آسان کردن قوانین مرتبط با زنان در سودان تلاشهای زیادی کردهاند.مشهورترین پرونده در این زمینه مربوط به "مریم یحیا ابراهیم اسحاق" زن بارداری بود که پس از ازدواج با یک مرد مسیحی در سال 2014 به مجازات اعدام محکوم شد.هرچند او آزاد و موفق به ترک کشور سودان شد اما قوانین مجازات ارتداد و برگشت از دین همچنان در قانون اساسی این کشور باقی ماند.در زمان عمرالبشیر پلیس اخلاق اغلب به دلیل تخطی از مسایل قانونی مجازات شلاق را در ملاء عام اجرایی میکرد. عبدالباری در این باره گفت: این مجازات اینک لغو شده است.عمر البشیر در سال ۱۹۸۹ قدرت را در دست گرفت و به دلیل سیاستهای غلط و به تدریج از وجاهت و اعتبار کشورش در جامعه بینالملل کاست.