دریافت لینک صفحه با کد QR
در واكنش به اظهارات مصلحی
مطهري: براين‌مبنا اولين‌باغي احمدي‌نژادست
خبرآنلاين , 1 آذر 1392 ساعت 16:57
گروه سياسي: نماینده تهران در مجلس در واكنش به اظهارات اخير وزیر اطلاعات دولت احمدینژاد که سران داخلی فتنه محارب فی‌الارض و باغی محسوب مي‌شوند، گفت: مصوبه شورای امنیت درباره ایجاد محدودیت برای موسوی و کروبی را با توجه به شرایط جدید کشور قابل لغو دانست.
مطهري در پاسخ به اين سئوال كه وزیر سابق اطلاعات گفته است آقایان موسوی و کروبی در مقابل قانون ایستاده اند، در نتیجه محارب و باغی هستند، نظر شما چیست؟ گفت: اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدی نژاد است که بارها قانون شکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می‌کنم و بقیه قوانین را اجرا نمی‌کنم، یا به صراحت می‌گفت فلان قانون را اصلا قانون نمی‌دانم و اجرا نمی کنم. چرا آقای مصلحی ایشان را محارب و باغی ندانست و بلکه حمایت می‌کرد. این امر نشان می‌دهد که بیش از آنکه انصاف و خیر خواهی در قضاوت ایشان در کار باشد، هواهای نفسانی در میان است.
اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم خیلی افراد محارب می‌شوند. مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه می‌شود که در زیر مجموعه ایشان برخلاف قانون، کار گذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد. بنابر این کسی را نمی توان به آسانی محارب نامید. مشخصه اصلی محارب بودن دست به سلاح بردن است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: " محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." ماده 285 این قانون در تعریف "باغی" می‌گوید: "گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می‌شوند." مطهري ادامه داد: معلوم نیست آقای مصلحی با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شده اند در حالی که شرط وزیر اطلاعات مجتهد بودن است.
مطهري در پاسخ به اين سئوال كه «ایشان گفته‌اند ایجاد محدودیت برای این افراد مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد.» چنين پاسخ داد : «این مطلب هم پایه عقلی وقانونی ندارد. مگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای همیشه بوده است؟ آن مصوبه برای شرایط آن روز و به طور موقت بوده و اساسا شأن شورای عالی امنیت ملی این نیست که حکم دائمی صادر کند. حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح قضایی صادر می کند. ایشان می‌گوید مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد. پاسخ این است که به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.»
کد مطلب: 22333