بهار نیوز - استخوان‌های تولید زیر روابط رانتی خُرد شده

دولت‌ها باید تسهیل‌گر باشند نه استخوانِ لای زخم

گروه اقتصادی: صاحبان اندیشه در حوزه حکمرانی معتقدند رشد پایدار و رفاه بدون آرامش سیاسی ممکن نمی‌شود. از این نگاه، می‌توان تلاطم‌هایی که در حوزه اقتصادی رخ داد‌ه‌اند و به بیکاری و فقر جمعیت گسترده‌ای منتهی شده‌اند را با رسیدن به نوعی آشتی سیاسی، و کارآمد کردن نهادهایی که تضمین دهنده ثبات هستند، کنار گذاشت. در این میان عده‌ای به جای قرار گرفتن در جایگاه خود، استخوان لای زخم می‌گذارند و از آب گل آلود تلاطم‌، ماهی می‌گیرند؛ منظور سوداگران است؛ همان‌هایی که یک شبه ره صدساله طی می‌کنند اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشت، که یک سوی تلاطم‌های اقتصادی که خود ریشه در بوروکراسی ناکارآمد دارند، دولت‌ها و سوی دیگر آن، سوداگران ایستاده‌اند. رابطه میان سوداگران و دولت‌‌ها ازجمله روابطی است که باید بیشتر از گذشته زیر ذره‌بین قرار گیرد. به اعتقاد «علیرضا حیدری» کارشناس اقتصادی و مدیریت بانکداری، تنها راه خروج از این دور باطل، بردن سیاست‌ و پس از آن سیاست‌گذاری زیر تیغ جراحی است. وی در گفتگو با ایلنا، با نگاه به تجربه ثبات سیاسی و در پیوند با آن ثبات اقتصادی، در سال‌های ۷۶ تا ۸۴، توصیه‌‌هایی را مطرح می‌کند.

مدت‌هاست که دولت‌ها و فعالان اقتصادی در پی کشف اکسیری برای رهایی از ناامنی اقتصادی، تامین رفاه و خلق ثروت‌ هستند اما جز دوره‌های بلندمدت رکود، تورم‌های بالا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید هستند. امروز که کرونا، به عنوان یک ابر بحران رفاه کارگران را تهدید می‌کند و بنگاه‌ها را دچار تنزل شدید سطح سودآوری و افت ظرفیت‌های اشتغال کرده است، ضرورت ایجاد «فضاهای امید» را بیشتر حس می‌کنیم. چگونه می‌توان فرمولی برای کشف این اکسیر پیدا کرد؟
اولا باید بپذیریم که اقتصاد ایران مریض است و به جراحی عمیق و خطرناکی نیاز دارد. برای اینکه روشن کنم از چه سخن می‌گویم، بیماری را تصور کنید که بدنش دچار نقص سیستم ایمنی است، قلب، کلیه و کبدش دچار نارسایی‌های شدید هستند و از نظر روحی و عقلی هم دچار آشفتگی‌های اساسی است. او را نمی‌توان با دارو درمان کرد. فردی که عفونت وارد یکی از اندام‌هایش شده را می‌توان با دارو درمان کرد اما چنین بیماری را نه. اقتصاد ایران دقیق، همین بیمار زهوار دررفته است. چاره‌جویی‌های سیاستمداران اقتصاد نخوانده هم در برخورد قضایی خلاصه می‌شود؛ البته باید با فساد به سخت‌ترین شکل برخورد شود اما با دستگیری سلطان‌‌های اقتصادی و اعدام آنها، با کنترل کردن قیمت‌ها، با سیاسی تحلیل کردن اقتصاد، با روانه کردن انبوه بازرسان وزارت صمت و ماموران تعزیرات به بازارها و پلیسی کردن فضای اقتصاد نمی‌توان این بیمار را نجات داد و مصرف‌کننده کم درآمد و ناتوان از تامین مایحتاجش و تولیدکننده ورشکسته را نجات داد. بنابراین، سلاطین سکه و ارز معلول هستند، نه علت. اقتصاد اینگونه از گل و لای درنمی‌آید. تا همین ۵ دهه‌‌ پیش، هیچ خبری از حضور سراسری انبوه بازرسان دولتی و قضایی در بازارها نبود اما سیستم اقتصادی کارش را به درستی انجام می‌داد و مصرف‌کننده هم از شرایط راضی بود. تا دهه ۸۰ هم خیلی کم شاهد چنین جوی بودیم. اینکه می‌پرسید چگونه می‌توان اکسیری شفابخش یافت، نیازمند پذیرش وضعیتی است که نیروهای شکل دهنده اقتصاد (نیروی کار، تولیدکننده و...) را مهجور و مستضعف کرده است. اقتصادی که از لحاظ متغیرهای کلان بیمار باشد، سیاست و اجتماع را هم بیمار می‌کند و نابهنجاری را درونی می‌کند. فساد زاییده چنین سیستمی است.

پذیرش وضعیتی که در آن قرار داریم تا چه اندازه برای اجزای دولت ممکن است؟ این پرسش را از این جهت مطرح کردم که به نظر می‌‌رسد با برهم ریختن ساز و کارهای اقتصاد و تهاجم سیستماتیک نیروهای مخرب به بازوهای خود تنظیم‌گر آن، پذیرش وضعیت برای نیروهای تصمیم‌گیر بسیار سخت است.راهی جز پذیرش وضعیت و درمان از طریق جراحی وجود ندارد؛ این جراحی تنها ابعاد اقتصادی ندارد، اقتصاد جنبه‌ای از آن است. برای درمان ابتدا باید سیاست‌ و پس از آن سیاست‌گذاری را زیر تیغ جراحی برد. برای اینکه اقتصاد از خمودگی، تحجر، ناکارآمدی، رانت و رفتارهای غیرمتعارف خارج کنیم و به حداقلی از شفافیت، نه شفافیت کامل دست یابیم نیازمند رجوع به سیاست و درمان بیماری‌های سیاسی هستیم. اینگونه می‌توانیم سیاست‌گذاری از طریق قوای سه گانه را با الزمات یک اقتصاد شفاف که نیروی کاربه اندازه کارش و تولیدکننده به اندازه قدرت رقابت پذیری‌اش از اقتصاد سهم می‌برند، هماهنگ کنیم. اگر امروز به این سمت حرکت نکنیم، فردا با هزینه‌های سیاسی بیشتر به آن مجبور می‌شویم. اگر می‌خواهیم کلید بسازیم ابتدا باید مختصات روزنه‌ی قفل در را اندازه‌گیری کنیم؛ وگرنه یا کلید می‌شکند یا اینکه وارد قفل نمی‌شود. سیاست همین کلید است.

یکی از عوارضی که اقتصاد کشور را سمی کرده، دولت‌های بدهکار و کسری بودجه عظیم است. دولت‌ها فارغ از گرایش سیاسی‌شان یا میزان وابستگی‌شان به سایر قوا، با مداخله در ساز و کارهای تنظیم بازار و درآمدزایی برای خود با ابزار تورم، گروه‌‌های کم درآمد جامعه و حقوق‌بگیران را فقیرتر می‌کنند. امروز طبقه‌ متوسط که نیروهای اصلاحگرا و طرفداران عدم خشونت بر روی آنها حساب باز می‌کنند، به خاطر از دست دادن بخش بزرگی‌‌ از قدرت خریدش نگران است و هر سیاستی را به تقابل با خود تعبیر می‌کند. رئیس دولت البته نسبت به سقوط طبقه متوسط و تبعات آن هشدار داده است. چرا شاهد شکل‌گیری دولت‌هایی هستیم که بدهی و کسری منابع را با خلق تورم بیشتر و فشار دادن آن به سمت طبقات متوسط و ضعیف جامعه پیگیری می‌کنند؟
دولت‌ها برای جبران کسری بودجه روزی در حوزه‌ خودرو، روزی در حوزه مسکن، روزی در حوزه ارز، روزی در حوزه بورس، روزی در حوزه کالاهای مصرفی سرک می‌کشند و با دخل و تصرف و روانه کردن پول به سمت آنها، حباب ایجاد می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند با ایجاد تقاضای کاذب، سرمایه‌های مردم را جذب کنند. طبیعی است که در چنین بازاری از ناحیه افرادی که خارج از دولت قرار دارند، سوداگری و سفته‌بازی، قدرت بی‌حد و حصری می‌یابد. اینها با وعده‌ سرخرمن، سرمایه‌های خُرد را از چنگ‌ افراد کم درآمد که به دنبال راهی برای حتی ۱ تومان درآمد بیشتر هستند، درمی‌آورند. سوداگران خود به رقبای دولت‌ها در این حوزه‌ها تبدیل می‌شوند و سعی می‌کنند آنها را به کنترل مطلق خود درآورند. در واقع آنها به دولتی پنهان بر سر دولت، و مردمِ تبدیل می‌شوند. سلطان‌ها اینگونه خلق می‌شوند و تا زمان برخورد قضایی و صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و... به تَرکتاری خود ادامه می‌دهند.از این جهت «سلطان» علت نیست، بلکه معلول است. علت را باید در خلق تورم و سیاست‌هایی که به جای کار و تولید مشوق فساد و رانت هستند، جستجو کرد. در هیچ کدام از کشورهای همسایه، که اقتصادشان هم قابل دفاع نیست؛ البته به جز ترکیه، کشوری که با وجود حاکم بودن دیکتاتوری حزبی، درهای خود را بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات فرهنگی‌ باز کرده است، شاهد چنین حجمی از رانت‌خواری و تمایل به فساد نیستیم. در کدام کشور که اقتصاد شفاف یا نسبتا شفافی دارد می‌بینیم که یک نفر لشگری از خودروهای بی‌‌کیفیت را با زد و بند با مدیران شرکت تولیدکننده به زیر قیمت کارخانه بخرد و انبار کند و ظرف ۱ سال از طریق سایت‌های فروش کالا و دیگر شیوه‌های متقلبانه به دو برابر قیمت به مصرف کننده کم درآمد و کارگری که به دلیل تعطیلی محل کارش بیکار شده و حالا قصد امرار معاش از طریق مسافربری را دارد، بفروشد. در کشورهای همسایه آنچنان برخورد قضایی دردناکی با این افراد می‌شود که هسته زایش رانت‌خوار کور می‌شود. دولت‌های آنها هم خود را به عدم مداخله خطرناک و تورم‌زا در بازار مقید می‌دانند و مروج فقر و افزایش شکاف فیر و غنی نمی‌شوند. منتها در اینجا این روندهای ناصواب از دل سیاست‌گذاریِ سیاست‌مداران ناآشنا با «حکمرانی خوب» (Good Governance) تبدیل شده است. «بانک جهانی» توصیه می‌کند که دولت‌ها با تعهد به حکومت قانون، شفافیت و... که اسباب حکمرانی خوب است به آن دست یابند.

در واقع فرهنگ انباشت کالاهای مصرفی محملی شده برای سودجویی عده‌ای که خود را حاکم مطلق این بازارها می‌بینند. به نظر می‌‌رسد که اقتصاد گروگان‌ سیاست‌هایی است که مصرف را نه در جهت رشد تولید و توسعه اقتصادی که در خدمت انباشت بیشتر می‌گیرند. در کشورهایی که به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌اند و سال‌های متمادی نرخ پایین بیکاری را تجربه می‌کنند، اینقدر حجم و سرعت عرضه کالاهای مصرفی بالاست که برخلاف ایران کالای مصرفی کالای سرمایه‌‌ای محسوب نمی‌شود. ما در مصرف دچار تحجر شده‌ایم؛ البته ویژگی جامعه‌ای که بازارهای رانتی دارد، همین است. این جامعه دچار رشد منفی اقتصادی و رکود متوالی می‌شود. استخوان‌های تولید زیر روابط رانتی خُرد شده است. موتور اقتصاد از حرکت ایستاده و تسمه پاره کرده است. در اینجاست که دولت‌ها باید روان کننده روابط و تسهیل‌گر باشند نه اینکه استخوان لای زخم بگذارند تا سودی از این آشفته بازار ببرند. امروز با تغییرات معنادار متغیرهای اقتصادی شاهد هستیم که نیروی کار هر ماه نسبت به ماه قبل، فقیرتر می‌شود. تورم سفره او را به کام گرفته و هر لحظه ضعیف و ضعیف‌ترش می‌کند. اگر نتوانیم اقتصاد کشور را از این وضعیت که روز به روز هم بدتر می‌شود، خارج کنیم و متغیرهای اقتصاد کلان را قابل قبول و منطقی کنیم، به سختی دچار می‌شویم. باید رشد نقدینگی، نرخ بهره، وضعیت اشتغال و سرمایه‌گذاری، سطح صادرات و واردات را مدیریت کنیم.

اگر نتوانیم طراز تجاری و بازرگانی‌ را به لحاظ صادرات و واردات منطقی کنیم و به تعادل برسانیم، بسیار بیشتر اینها شاهد وضعیت‌های فاجعه‌آمیز خواهیم بود. در این میان نظم در بودجه‌‌نویسی و مدیریت سختگیرانه مصارف به شدت واجب است. در غیر این صورت دولت بدهکار به دولت ابربدهکار تبدیل می‌شود. چنین دولتی از درون دلان‌هایی که در دل اقتصاد مریض برای خود باز کرده، هزینه‌هایش را تامین می‌کند. این به معنای دخالت‌های معنادارتر در بازار و تلاطم‌های بیشتر در قیمت سکه، ارز، خودرو، مسکن، لوازم خانگی، پوشاک و... است؛ امری که موجب وارد شدن زیان‌های شدید به نظام تولید از ناحیه‌ خلق تورم‌های بالا می‌شود. در چنین شرایطی، نرخ بیکاری دو رقمی، رشد منفی، فساد، بروکراسی ناکارآمد، خشونت به واقعیت جامعه تبدیل می‌شود. امروز شاهد گسست سرمایه‌های اجتماعی و سرزیر شدن آثار بدهکاری و سوءرفتار دولت‌های بدهکار در اقتصاد هستیم امری که موجب بی‌اعتمادی در جامعه و تخریب‌ نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است.

نیاز به چاره‌ی ملی داریم. باید حوزه سیاست‌گذاری مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد تا زیرمجموعه‌‌ها از آن منتفع شوند. در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی بدتر و بدتر می‌شود و نمی‌توانیم انتظار بهبود داشته باشیم. فساد متغیری وابسته به محیط است. اگر شرایط از بالا تغییر کند، چنین فسادهایی شکل نمی‌گیرند. ساختار اقتصادی ایران به ساختار سیاسی‌‌اش پیوند خورده است. تا در مورد ساختارهای سیاسی و اجتماعی بازنگری نکنیم و قوانین ناظر بر آنها را بهینه نکنیم، در بر همین پاشنه می‌چرخد. ۴۰ سال پیش نه این تعداد مجتمع قضایی داشتیم، نه به این تعداد پرونده قضایی و نیروهای انتظامی؛ اصلا از این خبرها نبود. آیا نباید کاری کنیم که تعداد افرادی که در صف ارتکاب جرائم قرار می‌گیرند، کمتر شود. سال گذشته ارقامی در مورد تعداد زندانی‌ها اعلام شد که حاکی از سقوط سرمایه‌های اجتماعی هستند. برای نمونه «سازمان امور اجتماعی کشور» که معاون اجتماعی وزیر کشور ریاست آن را برعهده دارد، اعلام کرد که ایران با داشتن ۲۴۰ هزار زندانی، از لحاظ تعداد زندانیان در جهان رتبه نهم را دارد. آیا خانواده‌های این زندانیان هزینه‌های اجتماعی ایجاد نمی‌کنند؟
بنابراین باید در مورد تغییر نگرش و تغییر سیاست‌های کلان صحبت‌های جدیدی داشته باشیم. مدتی پیش، آقای روحانی در جمع فعالان سیاسی جناح‌های مختلف، صحبت‌هایی داشتند که می‌توان آنها را به کار بست. رئیس‌جمهور گفت که به دو یا سه حزب قدرتمند نیاز داریم که جابه‌جایی قدرت از طریق آنها انجام شود. منظور آقای روحانی از حزب پرقدرت، احزابی است که در آلمان، بریتانیا و آمریکا وجود دارند؛ احزابی که اقبال عمومی دارند و طریق صندوق آرا کرسی‌های مجلس را به دست می‌گیرند و کشور را اداره می‌کنند. اگر نمره قبولی گرفتند می‌مانند و اگر نه، می‌روند و خود را بازسازی می‌کنند؛ اما زمانی که یک حزب به لحاظ سیاسی قدرت گرفت دیگر نباید آن را تضعیف کرد.این حزب باید به رسمیت شناخته شود، فعالیت‌هایش تقویت و به آن بها داده شود. اینگونه می‌تواند پشتوانه اجتماعی پیدا کند. اینکه همین فردا بگویید احزاب را منحل می‌کنیم، با جامعه‌ای که احزاب و نهادهای مدنی پیش برنده آن هستند، سازگار نیست. آقای روحانی به یکی از نکات بسیار کلیدی و بنیادی اشاره کرد. آقای روحانی انسان سیاسی تمام عیار است. ایشان می‌داند که در کشور ما ده‌ها حزب وجود دارد اما وقتی صحبت از دو یا سه حزب قدرتمند می‌کند، از ضرورت اصلاحات عمیق سیاسی به منظور خارج کردن اقتصاد از بحران صحبت می‌کنند. این صحبت، این پیام و این نگرش ادبیات و بیان جدیدی است.

به این اعتبار، نظام برنامه‌ریزی هم باید دچار تحولاتی شود. آیا در گذشته دوره‌هایی را داشته‌ایم که ثبات سیاسی، حاکمیت آرامش و امنیت با حوزه‌ برنامه‌ریزی در جهت هم افزایی و حکمرانی خوب پیوند بخورد؟
از سال‌ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که آقای خاتمی دولت را به آقای احمدی‌نژاد تحویل داد، شاهد نوعی ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی بودیم که پس از انقلاب تجربه نکرده‌ بودیم. پس از آنهم تا امروز تجربه نکرده‌ایم. در دو دولت آقای خاتمی به غیر از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه شاهد هیچ تنشی نبودیم. در این دوره، تمام متغیرهای اقتصادی قابل قبول و شرایط کارگران بهتر شده بود. امنیت بیشتر، رشد اقتصادی معنادارتر و تراز تجاری و بازرگانی خارجی معنادارتر را شاهد بودیم. شرایط کشور آنقدر خوب شد، که مرحوم «حسین عظیمی» از نویسندگان قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۸۴ تا ۸۸) با نگاه به پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده بود اما از آنجا که دولت تغییر کرد و آقای احمدی نژاد هم به برنامه چهارم توسعه هیچ اعتقادی نداشت، آن را کنار گذاشت. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، در حال حال وضع اقتصادی ایران، اینگونه نبود. مردم در رفاه بودند و رشد کمی و کیفی موجب تقویت تولید و مثبت شدن تراز تجاری شده بود. ما تنها در چنین فضایی است که می‌توانیم، به رشد فکر کنیم.