دستمزد ماهیانه کارگران فقط ۱۰۴دلار است

گروه اقتصادی:  در شرایطی که قدرت خرید دستمزد کارگران به کمترین میزان خود رسیده، تا چه اندازه می‌توان به وعده‌های مکرر و گاهاً بدون پشتوانه در رابطه با ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال امید بست؟ در خرداد ماه، سازمان بازرسی کشور اعلام کرد در نشستی که با وزیر کار داشته، بر لزوم ترمیم دستمزد همپای تورم تاکید شده و در نهایت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال به تصویب رسیده است؛ در آن روزها فعالان کارگری پرسیدند اگر قرار بر افزایش و ترمیم است، چرا نیمه دوم سال؛ چرا از همین امروز یا فردا جلسات شورایعالی کار شروع به کار نمی‌کنند؟! و امروز که اولین ماه از تابستان سپری شده باید پرسید در این فضای ملتهب و متورم اقتصاد که دلار ۲۵ هزار تومان شده و هر روز بدون استثنا، یکی از اقلام سبد خانوار گران می‌شود، آیا اصولاً می‌توان به این نوع اقدامات که از نوع اصلاحاتِ ترمیمی و جزئی هستند، امید چندانی بست؟

امیدواری ناچیز به ترمیم دستمزد!
امیدواری به روند ترمیم دستمزد، بسیار ناچیز و در حد صفر است چراکه اگر حتی جلسات شورایعالی کار در همان ابتدای نیمه دوم سال یعنی در روزهای ابتدایی مهرماه برگزار شود و به فرض محال خیلی زود، یعنی قبل از پایان مهرماه به نتیجه برسد، باز هم دستاورد قابل اعتنایی برای کارگران نخواهد داشت؛ چراکه در بهترین حالت مانند جلسه ترمیمی هفدهم خردادماه قرار است ۵ یا نهایت ۱۰ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه کنند که خروجی ریالی آن نهایتاً ۱۰۰ یا در بهترین حالت ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود! آیا وقتی قیمت یک ربع سکه از حداقل دستمزد کارگران یعنی ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بیشتر است و دلار به مرز ۲۵ هزار تومان رسیده، ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان افزایش دستمزدِ ماهیانه، اعتبار و ارزش چندانی دارد؟!  بی‌اعتبار شدنِ مذاکرات مزدی و نتایج ریالی آن، معلولِ بی‌اعتبار شدنِ قدرت خرید ریال است که در نتیجه‌ی آن قدرت خرید دستمزد نیز به شدت (بیشتر از همیشه) تنزل یافته است؛ داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهند که هم قدرت خرید دستمزدِ ریالی و هم میزان درآمد سرانه مردم در طول سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ شمسی به شدت کاهش یافته است.

داده‌های رسمی و کاهش درآمد مردم!
بیست و هشتم تیرماه،  بانک مرکزی داده‌های چهار فصل سال ۹۸ را در اختیار عموم گذاشت. یکی از داده‌های مهم این گزارش، درآمد ملی ایران و تغییرات آن در طول سال‌های اخیر بوده است. براساس این گزارش، درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان دست‌کم از سال ۱۳۸۳ رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵ درصدی را نشان‌ می‌هد. در واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم بالا در طول سال‌های دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یک‌سوم از درآمد هر ایرانی از دست رود.در خردادماه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد درآمد سرانه ایرانیان ۳۴ درصد و قدرت خرید هر ایرانی یک سوم کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردد. همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است.فارغ از داده‌های واضح و صریح این گزارشات رسمی، مقایسه حداقل دستمزد با دو مولفه اصلی – یکی نرخ سبد معیشتِ در حال صعود و دیگری قیمت صعودی دلار و ارز- نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران و ارزش دستمزد در طول ماه‌های اخیر به شدت نزول کرده است.

قیاس دستمزد با سبد معاش حداقلی
در حال حاضر دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی فقط ۳۸  درصد سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی است. لازم به گفتن نیست که سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفندماه در ابتدای تیرماه به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و این رقم، مربوط به قبل از شوک ارزی نیمه تیرماه و بالا رفتن نرخ دلار از مرز ۲۰ هزار تومان است؛ بدون تردید، تاثیر تکانه‌های ارزی روی قیمت اقلامِ سبد معیشت خانوار معمولاً بعد از چند ماه ظاهر می‌شود؛ بنابراین دقیقاً در همان نیمه دوم سال که وعده داده‌اند ترمیم دستمزد در دستور کار قرار خواهد گرفت، تاثیرات پایدار دلار ۲۴ و ۲۵ هزار تومانی و یا حتی بیشتر، روی سبد معیشت خانوار خودش را نشان خواهد داد. با اینهمه، حتی اگر همین سبد تقلیل‌یافته‌ی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، بازهم دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی، ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان از حداقل هزینه‌های زندگی عقب‌ماندگی دارد؛ پرسش اینجاست که کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد شاغلان کشور) این خلاء و شکاف ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومانی را با چه ترفندی باید پرکنند؟!

مقایسه حداقل دستمزد با نرخ ارز
مولفه تاثیرگذار بعدی در بی‌ارزش شدن دستمزد کارگران، صعود سرسام‌آور نرخ ارز است که روز به روز قدرت خرید دستمزد و توان مالی آن را کاهش می‌دهد. در حال حاضر اگر دلار را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی که بعد از یک ماه عرق ریختن و کار کردن نصیب کارگر حداقل‌بگیر می‌شود،  برابر با ۱۰۴ دلار ناقابل است. یعنی یک کارگر ایرانی در ماه فقط ۱۰۴ دلار دستمزد دارد و به نظر می‌رسد که این رقم یکی از پایین‌ترین دستمزدها در سراسر جهان باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا، حداقل دستمزد، ساعتی تعیین می‌شود؛ حتی اگر کارگری به طور میانگین ساعتی ۵ یا ۶ دلار بگیرد که البته دستمزد واقعی بسیار بیشتر از  این ارقام است؛ در روز ۴۸ دلار درآمد دارد. این کارگر حتی اگر فقط بیست روز ماه را کار کند، دستمزد ماهانه او ۹۶۰ دلار است.

نقدینگی دیگر توان ایجاد موج تورمی ندارد!
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در ارتباط با تنزل قدرت خرید دستمزد کارگران می‌گوید: رابطه پول با قیمت ارز آزاد نشان می‌دهد که اکنون مرتبه سوم (پس از سال ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸) است که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی بازار ارز دستکاری و مختل می‌شود. ارزش دستمزدها و درامدِ عامه مردم به پایین‌ترین سطح در سه دهه گذشته سقوط کرده است، به طوریکه قدرت خرید دلار یا کالاهای دلاری را ندارد چه برسد که عامل تحریک قیمت آن باشد.به گفته او، نقدینگی دیگر توان ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند چراکه ارزش پول (اسکناس و مسکوک و موجودی حساب‌های جاری و کارت‌های بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده که نصف میانگین سالهای پیش است.با این حساب، قدرت خرید دستمزد ایرانیان، هم در مقیاس وطنی (قیاس با سبد معاش ریالی که نرخ بسیار حداقلی آن ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است) و هم در مقیاس بین‌المللی (قیاس با نرخ دلار که به مرز ۲۵ هزار تومان رسیده است) بسیار پایین است و کارگران به سختیِ بسیار، سی درصد هزینه‌های زندگی خود را با دستمزد دریافتی تامین می‌کنند. در چنین شرایطی باید پرسید آیا واقعاً ترمیم ادعایی دستمزد آنهم در نیمه دوم سال، هیچ فایده‌ای خواهد داشت؟!