دولت هیچ برنامهای برای کنترل قیمتها ندارد
ایلنا , 31 تير 1399 ساعت 10:39
گروه اقتصادی: عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تاکید بر اینکه یکی از جدیترین نگرانیهای قشر حقوقبگیر، عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمتها در بازار بیانگر این است که متأسفانه دولت هیچ برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه ندارد.او افزود: بیبرنامگی دولت در مهار قیمتها درحالیست که ابزارهای کافی و عملیاتی زیادی برای مهار گرانی در دست دارد.وی افزود: افزایش قیمتها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد.دبیر اجرایی خانه کارگر با تاکید بر لزوم اقدام فوری دولت در کنترل قیمتها یادآور شد: کارگران صدمهپذیرترین قربانیان شرایط کنونی اقتصادی هستند، چراکه نوسانات قیمت ارز، افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی کارگران را در حالی نگران کرده است که فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل میشوند.این فعال کارگری در ادامه افزود: هزینههای تامین معاش، تحصیل فرزندان، ایاب وذهاب، حاملهای انرژی و... خانوار کارگری چند برابر شده است این در صورتی است که حقوق حداقلی آنان کفاف این هزینهها را نمیدهد و اقدامات دولت نیز در نظارت از گرانیها به حدی پایین است که بهتر است بگویم نظارتی وجود ندارد.
او با بیان نمونههایی از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی ظرف چند ماه گذشته، افزود: بدون شک دولت میداند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بربازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.دبیر خانه کارگر با بیان اینکه در عین حال نیروی کار مولد هیچ سهمی در افزایش قیمت اجناس تولیدی خود ندارند، افزود: بسیاری از کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی به بهانه تغییرات مکرر قیمت ارز و افزایش نرخ آن سریعا قیمت محصولات تولیدی خود را تغییر میدهند، در این حال کارگری که در خطوط تولیدی این کارخانهها مشغول کار است هیچ سهمی جز تحمل فشار اقتصادی و پرداخت چند برابر افزایش قیمت محصولاتی که خود تولید کرده است را ندارد.کریمی در عین حال با انتقاد از افزیش دو سه برابری قیمت زمین و مسکن به عنوان یکی از اصلیترین نیازهای جامعه کارگری نام برد و گفت: بررسیهای میدانی نشان میدهد که اجارهنشینان که اغلب از دهکهای درآمدی پایین جامعه هستند، در آشفتگی بازار مسکن شرایط بحرانی را از سر میگذرانند.
او در این باره اضافه کرد:تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در حوزه مسکن باعث شده تا کارگران و بازنشستگان حداقلبگیر با مشکل تامین مسکن روبهرو باشند. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجاره خانه را ندارند.
کریمی، جمعیت کارگری کشورمان را مظلومترین قشر جامعه توصیف کرد و گفت: کارگران حقوق را به ریال میگیرند و به دلار هزینه میکنند. این واقعیتی تلخی است که گریبانگیر اقشار محروم جامعه شده است.عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان قزوین با تاکید بر اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، ملاک تعیین قیمتها، دلار است، گفت: باید ملاک تعیین دستمزد دلار باشد و باید به جایی برسیم که حقوق کارگران را به دلار بدهیم.
وی با اعلام اینکه مبنای قیمتها در تمام نقاط جهان دلار است، گفت: دولت قیمت گوشت را نتوانست کنترل کند و مبنای گوشتی که وارد میکند براساس قیمت دلار است بنابراین چه اصراری دارد که دستمزد بر مبنای ریال باشد.
وی با تاکید بر اینکه بیتفاوتی مسئولین به گرانیها یک خطر جدی است، گفت: مگر مسئولان ما در این مملکت زندگی نمیکنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که مسئولان میخرند، کارگران هم میخرند بنابراین باید شرایط کارگران را درک کنند.کریمی در بخش دیگری از سخنان خود ناتوانی نیروی کار در تامین هزینههای زندگی را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری دانست و گفت: هنوز مدت زیادی از افزایش دستمزد نگذشته که اعتراضهای هم کارگر و هم کارفرما بلند است. کارگر این افزایش را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نمیبیند و کارفرما نیز به دلیل ناتوانی از پرداخت این افزایش یکباره زمزمه تعدیل نیرو سر میدهد. به همین دلیل باید دولت با ابزارهای خودش معیشت کارگران را تامین کند.
به گفته این فعال کارگری، اگر موج حرکت بیترمز قیمتها ادامه یابد، زندگی کارگران خصوصاً حداقلبگیران به طور جدی تحت تاثیر این وضعیت واقع میشود.دبیر خانه کارگر قزوین در پاسخ به اینکه وقتی دستمزد و هزینهها هیچ تناسبی با هم ندارند، کارگران و حقوقبگیران چگونه زندگی خود را تامین کنند، گفت: بخش عمدهای از کارگران و حقوقبگیران، نیازهای طبیعی و معمولی زندگی خود و خانوادهشان را نادیده میگیرند تا بتوانند با این دستمزد ناچیز زندگیشان را ادامه بدهند. بنابراین زندگی کارگری در کشور ما توام با رنج و تحمل سختی است.کریمی در خاتمه خطاب به مسئولان گفت: دولت و مجلس باید با اتخاذ تدابیر خاص فشارهای وارده بر کارگران و واحدهای تولیدی را کاهش دهند و در این خصوص به سرعت عمل کنند.
کد مطلب: 223938