تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب : ۲۲۴۱۸۳
قیمت ارز دست دولت است یا جمشید بسم‌الله‌ها؟!
گروه اقتصادی:روزنامه آفتاب یزد نوشت: تحولات ارزی هفته جاری گویای این است که مسئله رشد وحشتناک قیمت ارز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با تراز تجاری و بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات به کشور دارد. اتفاقی که منجر به این شده است تا دولت از مدت‌ها قبل با انواع اولتیماتوم و تذکر صادرکنندگان را به بازگرداندن آنچه ۲۷ میلیارد دلار اعلام می‌شود مجاب سازد!
گرچه رئیس اتاق تهران نیز با این عدد و چرایی اعلام آن و عدم مشخص شدن نام صادرکنندگانی که ارز را بر نگردانده‌اند و در عین حال نام سایر صادرکنندگان خوشنام مخدوش شده است، معترض شد و خواستار پاسخگویی شفاف در این خصوص شد؛ چرا که به گفته وی، فضای نادرست علیه صادرکنندگان و صحبت‌های کلی در "خائن" خطاب کردن صادرکنندگان موجب شکل‌گیری فضای دوقطبی گردیده است.
وی با بیان اینکه همه مسائل را صفر و یک دیدن و تمام صادرکنندگان را در یک صف قراردادن، آن‌هم در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است اظهار کرد: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه‌رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مشکلات کشور است هم برخورد صورت گیرد، منافع ملی به خطر می‌افتد.
با وجود این مباحث و حساسیت و تاثیری که مسئله تراز تجاری و وجود ارز کافی جهت تامین نیاز‌های ارزی کشور دارد، دو قطب مخالف برخورد‌های تند لفظی علیه همه صادرکنندگان و مماشات با صادرکنندگانی که ارز حاصل از کالا‌های صادراتی را برنگردانده‌اند در فضای رسانه‌ای این روز‌ها پرتب و تاب شده است! .
اما ابوالقاسم حکیمی‌پور؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه دولت درباره چالش‌های ارزی کشور می‌گوید: «دولت صاحب و مسئول ارز است و تبلور این واقعیت هم در نوسانات نرخ ارز در همین یکی دو روز گذشته به خوبی مشاهده شد، اینکه نرخ دلار در ظرف یک روز ۴ هزار تومان پایین بیاید و ۲۶ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و سپس به کانال ۱۹ هزار تومان برسد، آیا بدون هیچ تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین المللی ارز به یکباره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان‌دهنده این نیست که دولت صاحب ارز است؟!» وی با اشاره به سخن «ارز متعلق به دولت است!» که رئیس‌جمهوری بار‌ها آن را با صراحت بیان کرده و دولت را صاحب و مسئول ارز کشور خوانده است، اظهار می‌کند: «آقای روحانی همین چند هفته گذشته با ادبیات توپ و تشر به تجار و صادرکنندگان خطاب کرد که ارز متعلق به دولت است و اصلا دولت صاحب ارز است، البته هنوز فراموش نکردیم خود آقای روحانی سال گذشته اعتراف کرد که اگر دولت بخواهد و قصدی برای انجام این کار داشته باشد، حتی می‌تواند نرخ دلار را تا ۷ هزار تومان هم پایین بیاورد!
پس این دولت است که فعال بازار ارز و قیمت‌گذار یا تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است و "جمشید بسم‌الله"ها هم در برابر بازارسازی‌هایی که دولت می‌خواهد و به نفع خود انجام می‌دهد نه عددی به شمار می‌روند، نه توان تاثیرگذاری چندانی بر بازار ارزی دارند که دولت صاحب و مالک آن است، لذا نوسانات بازار ارز که با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و کاهش بسیار شدید یا صفر شدن درآمد‌های نفتی به تبع تحریم‌ها و عدم خرید نفت در وضعیت کرونایی، همگی ماحصل سیاست‌های دولت است، سیاست‌هایی ناظر بر تامین کسری بودجه فراوان و دست بردن به جیب یا سفره و معیشت مردم!»
حکیمی‌پور با بیان اینکه کرونا و تبعات آن اقتصاد تحریم زده ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است می‌افزاید: دولت در بودجه سال جاری حساب خاصی بر روی دریافت مالیات از کسبه و اصناف باز کرده بود که کرونا و تعطیلی‌ها و پیامد‌های آن دست دولت را از مالیات هم کوتاه کرده است، کارخانه‌های تعطیلی که قادر به پرداخت مالیات نیستند و رستوران‌ها و بخش‌های خدماتی که ارزش افزوده‌ای برای پرداخت به دولت ندارند، دولت را خواسته یا ناخواسته وادار به بالابردن نرخ ارز کرده است تا از این طریق بتواند با بالا بردن ارزش دلار، کسری بودجه خود را پر کند.
وی با بیان اینکه همه مسائل را صفر و یک دیدن و تمام صادرکنندگان را در یک صف قراردادن، آن‌هم در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است اظهار کرد: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه‌رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مشکلات کشور است هم برخورد صورت گیرد، منافع ملی به خطر می‌افتد.
با وجود این مباحث و حساسیت و تاثیری که مسئله تراز تجاری و وجود ارز کافی جهت تامین نیاز‌های ارزی کشور دارد، دو قطب مخالف برخورد‌های تند لفظی علیه همه صادرکنندگان و مماشات با صادرکنندگانی که ارز حاصل از کالا‌های صادراتی را برنگردانده‌اند در فضای رسانه‌ای این روز‌ها پرتب و تاب شده است! .
اما ابوالقاسم حکیمی‌پور؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه دولت درباره چالش‌های ارزی کشور می‌گوید: «دولت صاحب و مسئول ارز است و تبلور این واقعیت هم در نوسانات نرخ ارز در همین یکی دو روز گذشته به خوبی مشاهده شد، اینکه نرخ دلار در ظرف یک روز ۴ هزار تومان پایین بیاید و ۲۶ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و سپس به کانال ۱۹ هزار تومان برسد، آیا بدون هیچ تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین المللی ارز به یکباره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان‌دهنده این نیست که دولت صاحب ارز است؟!» وی با اشاره به سخن «ارز متعلق به دولت است!» که رئیس‌جمهوری بار‌ها آن را با صراحت بیان کرده و دولت را صاحب و مسئول ارز کشور خوانده است، اظهار می‌کند: «آقای روحانی همین چند هفته گذشته با ادبیات توپ و تشر به تجار و صادرکنندگان خطاب کرد که ارز متعلق به دولت است و اصلا دولت صاحب ارز است، البته هنوز فراموش نکردیم خود آقای روحانی سال گذشته اعتراف کرد که اگر دولت بخواهد و قصدی برای انجام این کار داشته باشد، حتی می‌تواند نرخ دلار را تا ۷ هزار تومان هم پایین بیاورد!
پس این دولت است که فعال بازار ارز و قیمت‌گذار یا تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است و "جمشید بسم‌الله"ها هم در برابر بازارسازی‌هایی که دولت می‌خواهد و به نفع خود انجام می‌دهد نه عددی به شمار می‌روند، نه توان تاثیرگذاری چندانی بر بازار ارزی دارند که دولت صاحب و مالک آن است، لذا نوسانات بازار ارز که با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و کاهش بسیار شدید یا صفر شدن درآمد‌های نفتی به تبع تحریم‌ها و عدم خرید نفت در وضعیت کرونایی، همگی ماحصل سیاست‌های دولت است، سیاست‌هایی ناظر بر تامین کسری بودجه فراوان و دست بردن به جیب یا سفره و معیشت مردم!»
حکیمی‌پور با بیان اینکه کرونا و تبعات آن اقتصاد تحریم زده ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است می‌افزاید: دولت در بودجه سال جاری حساب خاصی بر روی دریافت مالیات از کسبه و اصناف باز کرده بود که کرونا و تعطیلی‌ها و پیامد‌های آن دست دولت را از مالیات هم کوتاه کرده است، کارخانه‌های تعطیلی که قادر به پرداخت مالیات نیستند و رستوران‌ها و بخش‌های خدماتی که ارزش افزوده‌ای برای پرداخت به دولت ندارند، دولت را خواسته یا ناخواسته وادار به بالابردن نرخ ارز کرده است تا از این طریق بتواند با بالا بردن ارزش دلار، کسری بودجه خود را پر کند.
