دولت تصور درستی از دستمزد طبقه کارگر ندارد

گروه اقتصادی: سالهاست که «مسکن» تبدیل به یک معضل اساسی و ریشه‌دار برای حقوق بگیران و فرودستان شده است. بعد از تکانه‌های ارزی و شوک‌های تورمی سال ۹۷، بسیاری از اجاره‌نشینان شهرهای بزرگ ازجمله تهران مجبور شدند عطای زندگی در کلانشهرها را به لقای نرخ‌های سرسام‌آور و نامتعارف اجاره خانه ببخشند و برای زندگی به حاشیه‌های ارزان‌تر پناه ببرند. 

گسترش موج حاشیه‌نشینی
تداومِ تورم و گرانی در سالهای ۹۸ و ۹۹، موج حاشیه‌نشینی را گسترده‌تر کرد به طوری‌که امروز شهرک‌ها و شهرهای اقماری حاشیه پایتخت به گتوهای فرودستان بدل شده است. انبوه‌سازان و شرکت‌های تعاونی مسکن که در اختیار صاحبان قدرت و سرمایه هستند نیز از این استیصال ناگوار فرودستان، سود بسیار بردند. به هر شهر یا شهرکی در چند کیلومتری پایتخت که پا بگذاریم، برج‌های قوطی مانندِ سر به فلک کشیده را می‌بینیم که توسط خانواده‌های مزدبگیر و ناتوان از پرداخت اجاره خانه‌های تهران، پر شده است. در بهمن ماه سال گذشته، علیم یارمحمدی (نماینده وقت زاهدان در مجلس شورای اسلامی) گفت: در سه سال اخیر نرخ اجاره مسکن به میزانی چشمگیری بالا رفته و این مسنله مشکلات بسیاری را برای خانوارها ایجاد کرده است، بر اساس آمارها، قیمت اجاره در ماه‌های اخیر نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.    وی افزود: یکی از تبعات اصلی افزایش نرخ اجاره مسکن، افزایش مهاجرت معکوس و حاشیه‌نشینی در اطراف کلانشهرها است، گرانی بازار اجاره در شهرهایی مانند تهران موجب شد که تقاضا برای خرید مسکن در شهرهای اقماری و حومه‌ای پایتخت افزایش یابد.اما در سال جاری که براساس آخرین تخمین‌ها بازهم اجاره خانه حدود ۳۰ درصد زیاد شده، میزان ناتوانی و استیصال کارگران در تامین مسکن باز هم افزایش یافته است. دولت در ماه گذشته، نرخ افزایش اجاره خانه را برای مستاجرانی که در یک واحد مسکونی از قبل سکونت داشته‌اند، روی عدد ۲۵ درصد ثابت کرد و اعلام نمود که صاحبخانه‌ها ملزم به تمدید قراردادهای اجاره هستند. دولتی‌ها ادعا کردند که نرخ افزایش اجاره مسکنِ اعلام شده یعنی همین ۲۵ درصد از نرخ تورم پایین‌تر و عدد معقولی است؛ درحالیکه به فرض که صاحبخانه‌ها با هزار ترفند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه نکنند و تن به تمدید قراردادها با افزایش ۲۵ درصد بدهند، بازهم رقم اجاره خانه‌ها از توان مستاجرانی که عموماً کارگر و مزدبگیر هستند بیشتر است.

چقدر از دستمزد کارگران پای اجاره خانه می‌رود؟
در تهران، در هیچ‌یک از مناطق چندگانه، اجاره خانه یک واحد ۷۵ متری در توان کارگران حداقل‌بگیر نیست؛ فرض کنید اجاره یک واحد ۷۵ متری در سال گذشته ۵۰ میلیون ودیعه و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بوده است؛ در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش، ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالیست که حداقل حقوق کارگران با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است!یعنی یک کارگر اگر بخواهد یک آپارتمان معقول و آبرومند در تهران برای خانواده‌اش فراهم کند باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی خود را پای اجاره بپردازد و با ۱۰۰ هزار تومان باقیمانده، تمام ماه هزینه‌های خوراک و حمل و نقل و بهداشت و آموزش خانوار را تامین کند؛ آیا چنین چیزی ممکن است؛ آیا چنین کارگری با چنین سطحی از درآمد قادر به پرداخت سود وام ودیعه مسکن علاوه بر اجاره ماهیانه هست؟!دولت در روزهای گذشته از طرح وام ودیعه مسکن برای مزدبگیران حداقلی و فرودستان رونمایی کرده است؛ طرحی که با ادعای حل مشکل مسکن برای کم درآمدها در دستور کار قرار گرفته اما در عمل به دلیل مختصات ناکارآمد و معیوب خود، قادر به حل مشکل مسکن کارگران و فرودستان نیست.

محتصات طرح وام ودیعه مسکن
دوم مردادماه، معاون وزیر راه و شهرسازی با معرفی سامانه ثبت‌نام وام ودیعه مسکن مستأجران، جزئیات دریافت این وام از هفته آینده را تشریح کرد.محمود محمودزاده اظهار کرد: ۵۰  میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.در همان روز، پروانه اصلانی (مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن) با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستاجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.وی با اشاره به اینکه برای سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که به ترتیب برای شهر تهران، کلانشهر‌ها و دیگر شهرهاست، افزود: میزان سود ماهانه وام ۵۰ میلیون تومانی حدود ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار  و وام ۱۵ میلیون تومانی۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.وی با تاکید بر اینکه مستاجران صرفاًَ سود تسهیلات را می‌پردازند و اصل را در پایان سال به بانک برمی‌گردانند، تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم برای پرداخت آن اولویت‌بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.

آیا کارگران توان پرداخت اقساط این وام را دارند؟
سوال اینجاست آیا افراد تحت پوشش کمیته امدادو بهزیستی که درآمد ماهانه شان زیر یک میلیون تومان است و کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیری که زیر ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، اساساً توان پرداخت سود ۵۴۰ هزار تومانی وام ودیعه مسکن را دارند؟ آیا اگر اینها در تهران ساکن باشند، نباید علاوه بر این ۵۰ میلیون تومانی که بابت ودیعه مسکن، دولت به موجر می‌پردازد، ماهی حداقل ۲ ملیون تومان اجاره خانه بدهند؟! چگونه این گروه‌ها هم سود وام را به بانک بدهند و هم اجاره‌های میلیونی را به موجر پرداخت کنند؟ چگونه با دستمزدهای ناچیز از پس این هزینه‌های سرسام‌آور بربیایند؟به نظر می‌رسد دولت به جای پایبندی به اصل ۳۱ قانون اساسی که بر ضرورت تامین مسکن شایسته برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان تاکید دارد، طرح‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهد که نه قادر به تامین مسکن هستند و نه ظرفیت‌های مادی کارگران و فرودستان را مدنظر قرار داده‌اند؛ چنین طرح‌هایی فقط هزینه سربار زاید برای طبقه کارگر ایجاد می‌کنند و عملاً خارج از دایره توانایی‌های این طبقه قرار می‌گیرند!نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با طرح وام ودیعه مسکن می‌گوید: در روزهایی هستم که پس از گذشت چند ماه از مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۹، این مصوبه هنوز محقق نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است اما شاهد مصوبه پرداخت وام ودیعه حق مسکن از سوی دولت با سود ۱۳ درصدی هستیم. دولتی که حق مسکن ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی کارگران را تصویب و ابلاغ نمی‌کند، وام ۱۳ درصدی مسکن می‌دهد تا کارگران بازهم متحمل هزینه‌های سربار کمرشکن شوند؛ کدام کارگری توان دریافت و بازپرداخت چنین وامی را دارد؟!

وی با طرح این پرسش که مگر کارگران چقدر دریافتی دارند؛ ادامه می‌دهد: از مبلغ دریافتی کارگر، ۷ درصد حق بیمه کسر می‌شود؛ بایستی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود، پول آب و برق و گاز و .... پرداخت شود، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت شود، هزینه درمان پرداخت شود، هزینه تحصیل پرداخت شود و خرج خوراک خانوار تامین شود؛ اینجاست که باید گفت سیر از گرسنه خبر ندارد که اگر خبر داشت، چنین طرح‌هایی در دستور کار دولت قرار نمی‌گرفت! به گفته مرادی، طبقه کارگرِ واقعی و ملموس امروز یعنی کسانی که نهایتاً ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند، به هیچ وجه نمی‌توانند وام ودیعه ۱۳ درصدیِ یکساله را دریافت کنند و سود آن را به بانک بپردازند؛ دولت هیچ درکی از دستمزد کارگران ندارد که چنین طرح‌هایی می‌دهد! با این حساب، دولتی که در مذاکرات مزدی سرسختانه مقابل افزایش عادلانه دستمزد کارگران به اندازه سبد هزینه‌های زندگی ایستادگی می‌کند، دولتی که علیرغم وعده‌های بسیار، حالا که  چهارماه از سال گذشته، هنوز حق مسکن ناچیز ۳۰۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده است؛ همان دولتی که در جلسات مزدی ادعای تثبیت تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۹ را دارد اما در عمل دلار به ۲۵ هزار تومان می‌رسد و همه چیز بیش از ۴۰ درصد گران می‌شود، طرحی را نه برای خانه‌دار کردن کارگران بلکه برای پرداخت اجاره خانه‌های نامعقول و نامتعارف در کلانشهرها در دستور کار قرار داده که به هیچ وجه با استطاعت مالی کارگران و طبقات فرودست، همخوانی ندارد؛ آیا هدف از چنین طرحی واقعاً تامین مسکن برای کم درآمدهاست؟!