ایران چهارمین کشور با نرخ تورم بالا در جهان 
علاوه براین، مرکز پژوهش‌های مجلس متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران را نزدیک به ۲۰ درصد اعلام کرده که همین امر ایران را پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار داده است. همچنین، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) و همچنین تورم ماهانه در تیرماه منتهی شده؛ به طوری که گزارش مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه به ۶.۴ و تورم نقطه به نقطه به ۲۶.۹ درصد رسیده که هر دو رشد ۴.۴ درصدی داشتند؛ هرچند که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه با کاهش همراه و به ۲۶.۴ درصد رسیده بود.در این زمینه، حیدر مستخدمین حسینی اینگونه به ایسنا توضیح داد که به خاطر تحریم‌ها و نبود برنامه‌ریزی‌های مناسب تولیدی در کشور میزان تولید و رشد اقتصادی در هشت سال اخیر منفی بوده و در این مدت میزان تولید به تولید سال ۱۳۹۰ هم نرسیده‌ است. یکی از دلایل این امر را می‌توان تمایل دولت به حضور در برجام و غافل شدن از برنامه‌ریزی برای تولیدات کشور دانست. وی ادامه داد: رشد اقتصادی در چند سال اخیر مثبت نبوده است و این منفی نبودن امر عجیبی نیست، زیرا در شرایطی که میزان تولید کالا و خدمات پایین بوده و درآمد سرانه نیز با کاهش مواجه شده، رشد منفی اقتصادی طبیعی است. 

رفاه در کنار رشد اقتصادی ارتقا یابد 
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند نشان دهنده رشد اقتصادی است، گفت: لازم به ذکر است که تنها بهبود وضعیت اقتصادی برای رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه باید در کنار این رشد سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم هم‌ ارتقا پیدا کند.به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، در کنار افت رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و اجتماعی هم کاهش پیدا کرده که اکنون مردم در تامین رفاه خود مشکل دارند. علاوه براین، از آنجا که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است، کاهش رفاه مردم را هم تشدید کرده است. اگر پول‌های خلق شده  به تولید می‌نشست اکنون تورم نداشتیم. همچنین، میزان تولید هم افزایشی نداشته که در نهایت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است که نتیجه رشد اقتصادی منفی را در این زمینه می‌توان مشاهده کرد. 

بانک‌ها به گروه خاصی تسهیلات می‌دهند 
وی با اذعان به اینکه رشد منفی تولید و نقدینگی، نرخ تورم را افزایش داده است، افزود: برای امسال هم رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا می‌کند و در سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس باید رویکرد دیگری را در پیش بگیرند که از بین بردن محدودیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار، یکی از اقدامات مهم در این راستا است. همچنین، نظام بانکی هم باید اصلاح شود تا متعلق به همه مردم باشد نه تنها قشری خاص از جامعه. مستخدمین حسینی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که پرداخت تسهیلات بانک‌ها به گروه خاصی محدود است و دسترسی تمام مردم به این تسهیلات سخت است‌ که باید اصلاح شود. علاوه براین، تعرفه‌های واردات، صادرات و اهلیت داشتن صادرکنندگان از جمله اقدامات دیگر برای بهبود رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما بیمار است، رشد اقتصادی هم در آن صورت نمی‌گیرد و اقتصاد به یک انقلاب جدی نیاز دارد تا فرآیند آمارگیری و برنامه‌ریزی برای تولید در کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح شود. 

بهار نیوز