روزنامه اعتماد چندروز پیش در گزارشی از اعلام جرم دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات و احضار به دادستانی تهران خبر داد. پس از موج مجلس علیه اینستاگرام این‌بار نوبت به موج استفاده از اهرم فشار قضایی علیه اینستاگرام رسیده است.
جهرمی مدتی قبل در مصاحبه با رادیو دلیل اقدام خلاف قانون دو اپراتور تلفن همراه در گرانفروشی اینترنت را حمایت از پیام رسان‌های داخلی ذکر کرده بود.
به نظر می‌رسد ابعاد عملی محدودسازی فضای مجازی با هماهنگی سهام داران دو اپراتور در دورزدن وزارت ارتباطات و تخلف از مصوبات آن از یک سو و اعمال فشار قضایی برای فیلترینگ بر وزیر از سویی دیگر در حال شکل‌گیری است.
وزیر ارتباطات حدودا یک ماهی است که فعالیتهایش در شبکه‌های اجتماعی را تعطیل کرده و به باور بسیاری، پیام اعمال فشار سنگین بر خود را از این طریق به جامعه مخابره کرده است.

بهار نیوز