بهار نیوز - دقیقا چه چیز قرار است هدفمند شود؟

گروه اقتصادی: بعد از تصویب یک فوریت طرحی در مجلس درباره توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ، اظهارنظرها درباره طرحی که برخی آن را احیای نظام کوپنی می‌دانند، افزایش یافته است. ۲۹ تیر امسال نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد. این طرح موافقان و مخالفانی دارد که از دسته کارشناسان فراتر رفته و به بیان اظهارنظرهایی در میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس انجامیده است.

دو اظهارنظر جدید درباره کالابرگ
۱۹ مرداد امسال‌ اظهارنظری از محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) درباره کالابرگ منتشر شد.او با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطحی گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد، عنوان کرد: اگر قرار است منابعی را برای طرح تامین کالای اساسی اختصاص دهیم باید بپذیریم که افزایش قیمتی رخ خواهد داد و یارانه نیز قابل توزیع بین همه نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه منابع ایجاد شده به گروه خاصی اختصاص پیدا می‌کند.چند ساعت بعد از انتشار این اظهارنظر منابع خبری از قول حمیدرضا حاجی بابایی (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) نوشتند: طرح تامین کالاهای اساسی مشمول هفت دهک جامعه خواهد شد. اقلام خوراکی مشخص شده از طریق کارت‌های الکترونیکی که قابل برداشت هم نیستند، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. جای برخوردهای موردی باید فرآیندها تغییر کند. برخورد تعزیراتی با یک گران‌فروش یا محتکر راه به جایی نمی‌برد بلکه باید ریشه‌های فساد را خشکاند.در کنار هم قرار دادن همین دو اظهارنظر نشان می‌دهد هنوز اختلاف زیادی در شیوه و گستردگی اجرای طرحی وجود دارد که یک کارشناس رفاه اجتماعی اجرای آن را ضروری می‌داند. علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس رفاه اجتماعی) به ایلنا می‌گوید: در شرایطی که نوسانات اقتصادی قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، اجرای این طرح ضروری است و باید شامل تمامی افراد شود.

دقیقا چه چیز قرار است هدفمند شود؟
اعطای کالابرگ گامی در راستای هدفمند کردن یارانه‌های دولتی است. در واقع اتفاق جدیدی قرار نیست بیفتد، بلکه قرار است برخی روندهای نادرست که هدفمندی را به انحراف برده بود، اصلاح شود. در ایران سالانه میلیاردها تومان یارانه پیدا و پنهان پرداخت می‌شود. با بروز نوسان در نرخ ارز و چند نرخی شدن آن، ارز دولتی هم به گونه‌ای یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی است.حیدری توضیح می‌دهد: تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگران دو سال پیش با صدور بیانیه‌هایی بر لزوم توزیع هدفمند کالاهای اساسی تاکید کردند. آن زمان و اکنون برخی با این توجیه که این بازگشت به نظام کوپنی است و باید شرایط به گونه‌ای باشد که بازار خود قیمت‌ها را مشخص کند، تعلل کردند، حال آنکه شرایط اقتصاد در ایران یک شرایط عادی و معمولی نیست.او می‌گوید: متغیری به نام قیمت ارز بر تمامی متغیرهای دیگر از جمله تورم تاثیر می‌گذارد. در این بین ما با نرخ‌های متعدد ارز مواجه هستیم که تفاوت پایین‌ترین آن یعنی ارز دولتی با بالاترین آن یعنی ارز بازار آزاد بسیار زیاد است. در این بین وقتی مقدار زیادی ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد مشخصا فساد بروز می‌کند. اینطور است که ما شاهد این هستیم که ارز دولتی به واردات گوشت اختصاص می‌یابد و این گوشت جای آنکه به مصرف کننده مستحق برسد، از رستوران‌ها سر در می‌آورد.او ادامه می‌دهد: در حالتی دیگر کالاهایی وارد می‌شوند و از مرز دیگری خارج می‌شوند، یعنی ارز دولتی صرف دلالی شده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. برای مقابله با وقوع چنین تخلفاتی جای برخوردهای موردی باید فرآیندها تغییر کند. برخورد تعزیراتی با یک گران‌فروش یا محتکر راه به جایی نمی‌برد، بلکه باید ریشه‌های فساد را خشکاند. اگر قرار است منابعی را برای طرح تامین کالای اساسی اختصاص دهیم باید بپذیریم که افزایش قیمتی رخ خواهد داد و یارانه نیز قابل توزیع بین همه نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه منابع ایجاد شده به گروه خاصی اختصاص پیدا می‌کند.به گفته حیدری؛ چاره‌ای جز مداخله در نظام توزیع نیست و به همین دلیل در شرایطی که روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود، باید طرح اعطای کالابرگ در سطح وسیع را اجرا کرد.او بیان می‌کند: در این بین ممکن است فردی از کالای کوپنی راضی نباشد. او باید این اختیار را داشته باشد که سهمیه یا کالای خود را واگذار کند یا بفروشد.شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که روز به روز از قدرت خرید شهروندان کاسته می‌شود. اگر مدام اظهارنظرهایی مبنی بر این می‌شنویم که دستمزد کارگران باید ترمیم شود، ریشه در این دارد که سبد معاش روز به روز بیشتر می‌شود. وقتی افزایش ۲۱ درصدی مزد تصویب شد، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) عنوان کرد که حداقل مزد چیزی حدود ۵۰ درصد مخارج یک خانواده کارگری را پوشش می‌دهد. اکنون باتوجه به افزایش قیمت‌ها قطعا این درصد کمتر شده، آنقدر که با افزایش مجدد دستمزد هم نمی‌توان انتظار داشت خرج و دخل افراد با هم بخواند. کارشناسان‌ رفاه اجتماعی در چنین شرایطی خواستار اعطای کمک‌های جانبی هستند. توزیع کالاهای اساسی می‌تواند تا حدی از سختی معیشت شهروندان بکاهد و با توجه به اینکه درصد بالایی از مردم در ایران مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند، به نظر می‌رسد توزیع کالابرگ باید در سطح وسیعی صورت گیرد.