گروه بین الملل: سرانجام کمتر از یک هفته پس از انفجار مهیب بندر بیروت که مهمترین مراکز تجاری پایتخت لبنان را تقریبا با خاک یکسان کرد، دولت این کشور استعفا کرد. با استعفای دولت حسان دیاب، لبنان وارد یک دوره بلاتکلیفی سیاسی شد که خروج از آن ممکن است مستلزم تغییر معادلات سیاسی در این کشور باشد.
در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان پارلمان و وزرای دولت دیاب در اعتراض به انفجار بیروت استعفای خود را اعلام کردند. تا بعد از ظهر روز دوشنبه این استعفاها، منجر به انحلال پارلمان یا سقوط دولت نشد. چراکه تا اواخر روز دوشنبه، چهار وزیر از کابینه استعفا کرده بودند. اما روند تحولات به گونه بود که نخست وزیر را به اعلام استعفای دولت سوق داد. حسان دیاب نهایتا با ایراد یک سخنرانی، استعفای کل دولت خود را اعلام کرد.لحظاتی قبل از اعلام رسمی استعفای دولت دیاب، حمد حسن، وزیر بهداشت این دولت، اعلام کرد که کابینه دیاب در پاسخ به مطالبه ملت، استعفا کرد.
استعفای دیاب، که به دلیل فقدان اجماع درباره دولت وی با چالشهای زیادی مواجه بود، اقدام غیرمنتظرهای نبود. حتی قبل از انفجار بیروت که آخرین ضربه به کابینه او بود، برخی درباره احتمال سقوط کابینه وی گمانهزنی کرده بودند. چرا که لبنان با بحران کم سابقه اقتصادی و مالی مواجه بود که دولت دیاب نتوانست آن را از طریق جلب کمکهای خارجی حل و فصل کند. مذاکرات دولت دیاب با نهادهای مالی بین المللی درباره یک وام چند میلیارد دلاری به بن بست رسیده بود، چون این وام به انجام اصلاحاتی در سیستم سیاسی و اقتصادی لبنان مشروط شد.
بعد از انفجار بیروت که به همبستگی گسترده بین المللی با لبنان منجر شد، شروط کمک به لبنان ادامه پیدا کرد. به نحوی که در کنفرانس اخیری که به همت رئیس جمهور فرانسه برای کمک به لبنان برگزار شد، کشورهای گوناگون صدها میلیون دلار وعده کمک دادند، اما تحویل این کمکها به انجام اصلاحات در نظام سیاسی و اقتصادی لبنان منوط شد. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، که اندکی بعد از انفجار بندر بیروت عازم لبنان شد، به صراحت به این نکته اشاره کرد و حتی به سران لبنان تا سپتامبر مهلت داد که اصلاحات انجام دهند. در غیر این صورت، خود ماکرون انجام اصلاحات در لبنان را به عهده خواهد گرفت.به هر حال، صرفنظر از اینکه پشت پرده استعفای دولت دیاب چه بوده است، حالا این دولت بخشی از گذشته شده و لبنان وارد مرحله حساس و پرخطر دیگری شده است. اینکه بعد از استعفای کابینه دیاب چه اتفاقی رخ خواهد داد، هنوز به طور واضح معلوم نیست. برخی محافل رسانهای چند ساعت قبل از استعفای دیاب، از جایگزین وی سخن گفتند. این محافل، نام نواف سلام، دیپلمات لبنانی، را به عنوان نخست وزیر بعدی مطرح کردند.انفجار بیروت ضربه اقتصادی سهمگینی به دولت لبنان زد.
اما درباره آینده لبنان چند سناریو مطرح شده است. سناریوی اول این است که گروههای سیاسی لبنان، اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و دولت جدیدی با حضور همه بازیگران کلیدی تشکیل دهند. قاعدتا حامیان دولت دیاب از این سناریو حمایت میکنند. چرا که آنها دنبال برقراری ثبات و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و سیاسی کشور هستند. آنها، مایل بودند که دیاب این ماموریت را انجام دهد، اما شرایط به گونهای رقم خورد که هیچ راهی برای استمرار دولت دیاب باقی نماند.اما سناریوی دیگری نیز مطرح شده که تبعات مبهمی برای لبنان خواهد داشت و احتمالا در کوتاه مدت به بی ثباتی در این کشور دامن خواهد شد و آن، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است. برخی محافل سیاسی لبنان، این سناریو را راهی برای برون رفت از بحران میدانند.اما مشکل این است که چنین سناریویی ممکن است با تلاشها برای مقابله با حزب الله و خلع سلاح آن نیز همراه شود. برخی ناظران بر این باور هستند که ریشه تحولات سریع لبنان در تکاپوی کشورهای غربی و متحدان منطقهایشان برای خلع سلاح حزب الله نهفته است. به عبارت دیگر، این تحولات ممکن است با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله رخ داده باشد. اگر این دیدگاه درست باشد، به این معنا خواهد بود که هر دولتی که بدون برگزاری انتخابات زودهنگام سرکار بیاید، در جلب کمک های مالی بین المللی ناکام خواهد ماند، چرا که میتوان از همین الان حدس زد که حزب الله در آن نفوذ خواهد داشت.اما برگزاری انتخابات زودهنگام نیز مخاطراتی دارد. چنین انتخاباتی ممکن است به تغییر آرایش نیروهای سیاسی در پارلمان و به تبع آن در دولت منجر شود. برخی حتی معتقدند که بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام ممکن است میشیل عون، رئیس جمهور لبنان، و دامادش جبران باسیل، نیز نفوذشان را از دست بدهند. در نتیجه، نیروهایی که نفوذ خود را در معرض خطر میببینند، ممکن است راه حلهای دیگری غیر از برگزاری انتخابات زودهنگام را پیشنهاد کنند که البته با توجه به اقتصاد وارداتی لبنان و اصرار آمریکا به خلع سلاح حزب الله چنین پیشنهادهایی بعید است به جایی برسند.
در حالی که اوضاع لبنان به سرعت به سمت فروپاشی اقتصادی و سیاسی پیش میرود، سران احزاب و طوایف لبنان هیچگونه تمایلی برای ائتلاف و اتحاد با یکدیگر برای غلبه بران بحرانهای چندوجهی فعلی نشان نمیدهند. در چنین شرایطی، بحرانها ممکن است شکافها میان گروههای سیاسی را عمیقتر کند.
حزب الله به عنوان یک بازیگر کلیدی در لبنان، تا حدود زیادی خویشتنداری کرده و برای حفظ ثبات تلاش کرده است. اما رقبای آن، تلاشهای مشابهی انجام نمیدهند. در سایه چنین شرایطی، برخی ناظران بر این باور هستند که آمریکا و متحدان منطقه ایاش ممکن است تحولات را به سمت وقوع درگیری داخلی میان حزب الله و برخی نیروهای سیاسی دیگر سوق دهند تا از این طریق حزب الله را در برابر افکار عمومی قرار دهند و نهایتا آن را تضعیف و خلع سلاح کنند.در همین راستا، این گمانه مطرح شده که آمریکا و متحدانش دنبال سقوط دولت دیاب و سپردن اداره لبنان به ارتش این کشور هستند تا بدین نحو نوعی قیمومت بین المللی بر لبنان اعمال کنند و این شرایط را تا زمان خلع سلاح حزب الله ادامه دهند.به هر حال، با استعفای حسان دیاب، لبنان وارد مرحله جدیدی شد که شاید بارزترین مشخصه آن، تلاش برخی نیروها برای مختل کردن توازن سیاسی سابق است. اما باید منتظر ماند و دید که بازیگران کلیدی لبنان چگونه مانع این اختلال خواهند شد.
کیک قدرت چگونه در لبنان تقسیم شده است؟
بر اساس توافقی که در سال ۱۹۴۳ میلادی میان رهبران لبنانی حاصل شد، نخست وزیر از جامعه سنی مذهب لبنان انتخاب میشود. رئیس جمهور لبنان از مسیحیان مارونی و رئیس پارلمان شیعه مذهب است.مارونیها گروهی از مسیحیان هستند که عمدتا در دو کشور سوریه و لبنان زندگی میکنند و در لبنان بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند.رئیس پارلمان لبنان در یک قانون نانوشته و به طور سنتی در دست حزب شیعه «امل» است.رئیس جمهور برای یک دوره شش ساله و از سوی پارلمان انتخاب میشود و نمیتوان او را تا پایان دوره تغییر داد.
نخست وزیر که یک چهره سنی مذهب است، توسط رئیس جمهور و با مشورت اعضای پارلمان انتخاب میشود.
قدرت ویژه رئیس جمهور در لبنان
لبنان ساختار سیاسی کاملا ویژهای دارد با آنکه این کشور دارای یک نظام پارلمانی است اما اختیارات و قدرت رئیس جمهور نیز کم نیست. رئیس جمهور تنها کسی است که میتواند حکم نخست وزیر را تنفیذ کند و در انتخاب نخست وزیر هم دست بالایی دارد. همزمان او بدون دخالت پارلمان میتواند نخست وزیر را برکنار کند.
پس از توافق طائف در سال ۱۹۸۹ میلادی، رئیس جمهور برخی از اختیارات خود را به سود شورای وزیران و کابینه دولت از دست داد اما رئیس جمهور هنوز قدرت زیادی در ساختار سیاسی لبنان دارد.در لبنان کرسیهای پارلمان بین اقلیتهای مذهبی تقسیم شده است. از مجموع ۱۲۸ کرسی، مسیحیان ۶۴ کرسی و مسلمانان ۶۴ کرسی دیگر را از آن خود کرداند. اما این تقسیمات بازهم ادامه دارد.به عنوان مثال از ۶۴ کرسی متعلق به مسیحان، ۳۴ کرسی متعلق به مارونیها، ۱۴ کرسی متعلق به ارتدوکسها، ۸ کرسی به ارمنیان ارتودوکس و ۱ کرسی به ارمنیان کاتولیک تعلق دارد.
در اردوگاه مسلمانان نیز وضعیت هم اینگونه است. از ۶۴ کرسی، ۲۷ کرسی به شیعیان و ۲۷ کرسی به سنیها، ۸ کرسی به دروزیها و ۲ کرسی نیز در اختیار علویهاست.کرسیهای مجلس لبنان از قبل برای گروههای مذهبی رزرو شده است و هر جریانی میداند که چقدر کرسی در مجلس دارد.از مجموع ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان، ۶۸ نماینده توانستند با یکدیگر ائتلافی را تشکیل بدهند تا دولت حسان دیاب را انتخاب کنند.بزرگترین گروه حزب «جنبش میهنی آزاد» است، حزبی مارونی با ۲۴ کرسی در پارلمان که بیانگذار آن خود رئیس جمهور کنونی لبنان میشل عون است.
گروه دوم با ۱۶ کرسی، حزب شیعه امل است که ریاست این حزب را نبیه بری بر عهده دارد. نبیه بری ریاست مجلس لبنان را نیز بر عهده دارد.گروه سوم را حزبالله لبنان تشکیل میدهد، گروه شیعه مذهبی که ۱۳ کرسی در اختیار دارد.در واقع اجتماع همین سه حزب مسیحی و شیعه، و ائتلاف حزب رئیس جمهور و حزب رئیس مجلس رکن اصلی دولت حسان دیاب را تشکیل میدهد.
از اعضای دیگر ائتلاف حاکم را میتوان حز المرده که مسیحیان مارونی هستند و ۳ کرسی دارند، به رهبری سلیمان فرنجیه و حزب ناسیونالیستهای ارمنی را نام برد که ۳ کرسی دارند.
به رهبران لبنان هشدار داده شده بود
خبرگزاری رویترز بنا بر اسناد و مدارک و اظهارات مقامهای امنیتی میگوید یک ماه پیش به رهبران لبنان، رئیسجمهوری و نخستوزیر آن، در مورد خطرات فراوان ناشی از وجود ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت هشدار داده شده بود.اداره کل امنیت کشور گزارشی را همراه ارجاعات به یک نامه خصوصی برای میشل عون، و حسان دیاب، رئیسجمهوری و نخستوزیر، ارسال کرده بود.«اداره کل امنیت کشور» مستقیما به رئیسجمهوری و نخستوزیر پاسخگو است. این اداره از جمله بر امنیت بندر بیروت نظارت دارد. در لبنان اداره دیگری نیز با نام «اداره کل امنیت عمومی» وجود دارد که از سازمانهای اطلاعاتی آن کشور است. جمعبندیها از سوی «اداره کل امنیت کشور» به نخستوزیر و رئیسجمهوری ارسال شده بود و به آنها هشدار داده شده بود اگر این مواد منفجر شوند «بیروت ممکن است ویران شود».
کمکهای اقتصادی به لبنان در گرو اصلاحات
وزیر خارجه آلمان که قرار است به بیروت سفر کند، اظهار کرد: اوضاع لبنان نمیتواند به این شکل ادامه پیدا کند. هایکو ماس، گفت: به نظر میرسد فاجعه (انفجار) بیروت نتیجه سوءمدیریت و اهمال کاری بوده است.در آنجا فسادی وجود دارد که باید با آن مبارزه شود سپس باید اصلاحات اقتصادی که از مدتها قبل درباره آنها گفتوگو شده، محقق شوند.
او در ادامه گفت: تنها مسالهای که کاملا برای تمامی لبنانیها روشن است، این است که شرایط به این شکل نمیتواند ادامه یابد. سوء مدیریت و فساد گسترده موجب رنج و مشکلات مردم لبنان شدهاند و از این پس مردان و زنان معترض در لبنان هرگز این مساله را قبول نخواهند کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان با اشاره به کمکهای مالی اضطراری که در کنفرانس روز یکشنبه پاریس برای لبنان تصویب شد، گفت: این کمکها هرگز مشروط نخواهند بود زیرا امدادرسانی هستند و هرگز تحویل دولت داده نخواهند شد بلکه مستقیما از طریق نهادهای سازمان ملل به دست آسیب دیدگان میرسند.
ماس افزود: کمکهای اقتصادی بسیار بیشتری از طرف اروپا وجود دارند که اگر لبنان اصلاحات مدنظر را اجرا کند، میتوانند آزاد شوند.این اصلاحات برای بازگشت اعتماد میان مردم و مسؤولان ضروری هستند در غیر این صورت بحرانها (در لبنان) تکرار خواهند شد.او در ادامه از صحبت درباره مجازاتهای احتمالی مسؤولان لبنانی در این مقطع زمانی خودداری کرده و گفت: پیش از اتخاذ اقدامات تنشزا باید به آنها برای تدوین یک رویکرد سیاسی جدید فرصت داده شود.