بستن روزنامه مجازاتی مثل اعدام است

گروه سیاسی: توقیف روزنامه جهان صنعت خبر داغ و البته تلخ حوزه مطبوعات در روزهای اخیر است. اتفاقی که بار دیگر بحث آزادی بیان و مطبوعات را در کشور به چالش کشید و ثابت کرد تلاش برای بیان حقیقت نه تنها خریدار ندارد، بلکه با مشکلاتی نیز مواجه است. خبرنگار این روزنامه در راستای رسالت رسانه‌ای خود به مصاحبه با یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا پرداخت و سعی کرد که تصویری دقیق و شفاف از آمار اعلامی ارائه دهد. فرد مصاحبه شوند نیز به صراحت آمار دولتی را زیر سوال برد و انتشار این مطلب خوشایند هیات نظارت بر مطبوعات نبود. از همین رو هیات مذکور حکم توقیف روزنامه را صادر کرد و آقای محبوب‌فر که با اظهارات خود ماجرا را رقم زده بود نیز اساسا حضور خود در ستاد مقابله با کرونا را تکذیب کرد!
وضعیت این روزنامه و خبرنگاران و کارکنانش اکنون بلاتکلیف است اما به گفت حقوق‌دانان توقیف مذکور دارای ایرادات شکلی و محتوایی است. نعمت احمدی، وکیل پایه‌ یک دادگستری در این باره گفت: «هیات نظارت براساس تصویری که جامعه حقوقی از مفاد ماده ۶ قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن دارد، مرجع قضایی توقیف نیست. هیات نظارت مرجع رسمی اعطای مجوز است. یعنی بررسی‌های لازم برای اعطای مجوز را به عهده دارد و این نقض غرض است که خود مجموعه‌ای که مجوز می‌دهد، مجوز را ابطال کند.نکته دیگر این که قانون گذار از واژه جرم استفاده کرده است و جرم نیز باید احراز شود. بین اتهام و جرم فاصله وجود دارد. جرم عملی است که در محکمه اثبات شده و اتهام عنوانی است که به فرد منتصب شده است.هیات نظارت مرجع قضایی نیست که خود مجازات را تعیین کند. بستن یک روزنامه مجازات است. قبلا هم گفته بودم که بستن روزنامه مجازاتی مثل اعدام است. فرض کنید که مدیرمسئول، خبرنگار، نویسنده یا هرکسی خلاف کرده باشد. مثل این است که یک تاکسی با عابر یا خودرو دیگری تصادف کرده و حتی کسی را بکشد. آیا تاکسی را بازداشت می‌کنند و به پارکینگ می‌برند یا راننده را؟ روزنامه یک بنگاه اقتصادی است و از قبال آن ۴۰، ۵۰ نفرخبرنگار، عکاس و... حقوقی دریافت می کنند و نباید با آنان برخورد کرد. اصلا فرض کنید که یک کارخانه کالای بنجل تولید کند، آیا کارخانه را بسته و کارگران را بیکار می‌کنند؟ روزنامه نیز همین طور است و محل ارتزاق عده‌ای است.»به گفته این کارشناس مسائل حقوقی «در این قضیه نیز هیات نظارت باید در مقام شاکی قرار بگیرد، یعنی عنوان اتهامی را به دادسرا بدهد و آنجا تصمیم بگیرند.» نعمت احمدی در ادامه گفت: «نکته قابل توجه در جریان توقیف روزنامه جهان صنعت به ترکیب هیات نظارت مربوط است. هنوز نماینده مجلس در این هیات مشخص نشده است. عضو حوزه علمیه نیز ظاهرا حضور نداشته است. الان بحث این است که جلسه با کل اعضا تشکیل شده یا فقط یک سری از اعضا حضور داشته‌اند؟! قصد اتهام زنی به این اعضا و اینکه بگوییم سمت و سو داشته‌اند، ندارم اما سوال اینجا است که آیا در این ایام کرونایی همه اعضا حضور داشته‌اند یا خیر؟ تا جایی که من در جریان هستم. ترکیب کامل نبوده است.»وی همچنین گفت: «مطلب مهم دیگر این است که فرد مصاحبه شوند یعنی آقای محبوب‌فر، یک مقام سیاسی و رسمی بوده و در ۴، ۵ ماه گذشته خودش را به عنوان عضو ستاد معرفی کرده است. انعکاس اظهارات مسئولین رسمی کشور نشر اکاذیب محسوب نمی‌شود و اگر کذبی درکار باشد مسئولیت آن به عهده فرد مسئول است نه روزنامه. حالا می‌گویند که این آقا عضو ستاد نبوده اما این درحالی است که در همین ماه‌های گذشته از فعال‌ترین اعضای ستاد مقابله با کرونا در رسانه‌ها بوده و هیچ‌وقت نیز اظهارات وی تکذیب نشده است».احمدی که وکالت روزنامه جهان صنعت را نیز در این پرونده به عهده دارد، با تاکید بر اینکه توقیف روزنامه جهان صنعت از نظر شکلی و محتوایی ایراد دارد، گفت: «در این شرایط که مردم سفره‌های کوچک و تنگی دارند، نباید به علت خلاف یک فرد عده‌ای را بیکار کرد، آن هم افرادی که با حداقل دستمزد در حوزه فرهنگی کار می‌کنند».