سؤال این است آیا این طرح در شرایط مناسبی قرار است اجرا شود و اصولا چه تضامینی وجود دارد كه هم از اثربخشی لازم در گشایش اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر كم‌كردن فشارهای اقتصادی داخلی برخوردار باشد و هم در آینده دولت بتواند تعهدات خود را در قبال مردم جامه عمل بپوشاند و این طرح به چاله‌ای اقتصادی در كنار چاله‌ها و چاه‌های متعدد دیگر اقتصاد ایران تبدیل نشود؟ واقعیت این است كه طرح مزبور در فضایی تاریك و كدر در حال طراحی و احتمال اجراست. شرایط كنونی اقتصاد ایران كه گرفتار سخت‌ترین تحریم‌هاست، شرایط مناسبی برای اجرای این طرح نیست و اجرا‌شدن آن را با تردید زیادی مواجه می‌کند. ممكن است از این طرح در‌صورتی‌كه استقبال شود (البته احتمال آن قوی نیست) در كوتاه‌مدت در قالب كاهش فشار نقدینگی از یك سو و از سوی دیگر تزریق منابع به طرح‌های عمرانی، آهنگ رشد تورم را كاهش داده و تحركی در اقتصاد كشور ایجاد كند، اما به‌دلیل نبود برنامه و سیاست مشخص در آینده كه در حوزه كلان سیاسی و اقتصادی مشاهده می‌شود، عملیاتی‌شدن این طرح و گرفتارنشدن دولت و مردمی را كه این بشكه‌های نفت را پیش‌خرید می‌كنند، با ریسك زیادی مواجه می‌کند.
این طرح معنایی جز اینكه دولت درآمد آینده حاصل از فروش نفت را به‌عنوان یك بدهی به مردم تعهد می‌دهد، ندارد. اصولا چه تضمینی وجود دارد كه دولت در سه سال آینده امكان فروش نفت فروخته‌شده به مردم را در بازارهای بین‌المللی داشته باشد تا از این طریق تعهدات خود به مردم را آن‌هم با سازوكار پرداخت سود قطعی و تضمینی متناسب با نرخ متوسط تورم و نرخ سود بانكی، جامه عمل بپوشاند.

طرحی در این سطح نیازمند سازوكار اجرائی مطمئن، قطعی و چشم‌انداز روشن است وگرنه در شرایط كنونی حركت در تاریكی است كه نتیجه‌ای جز بدهكاری دولت ‌به مردم كه بدترین نوع بدهكاری است، ندارد. سازوكار اجرائی طرح نیز دچار ابهام است. معمولا در طرح‌های این‌چنینی، یك نهاد اقتصادی كه از قدرت مالی بالایی نیز برخوردار است به‌عنوان ضامن یا عامل در میان دولت به‌عنوان فروشنده و مردم به‌عنوان خریدار وجود دارد تا ریسك عملیاتی كار را برای طرفین كاهش دهد.در شرایط كنونی، وجود چنین نهادی كه توانایی و قدرت این كار را داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد. این استدلال منتقدان كه این طرح به‌لحاظ ایجاد بدهی برای دولت آینده، مناسب نیست، البته از منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری برخوردار نیست، چراكه دولت در همه كشورها به‌عنوان یك نهاد حقوقی سیاست‌ها و برنامه‌هایی كه اتخاذ می‌كند، آثار و پیامدهای بلندمدتی دارد كه در چارچوب زمانی فعالیت رسمی یك دولت نمی‌گنجد؛ برای مثال آیا این موضوع درباره پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم كه دولت‌های بعدی آن را به‌عنوان یك تعهد ادامه دادند یا مسكن مهر هم مصداق دارد؛ بنابراین استدلال فوق از بنیاد منطقی برخوردار نیست؛اما این استدلال فارغ از اینكه برای چه دولتی ایجاد تعهد می‌كند، از این منظر كه آثار و نتایج این طرح كوتاه‌مدت و موقت است یا بلندمدت و پایدار، شایان توجه است. اگر به این طرح به‌عنوان یك طرح اقتصادی پایدار و با آثار مثبت بلندمدت نگاه شود، قطعا مطلوب است؛ اما نگاه تسكینی و موقتی، دستاوردی جز افزایش هزینه‌های اقتصادی كشور نخواهد داشت.

بهار نیوز