بهار نیوز - صدور رای دادگاه ترور رفیق حریری پس از 11سال

دادگاه شواهدی درمورد دخالت مستقیم حزب‌الله یا سوریه در این ترور پیدا نكرد

گروه بین الملل: پس از ده روز تاخیر، دادگاه بین‌المللی لاهه حکم خود را در ارتباط با پرونده ترور رفیق حریری منتشر کرد. در حکم این دادگاه آمده است که مدرک و شاهدی برای اثبات نقش رهبری حزب‌الله و دولت سوریه در این ترور به دست نیامده است.
دادگاه بین‌المللی لاهه با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز به کار کرد. این دادگاه قرار بود، حکم خود را درباره پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان در سال ۲۰۰۵ اعلام کند. در جریان حمله تروریستی یاد شده به استثنای حریری، ۲۱ نفر دیگر جان باخته و بیش از ۲۲۰ نفر مجروح شدند.۱۵ سال پس از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان، دادگاه بین‌المللی لاهه حکم خود را پس از بررسی پرونده ۲۶۰۰ صفحه‌ای اعلام کرده است.دیوید ری، قاضی حکم دادگاه را چنین اعلام کرده است: «به باور قاضیان پرونده، سوریه و حزب‌الله ممکن است انگیزه‌ای برای از میان برداشتن حریری و متحدان سیاسی او داشته باشند، اما سندی برای اثبات نقش رهبری حزب‌الله و سندی برای نقش سوریه در قتل حریری به دست نیامده است.»
قرار بر این بود که حکم دادگاه بین‌المللی لاهه حدود ۱۰ روز پیش اعلام شود. انفجار مهیب بندر بیروت اعلام حکم دادگاه ترور رفیق حریری را به تعویق انداخت.شماری از اعضای حزب‌الله لبنان متهم به دست داشتن در حمله تروریستی روز ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۵ هستند. قرار بر صدور حکم در غیاب متهمان بوده است.به علت نزدیکی حریری به غرب و آمریکا و مخالفت‌های او با سیاست‌های سوریه، انگشت اتهام متوجه حزب‌الله لبنان و همچنین دولت سوریه بود. این در حالی است که حزب‌الله و سوریه هرگونه دخالتی در حمله تروریستی علیه رفیق حریری را تکذیب می‌کنند.
اکنون دادگاه اعلام کرده است که سندی برای اثبات نقش مستقیم رهبری حزب‌الله و دولت سوریه در ترور حریری به دست نیامده است. باید یادآور شد که بخش عمده اسناد مورد استفاده از سوی این دادگاه، مربوط به اطلاعات پیاده شده تلفن‌های هوشمند و تماس‌های تلفنی بوده است. این دادگاه شش سال ادامه داشته و چهار نفر به عنوان چهره‌های اصلی متهم به انجام این حمله تروریستی شده بودند.حمله تروریستی فوریه سال ۲۰۰۵ یکی از شدیدترین حملات تروریستی در تاریخ لبنان به شمار می‌آید. در جریان این حمله، مهاجمان از سه هزار کیلوگرم مواد منفجره استفاده کرده بودند.
بسیاری از شهروندان لبنان حتی امروز نیز بر این باور هستند که دولت سوریه در این حمله تروریستی دست داشته است. در آن هنگام، نیروهای سوری در خاک لبنان مستقر بودند. پس از حمله تروریستی سال ۲۰۰۵، سوریه ناگزیر به خروج نیروهای خود از لبنان شد.هر چهار متهم اصلی پرونده ترور حریری متواری هستند و هیچ‌گونه تماسی با وکیلان خود در دادگاه بین‌المللی لاهه نداشته‌اند. نام این چهار نفر چنین اعلام شده است: سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مرعی، اسد حسن صبرا و حسین حسن اونیسی.در این بین، سهم اتهام سلیم جمیل عیاش بیش از سه نفر دیگر اعلام شده و از دیگران به عنوان همدست یاد شده است.آن‌ها همچنین متهم به آن شده‌اند که با تولید یک ویدیوی تقبلی، تلاش داشته‌اند مسئولیت حمله تروریستی به رفیق حریری را بر دوش یک گروه اهل سنت بیاندازند.رای دادگاه در دو هزار و ششصد برگ تنظیم شده و خلاصه آن از جمله رای دادگاه در مورد متهمان اصلی در این جلسه ارائه شد.پس از ترور حریری،‌ فرزندش سعد حریری در سه دوره نخست وزیری لبنان را برعهده داشت.قضات، دادستانی و بازماندگان خانواده رفیق حریری در بیش از یکسال گذشته در نشست‌های دادگاه حاضر شده و شهادت‌ افراد مطلع و نتایج تحقیقات دادستانی را شنیدند.
دادستان‌های دادگاه لاهه از جمله بر اساس اطلاعات تلفن‌ها و مکالمات مجریان طرح ترور، پنج عضو حزب‌الله را به دست داشتن در این کشتار متهم کردند.یکی از متهمان اصلی، مصطفی بدرالدین، پسرعمو و برادر همسر عماد مغنیه بود که بعد از کشته شدن مغنیه در سوء‌قصد منتسب به اسرائیل در ۱۲ سال پیش در دمشق، جایگزین او در مقام فرماندهی شاخه نظامی حزب‌الله شده بود.اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین در انفجاری در اواسط بهار ۱۳۹۵ در نزدیکی فرودگاه نظامی دمشق، دیوان لاهه پرونده اتهامی علیه او را مختومه اعلام کرد.
دادستان‌ها در نشست‌های دادگاه جزئیاتی مانند مواد منفجره که به کشتار و ویرانی عظیمی در قلب بیروت منجر شد، ارائه کردند.بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه و گفته‌های کارشناسان امور ضد ترور و مواد منفجره، حدود یک تن تی‌ان‌تی جاسازی شده در درون یک خودروی مدل میستوبیشی قرار گرفت که هنگام عبور کاروان رفیق حریری از خیابان، با کنترل از راه دور منفجر شد.این دادگاه که در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پروندهٔ قتل رفیق حریری،‌ نخست‌ وزیر پیشین لبنان در شهر لاهه هلند تشکیل شده بود، سرانجام پس از ۱۱ سال حکم نهایی خود را صادر کرد.