قدرت خریدکارگران کمتر ازسال ۹۸ است

گروه اقتصادی: در هفدهم خردادماه آخرین جلسه مزدی ۹۹ برگزار شد؛ بعد از برگزاری این جلسه که در آن حداقل دستمزد کارگران با اعمال ۲۶ درصد افزایش و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (که البته هنوز در مردادماه اجرایی نشده است) به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال خبر داد اما رفتارهای دولت در عدم تصویب حق مسکن تا مردادماه و سوگیری‌های وزارت کار نشان می‌دهد، این ترمیم، فقط یک وعده لفظی است و قرار نیست اجرایی شود.کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه مزدی که به زحمت به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، دریافتی حدود ۸۰ درصد کارگران ایران است؛ می‌گوید: با استیلای قراردادهای موقت و با مقررات زدایی از روابط کار، تقریباً ۸۰ درصد کارگران شاغل به خیل کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر پیوسته‌اند و دریافتی آنها همین مبلغ ناچیزی است که در شورایعالی کار مصوب شده است.

سقوط قدرت خرید به چه معناست؟
سقوط قدرت خرید کارگران نشان می دهد که افزایش هزینه‌های زندگی افزایش ۲۶ درصدی مزد را کاملاً بلااثر کرده است؛ امروز یک کارگر با دستمزدی که می‌گیرد، توان خریدی به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.وی ادامه می‌دهد: هر کس که دستی در کار داشته باشد و با خرج و دخل آشنا باشد، می‌داند که این رقم برای تامین نیازهای خانوار بسیار ناکافی است؛ ناگفته نماند که در همین جلسات رسمی در بهمن ماه سال گذشته، سبد معیشت حداقلی خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. در همان زمان براساس محاسبات مستقل، خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان تعیین شد. سوال اینجاست وقتی خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و مبلغ ریالی سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، چرا همچنان شورایعالی کار از پذیرش واقعیت سرباز می‌زند؟! چه اتفاقی باید بیفتد که این شورای سه‌جانبه متقاعد شود که دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است؟!حالا که پنج ماه از سال جدید گذشته، تورم و هزینه‌های زندگی در چه وضعیتی قرار دارند؟ در بهار امسال بانک مرکزی ایران از تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی خبر داد و اعلام کرد در سال جاری سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای خواهد بود که به این تورم هدف برسیم؛ اما عملاً نه تنها این اتفاق نیفتاد و تورم بازهم بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد بود، بلکه افزایش ملموس هزینه‌های زندگی در بخش‌های مختلف مانند خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل از این اعداد نیز بسیار فراتر رفت.فرج اللهی با تاکید بر اینکه با گذشت زمان مشخص شد که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد خیلی زود زایل می‌شود؛ ادامه می‌دهد: الان که پنج ماه از سال گذشته، قدرت خرید واقعی کارگران بسیار کمتر از سال قبل یعنی سال ۹۸ است؛ یعنی اگر معادله تورم-دستمزد را بچینیم، درمی‌یابیم که دستمزد بسیار عقب‌تر از تورم ایستاده است؛ سقوط قدرت خرید کارگران نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش ۲۶ درصدی مزد را کاملاً بلااثر کرده است؛ امروز یک کارگر با دستمزدی که می‌گیرد، توان خریدی به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.

مقررات گریزی مزدی چگونه اتفاق می‌افتد؟
مشکلات حوزه دستمزد در چند گروه است؛ هم مربوط به نقص قانون است (ترکیب نادرست شورایعالی کار و ضعف‌های حقوقی و قانونی در زمینه آزادی تشکل‌یابی)، هم مربوط به نقض قانون است (نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم اجرای مصوبات مزدی می‌شود.او در ادامه به «مقررات گزیزی مزدی» می‌پردازد: مصوبه مزدی امسال خلاف قانون است و با نقض صریح قانون (ماده ۴۱ قانون کار) تصویب شده است؛ یعنی عملاً غیرقانونی است؛ حالا همین مصوبه به کارگاه‌ها می‌آید. ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک زیر ۵۰ نفر یا زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند و در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، تخلفات قانونی صورت می‌گیرد؛ کارگران در این کارگاه‌های کوچک به دلیل قرارداد موقتی بودن و محرومیت از هر نوع تشکل کارگری، به مجردی که اسم قانون کار را بیاورند، شغل‌شان را از دست می‌دهند؛ مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان می‌دهد که در کارگاه‌های کوچک، کوچکترین اعتراض و دادخواهی براساس قانون کار، برای کارگر به مثابه بیکاری و اخراج است؛ اگر همان موقع اخراج نشود، در زمان خاتمه مدت قرارداد، قراردادش تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شود. بنابراین در پناه این بی‌قانونی، بسیاری از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک، همین مزد حداقلی را به کارگران نمی‌پردازند یا از پرداخت مزایای جنبی دستمزد طفره می‌روند.به گفته او در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، پایه سنوات، حق اولاد یا حتی حق مسکن به کارگران پرداخت نمی‌شود یا کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌شود اما کارگران چاره‌ای جز پذیرش ندارند چراکه عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است.این فعال کارگری اضافه می‌کند: مشکل فقط محدود به کارگاه‌های کوچک نیست. در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ و در پروژه‌های مادر نفت و گاز، به دلیل برون‌سپاری‌ها و سیطره شرکت‌های پیمانکاری، بازهم بی‌حقوق‌سازی کارگران برقرار است؛ یعنی اکثر کارگران چون پیمانکاری هستند، کارگر ساده حداقل‌بگیر هستند و همین حقوق حداقلی مصوب شورایعالی کار را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنند؛ تا جاییکه گاهاً برای دریافت دستمزد خود بعد از ماه‌ها تاخیر، مجبور به برگزاری تجمع و اعتراض صنفی می‌شوند.فرج اللهی مشکلات حوزه دستمزد را دسته بندی می کند: پس مشکلات حوزه دستمزد در چند گروه است؛ هم مربوط به نقص قانون است (ترکیب نادرست شورایعالی کار و ضعف‌های حقوقی و قانونی در زمینه آزادی تشکل‌یابی)، هم مربوط به نقض قانون است (نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم اجرای مصوبات مزدی می‌شود؛ همه این مشکلات دست به دست هم داده‌اند تا ۸۰ درصد کارگران ایران، از دستمزد کافی بی‌بهره باشند و حق اعتراض هم نداشته باشند.

هدف چیست؟
به گفته وی، باید از مسئولان و دولتی‌ها پرسید یک خانواده کارگری «چگونه» باید با این رقم زندگی بکند؟ آیا خودشان می‌توانند با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک هفته از ماه را سر کنند که از کارگران توقع دارند با این مبلغ ناچیز، یک ماه زندگی یک خانواده را بگردانند؟!این فعال کارگری با بیان اینکه هدفشان تامین نیروی کار ارزان برای بورژوازی سودجو و پیمانکاران یا دلالان نیروی انسانی است که بر صنایع کشور استیلا یافته‌اند؛ اضافه می‌کند: کار دولت و شورایعالی کار در تصویب دستمزدِ بسیار کمتر از خط فقر، خدمت به سرمایه‌داران با زیرپا گذاشتن منافع حیاتی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است. 

آیا می‌توان به شکایت در دیوان عدالت یا ترمیم مزد امید بست؟
اولین پیش‌شرط، ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری مستقل است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان جواب نمی‌دهد.مساله اینجاست که تشکل‌های رسمی از این دستمزد ناکافی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند؛ آیا این مرجع قضایی از حقوق مزدی کارگران حمایت خواهد کرد؛ آیا این شکایت اصولاً به جایی خواهد رسید؟فرج اللهی در این رابطه می‌گوید: تجدیدنظر در دستمزد به نظر می‌رسد یک وعده بوده است؛ اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای ترمیم دستمزد وجود ندارد و از نظر دولت، کارگران باید با همین دستمزد ناچیز تا آخر سال سر کنند؛ در مورد شکایت به دیوان عدالت هم باید پرسید واقعاً آیا هیچ امیدی هست که به نفع کارگران رای دهند؛ من فکر می‌کنم با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و توازن قوای موجود، امید چندانی نیست.وی در پایان اضافه می‌کند: کارگران تشکل سازمان یافته یا منسجمی ندارند که بتوانند در چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین، به بدنه دولت فشار بیاورند یا ساختار را مجاب نمایند که این مزد فعلی را لغو کند. هر نوع تجدیدنظر در دستمزد یا بهبود دستمزد، نیاز به نیروی سازمان یافته‌ی مستقل و قدرتمند دارد که هم از پایین فشار بیاورد و هم در بالا در سطوح کلان، چانه‌زنی کند؛ چون این الزامات را نداریم، من چشم‌انداز روشنی برای ابطال مزد فعلی یا تجدیدنظر در آن تحت هر عنوانی –ترمیم مزد یا بهبود معیشت- نمی‌بینم. اولین پیش‌شرط، ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری مستقل است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان جواب نمی‌دهد.