كناره گیری رئیس‌جمهوری مالی با یك طغیان

گروه بین الملل: رئیس‌جمهوری مالی پس از ناآرامی‌های اخیر، استعفا داده و پارلمان را منحل و دولت را برکنار کرده است. گروهی از افسران نیروهای مسلح مالی طغیان کرده، ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهوری این کشور و سومیلو بوییه مایگا، نخست‌وزیر آن را بازداشت کرده و کنترل باماکو، پایتخت مالی را به دست گرفتند.
افسران نظامی که این آشوب را در مالی سازماندهی کردند، تمام مرزها را بسته و حکومت نظامی اعلام کردند. در بیانیه آنها آمده است: از امروز ۱۹ اوت ۲۰۲۰ تمام مرزهای هوایی و زمینی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد و حکومت نظامی از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح برقرار می‌شود.کیتا در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: نمی‌خواهم هیچ خونی برای نگاه داشتن من در قدرت ریخته شود. می‌خواهم در این لحظه از مردم مالی بابت حمایتشان در طول این سال‌ها و محبت‌هایشان قدردانی کرده و واگذاری تمام مسوولیت‌هایم را اعلام کنم.پیش از این، اکوواس کشور مالی را از نهادهای تصمیم‌گیرنده خود و همچنین هر نوع جریان مالی با این کشور را تعلیق کرد و خواستار تحریم "توطئه‌گران و شرکا و همکارانشان" شد.  
استعفای رئیس‌جمهوری مالی در پی بحران سیاسی کنونی در این کشور غرب آفریقا صورت می‌گیرد؛ حامیان جنبش ۵ ژوئن از اوایل همین تابستان با درخواست استعفای کیتا به خیابان‌ها آمدند. درگیری‌ها در ۱۱ و ۱۲ ژوئیه میان معترضان و نیروهای امنیتی به مرگ ۱۱ تن انجامید و بیش از ۱۲۰ زخمی بر جای گذاشت.اپوزیسیون مالی در بحبوحه تشدید فعالیت شبه‌نظامیان و خشونت بین جوامعی، کیتا را به شکست در مبارزه با فساد و احیای امنیت در این کشور متهم می‌کنند. آنها همچنین منتقد انتخابات جنجالی مارس گذشته هستند که ظاهرا با تهدید مرگ و آدم‌ربایی علیه ناظران و مقام‌های محلی همراه بود.