سیگنال برای پراید ۱۲۰میلیونی با توجیه تخیلی!

گروه اقتصادی: ریشه آشفتگی بازار خودرو کجاست؟ این پرسشی است که از محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو پرسیده شد و او هم پاسخ‌هایی داد که از یک عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان انتظار می‌رفت!
محمدرضا نجفی‌منش موضعی گرفت که تیتر جلب توجه‌کننده شد: پراید ۹۰ میلیونی اصلا گران نیست! او می‌گوید در حالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد، اما خودروساز خودرو را با ضرر می‌‌فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعه‌ساز را با تاخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو کرده است.نجفی منش مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو را به رشد قیمت دلار در بازار مرتبط می‌کند و می‌گوید: وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالاهایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش می‌یابد. حالا اتفاقا صنعت خودرو در ارتباط مستقیم با دلار است و از سوی دیگر انتظار افزایش تورم در آینده نیز سبب شده است که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی نماید. به هر حال مردمی که می‌خواهند سرمایه‌شان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نیز بازار مناسبی می‌دانند و این اتفاق در کنار مشکلات صنعت خودرو که ناشی از تحریم رخ داده و منجر به کاهش تولید در دوره‌ای شده است، زمینه را برای رشد قیمت مهیا کرد هر چند من معتقدم ریشه اصلی داستان به دخالت دولت در مسئله قیمت‌گذاری و صنعت خودرو باز می‌گردد. افزایش 30 درصدی نقدینگی در هر سال را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.او با این استدلال که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار نشان می‌دهد کارخانه‌ها در حال ارزان‌فروشی هستند. در مقوله قیمت‌گذاری می‌گوید: همین پراید که افکار عمومی بر آن حساس است و امروز دائم انتقاد می‌کنند که چرا به ۹۳ میلیون تومان رسیده است باید دید قیمت تحویل کارخانه قبلا چقدر بود؟ در محدوده ۳۷ میلیون تومان، از این مبلغ نیز ۵ میلیون تومان هزینه شماره‌گذاری و بیمه و قیمت‌گذاری و... می‌شد و ۳۲ میلیون تومان در کل، دست خودروساز را می‌گرفت در حالی که قیمت در بازار از ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون بالاتر رفته بود. صحبت من این است که بازار اصلا اشتباه نمی‌کند. اصلا! بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمی‌خرد.
و در ادامه شیوه استدلال خود ادعا می‌کند: من کمی عقب می‌روم. دلار وقتی یک هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما بیست هزار تومان در نظر بگیرید، می‌بینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمی‌کند و پراید را می‌خرد چون می‌داند قیمتش کمتر است. همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما می‌خرند و 6 هزار دلار امروز می‌شود ۱۲۰ میلیون تومان.
البته دو هفته پیش از نجفی منش سرپرست سابق وزارت صمت در اظهاراتی در مورد دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار گفته بود: شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند.

مدرس خیابانی گفته بود شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند. اگر با تلاش‌های بانک مرکزی نرخ ارز کنترل شود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد شد.وی تصریح کرده بود: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است، وگرنه افزایش قیمت روی همه کالاها از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.اما بابک صحرایی کارشناس خودرو در واکنش به توجیهات نجفی‌منش و هر آن کس که با این استدلال پراید را گران نمی‌داند به خبرنگار "آفتاب یزد" می‌گوید: به این موضوع از 2 زاویه می‌توان نگاه کرد. نخست اینکه به هر صورت وقتی دلار گران می‌شود، مفهوم آن نه گرانی دلار، بلکه از دست رفتن ارزش پول ملی و پشتوانه ریال است و دوم اینکه بیشتر کالاهای داخلی نیز به ارز وابسته هستند و از نوسان نرخ آن تاثیر مستقیم می‌گیرند. کما اینکه وقتی امروز نیاز به خرید خودرو به ریال بیشتر از قبل نیز نیاز خواهد داشت.وی اما در نگاه با رویکرد دیگر به این مسئله معتقد است در مقوله قیمت باید دید هر محصول چقدر تولید و تیراژ فروش دارد تا قیمت آن بین تیراژ بالای آن سرشکن شود. در این میان از آنجا فناوری پراید متعلق به 40 سال پیش است و طی این مدت هیچ ارتقای فناوری نداشته و حتی پسرفت نیز داشته است می‌افزاید: کما اینکه قیمت خودروهای ژاپنی و کره‌ای 15 سال پیش به نرخ همان سال نیست و با افزوده شدن آپشن‌ها و فناوری‌های خاص به خودرو قیمت آن نیز طبعا افزایش متناسب داشته است.وی با بیان اینکه چنین ادعایی در مورد پراید به دلیل عدم هیچ افزایش کیفیت و فناوری خاص توجیه‌کننده نیست و حتی سطح کیفی آن طی سال‌های اخیر به قدری نزول کرده که سوژه و نقل محافل هم شده است اظهار می‌دارد: اگرچه با توجه به حجم تورم در ایران در تمام محصولات و خدمات و... گران شدن پراید هم دور از انتظار نبوده و نیست. کما اینکه تخم مرغ یا لبنیات هم محصولاتی داخلی هستند، اما با نوسانات نرخ ارز دستخوش تنش و تورم شده اند.
صحرایی با تشبیه پراید به یک فیلم سینمایی که کارگردان آن از بازیگران سیاهی لشگر به جای بازیگران مطرح و اصلی استفاده می‌کند قیمت فروش پراید با نرخ ادعایی را منصفانه نمی‌داند.اما امیرحسن کاکایی از منظر دیگری به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید: تنها راهکار کنترل قیمت افزایش تولید و تقویت داخلی‌سازی است، در سال‌های گذشته محدودیت واردات قطعات خودرو و رفتن شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران صنعت خودروی کشور را با چالش مواجه کرد و تولید کاهش یافت و بعد از آن عرضه و تقاضا برهم خورد که در نهایت به گرانی و تورم بازار خودرو ختم شد. در این مسیر اگر وابستگی به واردات قطعات خودرو وجود نداشت این اتفاقات نمی‌افتاد، از این رو باید داخلی‌سازی را جدی گرفت هرچند ممکن است در سال‌های نخست به دلیل تیراژ کمتر قیمت تمام شده بالاتری داشته باشند، اما از آنجایی که فشار تحریم‌ها از روی صنعت خودرو برداشته می‌شود منافع زیادی برای کشور خواهد داشت و در ادامه افزایش تیراژ تولید قطعات می‌تواند از هزینه سربار آن بکاهد و رقابت پذیری تولیدات را بیشتر می‌کند.

و البته اگر از منظر فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در بین تحلیلهای مطرح شده گروه اقتصادی روزنامه آفتاب یزد نگاه کنیم که معتقد است؛ زمانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی تحویل می‌دهیم و ریال دریافت می‌کنیم، یعنی چنین سازمانی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد به‌شمار می‌رود نمی‌تواند ارز را جابجا کند؛ این چه مدیریتی است؟ همه برنامه‌های مدیریتی در کشور ما تبدیل به جوک شده است!زاوه تاکید کرد: تفسیر چنین سیاستی به معنای واقعی انتشار پایه پولی در کشور است که حاصل آن تنها افزایش تورم و گرانی‌های پی در پی تمام کالا‌ها و محصولات است که قطعاً خودرو نیز از آن بی‌نصیب نخواهد بود. در هر اقتصادی 3 عنصر می‌تواند تورم ایجاد کند، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛ حالا این عناصر اصلی، تشکیل تورم موجود را بین هم پاسکاری می‌کنند.وی تصریح کرد: این برخورد‌ها دردی از اقتصاد و مشکلات مردم حل نمی‌کند. این افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر است و کشور با تورمی حدود ۷۰ درصدی مواجه است!
زاوه گفت: پراید هم که مبنای قیمتی آن اواخر سال ۹۸ به ۸۰میلیون تومان رسید، حالا با احتساب تورم ایجاد شده پیش‌بینی می‌شود، اواخر سال جاری به ۱۴۰ میلیون تومان برسد.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: هیچ دلالی نمی‌تواند پراید را به ۱۴۰ میلیون برساند؛ این تصور را در ذهن مردم جا انداخته‌اند که دلالان عامل گرانی خودرو هستند. این فلسفه افزایش قیمت کاملاً اشتباه و نشدنی است چراکه برای این فرضیه بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع نفتی نیاز است که این رقم در بازار خودرو وجود ندارد.

زاوه ادامه داد: مقصر اصلی گرانی خودرو در بازار دلال نیست بلکه این تصورات ایجاد شده تنها فرافکنی است. مقصر اصلی، اجرای برنامه‌های نادرست سازمان برنامه و بودجه است. اگر با همین سیاست‌ها بازار را در دست داشته باشند پژو ۴۰۵ که به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده تا آخر سال جاری به رقمی معادل ۲۰۰میلیون تومان خواهد رسید.این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: برای کاهش تنش قیمت در بازار خودرو، توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید راهکار نیست بلکه توقف اجرای سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم و در نهایت ثبات بخشی در بازار خودرو شود.وقتی این اظهارات را کنار عوامل موثر در بدعهد شدن خودروسازانی مانند "مدیران خودرو" می‌گذاریم که در گزارش اختصاصی مورخ روزنامه آفتاب یزد به آن پرداختیم که تصمیم‌های خلق الساعه و یک شبه بانک مرکزی در تغییر سیاست‌های ارزی کشور چه اوضاع نابسامانی را به یادگار گذاشته است دیگر چه انتظاری از افرادی می‌توان داشت که برای توجیه گرانی پراید به 120 میلیون تومان کد و سیگنال اشتباه و توجیه‌کننده به بازار خودرو می‌فرستند!؟ در واقع به قول فربد زاوه شاید امروز درد اصلی در همان 3 عنصر سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که مانع رونق اساسی صنعت خودرو و رقابت پویا و سالم آن در بازار هستند!