تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۱۲
کد مطلب : ۲۲۹۱۳۵
تلاش برای ثبت‌ملی سنت خون‌بس جای‌تعجب دارد
گروه جامعه: دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت جرم‌انگاریِ سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان تاکید کرد.به گزارش ایلنا، «شهناز سجادی» دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان در مورد تلاش مجدد برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» که در آن دختر برای پایان دادن به یک نزاع خونین از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود، گفت: معاونت زنان در لایحه منع خشونت علیه زنان این موضوع را در نظر گرفته و پیش‌بینی شده که با این نوع سنت‌ها که به اجبار به دختران و زنان تحمیل می‌شود، مخالفت شود تا نوعی فرهنگ سازی گردد. برای جلب رضایت اولیا دم باید تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود و این سنت نگاه ابزاری به زن است و با کرامت انسانی او مغایرت دارد، به خصوص اگر این امر در سن کودکی و طفولیت برای دختر اتفاق بیفتد، مغایر حقوق کودک نیز است.
منع سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان در لایحه تامین امنیت در برابر خشونت
وی ادامه داد: سنت‌هایی مثل ختنه‌ی دختران و خون‌بس ممکن است در نقاطی از کشور باشد، اما در کشورهای عربی، آفریقایی و بعضی نقاط دیگر بیشتر دیده می‌شود، در هر حال چون در بعضی نقاط محدود در کشور هم وجود دارد، در لایحه تامین امنیت در برابر خشونت به طور کلی اینگونه سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان منع شده است.سجادی به سنت خون‌بس اشاره کرد و گفت: این یک سنت دیرینه است که امروزه به جای نفی و کاهش آن با شرایط زمانه و توجه به قوانین جامعه در حوزه حقوق کودکان و زنان، موضوع ثبت ملی آن مطرح می‌گردد که جای تعجب دارد. معاونت زنان اسبق این گونه سنت‌های غیرانسانی علیه زنان و دختران را از حدود نه سال قبل که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین می‌کرده، مورد توجه قرار داده و نفی آن را در بخشی از لایحه مورد پیش‌بینی قرار داده است. بعدها، هم در معاونت سابق و هم در معاونت زنان فعلی اصرار در بقای این بخش از لایحه به عمل آمده است.وی تصریح کرد: حال باید دید در نهایی شدن این لایحه آیا این بخش همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ به هر حال اقدام اساسی برای پایان بخشیدن به اینگونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران به نام سنت، در سه دوره‌ی معاونت زنان و خانواده انجام شده و در مواردی از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در نظر گرفته شده است.
ضرورت جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان
وی ادامه داد: بالطبع با جرم‌انگاری اینگونه سنت‌ها، فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق می‌افتد و نگاه انسانی و عادلانه نسبت به تمام زنان و کودکان بوجود می‌آید.وی با توجه به اینکه برای بعضی از این سنت‌ها افراد بومی و انجام دهنده‌ی آنها توجیه‌های را در جهت تایید عملشان می‌آورند، از همین رو آیا نیاز نیست که به صورت جزئی‌تر در لایحه به این موارد توجه شود؟ گفت: لایحه به صورت واضح این مفهوم را می‌رساند، سنت‌هایی که علیه دختران و زنان دارای بار خشونت روانی و جسمی است باید متوقف شود. ازدواج تحمیلی و اجباری با جبر، ارعاب و تهدید دختر با عنوان عروس خون بس یا "فصیله" برای پایان دادن خصومت و دشمنی بین دو خانواده یا دو طایفه، ظلم بزرگی بر آن دختر است، به خصوص که در خانواده و طایفه مقتول غیر از نفرت و سرزنش دائمی آن عروس برای جنایت قتلی که او در ارتکاب‌اش هیچگونه نقشی نداشته است، عواطف و محبتی در انتظارش نخواهد گذاشت.
خشونت کلامی، روانی و جسمی از سوی خانواده مقتول علیه زن در خون بس
سجادی در ادامه بیان کرد: این سنت جنبه‌ی خشونت برای دختران و زنان دارد، سنتی که با ازدواج اجباری و تحمیلی اتفاق می‌افتد و با بدرفتاری از طریق خشونت کلامی و روانی و جسمی از سوی خانواده‌ی مقتول یعنی داماد علیه عروس خون بس در طول زندگی زناشویی او ادامه خواهد داشت.وی درباره موافقان احتمالی افراد بومی با سنت خون بس در مناطقی که این سنت رایج بوده است، افزود: در صورت تصویب هر قانونی، طبیعی است که مخالفان و موافقانی برای آن قانون وجود داشته باشد، لیکن نخست قانون باید مصلحت تمامی اعضای جامعه اعم از زنان، مردان و کودکان را مورد لحاظ قرار دهد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر یعنی زنان و کودکان را حمایت کند، دوم وظیفه و تکلیف شهروندان است که وقتی لایحه یا طرحی فرایند قانونگذاری را طی و تبدیل به قانون شد از آن تمکین و تبعیت کنند، لذا اگر ممنوعیت سنت خون‌بس تصویب شود، بحثی نمی‌ماند و قانون برای آحاد جامعه مورد احترام و تمکین است.وی ادامه داد: در مورد آمار اجرای سنت خون‌بس اطلاعی ندارم، باید از دادگستری‌های مناطقی که چنین سنت‌هایی در آن وجود دارد، تحقیق شود که چند درصد از پرونده‌های منجر به قتل منتهی به صلح و سازش از طریق عروس خون‌بس می‌شود. در مورد مقاومت دختران با اینگونه ازدواج‌های اجباری به نظر بعید می‌آید که زنانی که در معرض این خشونت قرار می‌گیرند، توان شخصی برای شکایت به مراجع قضایی محلی را داشته باشند، لکن به صورت قانونی چنین شکایت‌هایی مسموع است و مراجع قضایی به اینگونه شکایات زنان و دختران ورود می‌کنند.
"خون‌بس" خودکشی و خودسوزی را رواج می‌دهد
سجادی افزود: در صورت وقوع چنین ازدواج‌هایی شکایت دختر در قالب قوانین مدنی و خانوادگی مطرح می‌شود، در چنین قالب‌های قانونی هم بحث فسخ نکاح، طلاق، نفقه و سوء رفتار زوج مطرح است، اما در ادامه‌ی سنت خون بس، زن حق طلاق هم ندارد، به همین لحاظ سنت خون‌بس در برخی مواقع متاسفانه خودکشی و خودسوزی زنان در اثر خشونت‌های خانگی را رواج می‌دهد.سجادی بیان کرد: درست است که سنت خون بس یا فصلیه برای پایان دادن به انتقام و دشمنی دو طایفه یا دو خانواده و پیشگیری از اعدام قاتل قابل توجه و اقدامی مثبت باشد، اما در این میان یک قربانی و در بین عرب‌ها چند قربانی وجود دارد و آن قربانی" انسان" است. ممکن است دختری از خانواده‌ی قاتل داوطلبانه این نقش را در جهت حصول رضایت و گذشت خانواده‌ی مقتول از اعدام، بپذیرد، در این صورت هیچ بحثی نیست چون این یک اقدام شخصی مبتنی بر از خود گذشتگی است که قابل تحسین نیز است، اما تمام بحث چالشی خون‌بس در موارد اجبار دختر به ازدواج تحمیلی، مصلحتی و زندگی زناشویی توام با سرزنش و خشونت است، چون در ازدواج تحمیلی و در شرایط وقوع جنایت قتل بین دو خانواده زن و شوهر، تنش و بد رفتاری علیه عروس خون‌بس اجتناب ناپذیر است.
منع سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان در لایحه تامین امنیت در برابر خشونت
وی ادامه داد: سنت‌هایی مثل ختنه‌ی دختران و خون‌بس ممکن است در نقاطی از کشور باشد، اما در کشورهای عربی، آفریقایی و بعضی نقاط دیگر بیشتر دیده می‌شود، در هر حال چون در بعضی نقاط محدود در کشور هم وجود دارد، در لایحه تامین امنیت در برابر خشونت به طور کلی اینگونه سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان منع شده است.سجادی به سنت خون‌بس اشاره کرد و گفت: این یک سنت دیرینه است که امروزه به جای نفی و کاهش آن با شرایط زمانه و توجه به قوانین جامعه در حوزه حقوق کودکان و زنان، موضوع ثبت ملی آن مطرح می‌گردد که جای تعجب دارد. معاونت زنان اسبق این گونه سنت‌های غیرانسانی علیه زنان و دختران را از حدود نه سال قبل که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین می‌کرده، مورد توجه قرار داده و نفی آن را در بخشی از لایحه مورد پیش‌بینی قرار داده است. بعدها، هم در معاونت سابق و هم در معاونت زنان فعلی اصرار در بقای این بخش از لایحه به عمل آمده است.وی تصریح کرد: حال باید دید در نهایی شدن این لایحه آیا این بخش همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ به هر حال اقدام اساسی برای پایان بخشیدن به اینگونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران به نام سنت، در سه دوره‌ی معاونت زنان و خانواده انجام شده و در مواردی از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در نظر گرفته شده است.
ضرورت جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان
وی ادامه داد: بالطبع با جرم‌انگاری اینگونه سنت‌ها، فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق می‌افتد و نگاه انسانی و عادلانه نسبت به تمام زنان و کودکان بوجود می‌آید.وی با توجه به اینکه برای بعضی از این سنت‌ها افراد بومی و انجام دهنده‌ی آنها توجیه‌های را در جهت تایید عملشان می‌آورند، از همین رو آیا نیاز نیست که به صورت جزئی‌تر در لایحه به این موارد توجه شود؟ گفت: لایحه به صورت واضح این مفهوم را می‌رساند، سنت‌هایی که علیه دختران و زنان دارای بار خشونت روانی و جسمی است باید متوقف شود. ازدواج تحمیلی و اجباری با جبر، ارعاب و تهدید دختر با عنوان عروس خون بس یا "فصیله" برای پایان دادن خصومت و دشمنی بین دو خانواده یا دو طایفه، ظلم بزرگی بر آن دختر است، به خصوص که در خانواده و طایفه مقتول غیر از نفرت و سرزنش دائمی آن عروس برای جنایت قتلی که او در ارتکاب‌اش هیچگونه نقشی نداشته است، عواطف و محبتی در انتظارش نخواهد گذاشت.
خشونت کلامی، روانی و جسمی از سوی خانواده مقتول علیه زن در خون بس
سجادی در ادامه بیان کرد: این سنت جنبه‌ی خشونت برای دختران و زنان دارد، سنتی که با ازدواج اجباری و تحمیلی اتفاق می‌افتد و با بدرفتاری از طریق خشونت کلامی و روانی و جسمی از سوی خانواده‌ی مقتول یعنی داماد علیه عروس خون بس در طول زندگی زناشویی او ادامه خواهد داشت.وی درباره موافقان احتمالی افراد بومی با سنت خون بس در مناطقی که این سنت رایج بوده است، افزود: در صورت تصویب هر قانونی، طبیعی است که مخالفان و موافقانی برای آن قانون وجود داشته باشد، لیکن نخست قانون باید مصلحت تمامی اعضای جامعه اعم از زنان، مردان و کودکان را مورد لحاظ قرار دهد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر یعنی زنان و کودکان را حمایت کند، دوم وظیفه و تکلیف شهروندان است که وقتی لایحه یا طرحی فرایند قانونگذاری را طی و تبدیل به قانون شد از آن تمکین و تبعیت کنند، لذا اگر ممنوعیت سنت خون‌بس تصویب شود، بحثی نمی‌ماند و قانون برای آحاد جامعه مورد احترام و تمکین است.وی ادامه داد: در مورد آمار اجرای سنت خون‌بس اطلاعی ندارم، باید از دادگستری‌های مناطقی که چنین سنت‌هایی در آن وجود دارد، تحقیق شود که چند درصد از پرونده‌های منجر به قتل منتهی به صلح و سازش از طریق عروس خون‌بس می‌شود. در مورد مقاومت دختران با اینگونه ازدواج‌های اجباری به نظر بعید می‌آید که زنانی که در معرض این خشونت قرار می‌گیرند، توان شخصی برای شکایت به مراجع قضایی محلی را داشته باشند، لکن به صورت قانونی چنین شکایت‌هایی مسموع است و مراجع قضایی به اینگونه شکایات زنان و دختران ورود می‌کنند.
"خون‌بس" خودکشی و خودسوزی را رواج می‌دهد
سجادی افزود: در صورت وقوع چنین ازدواج‌هایی شکایت دختر در قالب قوانین مدنی و خانوادگی مطرح می‌شود، در چنین قالب‌های قانونی هم بحث فسخ نکاح، طلاق، نفقه و سوء رفتار زوج مطرح است، اما در ادامه‌ی سنت خون بس، زن حق طلاق هم ندارد، به همین لحاظ سنت خون‌بس در برخی مواقع متاسفانه خودکشی و خودسوزی زنان در اثر خشونت‌های خانگی را رواج می‌دهد.سجادی بیان کرد: درست است که سنت خون بس یا فصلیه برای پایان دادن به انتقام و دشمنی دو طایفه یا دو خانواده و پیشگیری از اعدام قاتل قابل توجه و اقدامی مثبت باشد، اما در این میان یک قربانی و در بین عرب‌ها چند قربانی وجود دارد و آن قربانی" انسان" است. ممکن است دختری از خانواده‌ی قاتل داوطلبانه این نقش را در جهت حصول رضایت و گذشت خانواده‌ی مقتول از اعدام، بپذیرد، در این صورت هیچ بحثی نیست چون این یک اقدام شخصی مبتنی بر از خود گذشتگی است که قابل تحسین نیز است، اما تمام بحث چالشی خون‌بس در موارد اجبار دختر به ازدواج تحمیلی، مصلحتی و زندگی زناشویی توام با سرزنش و خشونت است، چون در ازدواج تحمیلی و در شرایط وقوع جنایت قتل بین دو خانواده زن و شوهر، تنش و بد رفتاری علیه عروس خون‌بس اجتناب ناپذیر است.
