عبدالله حمیدتی، نخست وزیر و عبدالعزیز الحلو، رئیس جنبش مردمی سودان اعلامیه اصول مبتنی بر جدایی دین از دولت را امضا کردند.
این توافق، بر پاره‌ای از اصول از جمله لزوم به رسمیت شناختن سودان به عنوان کشوری که در آن نژادها، ادیان و فرهنگ‌های مختلف و متنوع وجود دارد، تاکید دارد.
این توافق همچنین تاکید می‌کند که قانون در سودان تضمین کننده برابر بودن همگان در حقوق سیاسی و اجتماعی باشد.در بند سوم این توافق تاکید شده است که یک کشور دموکراتیک شکل بگیرد که ضامن برابری میان همگان بوده و متکی بر اصل جدایی دین از دولت باشد و تضمین کننده آزادی باور و اعتقادات باشد."سند قانون اساسی" که شورای نظامی سودان با گروه‌های چپ‌گرا و سکولار آن را امضا کرده‌اند، برای نخستین بار در تاریخ سودان قید شریعت اسلامی را در این کشور برداشت. این سند که در چهار اوت سال گذشته امضا شد، شریعت اسلامی را کنار زده و منبع قانون گذاری را مشخص نکرده است.همچنین در آن قید نشده است که زبان عربی، زبان رسمی کشور است. در این سند، دوره‌ سه ساله‌ای به عنوان دوره انتقالی در سودان مشخص شده است.