گروه اقتصادی: معاون وزیر کار در حالی میگوید 63درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست که تمرکز بر اشتغالزایی مدتهاست که از حافظه مسئولان پاک شده و حجم زیادی از درآمد افراد از بازار سرمایه یا سکه و ارز تامین میشود. البته فعالیت در هر یک از این بازارها بستگی به پشتوانه مالی هر فردی هم دارد، بهطوریکه در صورت برخورداری از سرمایههای کلان، افراد به سمت بازارهای مسکن و خودرو بیشتر گرایش دارند.این در حالی است که در بازارهای مالی یا ارز و سکه با سرمایههای خرد نیز میتوان شاهد فعالیتهای غیر مولد برای بالا بردن منابع درآمدی افراد بود. آن طور که عیسی منصوری، میگوید: «در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷درصد بوده است، به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹درصد و در حال حاضر به ۶۳درصد رسیده است». به گفته منصوری: «در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است، بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹درصد و در حال حاضر به ۶۳درصد رسیده است.این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیتهای دیگر میرود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم میشود». آنطور که از این صحبتها برمیآید طی سالهای اخیر گرایش افراد به سمت سرمایهگذاری در فعالیتهای غیر مولد اقتصادی بیشتر شده و بیش از نصف درآمد خانوارها، حداقل طی سه سال اخیر را هیجانات بورس یا بالا و پایین شدن قیمتها در بازارهای موازی تشکیل داده و خیلی از کالاها از جمله مسکن از حالت مصرفی به سرمایهای تبدیل شدهاند.در همین زمینه دیروز اتاق بازرگانی گزارش مفصلی را درباره میزان بازدهی هر یک از بازارها منتشر کرد که حکایت از تمرکز بیشتر مردم و حتی مسئولان به این بازارها به جای ایجاد زمینه اشتغال دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی این اتاق میانگین قیمت سکه طرح امام در مرداد ماه امسال ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که این عدد در قیاس با اسفند ماه سال ۹۸، افزایش قیمت ۷۹درصدی را نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت دلار (اسکناس در بازار سنا) در مرداد امسال به ۲۲هزار و ۴۰۰ تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته، افزایشی ۵۱ درصدی را نشان میدهد.
به این ترتیب به نظر میرسد با وجود برنامهریزی بانک مرکزی برای کنترل تقاضای ارز و مدیریت نرخ آن در بازار، در این مدت پنج ماهه بار دیگر، قیمت دلار در بازار افزایشی شده است. البته قیمت دلار در پایان مرداد ماه و همزمان با ورود به شهریور، بار دیگر به ثباتی نسبی رسیده است. تداوم تحریمهای آمریکا و کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، اصلیترین عوامل تاثیرگذار در کاهش دسترسی دولت به ارزهای خارجی بوده است. گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که میانگین شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مرداد ماه امسال، به یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد رسیده که این عدد در قیاس با اسفند سال گذشته، رشد ۲۴۳درصدی را نشان میدهد. به این ترتیب مانند ماههای گذشته، همچنان بازار بورس، سودآورترین بازار برای سرمایهگذاران بوده است. بررسی بازار مسکن تهران نیز نشان میدهد که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در مرداد ماه امسال به بیش از ۲۳میلیون تومان رسیده که این عدد نیز در قیاس با اسفند ماه سال گذشته، رشدی ۴۸درصدی را نشان میدهد.
بیکاری بهانه دیگری برای نبود ثبات اقتصادی
گرایش به این بازارها، حتی از سوی افراد تحصیلکرده در حالی مطرح است که در بهار سال جاری مثل بسیاری از کشورهای دنیا، وضعیت بیکاری در ایران از مرز بحرانی عبور کرده و خیلی از افراد به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی یا رکود بنگاههای اقتصادی شغل خود را از دست دادهاند. اواخر تیر امسال بود که رئیس مرکز آمار درباره اثرات کرونا بر نیروی کار به تسنیم گفت: «در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته، حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدهاند که بیش از یک میلیون و دو هزار نفر آنان را زنان و 97 هزار آن را مردان تشکیل میدهند». در واقع، کرونا نه تنها باعث شده که تعداد زیادی از افراد شغل خود را از دست بدهند که منجر به کاهش چشمگیر درآمد افراد نیز شده است. البته وضعیت بیکاری در کشور ما فقط با مسئله کرونا به بنبست نخورده، طی سالهای اخیر آمارها همواره از کاهش نرخ اشتغال بخصوص در میان افراد با مدارک تحصیلی بالا حکایت کرده است.بر اساس گزارشها، ورود جمعیت عظیم تحصیلکرده دههها 60 و 70 در سالهای اخیر و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بی¬سابقه مواجه کرد. روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال 93 شروع شد و تا زمستان سال 96، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، بهطور میانگین بیش از 900 هزار نفر افزایش یافت. حتی از سال 84 تا 91 بهطور متوسط سالانه حدود 26 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شد و در نتیجه با وجود افزایش عرضه جدید نیروی کار، کاهشی در روند بیکاری طی سالهای اخیر مشاهده نشد.
وضعیت اشتغال با چنین اوضاعی بود که خورد به روزهای سخت کرونا و بیکاری عده زیادی از افراد که تنها راه درآمد خود را وابسته به بازار سرمایه و خرید و فروش ارز و سکه گره زدند. در معرکه کرونا بود که میلیونها نفر به دلیل رکود و تعطیلی کسبوکاری که روزی درآمد بخورونمیری از آن داشتند، آینده مالی خود را در ورود به بازارهای جدید از جمله بورس جستوجو کردند. درست در همان روزها بود که دولت از بازار سرمایه حمایتهای بیشماری کرد و صف عرضههای اولیه و فروش صندوقهای دولتی در بورس، خیلیها را تشویق به دریافت کد بورسی کرد.
اما طولی نکشید که پشت بورس خالی شد و حمایتهایی که بورس تشنه آن بود، جای خود را به روزهای قرمز و بیاعتمادی مردم به این بازار داد. دیروز در حالی بعد از جلسات پشت سر هم دولتیها برای مجاب کردن حقوقیها شاخص بورس کمی سربالایی رفت تا کورسوی امید در دل سرمایهگذاران از بین نرفته باشد که به باور تحلیلگران بازار سرمایه، وظیفه دولت نه تنها حمایت از بورس و جهتدهی دستوری است، بلکه دولت باید قوانین شفافتری را در این بازار پیاده کند و از فرار سرمایهها به سمت دیگر بازارها جلوگیری کند.یکی از توصیههای کارشناسان در چنین شرایطی افزایش دامنه نوسان سهام شرکتها یا از میان برداشتن این گونه قوانین دست وپاگیر است؛ محدودیتی که یکی از عوامل مهم در تفاوت بورس ایران با سایر کشورها عنوان میشود و البته موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند محدودیت دامنه نوسان، مانع از اصلاح یا رشد سهم میشود یا آن را با کندی مواجه میکند و به اعتقاد آنها برداشتن کامل دامنه نوسان است. این در حالی است که برخی دیگر بر این باور هستند که به دلیل نداشتن عمق کافی در بازار سرمایه ایران، نبود بازارگردان در سهمهای مختلف برای افزایش قدرت نقد شوندگی و همچنین نبود قوانین بازدارنده کافی و مفید برای جلوگیری از سوءاستفاده، عملا میتواند بحث برداشتن دامنه نوسان را با شکست مواجه کند.
بر همین اساس به نظر میرسد دولت باید بر چنین مواردی بیشتر تمرکز داشته باشد تا اینکه بخواهد بازار را به صورت دستوری در معرض افت یا صعود قرار دهد. با تمرکز بر این موارد در صورت استفاده از منابع بورس در جهت رونق تولید میتوان از یکسو راهی برای افزایش سرمایههای مردم پیدا کرد و از سوی دیگر میتوان از واحدهای تولیدی و در نتیجه فعالیتهای مولد اقتصادی بهره بیشتری برد و زمینه را برای اشتغال نیز فراهم کرد؛ نه اینکه تنها با حمایتهای پوشالی از بازار سرمایه، نقدینگی یک عده مردم بیکار را به این بازار هدایت کرد و از آن در جهت جبران کسری بودجه استفاده کرد تا ترس از بورس، مردم را به سمت بازارهای دلار و سکه هدایت کند و در بالا و پایین شدن اقتصاد آرامش را از زندگی اقشار مختلف جامعه بیرون کند. یک روز قیمت دلار بالا برود و روز دیگر قیمت یک متر مربع مسکن در نقاط مختلف شهر، روحیه دهکهای درآمدی مختلف را به هم بریزد.این در حالی است که به گفته کارشناسان، بازار بورس با جمعآوری سرمایههای اندک مردم میتواند آن را در خدمت تولید و اشتغال قرار دهد کاری که بانکها نخواسته و نتوانستهاند تاکنون انجام دهند. نیابد فراموش کرد که مردم برای افزایش سرمایه خود راههای مختلفی را دنبال میکنند، برخی سرمایه خود را در بخش مسکن و برخی در بخش طلا سرمایهگذاری میکنند و افرادی نیز با پول خود دلار خرید و فروش میکنند. تعدادی از مردم در کنار آن که میخواهند میزان سرمایه خود را افزایش دهند در صددند به تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی جامعه خود نیز کمک کنند، این افراد بورس یا همان بازار سرمایه را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند.در چنین فضایی وظیفه سکانداران اقتصادی نیز این است که از این سرمایهها به عنوان راهی برای رونق تولید و افزایش اشتغال استفاده کنند تا نقدینگی به جای جذب شدن در بازارهای موازی مثل طلا و سکه، در بازاری جمعآوری شود که نشان دهنده شکوفایی هر اقتصادی است و اتفاقات و حاشیههای ایجاد شده در آن فضای تورمی اقتصاد را به هم نمیریزد.