تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۵۱
کد مطلب : ۲۳۰۹۰۷
طرح جدید مجلس؛ خودی‌ترکردن رئیس‌جمهور
گروه سیاسی: طرح شماری از نمایندگان مجلس برای گسترش فیلتر شورای نگهبان در تعیین نامزدان ریاست جمهوری با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. منتقدان از سلطه هر چه بیشتر شورای نگهبان بر نظام سیاسی کشور و حذف کامل تاثیر رای مردم می‌گویند.
این روزهای چند طرح انتخاباتی مربوط به ریاست جمهوری و شوراها در کمیسیون‌های مختلف مجلس یا حتی جمع‌های محدود نمایندگان مطرح است. سه شنبه شب کمیسیون شوراها و امور داخلی ۱۱ شرط کاندیدای ریاست جمهوری را در چارچوب اصلاح قانون این انتخابات، تصویب کرد.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران را دامن زده است. طرحی که عملا معطوف به تضعیف هر چه بیشتر رئیس جمهور و گسترش اختیارات شورای نگهبان در محدودسازی و "خودی‌تر" کردن نامزدان ریاست جمهوری است.این طرح با واکنش‌های تندی حتی در میان محافل اصولگرا روبرو شده است.در ماده شش این طرح که در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است در ارتباط با نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شود که او باید "آرمان‌خواه" باشد و باید فردی "ساده‌زیست" باشد و "از اشرافی‌گری پرهیز کند".
در بندهای دیگر آمده است که داوطلب ریاست‌جمهوری به هنگام ثبت‌نام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب به شورای نگهبان ارائه کند.
طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاست‌جمهوری باید پنج نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند برای تایید صلاحیت آنان چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد و یا از نامزدها آزمون بگیرد.نماینده ای دیگر نیز در توئیتی جنجالی اعلام کرد که به همراه جمعی از دوستانش به دنبال قرار دادن شرط سنی ۴۰ تا ۵۵ سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری است! خبری که برخی در واکنش به آن برخی در راستای حمایت از یک کاندیدای خاص در مقابل یک رئیس مجلس فعلی به عنوان یک کاندیدای احتمالی ارزیابی اش کردند و برخی هم گفتند اگر کسی در سن ۵۲ سالگی کاندیدا و سپس رئیس جمهور شود با وجود این قانون تک دوره ای خواهد شد!
در خصوص این طرح،یك تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه از اینجا به بعد دعواهای داخلی میان جناح‌های قدرت اصولگرا است و ربطی به ما و مردم ندارد، اظهار کرد: فرق چندانی هم نمی‌کند که کدامشان بر سریر قدرت باشند. ولی این همه شرط گذاشتن آدم را یاد داستان بنی‌اسرائیل در قرآن می‌اندازد که برای یافتن نوع قربانی آنقدر سوال کردند که در نهایت یک مورد بیشتر یافت نمی‌شد و مجبور شدند آن را به قیمت گزافی بخرند. عباس عبدی افزود: آنها با این حال توجه ندارند که شورای نگهبان اینها را قبول ندارد و رد می‌کند زیرا شرایط رییس جمهور بر خلاف شرایط نمایندگان در قانون اساسی احصاء شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق آن شرایط را با نامزدها و احراز آن از اختیارات خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد که مجلس این اختیار را محدود کند. ظاهراً باید برای نمایندگان دوره آموزش شناخت شورای نگهبان گذاشت. البته این طرح‌ها برای وقت تلف کردن مجلس و نشان‌دادن فعال بودن آنان و نیز سرکار گذاشتن رسانه‌ها خوب است.در ادامه، از عبدی پرسیدیم که پس از واکنش های منفی اولیه به پیشنهاد نخست وزیری کردن سیستم اداره کشور توسط شما و استقبال بعدی برخی آنان از این پیشنهاد، آیا ممکن است واقعا این جناح نظام اداره کشور را به آن سمت ببرد؟ وی گفت: در واقع این طرح همان تبدیل ریاست‌جمهوری به وضعیت نخست‌وزیری است بدون این که قانون اساسی را تغییر دهند. چون تغییر قانون اساسی نیازمند رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی است و بعید می‌دانم که کسی جرات چنین مراجعه ای را به خود بدهد.
این روزهای چند طرح انتخاباتی مربوط به ریاست جمهوری و شوراها در کمیسیون‌های مختلف مجلس یا حتی جمع‌های محدود نمایندگان مطرح است. سه شنبه شب کمیسیون شوراها و امور داخلی ۱۱ شرط کاندیدای ریاست جمهوری را در چارچوب اصلاح قانون این انتخابات، تصویب کرد.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران را دامن زده است. طرحی که عملا معطوف به تضعیف هر چه بیشتر رئیس جمهور و گسترش اختیارات شورای نگهبان در محدودسازی و "خودی‌تر" کردن نامزدان ریاست جمهوری است.این طرح با واکنش‌های تندی حتی در میان محافل اصولگرا روبرو شده است.در ماده شش این طرح که در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است در ارتباط با نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شود که او باید "آرمان‌خواه" باشد و باید فردی "ساده‌زیست" باشد و "از اشرافی‌گری پرهیز کند".
در بندهای دیگر آمده است که داوطلب ریاست‌جمهوری به هنگام ثبت‌نام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب به شورای نگهبان ارائه کند.
طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاست‌جمهوری باید پنج نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند برای تایید صلاحیت آنان چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد و یا از نامزدها آزمون بگیرد.نماینده ای دیگر نیز در توئیتی جنجالی اعلام کرد که به همراه جمعی از دوستانش به دنبال قرار دادن شرط سنی ۴۰ تا ۵۵ سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری است! خبری که برخی در واکنش به آن برخی در راستای حمایت از یک کاندیدای خاص در مقابل یک رئیس مجلس فعلی به عنوان یک کاندیدای احتمالی ارزیابی اش کردند و برخی هم گفتند اگر کسی در سن ۵۲ سالگی کاندیدا و سپس رئیس جمهور شود با وجود این قانون تک دوره ای خواهد شد!
در خصوص این طرح،یك تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه از اینجا به بعد دعواهای داخلی میان جناح‌های قدرت اصولگرا است و ربطی به ما و مردم ندارد، اظهار کرد: فرق چندانی هم نمی‌کند که کدامشان بر سریر قدرت باشند. ولی این همه شرط گذاشتن آدم را یاد داستان بنی‌اسرائیل در قرآن می‌اندازد که برای یافتن نوع قربانی آنقدر سوال کردند که در نهایت یک مورد بیشتر یافت نمی‌شد و مجبور شدند آن را به قیمت گزافی بخرند. عباس عبدی افزود: آنها با این حال توجه ندارند که شورای نگهبان اینها را قبول ندارد و رد می‌کند زیرا شرایط رییس جمهور بر خلاف شرایط نمایندگان در قانون اساسی احصاء شده و شورای نگهبان اختیار تطبیق آن شرایط را با نامزدها و احراز آن از اختیارات خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد که مجلس این اختیار را محدود کند. ظاهراً باید برای نمایندگان دوره آموزش شناخت شورای نگهبان گذاشت. البته این طرح‌ها برای وقت تلف کردن مجلس و نشان‌دادن فعال بودن آنان و نیز سرکار گذاشتن رسانه‌ها خوب است.در ادامه، از عبدی پرسیدیم که پس از واکنش های منفی اولیه به پیشنهاد نخست وزیری کردن سیستم اداره کشور توسط شما و استقبال بعدی برخی آنان از این پیشنهاد، آیا ممکن است واقعا این جناح نظام اداره کشور را به آن سمت ببرد؟ وی گفت: در واقع این طرح همان تبدیل ریاست‌جمهوری به وضعیت نخست‌وزیری است بدون این که قانون اساسی را تغییر دهند. چون تغییر قانون اساسی نیازمند رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی است و بعید می‌دانم که کسی جرات چنین مراجعه ای را به خود بدهد.
