این طرح اگرچه طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بخش محدودی از جامعه را شامل می‌شود اما باز هم حتی با همان قیمت تکلیفی که تفاوت قابل‌توجهی با قیمت تمام‌شده برق دارد، در ابعاد وسیع یک طیف چند‌میلیون‌نفری، می‌تواند هزینه‌ای به وزارت نیرو تحمیل کند.وزارت نیرو به‌عنوان مجری اصلی این طرح و عرضه‌کننده امیدی که قرار است در قامت انرژی الکتریکی به مردم ارائه شود، یکی از وزارتخانه‌های بدهکار دولت است و سالانه رقمی بالغ بر پنج‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. در طول رکود قریب به 15‌ساله صنعت برق که در سایه تحریم و کمبود نقدینگی تخریب‌های گسترده‌ای ایجاد کرده، عمده پروژه‌های زیرساختی این صنعت از محل منابع مالی بخش خصوصی تأمین شده‌اند
.حالا برق امید می‌تواند به یک چالش برای صنعت برق بدل شود؛ مگر اینکه پیش از عرضه هیجانی امید به اقشار کم‌درآمد یا روستایی، برای تأمین منابع مالی مورد نیاز آن چاره‌ای اندیشیده شود. وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق تولیدکننده یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای صنعتی هستند.نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام‌شده برق از سوی دولت در سال‌های متمادی، کسری بودجه، عقب‌ماندن صنعت برق از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده و رجوع وزارت نیرو به جایگزینی بهره‌وری به‌جای سرمایه‌گذاری، همگی نشان از یک مسئله مالی در صنعت برق دارند.
اجرائی‌کردن یک طرح جدید برای ارائه برق به‌عنوان خدمتی رفاهی به اقشار کم‌درآمد، فارغ از ابعاد اجتماعی آن مشمول پیش‌نیازهایی حیاتی است که تأمین نقدینگی مهم‌ترین آن است.برق، شریان حیاتی اقتصاد، صنعت، رفاه، امنیت و سلامت کشور بوده، هزینه نسبی تولید و درآمد حاصل از فروش آن روشن و مشخص است و دلایل ناترازی اقتصاد متضررش هم بر همگان عیان شده است. اگر قرار است طرح برق امید در کوتاه‌مدت و تا پایان دولت تدبیر و امید اجرائی شود، باید راهکاری کوتاه‌مدت برای آن اندیشید.
البته بدون تردید وزارت نیرو ابزارهای لازم برای تأمین منابع مورد نیاز به‌منظور تخصیص تخفیف صد‌درصدی به مشترکان کم‌مصرف روستایی را در اختیار دارد. سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق به صنایع پرمصرفی اختصاص می‌یابد که نه‌تنها مواد خام صادر می‌کنند بلکه از مشوق‌های مالیاتی هم برخوردارند، تولیدات خود را با قیمت‌های جهانی و احتساب نوسانات ارزی به سازندگان داخلی با شرایط انحصاری عرضه می‌کنند و از حمایت‌های مختلف و البته قابل‌توجهی برخوردارند.برق پیشران توسعه صنایع پرمصرفی است که حتی حاضر به عرضه اعتباری محصولات خود به تولیدکنندگان تجهیزات این صنعت هم نیستند.
بنابراین در ازای برق ارزان‌قیمت، هیچ سهمی از سود سرشار این صنایع نمی‌برند. کوتاه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای اجرائی‌کردن طرح برق امید، واقعی‌کردن قیمت برق برای صنایع پرمصرف با حاشیه سود بالاست.اگر این صنایع قیمت واقعی برق را پرداخت کنند و بهای این کالای استراتژیک برای سایر بخش‌ها هم با یک شیب ملایم منطقی به سمت واقعی‌شدن حرکت کند، آن‌وقت دولت می‌تواند از طریق عرضه برق رایگان به یکی از وظایف ذاتی خود که حمایت از اقشار کم‌درآمد است، تا حدی عمل کند.سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت باید در ساختار یک برنامه هدفمند، با پیش‌بینی منابع مورد نیاز شکل بگیرد، در غیر این صورت مانند همه سال‌های گذشته، پیشبرد اهداف کلان صنعت برق باید از محل منابع بخش خصوصی انجام گیرد.
البته که فعالان این صنعت هم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها چاره‌ای جز اخذ تسهیلات گران‌قیمت بانکی ندارند. پروژه‌های این صنعت در طول سال‌های گذشته از طریق وام‌های بانکی اجرائی شده که بخش خصوصی اقساط و خسارات آن را پرداخت می‌کند.هنوز هم برق ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش و ارزان‌تر از همه کشورهای منطقه به مشترکان خانگی و صنعتی عرضه می‌شود و وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شود که در نهایت هزینه‌های ناشی از آن به بخش خصوصی تحمیل می‌شود.‌اینکه این طرح با چه ابعادی اجرائی می‌شود و برق رایگان را به چه تعداد از مشترکان کم‌مصرف و در کدام مناطق کشور عرضه خواهد کرد، مسئله‌ای کلیدی است که بدون شک وزارت نیرو تصویر روشنی از آن دارد. اما نکته اینجاست که تجربه ثابت کرده تأمین نقدینگی برای طرح‌های بزرگ در تعجیل دستگاه‌های اجرائی برای خدمت‌رسانی مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد.
بنابراین کلیدی‌تر از عرضه برق رایگان تعیین‌تکلیف تأمین منابع مورد نیاز آن است و واقعی‌کردن بهای برق صنایع پرمصرف شاید کوتاه‌ترین مسیر تا دستیابی به این هدف باشد.مهم این است که برق امید نباید و نمی‌تواند به قیمت ناامیدی یک صنعت که 150 هزار نفر را به‌صورت مستقیم زیر چتر اشتغال خود دارد و یک درصد از ارزش افزوده کشور را تولید می‌کند، تمام شود.

بهار نیوز