فرارو نوشت: امروز سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه شنیدهایم که دولت در حال بررسی رفع فیلتر فیسبوک است، گفت: نیاز است که دولت در خصوص رفع فیلتر فیسبوک در کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشد. علی طاهری از احتمال ارائه لایحه از سوی دولت برای رفع فیلتر فیس بوک خبر داد و افزود: شاید در خصوص این موضوع دولت بخواهد لایحه بدهد ولی ما از این موضوع اطلاعی نداریم ولی در مجموع، براساس قانون این موضوع را بررسی خواهیم کرد. اگر دولت اقدام به ارائه لایحه برای رفع فیلتر فیس بوک کند عملا توپ رفع فیلتر فیس بوک را در زمین مجلس انداخته است و در صورتی که مجلس نیز با این رفع فیلتر موافقت کند این شورای نگهبان خواهد بود که باید نظر نهایی را در این باره ارائه کند. به این ترتیب دولت عملا بار مسئولیت این مسئله را از روی دوش خود برداشته است. این در حالی است که هم اکنون نیز دولت می تواند از طریق کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به شکلی قانونی اقدام به رفع فیلتر فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی کند. دولت شش نماینده در این کمیته دارد که می تواند هر طرحی را به تصویب برساند و یا وتو کند.
جنتی: فیس بوک جزء مصادیق مجرمانه نیست
اواخر آبان ماه سال جاری علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که از نظر شخص او فیسبوک جزء مصادیق مجرمانه نیست و کسانی که در آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند. جنتی گفت: من در این شبکه اجتماعی صفحه دارم. غیر از علی جنتی محمد جواد ظرف وزیر امور خارجه، حسام الدین آشنا و برخی دیگر از اعضای دولت در شبکه اجتماعی فیس بوک صفحه دارند. این سخنان وزیر ارشاد با واکنش نمایندگان مجلس روبه رو شد. برخی از نمایندگان به وزیر ارشاد در این باره تذکر دادند. آیت الله مکارم شیرازی نیز چندی پیش سخنانی از این دست را ناراحت کننده خواند و گفت: اصرار به رفع فیلتر فیسبوک چه معنایی دارد؟ پس از این سخنان وزیر ارشاد بود که جلسه ای جنجالی میان محمد رضا صادق مشاور رسانه ای حسن روحانی و شش عضو دولتی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برگزار شد. جلسه ای که گفته می شد بیش از هر چیز به موضوع رفع فیلتر فیس بوک پرداخته است. اما محمد رضا صادق دلیل برگزاری این جلسه را هماهنگی بیشتر دستگاههای ذیربط در اجرای سیاستها و برنامههای دولت عنوان کرد. پس از این جلسه برخی نمایندگان مجلس به موضوع حساسیت نشان دادند و به برگزاری این جلسه اعتراض کردند.
محمد علی اسفنانی عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، با تاکید بر اینکه مشاور رسانهای رئیس جمهور اختیاراتی مبنی بر برگزاری جلساتی برای رفع فیلتر فیسبوک ندارد، گفت: این اقدام قانونی نیست و تصمیمات آن را نمیتوان قابل قبول دانست. به این ترتیب ممکن است بحث فیلتر فیس بوک به جدالی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شود. جدال که احتمال دارد دولت با ارائه لایحه به مجلس خود را از آسیب های ان دور نگه دارد.