گروه اقتصادی: بعد از ماجرای روند کند پرداخت تسهیلات بانکی کمک ودیعه مسکن، اکنون مستاجران با مانع تراشی بانک ها بر سر ضامن مواجه هستند.موضوعی که یک بار دیگر ستاد کرونا را بر آن داشت تا درباره شرایط دریافت این وام اطلاعیه صادر کند. از سوی دیگر، خبرها حاکی از این است که در روزهای اخیر، سوء استفاده ها از کدهای رهگیری برای استفاده از این وام نسبتاً ارزان قیمت رواج پیدا کرده است.گویا قرار نیست وام کمک ودیعه مسکن، از بند مشکلات اجرایی خلاص شود. پس از آمارهای ناامید کننده در روزهای ابتدایی اعطای این وام که تعداد وام گیرندگان را کمتر از 500 نفر نشان می داد، دیروز خبرگزاری ایبنا به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که از میان حدود 355 هزار نفر واجد شرایط، بیش از 100 هزار متقاضی اطلاعات خود را در سامانه طرح اقدام ملی بارگذاری کرده و به بانک ها معرفی شده اند.از این تعداد 6200 نفر وام را دریافت کرده اند. این روند اگر چه پیشرفت قابل ملاحظه ای را در حدود 10 روز اخیر نشان می دهد با این حال، معلوم نیست چقدر از مستاجران آن قدر فرصت خواهند داشت تا این وام را دریافت کنند.از سوی دیگر اطلاع رسانی درباره شرایط وام نیز مسئله ساز شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی در اطلاعیه ای به صراحت اعلام کرده که برای دریافت این وام و برای مبالغ بیش از 150 میلیون ریال، تنها به یک ضامن نیاز است و دیروز نیز خبرگزاری ایرنا به نقل از ستاد ملی مبارزه با کرونا یک بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد، اما گزارش های میدانی از تفاوت آن چه در عمل رخ می دهد با این اطلاعیه ها خبر می دهند.
به عنوان مثال، خبرگزاری ایرنا، دیروز گزارش داد که بانک ها در کنار دیگر مدارک، از متقاضیان وام 50 میلیونی اجاره در تهران، 3 ضامن و از متقاضیان وام 30 میلیون تومانی در شهرهای بزرگ، 2 ضامن مطالبه می کنند. خبرگزاری فارس نیز دو روز قبل و به نقل از یک متقاضی وام ودیعه، به رویه یک بانک اشاره کرده بود که برای افرادی غیر از کارمندان رسمی دولت، تضمین دو ضامن کارمندی درخواست کرده بود.اما نکته جدید و بسی قابل تامل، خبرهایی است که از سوء استفاده از کد رهگیری برای دریافت وام حکایت دارد. خبرگزاری فارس، دیروز گزارش داد که تاکنون برخی افراد غیر مستاجر با استفاده از کد رهگیری صوری، موفق به دریافت این وام شدهاند. بر اساس مشاهدات میدانی، هم اینک اخذ کد رهگیری صوری، به فعالیتی مرسوم توسط بنگاه های املاک تبدیل شده است و آگهیهای بسیاری هم در ارتباط با این موضوع وجود دارد. موضوعی که ممکن است موجب محرومیت متقاضیان واقعی و جایگزینی دلالان وام به جای آن ها شود.