تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۲۳
کد مطلب : ۲۳۳۸۷۰
اولویت نمایندگان انقلابی چیست؟
گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که یکی از مهم‌ترین ارکان قانون‌گذاری در قوه مقننه است بعد از چهار ماه بلاتکلیفی تشکیل شد. البته در مجلسی که خود را انقلابی‌ترین مجلس بعد از انقلاب خطاب می‌کند و بیش از ۵۰ نفر حقوق‌دان، حضور دارند این کمیسیون فقط با پنج عضو تشکیل جلسه داد.
عدم استقبال نمایندگان انقلابی از کمیسیون تخصصی که دقیقا برای ایفای همان نقش هم وارد بهارستان شده‌اند جای بحث بسیار دارد و همین امر نگاه منفی را نسبت به نمایندگان مجلس و اهداف آنها برای ورود به بهارستان را ایجاد کرده است. اهدافی که به گفته نمایندگان متفاوت از قانون‌گذاری است.
«انگیزه‌ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در کمیسیون حقوقی مجلس وجود ندارد». این بخشی از گفته‌های حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم است. حسن نوروزی، دیگر عضو مجلس یازدهم، هم به خوبی روشن کرده است که «کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد». او درباره پشت پرده علت عدم گرایش نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی گفته:
«خوشبختانه کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.
این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نایب‌رئیس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به گواهی تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ مورد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد». او همچنین می‌گوید این ماجرا در مجلس دهم نیز تکرار شد، آن زمان تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی ۱۳ نفر بود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد.
بهمن محمدیاری نماینده تالش، ماسال و رضوان‌شهر نیز گفت: «یکی از دغدغه‌های بنده این است که چرا حدود ۵۰ نماینده‌ای که تخصص حقوقی دارند، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دیده نمی‌شوند؟». او درباره دلیل این رویکرد نمایندگان مجلس افزود: «قطعا کمیسیون‌های دیگر برای بعضی از نمایندگان جذاب‌تر است».
الهام آزاد یکی از اعضای حقوق‌دان مجلس که تمایلی به عضویت در این کمیسیون نداشته است در توضیح دلیل عدم استقبال از عضویت در این کمیسیون گفته است: معتقدم این ضعف هست که کمیسیون حقوقی و قضائی با عدم اقبال حقوق‌دان‌های نماینده مواجه شده است؛ شاید یک دلیلش این موضوع باشد که کمیسیون حقوقی و قضائی نتوانسته خروجی‌های مدنظر نمایندگان را داشته باشد.
اما مسئله این است که خروجی یک کمیسیون تخصصی که همه تمرکزش بر قانون‌گذاری است و عملکردش نشان از اهمیت فعالیت‌های آن دارد چه باید باشد تا برای نمایندگان جذاب باشد؟ شاید عضو این کمیسیون نمی‌تواند بگوید «من شاسی‌بلند می‌خواهم» یا «در تهران خانه ندارم، در منزل اقوام می‌مانم».
به گفته نوروزی، اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند، آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا 70 نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟
ماجرای نمایندگان این دوره مجلس از موارد جالب است که از همان ابتدا با نگاهی به انتخابات دور بعد مجلس شروع به کار کردند؛ از بهبود روابط با شورای نگهبان گرفته تا انتخاب کمیسیون‌هایی که برایشان نام و آوازه‌ای به همراه داشته باشد یا به گفته علی آذری دیگر نماینده مجلس «نمایندگان به کمیسیونی می‌روند که برای حوزه انتخابیه مفید باشند». از یک سو قبل از نگارش طرح‌ها با شورای نگهبان هماهنگ می‌شوند که خواست این شورا در متن نهایی طرح لحاظ شود و از سویی دیگر به دنبال رفاه و آسایش فردی خود هستند که حتی ماشین دناپلاس هم برایشان کم است.
واقعیت آن است که بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضائی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده موضوعات قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود و یکی از تأثیرگذارترین کمیسیون‌های تخصصی برای تدوین طرح‌ها و لوایح است. به دنبال منافع شخصی رفتن در کمیسیون تقریبا محال است و کار سخت و زمان‌بری نیز بر‌عهده این کمیسیون قرار دارد. خروجی این کمیسیون نقش مهمی در تسریع قانون‌گرایی در کشور دارد.
به‌هر‌حال این کمیسیون عصر دیروز تشکیل جلسه داد و ترکیب اعضا نیز مشخص شد. در‌حال‌حاضر ترکیب اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی برای سال اول فعالیت یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی عبارت است از: موسی غضنفرآبادی (رئیس)، سیدمحمد موحد (نایب‌رئیس اول)، حسن نوروزی (نایب‌رئیس دوم)، سیدکاظم دلخوش‌اباتری (سخنگو) و هاجر چنارانی (دبیر). این ترکیب و برنامه برگزاری جلسات رسمی کمیسیون در حالی اعلام شده است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی باید حداقل 19 عضو داشته باشند تا به رسمیت برسند اما در این دوره کمیسیون قضائی تنها با پنج نفر جلسات رسمی خود را برگزار می‌کند چون به دلیل اهمیت فعالیت آن در کنار نبود داوطلبان در حد نیاز برای عضویت در کمیسیون، مجلس را به این نتیجه رسانده تا از این کمبود 14نفره چشم‌پوشی کند.
این کمیسیون محل تنقیح بیش از 70 درصد از قوانین مجلس است و به‌این‌دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما علاقه‌مندی و داوطلبی برای عضویت در آن بسیار کم و به نسبت تعداد اعضای خانه ملت، در حد صفر بود! جالب اینکه در ابتدا تنها سه نفر برای عضویت در کمیسیون قضائی داوطلبی خود را اعلام کرده بودند که این تعداد در روز تشکیل جلسات رسمی کمیسیون به پنج نفر رسیده است.
کمیسیون قضائی با حداقل اعضا به رکورد جدیدی در مجلس دست یافته است و باید دید این پنج نفر توان انجام وظایف این کمیسیون را خواهند داشت یا خیر؟ هرچند همان‌گونه که رئیس مجلس گفته است نمایندگان این دوره به دنبال قانون‌گذاری نیستند و می‌خواهند در مباحث نظارتی فعال باشند، به‌هر‌حال طرح‌های مورد علاقه شورای نگهبان باید تدوین و نهایی شوند یا لوایح مهم وارده به مجلس نمی‌توانند بلاتکلیف باقی بمانند؛
از‌این‌رو روزهای پرمشغله‌ای پیش‌رو خواهند داشت و اینکه بتوانند مفید ظاهر شوند خود جای سؤال دارد. اینکه هیچ‌گونه الزامی برای نمایندگان وجود ندارد تا متناسب با تخصص خود وارد کمیسیون‌ها شوند در حال تبدیل‌شدن به رانتی میان آنها برای عضویت در کمیسیون‌های خاص است. برخی کمیسیون‌ها علاقه‌مندان خدمت دارند و برخی دیگر نه، همین امر شعار این افراد را که خدمت به مردم از طریق نمایندگی مجلس است، با چالش جدی مواجه کرده و رفتار آنها زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته است.
اگر این کمیسیون به دلیل اعضای محدود نتواند به وظایف مهم خود در زمان مقتضی عمل کند تیغ تند نقد فقط این کمیسیون را هدف قرار نخواهد داد و هزینه این اتفاق برای مجلس یازدهم گران تمام خواهد شد؛ البته اگر بی‌اعتمادی مردم نسبت به اهداف و اولویت‌های نمایندگان مجلس اهمیتی داشته باشد.
«انگیزه‌ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در کمیسیون حقوقی مجلس وجود ندارد». این بخشی از گفته‌های حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم است. حسن نوروزی، دیگر عضو مجلس یازدهم، هم به خوبی روشن کرده است که «کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد». او درباره پشت پرده علت عدم گرایش نمایندگان مجلس یازدهم برای عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی گفته:
«خوشبختانه کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.
این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نایب‌رئیس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به گواهی تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ مورد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد». او همچنین می‌گوید این ماجرا در مجلس دهم نیز تکرار شد، آن زمان تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی ۱۳ نفر بود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد.
بهمن محمدیاری نماینده تالش، ماسال و رضوان‌شهر نیز گفت: «یکی از دغدغه‌های بنده این است که چرا حدود ۵۰ نماینده‌ای که تخصص حقوقی دارند، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دیده نمی‌شوند؟». او درباره دلیل این رویکرد نمایندگان مجلس افزود: «قطعا کمیسیون‌های دیگر برای بعضی از نمایندگان جذاب‌تر است».
الهام آزاد یکی از اعضای حقوق‌دان مجلس که تمایلی به عضویت در این کمیسیون نداشته است در توضیح دلیل عدم استقبال از عضویت در این کمیسیون گفته است: معتقدم این ضعف هست که کمیسیون حقوقی و قضائی با عدم اقبال حقوق‌دان‌های نماینده مواجه شده است؛ شاید یک دلیلش این موضوع باشد که کمیسیون حقوقی و قضائی نتوانسته خروجی‌های مدنظر نمایندگان را داشته باشد.
اما مسئله این است که خروجی یک کمیسیون تخصصی که همه تمرکزش بر قانون‌گذاری است و عملکردش نشان از اهمیت فعالیت‌های آن دارد چه باید باشد تا برای نمایندگان جذاب باشد؟ شاید عضو این کمیسیون نمی‌تواند بگوید «من شاسی‌بلند می‌خواهم» یا «در تهران خانه ندارم، در منزل اقوام می‌مانم».
به گفته نوروزی، اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند، آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا 70 نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟
ماجرای نمایندگان این دوره مجلس از موارد جالب است که از همان ابتدا با نگاهی به انتخابات دور بعد مجلس شروع به کار کردند؛ از بهبود روابط با شورای نگهبان گرفته تا انتخاب کمیسیون‌هایی که برایشان نام و آوازه‌ای به همراه داشته باشد یا به گفته علی آذری دیگر نماینده مجلس «نمایندگان به کمیسیونی می‌روند که برای حوزه انتخابیه مفید باشند». از یک سو قبل از نگارش طرح‌ها با شورای نگهبان هماهنگ می‌شوند که خواست این شورا در متن نهایی طرح لحاظ شود و از سویی دیگر به دنبال رفاه و آسایش فردی خود هستند که حتی ماشین دناپلاس هم برایشان کم است.
واقعیت آن است که بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضائی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده موضوعات قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود و یکی از تأثیرگذارترین کمیسیون‌های تخصصی برای تدوین طرح‌ها و لوایح است. به دنبال منافع شخصی رفتن در کمیسیون تقریبا محال است و کار سخت و زمان‌بری نیز بر‌عهده این کمیسیون قرار دارد. خروجی این کمیسیون نقش مهمی در تسریع قانون‌گرایی در کشور دارد.
به‌هر‌حال این کمیسیون عصر دیروز تشکیل جلسه داد و ترکیب اعضا نیز مشخص شد. در‌حال‌حاضر ترکیب اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی برای سال اول فعالیت یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی عبارت است از: موسی غضنفرآبادی (رئیس)، سیدمحمد موحد (نایب‌رئیس اول)، حسن نوروزی (نایب‌رئیس دوم)، سیدکاظم دلخوش‌اباتری (سخنگو) و هاجر چنارانی (دبیر). این ترکیب و برنامه برگزاری جلسات رسمی کمیسیون در حالی اعلام شده است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی باید حداقل 19 عضو داشته باشند تا به رسمیت برسند اما در این دوره کمیسیون قضائی تنها با پنج نفر جلسات رسمی خود را برگزار می‌کند چون به دلیل اهمیت فعالیت آن در کنار نبود داوطلبان در حد نیاز برای عضویت در کمیسیون، مجلس را به این نتیجه رسانده تا از این کمبود 14نفره چشم‌پوشی کند.
این کمیسیون محل تنقیح بیش از 70 درصد از قوانین مجلس است و به‌این‌دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما علاقه‌مندی و داوطلبی برای عضویت در آن بسیار کم و به نسبت تعداد اعضای خانه ملت، در حد صفر بود! جالب اینکه در ابتدا تنها سه نفر برای عضویت در کمیسیون قضائی داوطلبی خود را اعلام کرده بودند که این تعداد در روز تشکیل جلسات رسمی کمیسیون به پنج نفر رسیده است.
کمیسیون قضائی با حداقل اعضا به رکورد جدیدی در مجلس دست یافته است و باید دید این پنج نفر توان انجام وظایف این کمیسیون را خواهند داشت یا خیر؟ هرچند همان‌گونه که رئیس مجلس گفته است نمایندگان این دوره به دنبال قانون‌گذاری نیستند و می‌خواهند در مباحث نظارتی فعال باشند، به‌هر‌حال طرح‌های مورد علاقه شورای نگهبان باید تدوین و نهایی شوند یا لوایح مهم وارده به مجلس نمی‌توانند بلاتکلیف باقی بمانند؛
از‌این‌رو روزهای پرمشغله‌ای پیش‌رو خواهند داشت و اینکه بتوانند مفید ظاهر شوند خود جای سؤال دارد. اینکه هیچ‌گونه الزامی برای نمایندگان وجود ندارد تا متناسب با تخصص خود وارد کمیسیون‌ها شوند در حال تبدیل‌شدن به رانتی میان آنها برای عضویت در کمیسیون‌های خاص است. برخی کمیسیون‌ها علاقه‌مندان خدمت دارند و برخی دیگر نه، همین امر شعار این افراد را که خدمت به مردم از طریق نمایندگی مجلس است، با چالش جدی مواجه کرده و رفتار آنها زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته است.
اگر این کمیسیون به دلیل اعضای محدود نتواند به وظایف مهم خود در زمان مقتضی عمل کند تیغ تند نقد فقط این کمیسیون را هدف قرار نخواهد داد و هزینه این اتفاق برای مجلس یازدهم گران تمام خواهد شد؛ البته اگر بی‌اعتمادی مردم نسبت به اهداف و اولویت‌های نمایندگان مجلس اهمیتی داشته باشد.
