وی از کاهش شدید معاملات مربوط به اجاره‌ی خانه در یزد نیز خبر می‌دهد و می‌گوید: به دلیل تغییرات نرخ، این روزها کمتر جابجایی در اجاره‌نشینی اتفاق می‌افتد و اکثر مستاجرین و موجرین به صورت توافقی به ادامه‌ی اجاره‌نشینی رضایت می‌دهند.این مسئول با بیان این که همچنان تقاضای اجاره‌نشینی در استان وجود دارد، می‌گوید: البته هرچند متقاضی وجود دارد اما خانه با قیمت مناسب وجود ندارد.

 جنگ روانی علیه سیمان!
مشکل مسکن، گره کوری است که در اقتصاد متلاطم کشور به مشکلات معیشتی این روزهای برخی افراد جامعه افزوده شده و در حالی همچنان شاهد تقاضای مسکن در کشور هستیم که برخی کارشناسان، افزایش نرخ مصالح ساختمانی را موثر در مشکل این روزهای بازار مسکن می دانند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد آن را رد می‌کند.«علی اصغر بحری» در گفت‌وگو با ایسنا با رد چنین موضوعی، معتقد است که هر چند مصالح ساختمانی در تغییر قیمت ساخت و ساز ملک نقش تاثیرگذاری دارد اما دلیل اصلی گرانی ساختمان، رشد قیمت میلگرد است و اگر آهن‌آلات از بخش ساختمان حذف شود، مصالح ساختمانی تاثیر به سزایی بر افزایش نرخ مسکن نخواهد داشت.وی می‌گوید: سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی ساختمان‌سازی در ماه‎‌های گذشته با وجود افزایش قیمت در نقاط مختلف، با مدیریت خوب استان به خصوص شرکت تعاونی اتحادیه سیمان، حتی گاهاً به قیمت کمتر از نرخ تعیین شده در بازار استان به فروش رسید.رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد در ادامه قیمت اعلام شده برای هر کیسه سیمان را ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام و بیان می‌کند: سیمان در بازار یزد بعضاً تا قیمت ۱۷ هزار تومان نیز خرید و فروش می‌شود.وی سهم سیمان به عنوان عمده‌ترین مصالح ساختمانی را در تغییر قیمت ساختمان بسیار ناچیز می‌داند و می‌گوید: هزینه‌ی سیمان برای ساخت یک خانه‌ی ۲۰۰ متری تنها شش میلیون تومان است و این که گرانی مسکن را ناشی از افزایش قیمت سیمان عنوان کنیم یعنی یک جنگ روانی.بحری ادامه می‌دهد: باید هر تن سیمان را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه کرد تا سیمان به عنوان عامل افزایش قیمت‌ مسکن و ساخت و ساز محکوم شود.وی خاطرنشان می‌کند: در حالی افزایش قیمت مسکن به گران شدن سیمان نسبت داده می‌شود که تجهیزات دکوراسیون، شیرآلات و تزئینات داخلی ساختمان بیشترین سهم را در قیمت تمام شده ساختمان به خود اختصاص می‌دهند.

تاثیر تغییر کرایه‌های حمل بار بر مصالح
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد از افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال جاری تاکنون یاد می‌کند و می‌گوید: البته آنچه که افزایش قیمت داشته، سیمان با سهم دو درصدی از مصالح مصرفی در ساخت‌وساز و اخیراً نیز پودر سنگ بوده است به طوری که پودر سنگ در سه ماهه گذشته، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته که عمده علت آن نیز مربوط به افزایش نرخ دستمزد، مواد اولیه و تجهیزات فنی بوده است.
وی با بیان این که مواد پتروشیمی به عنوان مواد اولیه صنایع بسته‌بندی مصالح‌ساختمانی نیز طی این مدت رشد سه برابری قیمت‌ داشته است، از دیگر مصالح دچار افزایش نرخ به گچ ساختمانی اشاره و تصریح می‌کند: قیمت گچ نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده که عمده‌ترین علت آن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل است که به خاطر نوسانات ارزی دچار تغییرات شده است.بحری با گلایه از این که به طور متوسط هر ۲۰ روز یک بار قیمت کرایه حمل و نقل تغییر می‌کند، می‌گوید: گچ جزو مصالحی است که از استان سمنان به یزد آورده می‌شود ولی استان در مابقی مصالح ساختمانی به نوعی خودکفا محسوب می‌شود.وی اضافه می‌کند: هرچند مسئله فقط افزایش نرخ کرایه‌ها نیست ولی متاسفانه نرخ کرایه حمل گچ ساختمانی به استان به ازای هر تن ۶۵ هزار تومان تعیین شده ولی تا ۱۱۰ هزارتومان و حتی بیشتر نیز اعمال می‌شود.بحری خاطرنشان می‌کند: اداره راهداری نرخ ۶۵ هزار تومان را به عنوان نرخ کف اعلام کرده ولی عمدتاً این نرخ به صورت توافقی مشخص می‎شود و نیاز استان به گچ ساختمانی موجب شده تا نظارت بر این حوزه نیز موثر نباشد.

سایه شوم دلالی بر بازار مصالح ساختمانی
گویا مصالح ساختمانی هم مانند بسیاری از بخش‌های تولید و اقتصادی کشورمان خالی از دست دلالان نیست و همین مسئله بر بازار مصالح ساختمانی یزد به ویژه سیمان نیز حاکم است، آنهم به مقدار زیاد!این مسئله را رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد به عنوان یک مشکل حل نشده در این بازار اعلام می‌کند و به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در مصالح ساختمانی و در بخش سیمان برای جلوگیری از وجود شفافیت، بارنامه صادر نمی‌شود و در نبود شفافیت، سیمانی که با نرخ کمتر برای فروش در بازار فرا استانی عرضه می‎شود با نرخی بالاتر در بازار داخل استان توسط دلالان عرضه می‎شود.وی در مورد مشکلات ناشی از صادر نشدن بارنامه، تصریح می‌کند: هر چند کارخانه‌دار نیز متوجه وجود دست دلالان در این حوزه است اما مشکل اصلی، صادر نشدن بارنامه‌ برای خودروهای داخل شهر است و تا این مشکل قانونی رفع نشود، دست دلالان را هم نمی‌توان کوتاه کرد.بحری ادامه می‌دهد: زمانی که بارنامه صادر نمی‌شود، رانندگان برای حمل بار به میزان غیراستاندارد، نپرداختن مالیات و عوارض سایر تخلفات وسوسه می‎شوند و مشکل اینجاست که راهداری در این زمینه همکاری لازم را ندارد.
وی با تاکید بر این که دلالان با سود غیرعادلانه از تجارت سیمان منجر به ورشکستگی کارخانه‌ها و مصالح فروشی‌ها می‏‌شوند، می‌گوید: سود کلانی که هر روز از تجارت و خرید و فروش مصالح شامل حال دلالان می‌شود، در جیب مصالح فروشی که باید هزینه نیرو و شاگرد و انرژی بپردازد، نمی‌رود.رییس اتحادیه مصالح فروشان یزد تصریح می‌کند: ما چیزی جز اجرای قانون و فراتر از آن در خصوص صدور بارنامه نمی‌خواهیم.

مالیات را کی گرفته و کی داده!؟
بحری به فرار برخی از شرکت‌ها از مالیات به کمک دلالان اشاره می‌کند و می‌گوید: با اقداماتی که در این زمینه از سوی دلالان انجام می‌شود، شرکت‌های ساختمانی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مالیات تنها سهم افراد قانونمند است و برخی دیگر با شیوه‌های متعددی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و تنها بعضاً توجیهاتی نیز در این زمینه مطرح می‌شود مانند این که پرداخت مالیات آنها طی دو یا پنج سال آینده از این افراد حقیقی یا حقوقی، بدون مجوز یا با مجوز اخذ خواهد شد اما تا آن زمان، مالیات را که گرفته و که داده است؟
بحری در پایان نیز یادآور می‎شود که این مشکلات قبلا هم به گوش مسئولان استان به خصوص مسئولان کلان اجرایی استان رسیده ولی هنوز در انتظار پیگیری و اقدام هستیم.البته با تمام این اوصاف و اگر از مشکلات ساخت و ساز و مصالح ساختمانی هم که بگذریم، مشکل مسکن و تقاضاهای بی‌پاسخ همچنان پابرجاست و باید یادی شود از دستورالعمل اخیر دولت که مقرر شده تا خانه‌های خالی ملزم به پرداخت مالیات شوند تا شاید گرهی از مشکل مسکن باز شود.«حسن ذوالفقاری» رییس اتحادیه مسکن یزد نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا می‌گوید: این موضوع همچنان در حال بررسی و تهیه آمارهای مربوطه است ولی به محض ابلاغ، در مورد آن اقدام می‌شود.

بهار نیوز